ماهیت و صلاحیت کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی
چکیده
کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، نهادی است که برای حل اختلافات مالی و معاملاتی این دانشگاه‌ها و واحدهای تابعه آنها ایجاد شده است. این کمیسیون ریشه در قوانین و مقررات مختلفی دارد که طی سال‌های اخیر تصویب شده‌اند. کمیسیون ماده ۹۴ به عنوان یک نهاد داوری اداری شبه قضایی عمل می‌کند و دارای صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای تابعه است. این صلاحیت توسط شعب دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است. در عمل، این کمیسیون به طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد تا به اختلافات قراردادی رسیدگی کند. این مطالعه با هدف تحلیل جامع ماهیت، صلاحیت‌ها و کارکردهای کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق ماطلاعات کتابخانه‌ای، بررسی آرای قضایی مرتبط و نظرات حقوقدانان جمع‌آوری شده است. کمیسیون ماده ۹۴ با هدف تسریع فرآیند رسیدگی، کاهش هزینه‌های دادرسی و حل اختلافات با رویکرد مصالحه‌ای طراحی شده است. مزایای این کمیسیون شامل کاهش هزینه‌های دادرسی، تسریع در حل اختلافات و رسیدگی تخصصی و دقیق است. با وجود محدودیت‌هایی مانند صلاحیت محدود، این کمیسیون نقش مهمی در مدیریت اختلافات دانشگاه‌های علوم پزشکی ایفا می‌کند. کمیسیون ماده ۹۴ نه تنها یک مکانیزم اداری بلکه یک راهکار حقوقی-مدیریتی است که می‌تواند الگویی برای سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی باشد. برای حفظ و افزایش اثربخشی، کمیسیون نیازمند ارتقاء مستمر تخصص اعضا و احتمالا گسترش صلاحیت‌های خود است.
کلیدواژگان: کمیسیون ماده ۹۴، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شفافیت مالی، شبه قضایی، داوری
مقدمه
وقوع اختلافات در قراردادهای عمومی و مؤسسات دولتی مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی و طرف‌های قراردادی آنها موضوعی نسبتا طبیعی است. این اختلافات ممکن است ناشی از اشتباهات محاسباتی، خطاهای نوشتاری، حذف برخی ردیف‌ها، فرضیات نادرست، درک متفاوت یا نادرست از مفاهیم، و سایر خطاها در عملکرد و اداره امور قراردادی باشد. در این نوع قراردادها که یکی از طرفین یک دستگاه و مؤسسه دولتی است، حضور دولت و اقتضائات خاص آن نیز در انتخاب روش مناسب برای حل اختلافات مؤثر است. توافق‌های چند لایه برای حل و فصل دعاوی بزرگ مدتی است که در قراردادهای تجاری و صنعتی مطرح شده‌اند. در این شیوه جدید، به جای استفاده از یک مرحله و یک روش برای حل و فصل دعاوی، ترکیبی از روش‌های مختلف در
مراحل مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این توافق‌ها معمولا با شیوه‌های نرم نظیر مذاکره و وساطت آغاز شده و به تدریج به روش‌های سخت‌تر پیش می‌روند و در نهایت داوری به عنوان آخرین مرحله یا روش پیش روی طرفین قرار می‌گیرد. دانشگاه‌های علوم پزشکی مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه ۵ ساله توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی از شمول مقررات دولتی در معاملات و انعقاد قراردادها مستثنی شده‌اند. همچنین، بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از مراجع قانونی هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، می‌توانند در چارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل کنند.
آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در سال ۱۳۹۰ و در اجرای بند «ط» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تصویب شده، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی حاکم بر فعالیت‌های مالی و تدارکاتی این دانشگاه‌ها است. این آئین‌نامه که مصوب هیئت امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، به تفصیل به مقررات و فرآیندهای مربوط به امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌پردازد. دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل تنوع گسترده فعالیت‌های خود، از پژوهش و آموزش گرفته تا خدمات درمانی و اداری، با چالش‌های متعددی در مدیریت اختلافات مواجه هستند (موذن‌زادگان، ۱۳۹۹: ۴۵). این تنوع فعالیت‌ها می‌تواند به بروز اختلافات مالی و معاملاتی منجر شود. سیستم‌های سنتی دادرسی، به دلیل روندهای طولانی و پیچیده، نمی‌توانند به سرعت و کارآمدی لازم به این اختلافات رسیدگی کنند (راسخ، ۱۳۹۵: ۸۹). بنابراین، وجود یک مرجع تخصصی که بتواند با درک عمیق از مسائل دانشگاهی به حل اختلافات بپردازد، ضروری است (شهیدی، ۱۳۹۷: ۱۰۴).
کمیسیون ماده ۹۴ با هدف پاسخگویی به این نیازها طراحی شده است. این کمیسیون با ارائه راهکارهایی برای تسریع فرآیند رسیدگی، کاهش هزینه‌های دادرسی و فراهم کردن امکان حل اختلافات با رویکرد مصالحه‌ای، نقش مهمی در بهبود کارایی سیستم دارد (خدارحمی، ۱۳۹۴: ۱۲۵). فرآیندهای کاری این کمیسیون شامل مراحلی از قبیل تشکیل جلسات رسیدگی، بررسی کارشناسی موضوعات مورد اختلاف و صدور تصمیم نهایی است.
هدف از این مطالعه تحلیل جامع ماهیت، صلاحیت‌ها و کارکردهای کمیسیون ماده ۹۴ است. ما سعی داریم مبانی حقوقی این کمیسیون را بررسی کرده، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن را شناسایی کنیم و راهکارهایی برای بهبود عملکرد آن پیشنهاد دهیم. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق ماطلاعات کتابخانه‌ای، بررسی آرای قضایی مرتبط و نظرات حقوقدانان جمع‌آوری شده است.
تعریف و هدف کمیسیون ماده ۹۴
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در ماده ۹۴ اعلام می‌دارد: «اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم‌الاجرا است».
۱. مصوب سال ۱۳۹۰ در اجرای بند «ط» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
در نظام اداری ایران، کمیسیون‌های تخصصی نقش محوری در حل اختلافات درون‌سازمانی ایفا می‌کنند. این کمیسیون‌ها به عنوان مکانیزم‌هایی طراحی شده‌اند که فرآیندهای اداری را تسهیل و تسریع کنند. جعفری لنگرودی معتقد است که این مکانیزم‌ها به منظور کاهش بار سیستم قضایی و ارائه راه‌حل‌های سریع و کارآمد برای اختلافات اداری ایجاد شده‌اند (جعفری لنگرودی ۱۳۹۶: ۲۱۷).
کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی یک نهاد تخصصی است که در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران فعالیت می‌کند. این کمیسیون به منظور نظارت بر تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های دانشگاه‌ها، به‌ویژه در خصوص معاملات با ارزش و حساس، ایجاد شده است. این کمیسیون به منظور تضمین شفافیت و حساب‌پذیری در تراکنش‌های مالی دانشگاه‌ها و جلوگیری از فساد مالی و سوء استفاده از منابع، فعالیت می‌کند. کمیسیون ماده ۹۴ در دانشگاه‌های علوم پزشکی نقش کلیدی در مدیریت امور مالی و معاملاتی این نهادهای آموزشی-درمانی ایفا می‌کند. این کمیسیون بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی تشکیل شده و صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای تابعه را داراست (امامی، ۱۳۹۷: ۴۲).
کمیسیون ماده ۹۴ در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران به عنوان یک نهاد مستقل تشکیل شده است تا شفافیت و عدالت در مبادلات مالی دانشگاه‌ها را تامین کند. این کمیسیون به بررسی و ارزیابی معاملات دانشگاه‌ها پرداخته و آن را تایید یا رد می‌کند. علاوه بر این، کمیسیون اصل ۹۴ تخلفات مالی و فساد در دانشگاه‌ها را بررسی و پیگیری می‌کند و در صورت نیاز گزارش‌های خود را به مراجع بالاتر ارسال می‌کند. کمیسیون اصل ۹۴ در چارچوب قوانین و مقررات کشور و مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها فعالیت می‌کند. هدف از تشکیل این کمیسیون تامین شفافیت و عدالت در مبادلات مالی دانشگاه‌ها و جلوگیری از مفاسد مالی است. جلسات کمیسیون ماده ۹۴ با حضور اعضای اصلی، کارشناسان مربوطه و ناظران قرارداد برگزار می‌شود. در این جلسات، موضوعات متنوعی از جمله بررسی عملکرد پیمانکاران، رسیدگی به شکایات و اعتراضات، و تصمیم‌گیری درباره مهلت‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد (رضایی، ۱۳۹۶: ۷۸).
چارچوب حقوقی کمیسیون‌های تخصصی، از جمله کمیسیون ماده ۹۴، بر اساس چندین منبع قانونی مهم شکل گرفته است: – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی به موضوع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی می‌پردازد. اصل ۱۷۳ به تأسیس دیوان عدالت اداری اشاره دارد که به عنوان مرجع نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها و تصمیمات دولتی با قوانین عمل می‌کند.
– قانون دیوان عدالت اداری: این قانون به وضوح اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری را تعیین می‌کند و به عنوان یکی از مراجع اصلی حل اختلافات اداری شناخته می‌شود (موسوی، ۱۳۹۸:۶۷). دیوان عدالت اداری مسئولیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی را بر عهده دارد.
– آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها: این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده است، چارچوب عملیات مالی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی را مشخص می‌کند و نقش مهمی در تنظیم روابط مالی داخلی این نهادها دارد.
– قانون محاسبات عمومی: این قانون نیز به تنظیم امور مالی دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد و مبنای قانونی برای بسیاری از تصمیمات مالی در سطح دولتی فراهم می‌آورد (شهیدی، ۱۳۹۷:۵۶).
کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون ماده ۹۴ با تکیه بر این چارچوب حقوقی، ابزارهای مؤثری برای مدیریت اختلافات درون‌سازمانی فراهم می‌کنند. این نهادها با بهره‌گیری از منابع قانونی مذکور، نه تنها به حل سریع‌تر اختلافات کمک می‌کنند بلکه شفافیت و کارآمدی بیشتری را در فرآیندهای اداری تضمین می‌کنند.
کمیسیون ماده ۹۴ به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی، از دادگاه‌های عمومی مستقل است و به طور خاص برای رسیدگی به اختلافات مالی و معاملاتی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی طراحی شده است. این استقلال به کمیسیون اجازه می‌دهد که فرآیندهای رسیدگی را با سرعت بیشتری انجام دهد، زیرا نیازی به پیروی از تشریفات پیچیده قضایی ندارد. آرای صادره توسط این کمیسیون دارای ضمانت اجرایی هستند، به این معنا که باید توسط طرفین اختلاف اجرا شوند، و این امر به تقویت اعتبار و کارآمدی تصمیمات کمیسیون کمک می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۹۸: ۱۳۵). علاوه بر این، کمیسیون بر اساس آیین‌نامه‌های خاص دانشگاهی عمل می‌کند که به آن امکان می‌دهد تصمیماتی متناسب با نیازها و شرایط خاص دانشگاه‌ها اتخاذ کند.
کمیسیون ماده ۹۴ دارای ویژگی‌های داوری است که آن را قادر می‌سازد تا اختلافات را به صورت توافقی حل کند. این ویژگی‌ها شامل امکان سازش میان طرفین و حل اختلافات از طریق توافق است. فرآیندهای رسیدگی در این کمیسیون به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فضای سازش و توافق میان طرفین را تسهیل می‌کنند. این امر نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک می‌کند، بلکه رضایت طرفین را نیز افزایش می‌دهد، زیرا آنها در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت دارند (خدارحمی، ۱۳۹۴: ۱۲۵). علاوه بر این، کمیسیون اختیار دارد تا با استفاده از روش‌های صلح‌آمیز، به حل و فصل اختلافات بپردازد که این رویکرد می‌تواند هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای حل اختلافات را کاهش دهد.
یکی از تفاوت‌های اساسی بین کمیسیون ماده ۹۴ و مراجع قضایی سنتی، سرعت بیشتر در رسیدگی است. فرآیندهای رسیدگی در کمیسیون معمولا سریع‌تر از دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود، زیرا نیازی به رعایت تشریفات پیچیده قضایی نیست. این امر باعث کاهش زمان لازم برای حل اختلافات می‌شود و امکان بازگشت سریع‌تر به فعالیت‌های عادی دانشگاه را فراهم می‌کند (راسخ، ۱۳۹۵: ۹۲). علاوه بر این، هزینه‌های رسیدگی در کمیسیون نسبت به محاکم قضایی کمتر است که این امر برای طرفین اختلاف جذاب‌تر است. فرآیندهای اداری در کمیسیون ماده ۹۴ نیز ساده‌تر و کمتر پیچیده هستند که باعث سهولت بیشتر در پیگیری پرونده‌ها می‌شود.
کمیسیون ماده ۹۴ با ترکیب ویژگی‌های شبه‌قضایی و داوری، یک نهاد مؤثر در حل اختلافات مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. این نهاد با بهره‌گیری از چارچوب‌های قانونی مشخص و روش‌های کارآمد، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی دانشگاه‌ها پیدا کند.
