حسابداری و امور مالی بیمارستانبخشنامه، تعرفه و محاسبات حقوق
جست‌وجوخبرنامه
سامانه تدارکات دولت

آموزش استعلام در سامانه ستاد برای بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی؛ مراحل، تأییدکنندگان، خرید خارج از ستاد، عدم خرید، تأخیر در پرداخت و بدقولی فروشنده

زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه۳۱ بازدید

این راهنما فرآیند استعلام در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط ستاد را برای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های علوم پزشکی، از درخواست خرید تا پرداخت، کنار هم آورده است. مبنای آن آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی (متن مجموعه تنقیحی)، قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه‌های ستاد، ابلاغیه‌ها و صورتجلسه‌های کارگروه ستاد، راهنماهای رسمی ستاد و آرای دیوان عدالت اداری و نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که لینک هر کدام در متن آمده است.

خلاصه و نکات مهم

  • همه معاملات در ستاد: همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ باید در ستاد انجام شود؛ فقط معاملات تا ۱۰ درصد سقف معاملات کوچک (با نصاب ۱۴۰۵: ۴۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) لازم نیست از طریق ستاد «انجام» شود ولی باید در ستاد ثبت شود (ابلاغیه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ و نظریه معاونت حقوقی ۱۴۰۴/۰۹/۰۶).
  • معاملات متوسط: حداقل سه استعلام کتبی؛ تأیید بها با مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز؛ اگر سه استعلام ممکن نباشد، با تأیید مقام مجاز به تعداد موجود کفایت می‌شود (ماده ۶۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات). در ستاد، تأیید پاسخ‌ها، جدول مقایسه‌ای و سفارش در خرید متوسط با مقام تشخیص است.
  • پرداخت: هر پرداخت بابت معاملات متوسط و بزرگ منوط به ثبت معامله در ستاد است (ابلاغیه خزانه‌دار کل ۱۴۰۱/۰۵/۳۰).
  • قیمت بالا: در معاملات متوسط ملاک «مناسب‌ترین بها» است، نه الزاما کمترین بها (پاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه). طبق نظریه مشورتی ۷/۹۶/۸۷۶، اگر بالاترین مقام دستگاه خرید با قیمت مناسب‌تر از طرق قانون برگزاری مناقصات را ممکن بداند، خرید از طریق سامانه مانع آن نیست؛ ولی پرداخت معاملات متوسط و بزرگ منوط به ثبت در ستاد است.
  • تضمین: طبق پاسخ سازمان برنامه و بودجه و تصمیم کارگروه ستاد، در معاملات کوچک و متوسط مجوز قانونی برای گرفتن و ضبط تضمین شرکت وجود ندارد؛ برای بدقولی تأمین‌کنندگان، کارگروه ستاد ارزیابی تأمین‌کنندگان و لیست سیاه را تصویب کرده است.
  • طلب فروشنده: اختلاف در اجرای قرارداد دعوای حقوقی و در صلاحیت دادگاه عمومی است، نه دیوان عدالت اداری (رأی وحدت رویه ۱۳۰)؛ آیین‌نامه مالی و معاملاتی برای اختلاف معاملات کمیسیون ماده ۹۴ را پیش‌بینی کرده است.

نصاب‌ها و روش هر معامله

طبق نصاب معاملات ۱۴۰۵ (تصویب‌نامه ۲۰۸۰۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱): معاملات کوچک تا ۴٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، متوسط تا ۴۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و بزرگ بیش از آن. آیین‌نامه مالی و معاملاتی همین سه دسته را «جزئی، متوسط و عمده» می‌نامد (ماده ۵۷) و تأکید می‌کند مبلغ معامله نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه‌اند به نصاب پایین‌تر برده شود (تبصره ۳ ماده ۵۷).

