حسابداری و امور مالی بیمارستانبخشنامه، تعرفه و محاسبات حقوق
جست‌وجوخبرنامه
دسته‌بندی

تملک دارایی سرمایه‌ای

طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۷۰ مطلب آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ مهر ۱۴۰۵

ماده ۱۳ قانون کار؛ مسئولیت کارفرمای دولتی در قبال حقوق کارگران پیمانکار و پرداخت از محل مطالبات پیمانکار

ماده ۱۳ قانون کار و دو تبصره آن برای قراردادهای خدماتی و پیمانکاری: تعهد پیمانکار به اجرای قانون کار، پرداخت بدهی پیمانکار به کارگران «برابر رأی مراجع قانونی» از محل مطالبات و ضمانت حسن انجام کار، تسویه پیش از ۴۵ روز، رأی ۵۳۷ و ۵۳۸ دیوان عدالت اداری و نظرهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۱ مهر ۱۴۰۵۴ دقیقه مطالعه

قرارداد خدماتی حجمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی؛ تفاوت با تأمین نیرو، پرداخت ماهانه، کسور، مفاصاحساب، تمدید و تعدیل

راهنمای کاربردی قراردادهای خدماتی غیرعمرانی مانند نظافت، آشپزخانه، تأسیسات و پشتیبانی: معیار حجمی بودن، تکلیف ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۳۸ تأمین اجتماعی، تضمین ۱۰ درصد و سپرده حسن اجرا، کسور هر پرداخت، ارزش افزوده بخش دستمزد، افزایش ۲۵ درصد و تعدیل در کمیته ماده ۹۴.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۰ مهر ۱۴۰۵۵ دقیقه مطالعه

داوری شورای عالی فنی در پیمان دولتی؛ ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، اصل ۱۳۹ قانون اساسی و الزامی یا اختیاری بودن داوری

حل اختلاف کارفرما و پیمانکار در ماده ۵۳: استعلام از سازمان برنامه، کارشناس منتخب و داوری شورای عالی فنی با موافقت رئیس سازمان؛ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌های ۱۳۸۲ و ۱۴۰۳ هیأت وزیران، داور بودن شخص حقوقی و نظرهای متفاوت درباره الزامی بودن داوری.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۰ مهر ۱۴۰۵۴ دقیقه مطالعه

تأمین دلیل در تحویل موقت وقتی پیمانکار حاضر نمی‌شود؛ بند د ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان

اگر کار آماده تحویل موقت باشد و پیمانکار تقاضا نکند یا نماینده نفرستد، کارفرما با تأمین دلیل به وسیله دادگاه تحویل موقت می‌گیرد: مراحل، مرجع رسیدگی پس از قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، ترکیب هیأت و حدود اعتراض پیمانکار.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۰ مهر ۱۴۰۵۴ دقیقه مطالعه

ماهیت حقوقی تضمین‌های پیمان؛ وجه التزام، ضمانت‌نامه بانکی مستقل و سپرده‌ها

تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در مواد ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان از نظر حقوقی وجه التزام است؛ ضمانت‌نامه بانکی طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار تعهدی مستقل از پیمان است، نه ضمان قانون مدنی؛ و سپرده‌های نقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده می‌رود.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۰ مهر ۱۴۰۵۴ دقیقه مطالعه

وصول طلب کارفرما وقتی تضمین‌های پیمانکار کافی نیست؛ بند ب ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان و ماده ۴۸ قانون محاسبات

اگر پیمانکار بر اساس صورت‌حساب نهایی بدهکار باشد و سپرده‌ها و تضمین‌هایش بدهی را نپوشاند، کارفرما «با رعایت قوانین جاری» از دیگر دارایی‌های او وصول می‌کند: داوری یا دادگاه، وصول از طریق سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۴۸ قانون محاسبات و بخشنامه ۱۴۰۴، و نکات کنترلی.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۰ مهر ۱۴۰۵۴ دقیقه مطالعه

اختیاراتی که از مدیر طرح سلب شده است؛ ماده ۳۱ شرایط عمومی پیمان و ردیف ۳-۲ دستورالعمل تکمیل پیمان

کارفرما می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به مدیر طرح بدهد، اما تأیید تضمین‌ها، تغییر مبلغ و مدت پیمان، قیمت جدید، تحویل موقت و قطعی، تعلیق و فسخ و خاتمه، و تصویب صورت‌وضعیت قطعی و صورت‌حساب نهایی با خود کارفرماست؛ اثر آن بر امضاها و کنترل ذیحساب.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۰ مهر ۱۴۰۵۳ دقیقه مطالعه

پرداخت طلب پیمانکار جزء از محل مطالبات پیمانکار اصلی؛ مواد ۲۴ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان

کارفرمای دولتی اصولا فقط به طرف قرارداد می‌پردازد، اما ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده طلب پیمانکار جزء را با رسیدگی و شرایط مشخص از محل مطالبات پیمانکار اصلی بپردازد؛ شرایط، مراحل، حالت فسخ و خاتمه و نکات کنترلی ذیحساب.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۰ مهر ۱۴۰۵۵ دقیقه مطالعه

تأخیر کارفرما در پرداخت و تمدید مدت پیمان؛ جزء ۹ بند الف ماده ۳۰، بخشنامه ۵۰۹۰ و تأخیرهای همزمان

اگر کارفرما صورت‌وضعیت یا پیش‌پرداخت را دیر بپردازد، مدت پیمان تمدید می‌شود: ابهام جزء ۹ بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، رابطه بخشنامه ۵۰۹۰ برای محاسبه مدت تمدید، و قاعده یک‌بار حساب شدن تأخیرهای همزمان با مثال.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۰ مهر ۱۴۰۵۵ دقیقه مطالعه

سکوت کارفرما یا پیمانکار در مهلت اعتراض به صورت‌وضعیت؛ مواد ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان

اعتراض به صورت‌وضعیت موقت اصلاح‌شده و صورت‌وضعیت قطعی در شرایط عمومی پیمان: سکوت پیمانکار قبول است، اما سکوت کارفرما حکم ندارد؛ دو نظر درباره آن، دلیل قاطع بودن پرداخت ۷۰ درصد علی‌الحساب و نکات کنترلی ذیحساب.

قوانین و مقرراتتملک دارایی سرمایه‌ای۲۰ مهر ۱۴۰۵۴ دقیقه مطالعه