مرجع شبه قضایی
مرجع شبه قضایی نهادی است که عملکردی مشابه دادگاه‌ها دارد، اما به عنوان بخشی از قوه قضاییه شناخته نمی‌شود. این مفهوم نخستین بار در حقوق انگلستان مطرح شد و به تدریج در سایر کشورها، از جمله ایران، توسعه یافت. مراجع شبه قضایی به موجب قانون تأسیس می‌شوند و دارای صلاحیت خاصی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در موارد مشخصی به حل اختلافات بپردازند.
وظیفه اصلی این مراجع حل اختلافات بین شهروندان و نهادهای دولتی است و تصمیمات آنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق و تکلیف می‌کند. به عبارت دیگر، آرای این مراجع الزام‌آور است و طرفین را ملزم به اجرای آن می‌کند. نمونه‌هایی از مراجع شبه قضایی در ایران شامل هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف در قانون کار، کمیسیون تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری‌ها هستند.
ویژگی‌های اصلی مراجع شبه قضایی شامل ایجاد قانونی، صلاحیت خاص، فصل خصومت، ایجاد حق و تکلیف، ضمانت اجرایی آرای قطعی و نظارت قضایی است. این مراجع به موجب قانون تأسیس می‌شوند و هر کدام در حوزه‌ای خاص صلاحیت رسیدگی دارند. همچنین، آرای قطعی این مراجع قابلیت اجرا دارد و تحت نظارت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد که بر تطابق آرای آنها با قوانین نظارت می‌کند. از نظر ساختار و مراحل رسیدگی، مراجع شبه قضایی به سه دسته تقسیم می‌شوند: مراجع یک مرحله‌ای مانند کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، مراجع دو مرحله‌ای مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری، و مراجع سه مرحله‌ای مانند هیئت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی به همراه شورای عالی مالیاتی.
این مراجع نقش مهمی در حل اختلافات اداری و تخصصی ایفا می‌کنند و با ترکیبی از کارشناسان و نمایندگان نهادهای مختلف، سعی در حل و فصل اختلافات به شیوه‌ای تخصصی و کارآمد دارند. بدین ترتیب، مراجع شبه قضایی نه تنها به تسهیل فرآیندهای قانونی کمک می‌کنند بلکه به افزایش شفافیت و عدالت در نظام اداری نیز یاری می‌رسانند (امامی، ۱۳۹۱: ۱۰۸).
مرجع داوری
داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به عنوان روشی برای حل اختلاف خارج از دادگاه تعریف شده است. طبق ماده ۴۵۴ این قانون، تمام افرادی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با توافق یکدیگر، اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. این امر شامل اختلافاتی می‌شود که در دادگاه‌ها مطرح شده یا هنوز به دادگاه نرفته‌اند. صاحب‌نظران تعاریف مختلفی از داوری ارائه کرده‌اند. دکتر احمد متین دفتری داوری را تسلیم شدن افراد به تصمیمات اشخاصی که از نظر فنی یا اخلاقی مورد اعتماد هستند، تعریف کرده است. تعریف دیگری از داوری آن را فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه توسط شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث انتخاب کرده‌اند، می‌داند (شمس، ۱۳۸۷: ۳). داوری داخلی زمانی است که تمام عوامل مرتبط با آن، از جمله تابعیت طرفین، محل صدور رأی، محل برگزاری داوری و قوانین حاکم، همگی در داخل یک قلمرو سیاسی (مثلا ایران) باشند.
اگرچه طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به شکایات دادگستری است، اما به دلایلی مانند طولانی بودن رسیدگی در دادگاه‌ها و محدودیت‌های موجود، طرفین ممکن است به داوری روی آورند. جزئیات مربوط به داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) آمده است. در مورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط خاصی را برای ارجاع به داوری تعیین کرده‌اند. این شرایط شامل تصویب هیئت وزیران و در برخی موارد، تصویب مجلس شورای اسلامی است.
نقش، مسئولیت و صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۹۴
از منظر حقوقی، استقلال عملکردی دانشگاه‌های علوم پزشکی در امور مالی و معاملاتی، که توسط قانون احکام دائمی کشور و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تأیید شده است، زمینه‌ساز تشکیل کمیسیون ماده ۹۴ بوده است. این استقلال، ضمن ایجاد انعطاف‌پذیری در مدیریت منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی و شفافیت را نیز بر عهده این نهادها قرار می‌دهد. در راستای بهبود عملکرد کمیسیون ماده ۹۴، می‌توان به اهمیت مستندسازی دقیق تصمیمات، استفاده از سیستم‌های الکترونیکی برای تسهیل فرآیندها، و آموزش مستمر اعضا اشاره کرد. همچنین، ایجاد سازوکارهای نظارتی برای اطمینان از اجرای صحیح تصمیمات کمیسیون و ارزیابی منظم اثربخشی آنها می‌تواند به ارتقای کارآمدی این نهاد کمک کند (محمدی، ۱۳۹۴: ۹۲؛ هاشمی، ۱۳۹۳: ۶۷).
کمیسیون ماده ۹۴ با استناد به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات، وظیفه نظارت بر فرآیندهای مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی را برعهده دارد (محمدی، ۱۳۹۹: ۷۵).
– تهیه دلیل فسخ قرارداد: در مواردی که مفاد قرارداد مشخص نباشد و یا تفاسیر مختلفی از آن وجود داشته باشد، این کمیسیون موظف به ارائه دلیل فسخ قرارداد می‌باشد. پس از ارائه دلیل، تسویه حساب و فسخ قرارداد انجام خواهد شد. – مصوبات مالی و معاملاتی: این کمیسیون وظیفه بررسی و تصویب مصوبات مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی را بر عهده دارد. این شامل تصمیم گیری در مورد انتقال خدمات بهداشتی، انعقاد یادداشت تفاهم و تعهدات طرفین معامله است.
– مصوبات انعقاد تفاهم نامه: این کمیسیون وظیفه بررسی و تصویب انعقاد تفاهم نامه بین بالاترین مقام دانشگاه و مدیر واحدهای مجری را بر اساس حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت کل یا هزینه کل یا هزینه سرانه.
– مصوبات مالی و معاملاتی در واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی: در واگذاری خدمات سلامت این کمیسیون وظیفه بررسی و تایید مصوبات مالی و معاملاتی را بر عهده دارد. این شامل تصمیم گیری در مورد میزان ضمانت، هزینه پرداختی و هزینه سرانه می‌باشد.
– مصوبات انصراف از ادامه قرارداد: این کمیسیون موظف است در صورت انصراف از ادامه قرارداد حداقل ۳ ماه قبل مراتب را کتبا به دانشگاه اعلام و موافقت دانشگاه را اخذ نماید.