موضوعماده ۶۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتیماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات
معامله جزئی/کوچککارپرداز یا مأمور خرید درباره بها تحقیق می‌کند و با اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن خرید می‌کند.همان متن، با عنوان «معاملات کوچک».
معامله متوسطاخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی؛ بها باید مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز باشد؛ معامله با قرارداد یا فاکتور؛ اگر سه استعلام به هر دلیل ممکن نباشد، با تأیید و موافقت رییس مؤسسه یا مقامات مجاز به تعداد موجود کفایت می‌شود.همان، با این تفاوت که اگر سه استعلام ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی به تعداد موجود کفایت می‌شود.
معامله عمده/بزرگمناقصه عمومی یا محدود.مناقصه عمومی یا محدود.
نبود کارپردازوظایف به متصدیان پست‌های مشابه یا مأمور خرید محول می‌شود؛ اگر مسئولیت تدارکات با کارپرداز باشد امضای او به منزله امضای مسئول تدارکات است.همان.

کارگروه ستاد هم در جلسه ۷ تصریح کرده است که بند «ب» ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات (حداقل سه استعلام) عینا در ستاد حاکم است (صورتجلسه‌های کارگروه ستاد).

استعلام در ستاد، قدم‌به‌قدم

دو مسیر اصلی برای استعلام در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط هست؛ مراحل کامل با تصویر در راهنماهای درج کالا و خدمت در ستاد و خرید توصیفی براساس کاتالوگ کالا آمده است:

  1. درخواست خرید (خرید استعلامی): کارپرداز در کارتابل «درخواست‌های خرید»، درخواست جدید ثبت می‌کند، کالا را از صفحه تعیین کالا و خدمت را با کد خدمت انتخاب می‌کند و سپس تأمین‌کنندگان را انتخاب و «ثبت در استعلام» را می‌زند. اگر فرآیند جزئی باشد ادامه از کارتابل کارپرداز است و اگر متوسط باشد از کارتابل مقام تشخیص، منوی «تأیید و ارسال استعلام‌ها».
  2. نیاز اعلان عمومی: کارپرداز از منوی «نیازهای اعلان عمومی» نیاز را ایجاد می‌کند، کالا را با کاتالوگ و ویژگی‌ها تعیین می‌کند و با امضای الکترونیکی در برد سامانه منتشر می‌کند. کارپرداز (جزئی) و مقام تشخیص (متوسط) تا پایان مهلت پاسخ می‌توانند با درج شرح، نیاز را ابطال کنند.
  3. بررسی پاسخ‌ها: پس از پایان مهلت، در خرید جزئی پاسخ‌ها برای کارپرداز و در خرید متوسط برای مقام تشخیص نمایش داده می‌شود؛ هر پاسخ تأیید یا ابطال می‌شود و فقط پاسخ‌های تأییدشده وارد جدول مقایسه‌ای می‌شوند.
  4. جدول مقایسه‌ای و برنده: کارپرداز جدول مقایسه‌ای را تشکیل می‌دهد؛ در خرید متوسط جدول برای تأیید مقام تشخیص فرستاده می‌شود و برنده اعلام می‌شود. برنده «اعلام آمادگی» می‌کند.
  5. سفارش: کارپرداز فرم سفارش را تکمیل می‌کند (در خرید متوسط برای تأیید مقام تشخیص) و برای تأمین‌کننده می‌فرستد؛ تأمین‌کننده شناسه کالا را درج و سفارش را تأیید می‌کند و امضای خریدار با کارپرداز (جزئی) یا مقام تشخیص (متوسط) است.
  6. تحویل و پرداخت: تأمین‌کننده کالا را می‌فرستد، انباردار یا تحویل‌گیرنده دریافت را تأیید می‌کند و پرداخت با تأیید مقام تشخیص، ذیحساب و صاحب امضای سوم انجام می‌شود (پرداخت در ستاد).

در خرید جزئی و متوسط، کارپرداز به صورت پیش‌فرض قیمت‌ها را نمی‌بیند، مگر با صلاحدید مقام مسئول (کارگروه ستاد، جلسه ۲۵).