– مصوبات محاسبه بهای تمام شده: در مواردی که امکان محاسبه بهای کل وجود ندارد، این کمیسیون وظیفه محاسبه بهای تمام شده کل یا سرانه فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحد اجرایی را بر عهده دارد. در این روش مبنای تعیین سود و زیان بر مبنای هزینه و درآمد است.
– مصوبات مسئولیت دولت: کمیسیون اصل ۹۴ در مسئولیت دولت در واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی ایفای نقش می‌کند. این شامل بررسی و تصویب تصمیمات دولت در واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی است.
– مصوبات گمرکی: این کمیسیون در تاییدیه‌های گمرکی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایفای نقش می‌کند. این شامل بررسی و تصویب قوانین گمرکی است که در ترخیص کالاهای وارداتی نقش دارند.
مصوبات واگذاری خدمات درمانی: کمیسیون ماده ۹۴ در تصمیمات واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی نقش دارد. از جمله بررسی و تصویب قراردادها و امضای تفاهم نامه بین دانشگاه‌ها و واحدهای اجرایی (انتظاری، ۱۳۸۹: ۱۰).
کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی از صلاحیت‌های تخصصی گسترده‌ای در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مرتبط با این نهادها برخوردار است. منصورآبادی در تحلیل خود، چهار حوزه اصلی صلاحیت این کمیسیون را برشمرده است که نشان‌دهنده گستره وسیع اختیارات آن در حل و فصل مسائل حقوقی و مالی دانشگاه‌هاست (منصورآبادی، ۱۳۹۶: ۸۰).
– نخستین حوزه صلاحیت، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پژوهشی است. این امر اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا قراردادهای پژوهشی اغلب پیچیده بوده و نیازمند درک عمیقی از مسائل علمی و حقوقی هستند. کمیسیون با بهره‌گیری از تخصص اعضای خود، می‌تواند به طور مؤثری به این اختلافات رسیدگی کند.
– دومین حوزه، دعاوی مالی و معاملاتی دانشگاه است. این صلاحیت، کمیسیون را قادر می‌سازد تا به طیف وسیعی از مسائل مالی، از جمله اختلافات مربوط به بودجه، هزینه‌ها و قراردادهای تجاری رسیدگی کند. این امر به مدیریت بهتر منابع مالی دانشگاه و حل سریع‌تر اختلافات کمک می‌کند.
– سومین حوزه صلاحیت، رسیدگی به اختلافات استخدامی هیأت علمی است. این مسئولیت حساس، نیازمند درک دقیقی از قوانین استخدامی و شرایط خاص دانشگاهی است. کمیسیون با رسیدگی به این اختلافات، نقش مهمی در حفظ روابط کاری سالم در محیط دانشگاه ایفا می‌کند.
– چهارمین حوزه، رسیدگی به شکایات قراردادی است. این صلاحیت، کمیسیون را قادر می‌سازد تا به اختلافات ناشی از انواع قراردادها، از جمله قراردادهای خدماتی، پیمانکاری و تأمین کالا رسیدگی کند. این امر به حفظ اعتبار دانشگاه در روابط قراردادی و حل سریع اختلافات کمک می‌کند(منصورآبادی، ۱۳۹۶: ۸۰).
علاوه بر این صلاحیت‌ها، ساختار و فرآیند تصمیم‌گیری کمیسیون نیز حائز اهمیت است. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضا اتخاذ شده و لازم‌الاجرا هستند. این کمیسیون به عنوان حکم مشترک و مرضی‌الطرفین عمل می‌کند، که نشان‌دهنده اعتماد طرفین به بی‌طرفی و تخصص آن است. همچنین، آرای صادره از کمیسیون که به صورت صلح صادر می‌شوند، قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا هستند. این ویژگی‌ها، کارآمدی و اثربخشی کمیسیون را در حل اختلافات افزایش می‌دهد.
در مجموع، صلاحیت‌های تخصصی کمیسیون ماده ۹۴، این نهاد را به یک مرجع کلیدی در مدیریت اختلافات و دعاوی دانشگاه‌های علوم پزشکی تبدیل کرده است. این کمیسیون با ترکیبی از دانش حقوقی، مالی و دانشگاهی، قادر است به طور مؤثر به طیف وسیعی از مسائل رسیدگی کند و نقش مهمی در تضمین عملکرد صحیح و قانونمند این نهادهای آموزشی ایفا نماید.
اعضای کمیسیون ماده ۹۴ و شرایط عضویت
بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، کمیسیون ماده ۹۴ از اعضای کلیدی و متخصصی تشکیل شده است که هر یک نقش مهمی در فرآیند تصمیم‌گیری و حل اختلافات دارند. این اعضا به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که بتوانند با تجربه و تخصص خود، به بهبود کارایی و شفافیت در مدیریت مالی دانشگاه کمک کنند. در ادامه، ترکیب اعضای کمیسیون و نقش هر یک توضیح داده می‌شود:
– رئیس دانشگاه یا معاون مالی و اداری وی (به عنوان رئیس کمیسیون): این عضو به عنوان رهبر کمیسیون، مسئول هدایت جلسات و اطمینان از اجرای صحیح تصمیمات است. تجربه مدیریتی و آشنایی با ساختار دانشگاه از ویژگی‌های ضروری برای این نقش است. – معاون توسعه مدیریت و منابع: این عضو با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی و مالی، نقش کلیدی در تحلیل و ارزیابی مسائل مالی دارد. تخصص در توسعه مدیریت به او امکان می‌دهد تا راهکارهای مؤثری برای بهینه‌سازی منابع ارائه دهد.
– مدیر امور مالی: این فرد مسئولیت نظارت بر تمامی فعالیت‌های مالی دانشگاه را بر عهده دارد. دانش دقیق از قوانین مالی و توانایی تحلیل داده‌های مالی از ویژگی‌های حیاتی برای این نقش است.
– مدیر امور اداری: این عضو به مدیریت امور اداری دانشگاه می‌پردازد و با درک عمیق از فرآیندهای اداری، به تسهیل امور اجرایی کمک می‌کند.
– مدیر حقوقی و امور مجلس: این فرد با تخصص حقوقی خود، تضمین می‌کند که تمامی تصمیمات کمیسیون مطابق با قوانین جاری کشور باشد. او همچنین نقش مشاوره‌ای در مسائل حقوقی را ایفا می‌کند.
– نماینده تام‌الاختیار سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان ناظر): حضور این نماینده به عنوان ناظر، شفافیت و صحت فرآیندهای کمیسیون را تضمین می‌کند. او نظارت دارد که تمامی مراحل بر اساس مقررات انجام شود.