چه کسی تأیید می‌کند؛ حدود وظایف

طبق نقش‌های کاربری ستاد:

  • کارپرداز: از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت منصوب می‌شود و طبق دستور مقامات مجاز خرید می‌کند؛ درخواست خرید را «با توجه به تأمین اعتبار انجام‌شده» ثبت می‌کند، استعلام می‌فرستد، در خرید جزئی پاسخ‌ها را تأیید و برنده را تعیین می‌کند، سفارش را ایجاد، اصلاح، فسخ یا نهایی می‌کند و تأمین‌کنندگان را ارزیابی می‌کند.
  • مقام تشخیص: «بالاترین مقام مرتبط دستگاه که مجاز به تأیید خریدهای دولتی در واحد تدارکات است»؛ در خرید متوسط ارسال استعلام، تأیید پاسخ‌ها، جدول مقایسه‌ای، سفارش و الحاقیه را تأیید می‌کند و دستور پرداخت می‌دهد.
  • ذیحساب/عامل ذیحساب: برای نظارت و هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی منصوب می‌شود؛ در ستاد ردیف‌های پرداخت سفارش‌های تحویل‌شده را تأیید (تأیید اول) و پرداخت می‌کند.
  • انباردار/تحویل‌گیرنده: تحویل را تأیید می‌کند.

در آیین‌نامه مالی و معاملاتی:

  • تأیید بها در معامله متوسط با مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز است (ماده ۶۲).
  • تحویل در معاملات جزئی با انباردار یا تحویل‌گیرنده و در معاملات متوسط با انباردار یا تحویل‌گیرنده و نماینده قسمت تقاضاکننده و با صورتمجلس است (ماده ۸۰)؛ در بند «ج» همین ماده (معاملات عمده) آمده است که در تحویل گرفتن دارو و مواد شیمیایی برای بیمارستان‌ها حضور مسئول تعیین‌شده از طرف رییس واحد هم ضروری است. برای هر کالای تحویل‌شده قبض یا رسید انبار با شماره مسلسل صادر و یک نسخه به امور مالی فرستاده می‌شود (ماده ۸۱).
  • مدیر امور مالی (خزانه‌دار) بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی نظارت می‌کند (ماده ۹). تأمین اعتبار ضروری است و اگر بر اثر گواهی خلاف واقع مسئولان مالی یا دستور مقامات مجاز دینی اضافه بر اعتبار ایجاد شود، پاسخگو هستند (ماده ۸۹). اگر مدیر امور مالی دستوری را خلاف مقررات بداند، باید کتبا گزارش کند و فقط با دستور مجدد کتبی «به مسئولیت اینجانب» اجرا کند و به حسابرس گزارش دهد (ماده ۹۰ اصلاحی ۱۴۰۱).

اگر قیمت بالا بود؛ می‌شود خارج از ستاد خرید؟

  • ملاک انتخاب: طبق پاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه، در معاملات کوچک کمترین بهای ممکن و در معاملات متوسط مناسب‌ترین بها با رعایت صرفه و صلاح و تأمین کیفیت ملاک است و کمترین بها الزاما ملاک انتخاب نیست (ملاک قیمت در معاملات کوچک و متوسط).
  • قاعده عمومی: خرید بالاتر از ۱۰ درصد سقف معاملات کوچک باید از طریق ستاد انجام شود (نظریه معاونت حقوقی ۱۴۰۰/۰۳/۲۹).
  • نظریه مشورتی ۷/۹۶/۸۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: پرسش این بود که اگر کالایی در حد معاملات متوسط در ستاد با قیمت ۶۰۰ میلیون ریال پیشنهاد شده باشد و کارپرداز بتواند همان را در بازار با ۵۵۰ میلیون ریال بخرد و فروشنده از ثبت قیمت در ستاد خودداری کند، تکلیف چیست. پاسخ (متن نظریه در ویکی حقوق، پژوهشکده حقوق و قانون):

«با عنایت به ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ چنانچه بالاترین مقام دستگاه اجرایی بر اساس صلاحدید خرید با قیمت مناسب‌تر از طرقی که در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ پیش‌بینی شده را امکان‌پذیر بداند، صرفا خرید از طریق سامانه نمی‌تواند مانع از اقدامات مفید در جهت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی باشد.»

  • تصمیم با بالاترین مقام دستگاه است: در این نظریه، خرید خارج از سامانه به صلاحدید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون برگزاری مناقصات (برای معامله متوسط: تحقیق، سه استعلام کتبی و تأیید بها طبق ماده ۱۱) منوط شده است، نه به تشخیص کارپرداز.
  • متن‌های بعد از این نظریه: حکم ماده ۹ برنامه ششم در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هم آمده است (انجام تمام مراحل معاملات، از درخواست استعلام تا انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه، از طریق ستاد). آیین‌نامه ۱۳۹۹ ستاد تصویب‌نامه ۱۳۹۶ را لغو کرد و اجرای تمامی مراحل معاملات، از جمله پرداخت، را مستلزم شناسه معاملاتی ستاد (شمس) و کنترل سیستمی «به منظور جلوگیری از انجام معاملات خارج از ستاد» کرد (مواد ۱، ۱۲ و ۲۱). طبق قانون اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت بابت معاملات بزرگ و متوسط منوط به ثبت آن‌ها در ستاد است (بخشنامه خزانه‌داری کل ۱۴۰۱/۰۵/۳۰).
  • روش ستاد برای تأمین‌کننده بیرون از سامانه: اگر دستگاه از تأمین‌کننده‌ای با قیمت مناسب‌تر بیرون از ستاد اطلاع دارد، باید او را برای عضویت در ستاد معرفی کند؛ اگر عضویت در زمان مقتضی انجام نشد، می‌تواند شرایط را مقایسه کند و در صورت ارجحیت، خرید را طبق قانون برگزاری مناقصات و پس از تأیید مدیر سامانه انجام دهد و اطلاعات خرید (مشخصات تأمین‌کننده و فاکتور) را در ستاد ثبت کند؛ مشخصات کالا باید دقیقا همان نیاز اعلام‌شده در ستاد باشد و تکرار خرید بیرون از ستاد از یک تأمین‌کننده خاص موجه نیست (خرید خارج از سامانه ستاد).
  • ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر شخصی عهده‌دار انجام معامله ... برای هر یک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله ... نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد» (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی).
  • ثبت بعدی: کارگروه ستاد امکان ثبت معاملاتی را که «درخواست، استعلام یا فراخوان آن‌ها در ستاد انجام نشده» و تمام یا بخشی از مبلغشان پرداخت نشده، با مهلت دو ماهه فراهم کرد و هر پرداخت به این قراردادها منوط به ثبت در ستاد است (ابلاغیه ۱۴۰۴/۰۹/۰۵، راهنمای ثبت خرید خارج از ستاد).

اگر کسی در استعلام شرکت نکرد؛ فاکتور کاغذی؟

  • کمتر از سه پاسخ: متن ماده ۶۲ آیین‌نامه و ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات است: اگر اخذ سه استعلام کتبی ممکن نباشد، با تأیید مقام مجاز به تعداد موجود کفایت می‌شود.
  • مستندسازی کاغذی: آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌ها در ستاد (۱۳۹۹) دستگاه‌ها را مکلف کرده است با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله به صورت کاغذی اجتناب کنند و اسناد الکترونیکی ستاد را معتبر و مکفی می‌داند (ماده ۱۳، متن آیین‌نامه).
  • حد ۱۰ درصد: معاملات تا ۱۰ درصد سقف معاملات کوچک لازم نیست از طریق ستاد انجام شوند، ولی باید در ستاد ثبت شوند (نظریه ۱۴۰۴/۰۹/۰۶).
  • مناقصه با یک شرکت‌کننده: کارگروه ستاد (جلسه ۱۹) گفته است اگر تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب اسناد کمتر باشد، مناقصه طبق جزء ۱ بند الف ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات تجدید می‌شود.