– نماینده تام‌الاختیار سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان ناظر): این نماینده نیز به عنوان ناظر حضور دارد تا اطمینان حاصل کند که تصمیمات کمیسیون با برنامه‌ها و بودجه‌های ملی همخوانی دارد (اسماعیلی نیاسان و همکاران، ۱۴۰۰: ۲۰۵).
ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۹۴ نشان‌دهنده تأکید بر تخصص، تجربه و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. هر یک از اعضا با توجه به نقش خود، به ارتقای کارایی و شفافیت در مدیریت مالی دانشگاه کمک می‌کنند. این ساختار نه تنها باعث افزایش اعتماد به فرآیندهای داخلی دانشگاه می‌شود بلکه الگویی برای سایر نهادهای آموزشی نیز فراهم می‌آورد.
کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، به عنوان یک نهاد تخصصی، نیازمند اعضایی با شرایط خاص است تا بتواند به طور مؤثر به حل اختلافات مالی و معاملاتی بپردازد. شرایط عضویت در این کمیسیون به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اطمینان حاصل شود اعضا توانایی و صلاحیت لازم برای انجام وظایف خود را دارند. در ادامه، هر یک از این شرایط به تفصیل توضیح داده می‌شود:
– مدیران ارشد دانشگاه با حداقل مدرک لیسانس: اعضای کمیسیون باید از میان مدیران ارشد دانشگاه انتخاب شوند. این شرط تضمین می‌کند که اعضا با ساختار و عملکرد دانشگاه آشنایی کامل دارند. حداقل مدرک تحصیلی لیسانس نیز نشان‌دهنده سطح مناسبی از تحصیلات و دانش عمومی است که برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و آگاهانه ضروری است.
– تجربه و تخصص مرتبط: اعضای کمیسیون باید دارای تجربه و تخصص در زمینه‌های مالی و اداری باشند. این شرط اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا تصمیم‌گیری در امور مالی و معاملاتی نیازمند درک عمیق از مسائل پیچیده مالی، قوانین حاکم بر معاملات و مدیریت منابع است. تجربه کاری مرتبط به اعضا کمک می‌کند تا با چالش‌های عملی مواجه شده و راه‌حل‌های مؤثری ارائه دهند.
– حسن شهرت و سابقه خدمت مناسب: حسن شهرت و سابقه خدمت مناسب از دیگر شرایط ضروری برای عضویت در کمیسیون است. این ویژگی‌ها نشان‌دهنده اعتماد جامعه دانشگاهی به توانایی‌ها و صداقت اعضا است. اعضایی که دارای حسن شهرت هستند، احتمال بیشتری دارند که تصمیماتشان مورد قبول و احترام قرار گیرد.
– تعهد به رعایت قوانین و مقررات: اعضای کمیسیون باید متعهد به رعایت قوانین و مقررات مالی و اداری باشند. این تعهد تضمین می‌کند که تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب قانونی قرار دارند و از بروز تخلفات یا سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.
– توانایی تحلیل و تصمیم‌گیری: توانایی تحلیل و تصمیم‌گیری در موضوعات مالی و اداری یکی دیگر از شرایط مهم برای عضویت در کمیسیون است. اعضا باید قادر باشند اطلاعات پیچیده را تحلیل کرده، نتایج محتمل را پیش‌بینی کنند و بهترین راه‌حل‌ها را انتخاب کنند. این مهارت‌ها برای مدیریت مؤثر اختلافات مالی ضروری هستند (انتظاری، ۱۳۸۹: ۱).
شرایط عضویت در کمیسیون ماده ۹۴ به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اطمینان حاصل شود اعضا دارای دانش، تجربه، شهرت، تعهد و مهارت‌های لازم برای انجام وظایف خود هستند. این شرایط به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کرده و اعتماد جامعه دانشگاهی را جلب می‌کنند. بررسی دقیق‌تر این شرایط می‌تواند به بهبود فرآیندهای انتخاب اعضا کمک کند، که خود موضوعی جذاب برای پژوهش‌های آتی خواهد بود.
صلاحیت کمیسیون ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی
مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهی و صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به توضیحات مذکور در فصول یک و دو این تحقیق که کمیسیون ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اولا منشاء قانونی و ثانیا منشاء قراردادی داشته، لذا در مواردی که در قراردادهای منعقده اشخاص با دانشگاه‌های علوم پزشکی بموجب شرط قراردادی، حل و فصل اختلافات در کمیسیون ماده ۹۴ تصریح شده باشد وجود این شرط قراردادی در قرارداد منعقده اشخاص با دانشگاه علوم پزشکی مفروض و سپس پیدایش و حدوث اختلاف قراردادی یا اختلاف در تفسیر و چگونگی اجرای قرارداد، ایجاد صلاحیت رسیدگی برای کمیسیون ماده ۹۴ و نفی صلاحیت دادگستری به عنوان مرجع عام تظلم می‌نماید.
صلاحیت مکانی
براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مجموعه قوانین ۱۳۶۴ روزنامه جمهوری اسلامی ایران : ۴۱۷) و همچنین مصوبات مربوط به آن، این وزارتخانه موظف به تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور است. هر دانشگاه علوم پزشکی مسئول رفع نیازهای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محدوده جغرافیایی خود می‌باشد. به عنوان مثال، در تهران، دانشگاه‌های مختلف مانند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران هر یک وظایف قانونی خود را در مناطق مشخصی از استان تهران انجام می‌دهند. کمیسیون ماده ۹۴ یکی از نهادهای مهم در این زمینه است که وظیفه رسیدگی به اختلافات مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها را بر عهده دارد. این کمیسیون به عنوان یک مرجع شبه قضائی عمل نمی‌کند و آراء آن تنها از طریق مراجع قضائی قابل ابطال است. در صورتی که رأی کمیسیون ماده ۹۴ توسط مرجع ذی‌صلاح قضائی ابطال شود، امکان ارجاع مجدد آن به کمیسیون وجود ندارد. در نهایت، قلمرو مکانی صلاحیت کمیسیون ماده ۹۴ محدود به جغرافیای دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقر در آن استان است، مانند دانشگاه علوم پزشکی زابل که تنها در محدوده جغرافیایی خود وظایف قانونی‌اش را انجام می‌دهد (اسماعیلی نیاسان و همکاران، ۱۴۰۰: ۲۰۵).
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به‌طور مشخص در رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای این دانشگاه‌ها با اشخاص تعیین شده است. طبق ماده ۹۴، این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به معاملات دانشگاه‌های علوم پزشکی را شامل می‌شود، که شامل قراردادهای اجاره، استجاره، خرید و فروش و سایر موضوعات مشابه است. ادعاها و اختلافات خارج از موضوع معاملات دانشگاه‌های علوم پزشکی، که در قراردادها پیش‌بینی نشده‌اند، نمی‌توانند به این کمیسیون ارجاع شوند. همچنین، طرفین نمی‌توانند اختلافات مربوط به موضوعاتی که ذاتا در صلاحیت محاکم کیفری قرار دارد را به این کمیسیون واگذار کنند. در صورتی که طرفین قرارداد، صلاحیت رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد را به کمیسیون ماده ۹۴ واگذار کنند، مراجع قضائی باید بر اساس همین ماده قرار عدم صلاحیت صادر کنند (ابوالحلاج و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۸۸).
اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که اعمال قوه قضائیه باید از طریق دادگاه‌های دادگستری انجام شود و این دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند. همچنین، طبق ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی، هر دعوی باید در دو مرحله رسیدگی شود و حق تجدید نظر برای آرای صادره وجود دارد (شمس، ۱۳۸۴: ۳۹۶).
نظارت بر اجرای قوانین در کشور بر عهده مقامات مختلفی از جمله رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه است. دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین هستند.
صلاحیت زمانی
صلاحیت زمانی کمیسیون ماده ۹۴ در رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها، موضوعی مهم و قابل تأمل است. این کمیسیون، که به منظور حل و فصل اختلافات مالی و قراردادی بین دانشگاه‌های علوم پزشکی و طرف‌های قرارداد تشکیل می‌شود، در مواردی که اختلافات پس از انقضای قرارداد مطرح می‌شود، صلاحیت رسیدگی دارد. طبق رویه‌های موجود، کمیسیون ماده ۹۴ می‌تواند به اختلافاتی که سال‌ها پس از انقضای قرارداد مطرح می‌شوند، رسیدگی کند. به عنوان مثال، اگر یک بهره‌بردار از قرارداد برون‌سپاری داروخانه‌ای در یکی از بیمارستان‌های دولتی ادعایی پس از چند سال داشته باشد، کمیسیون صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد داشت. در یک مورد خاص، کمیسیون ماده ۹۴ دانشگاه علوم پزشکی البرز پس از بررسی ادعاهای طرفین، با وجود گذشت سال‌ها از اتمام قرارداد، صلاحیت خود را احراز کرد. این کمیسیون در خصوص برخی مطالبات مانند حقوق و دستمزد کارکنان داروخانه تصمیم به حقانیت خواهان گرفت و در مورد سایر مطالبات، خواهان را به مرجع قضائی ارجاع داد (تصمیم شماره ۳۴۹۳۲۹۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ کمیسیون ماده ۹۴).
با این حال، وجود سقف زمانی برای طرح دعاوی در کمیسیون ماده ۹۴ ضروری به نظر می‌رسد. دلایل این ضرورت عبارتند از:
– مشکلات بایگانی: با گذشت زمان طولانی از انقضای قرارداد، امکان نگهداری سوابق مالی و مستندات قانونی کاهش می‌یابد و ممکن است مدارک قابل اتکاء برای دفاع از حقوق طرفین موجود نباشد.
– پیشنهاد سقف زمانی: پیشنهاد می‌شود که هرگونه اختلاف قراردادی حداکثر ظرف مدت معین (مثلا ۲ سال) از تاریخ انقضای قرارداد قابلیت طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده ۹۴ را داشته باشد.
کمیسیون ماده ۹۴ به نوعی شبیه به داوری عمل می‌کند و باید تصمیمات خود را در چارچوب آئین دادرسی مدنی اتخاذ کند. بر اساس تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اگر مدت داوری مشخص نشده باشد، کمیسیون باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع رسیدگی تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. در نهایت، با توجه به اهمیت موضوع و پیچیدگی‌های موجود در اختلافات قراردادی، تعیین سقف زمانی برای طرح دعاوی در کمیسیون ماده ۹۴ می‌تواند به تسهیل روند رسیدگی و حفظ حقوق طرفین کمک کند (ابوالحلاج و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۸۹).
فرایند رسیدگی در کمیسیون ماده ۹۴
فرآیند رسیدگی در کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند به طور مؤثر و کارآمد به اختلافات مالی و معاملاتی رسیدگی کند. این فرآیند شامل مراحل زیر است که هر کدام نقش مهمی در تضمین عدالت و شفافیت دارند:
– ثبت درخواست: فرآیند رسیدگی با ثبت درخواست توسط طرفین اختلاف آغاز می‌شود. این درخواست باید شامل جزئیات کاملی از موضوع اختلاف، مستندات مرتبط و دلایل قانونی باشد. ثبت دقیق و کامل اطلاعات در این مرحله اهمیت زیادی دارد، زیرا مبنای بررسی‌های بعدی قرار می‌گیرد.
– بررسی مقدماتی مدارک: پس از ثبت درخواست، کمیسیون به بررسی مقدماتی اسناد و مدارک ارائه شده می‌پردازد. هدف از این مرحله اطمینان از کامل بودن مدارک و شناسایی هرگونه نقص یا کمبود است که ممکن است نیاز به تکمیل داشته باشد. این بررسی اولیه کمک می‌کند تا فرآیند رسیدگی در مراحل بعدی با دقت بیشتری انجام شود.
– دعوت از طرفین: کمیسیون پس از بررسی مقدماتی، از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می‌کند. این دعوت‌نامه شامل زمان و مکان برگزاری جلسه و موضوعات مورد بحث خواهد بود. حضور طرفین در جلسه برای ارائه توضیحات و دفاعیات خود ضروری است.
– استماع دفاعیات: در جلسه رسیدگی، طرفین فرصت دارند تا دفاعیات خود را ارائه دهند. این مرحله به کمیسیون امکان می‌دهد تا نظرات و دلایل هر یک از طرفین را بشنود و درک کاملی از موضوع اختلاف پیدا کند. استماع دفاعیات بخش مهمی از فرآیند رسیدگی است که به تضمین عدالت کمک می‌کند.
– بررسی کارشناسی: در مواردی که موضوع اختلاف پیچیده یا نیازمند تخصص خاصی باشد، کمیسیون ممکن است از نظرات کارشناسان استفاده کند. کارشناسان با ارائه تحلیل‌های فنی و تخصصی به کمیسیون کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشد. این مرحله به ویژه در موارد مالی یا فنی پیچیده اهمیت دارد.
– صدور رأی نهایی: پس از جمع‌آوری اطلاعات و بررسی همه جوانب، کمیسیون رأی نهایی خود را صادر می‌کند. این رأی باید بر اساس مستندات، دفاعیات طرفین و نظرات کارشناسی باشد. رأی صادره دارای ضمانت اجرایی است و باید توسط طرفین اجرا شود.
فرآیند رسیدگی در کمیسیون ماده ۹۴ با ترکیب مراحل دقیق و ساختاریافته، امکان حل سریع‌تر و مؤثرتر اختلافات را فراهم می‌کند. این فرآیند نه تنها به کاهش بار دادگاه‌ها کمک می‌کند بلکه با ارائه راهکارهای تخصصی، رضایت بیشتری را برای طرفین فراهم می‌آورد. همچنین، شفافیت و عدالت در هر مرحله تضمین شده است که به ارتقای اعتماد عمومی نسبت به عملکرد کمیسیون منجر می‌شود.
ماهیت آرا در کمیسیون ماده ۹۴
آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آنها را از آرای سایر مراجع متمایز می‌کند. کاتوزیان در تحلیل خود، چهار ویژگی اصلی این آرا را برشمرده است که هر یک نقش مهمی در اثربخشی و اعتبار تصمیمات این کمیسیون ایفا می‌کنند (کاتوزیان ۱۳۹۸: ۱۴۸):
۱. قابلیت اجرایی بلافاصله: این ویژگی به معنای آن است که به محض صدور رأی توسط کمیسیون، امکان اجرای آن وجود دارد. قابلیت اجرایی بلافاصله چند مزیت عمده دارد:
– تسریع در حل اختلافات: با اجرای سریع آرا، روند حل اختلافات تسریع می‌شود.
– جلوگیری از اطاله دادرسی: این ویژگی مانع از طولانی شدن فرآیند اجرای احکام می‌شود.
– افزایش اعتبار کمیسیون: قابلیت اجرایی بلافاصله نشان‌دهنده قدرت و اعتبار تصمیمات کمیسیون است.
۲. امکان تجدیدنظرخواهی: علیرغم قابلیت اجرایی بلافاصله، امکان تجدیدنظرخواهی نیز برای طرفین فراهم است. این ویژگی اهمیت زیادی دارد زیرا:
– تضمین عدالت: به طرفین اجازه می‌دهد در صورت احساس عدم عدالت، درخواست بازبینی کنند.
– بهبود کیفیت آرا: امکان تجدیدنظر باعث می‌شود کمیسیون با دقت بیشتری به صدور رأی بپردازد.
– افزایش اعتماد: این ویژگی اعتماد طرفین به فرآیند رسیدگی را افزایش می‌دهد.
۳. اعتبار قضایی: آرای کمیسیون ماده ۹۴ از اعتبار قضایی برخوردارند، به این معنا که:
– الزام‌آور بودن: این آرا مانند احکام دادگاه‌ها باید مورد احترام قرار گیرند و اجرا شوند.
– قدرت اجرایی: اعتبار قضایی به این آرا قدرت اجرایی می‌بخشد.
– جایگاه حقوقی: این ویژگی جایگاه حقوقی کمیسیون را در نظام قضایی کشور تقویت می‌کند.
۴. قابلیت استناد در مراجع حقوقی: آرای کمیسیون ماده ۹۴ می‌توانند در سایر مراجع حقوقی مورد استناد قرار گیرند. این قابلیت:
– ایجاد رویه: به ایجاد رویه‌های حقوقی در زمینه اختلافات مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها کمک می‌کند.
– افزایش اعتبار: قابلیت استناد، اعتبار تصمیمات کمیسیون را افزایش می‌دهد.
– هماهنگی حقوقی: باعث ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های حقوقی مرتبط می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۹۸: ۱۴۸).
این ویژگی‌ها در مجموع باعث می‌شوند که آرای کمیسیون ماده ۹۴ از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار باشند. آنها تضمین می‌کنند که تصمیمات کمیسیون نه تنها سریعا قابل اجرا هستند، بلکه از عدالت و دقت لازم نیز برخوردارند. همچنین، این ویژگی‌ها نقش مهمی در ایجاد اعتماد به فرآیندهای تصمیم‌گیری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیریت مؤثر اختلافات مالی و معاملاتی در این نهادها ایفا می‌کنند.
نمونه نظریه مشورتی و رای دادگاه درخصوص اجرای رای کمیسیون ماده ۹۴
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲. منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نقل شده از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری.
با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض قابل اعتراض بودن آرای صادره از مراجع ذیل‌الذکر، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید:
مرجع اعتراض به آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟
وفق ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب ۱۳۸۵ وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با اصلاحات بعدی «اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم‌الاجرا است». بر این اساس و مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه اختلاف موضوع آیین‌نامه یادشده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی باشد، رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما در صورتی که اختلاف ناشی از اجرای معامله یا قرارداد بین طرفین باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.۲
نمونه رای دادگاه برای اجرای کمیسیون ماده ۹۴
در ذیل یک نمونه رای دادگاه برای اجرای رای کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی به نقل از مسلم محمدزاده وکیل دادگستری ذکر شده است.
احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق، دادخواست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…. علیه شرکت….. به خواسته‌ی “اجرای رأی کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی” با تقدیم یک برگ وکالت نامه به شماره….. مورخ…… و ابطال تمبر قانونی به وکالت از شرکت مزبور، موارد زیر را به استحضار رسانده، نظر به اینکه، برابر قانون و دکترین و نیز رأی صادره از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، تصمیم کمیسیون، فاقد اوصاف رأی داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بوده و بنابراین، قابلیت صدور اجراییه را ندارد، رد درخواست اجرای تصمیم مزبور، مورد استدعاست:
تصمیم کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، رأی داوری نبوده که در اجرای ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م. قابلیت شناسایی و صدور اجراییه را داشته باشد:
الف) مستندات قانونی خواهان برای تأسیس کمیسیون مزبور
۱- در ماده ۹۴ آیین‌نامه مزبور آمده است: «اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رییس مؤسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم الإجرا است».
۲- آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ در خصوص اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها، به تصویب رسیده و با مطالعه مواد قانونی مرتبط روشن است که، تأسیس چنین مرجع حل اختلافی، خارج از حدود اختیارات اعطایی ماده ۷ است. در واقع، بند ط ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها، صرفا به منظور انتظام بخشی مالی و معاملاتی دانشگاه‌های و پیروی از رویه واحد، اختیار تصویب آیین‌نامه مالی معاملاتی به هیأت امنا، اعطا کرده و به هیچ وجه قانون مزبور در مقام نقض اصول بنیادین دادرسی و نیز قانون اساسی در تعیین مرجع صالح برای اختلافات نبوده است.
۳- همانگونه که مستحضرید، برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها، منوط به حکم قانون است». ۴- مواد قانونی که دانشگاه محترم علوم پزشکی به آن استناد می‌کند، نظیر بند (ب) ذیل ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) که در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز تکرار شده، به هیچ روی، اختیار تأسیس نهاد حل اختلاف را به هیأت امنا اعطا نکرده است.