کدام معاملات بیرون از ستاد انجام می‌شوند

  • معاملات محرمانه: الزامی به رعایت آیین‌نامه ستاد ندارند (ماده ۱۱ آیین‌نامه ۱۳۹۹، اصلاحی ۱۴۰۰).
  • معاملات تا ۱۰ درصد سقف کوچک: انجام از طریق ستاد لازم نیست، ثبت لازم است.
  • موارد عدم الزام به مناقصه: تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی ۱۳ مورد عدم الزام به مناقصه دارد (ماده ۵۵ و ۱۳ مورد عدم الزام)؛ از جمله معامله با مؤسسات و شرکت‌های دولتی، خرید کالاهای انحصاری، خدمات مشاوره، تعمیر و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی با تعیین بها توسط کارشناس و کالاهای مصرف روزانه با نرخ ثابت. کارگروه ستاد گفته است همه معاملات ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات باید در ستاد ثبت شود (جلسه ۸ و ۱۰) و ستاد برای آن «ثبت موارد عدم الزام» دارد (راهنما). کارگروه همچنین گفته است خرید پذیرایی جلسات، حتی مواد غذایی و میوه، از طریق ستاد انجام می‌شود و تعمیر خودرو که نوع خرابی و هزینه‌اش از قبل معلوم نیست هم از طریق ستاد انجام می‌شود (جلسه ۸).

اگر از برنده نخریدیم

  • پیش از پایان مهلت پاسخ: کارپرداز (جزئی) و مقام تشخیص (متوسط) می‌توانند نیاز را با درج شرح ابطال کنند (راهنمای خرید توصیفی).
  • انتخاب برنده در معامله متوسط: چون ملاک مناسب‌ترین بها با رعایت صرفه و صلاح است، کمترین قیمت الزاما برنده نیست (پاسخ سازمان برنامه و بودجه).
  • پس از سفارش: کارپرداز سفارش را اصلاح، فسخ یا اتمام می‌کند و در خرید متوسط با بررسی مقام تشخیص است (نقش‌ها، فسخ و خاتمه قرارداد در ستاد).
  • شکایت شرکت‌کننده: ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات «روش‌های انجام مناقصه» را برای معاملات کوچک و متوسط هم تعیین کرده است. ماده ۲۵ همان قانون می‌گوید هر مناقصه‌گری که به اجرا نشدن موادی از این قانون اعتراض دارد، می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه شکایت کند؛ دستگاه ظرف ۱۵ روز کاری رسیدگی و پاسخ می‌دهد و در صورت عدم پذیرش، هیأت رسیدگی به شکایات ظرف ۱۵ روز رأی قطعی می‌دهد. ماده ۷۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی همین ترتیب (شکایت به بالاترین مقام و پاسخ ظرف ۱۵ روز کاری) را برای مناقصه‌گران دارد.
  • اختلاف ناشی از معامله: طبق ماده ۹۴ آیین‌نامه، اختلاف ناشی از معاملات بین طرفین در کمیسیونی حداقل سه‌نفره که رییس مؤسسه تعیین می‌کند مطرح می‌شود و تصمیم اکثریت لازم‌الاجراست (ماهیت و صلاحیت کمیسیون ماده ۹۴).

اگر طلب فروشنده سر موعد پرداخت نشد

  • پرداخت فقط پس از ثبت در ستاد: هر پرداخت بابت معاملات متوسط و بزرگ منوط به ثبت در ستاد است و سند پرداخت معامله ثبت‌نشده قابل پرداخت نیست (ابلاغیه خزانه‌دار کل). کارگروه ستاد (جلسه ۴۰) هم هر پرداخت به قرارداد را منوط به ثبت در ستاد و تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت کرده است (صورتجلسه چهلم).
  • مرجع شکایت از عدم پرداخت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ۱۳۰ (۱۳۷۷/۰۶/۲۱) گفته است «اختلاف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقده و شرایط آن‌ها از مصادیق دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری محسوب می‌شود»؛ یعنی شکایت طلبکار بابت قرارداد در دیوان عدالت اداری رسیدگی نمی‌شود. در دانشگاه، آیین‌نامه مالی و معاملاتی برای اختلاف معاملات کمیسیون ماده ۹۴ را دارد.
  • پس از حکم: طبق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (۱۳۶۵)، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارجشان در بودجه کل کشور است، محکوم‌به را از محل اعتبارات مربوط یا در بودجه سال بعد پرداخت می‌کنند و تا تصویب بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، اموالشان توقیف نمی‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظر ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴) گفته است از ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ دستگاه‌های اجرایی باید در همین مهلت پرداخت کنند و پس از آن، مرجع قضایی حساب یا اموال دستگاه را توقیف می‌کند؛ و طبق نظر ۷/۱۴۰۲/۶۱۹، اگر اداره شهرستان پرداخت نکند، پس از سپری شدن مهلت، وصول از حساب‌ها و اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع بلامانع است.
  • خسارت تأخیر تأدیه: طبق نظر مشورتی ۷/۹۹/۱۸۳۲ (۱۳۹۹/۱۱/۲۹) و نظرهای ۷/۹۲/۱۵۳۱ و ۷/۹۵/۱۴۳۹، اجرای حکم علیه مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه است و در مهلت قانون ۱۳۶۵ خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی‌گیرد؛ ولی اگر با وجود تأمین اعتبار، مسئول مربوط از پرداخت استنکاف کند، در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم می‌شود و شخص مستنکف ضامن خسارت وارده است. پس از گذشت مهلت قانون، صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
  • شرکت‌های دولتی: این قانون فقط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را شامل می‌شود و شامل شرکت‌های دولتی نیست (نظرهای ۷/۹۵/۲۷۸۳ و ۷/۹۶/۲۲۵۸).

اگر فروشنده بدقولی کرد

  • تضمین در استعلام: سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش «انصراف شرکت‌کننده پس از انتخاب برنده در ستاد» گفته است تضمین شرکت طبق ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات برای مناقصه عمومی (معاملات بزرگ) است و برای معاملات کوچک و متوسط نیاز به اخذ تضمین نیست (تضمین در معاملات متوسط ستاد)؛ کارگروه ستاد (جلسه ۱۹) هم گفته است برای گرفتن و ضبط تضمین شرکت در معاملات کوچک و متوسط مجوز قانونی وجود ندارد. ماده ۹۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دریافت انواع تضمین را «به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا حسن انجام معامله» بلامانع می‌داند.
  • لیست سیاه: کارگروه ستاد در جلسه ۳۸ (۱۴۰۳/۰۷/۱۷) درباره «عدم عمل به تعهد و قیمت ارائه شده توسط تأمین‌کنندگان در معاملات کوچک و متوسط»، به جای اجازه گرفتن تضمین، ایجاد فرآیند ارزیابی تأمین‌کنندگان، لیست سیاه و قطع دسترسی کاربران متخلف را تصویب کرد (صورتجلسه‌ها). در ستاد، «ارزیابی تأمین‌کنندگان» از وظایف کارپرداز و مقام تشخیص است.
  • قرارداد: در معاملاتی که تحویل در ۱۵ روز میسر نیست باید قرارداد بسته شود و ترتیب عمل و میزان خسارت در صورت تأخیر در آن قید شود (ماده ۷۳ آیین‌نامه).
  • سفارش در ستاد: کارپرداز سفارش را اصلاح، فسخ یا اتمام می‌کند (الحاقیه، فسخ و خاتمه).

منابع

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting

نظر شما

نظر شما پس از بررسی منتشر می‌شود. ایمیل‌تان هرگز روی سایت نمایش داده نمی‌شود.