۵- نمی‌توان با استناد به رأی شماره ۱۴۹ مورخ ۹۶.۰۷.۲۲ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، که ابطال ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی را رد کرده است، حکم به قانونی بودن ماده مزبور داد، چرا که جهات ابطال دادخواست مزبور، بر مبنای مخلافت تأسیس کمیسیون با اصل ۱۳۹ قانون اساسی بوده است و نه مواردی که بیان شد. به بیان دیگر، رأی مزبور در تقویت دیدگاه مذکور در این لایحه است که تصمیم کمیسیون ماده ۹۴ را، رأی لازم الإجرای داوری که از دادگاه و محاکم دادگستری نفی صلاحیت می‌کند، ندانسته و به صراحت آن را از داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف دانسته است و بر همین مبنا، هیأت تخصصی برابر شکایت مطروحه مغایرتی با اصل ۱۳۹ قانون اساسی مشاهده نکرده و حکم به ابطال صادر نکرده است:
«نظر به اینکه اولا : مطابق بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که حاکم بر زمان تصویب آئین‌نامه بوده است، هیات امناء دانشگاه‌ها مجاز به تعیین مقررات اداری مالی دانشگاه‌ها بدون لزوم به رعایت سایر قوانین می‌باشند. ثانیا : در ماده مورد اعتراض صحبت از داوری نشده بلکه کمیسیون حل اختلافی است که اتفاقا همه اعضای آن توسط رئیس موسسه آموزش عالی تعیین می‌گردد و طرف معامله نقشی در تعیین اعضای آن ندارد و وظیفه آن مانند سایر کمیسیون‌های مستقر در ادارات و سازمان‌های دولتی از قبیل هیات حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون تشخیص مطالبات تامین اجتماعی رسیدگی به اختلافات بین مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی است و وظیفه و عملکرد مانند آنچه در قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان داوری ذکر شده ندارد که در مغایرت با اصل ۱۳۹ قانون اساسی قرار گیرد».
افزون بر این، اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد:«قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخلاف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند…»؛ بنابراین، قاضی دادگاه در صورت احراز و تشخیص مخلافت آیین‌نامه دولتی با قانون عادی یا اساسی، نباید منتظر تصمیم دیوان عدالت بماند و رأسا باید از اجرای آن خودداری کند (کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج دوم، ش.۱۱۰ و ۱۱۱).
ب) تصمیم کمیسیون، رأی داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و بنابراین، قابلیت شناسایی به عنوان رأی داور نداشته و لذا، صدور اجراییه منتفی است:
۱- این نوع کمیسیون‌ها، که به طور معمول، یکی از ارگان‌های وابسته به کارفرما یا نهاد عمومی و دولتی است، با داوری تفاوت بنیادین داشته و دارد:
اولا کمیسیون‌های مزبور، برای تسریع در امور قراردادی و پیمانی طرفین معامله و جلوگیری از توقف کارها پیش بینی شده است تا در صورت امکان، اختلافات فیمابین طرفین حل و فصل شود ولی به معنای سلب اختیار طرفین در مراجعه به مراجع دادگستری نخواهد بود؛
ثانیا یکی از اوصاف داور، «ثالث بودن» نسبت به طرفین است؛ بدین معنا که نباید با یکی از طرفین دعوا، یکسانی و اتحاد حقوی داشته باشد چرا که چنین شخصی نمی‌تواند، اصل بی طرفی را رعایت کند. در حالی که در پرونده حاضر، اعضای کمیسیون همگی وابسته به دانشگاه بوده و به هیچ عنوان، «ثالث» به شمار نمی‌آید.
ثالثا یکی از اوصاف داوری، اختیار طرفین، در انتخاب و توافق بر داور به منظور صدور رأی قاطع دعواست به گونه‌ای که از مراجعه اولیه به محاکم دادگستری، نفی صلاحیت شود. این دیدگاه عینا دیدگاه دانشگاه علوم پزشکی است که در پاسخ به شکایت مطروحه در هیأت تخصصی بیان شده است: «تصمیم کمیسیون ماده ۹۴ آئین‌نامه مذکور با توجه به اینکه منشاء آن توافق مندرج در قرارداد فی مابین طرفین می‌باشد، قطعی و لازم‌الاجرا است لکن حق طرفین را از مراجعه به محاکم عمومی سلب نمی‌نماید».
رابعا در فرض اختلاف در وجود یا فقدان شرط داوری، ارجاع امر به داوری باید «احراز» شود؛ چون مرجع رسمی تظلمات برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری است و شرط داوری امری خلاف قاعده محسوب می‌شود که در توافق طرفین درباره آن، تردیدی نباید وجود داشته باشد.
۲- دادگاه در صورتی برابر ماده ۴۸۸ ق.آد.م. برگ اجرایی یا اجراییه را صادر می‌کند که، احراز نماید، سند مورد درخواست اجرای خواهان، «رأی داوری» است:
۲-۱- با توجه به صراحت صدر ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. دادگاه مرجع درخواست اجرا در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا «باطل» نبوده و «قابلیت اجرایی» داشته باشد. از سوی دیگر دادگاه به استناد ماده ۴۸۸ همان قانون، طبق «رأی داور» برگ اجرایی صادر می‌نماید و باید سند مورد درخواست اجرا، شایستگی این را داشته باشد که «رأی داور» شمرده شود. در نتیجه، چنانچه برای مثال موافقت نامه ی داوری بی اعتبار باشد تصمیم یک یا چند نفر نمی‌تواند «رأی داور» و لازم الإجرا و معتبر شمرده شود
(شمس، ۱۴۰۳: ۱، خدابخشی ۱۴۰۳: ۵۹۵).
۲-۲- بنابراین، دادگاه محترم، در مواجهه با درخواست اجرای یک سند که برابر ادعای خواهان، رأی داوری، نام گرفته است و طبق ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م. درخواست «اجرای» آن گردیده، در وهله نخست باید سند مزبور را به عنوان رأی داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، «شناسایی» نماید. «منظور از شناسایی رأی داوری این است که به رأی مزبور ارزشی مشابه با حکم صادره از دادگاه‌های کشور… داده شود، در حالی که منظور از اجرا، متعهد نمودن و واداشتن محکوم علیه به اجرای مفاد رأی است» (جنیدی، ۱۳۹۷: ۹۰).
با عنایت به توضیحات پیش گفته روشن شد که تصمیم کمیسیون ماده ۹۴، به هیچ عنوان، رأی داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا به عنوان سند لازم الإجرا مطابق ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م. موضوع درخواست اجرا قرار گیرد. قانون اجرای احکام مدنی، مختص اجرای آرا محاکم است یا آرایی که قانون اجرای آن را بر عهده این واحد اجرا گذارده است بنابراین، دادگستری متکفل اجرای هر سندی که طرفین امضا کرده و به عنوان «رأی داوری» به دادگاه ارائه می‌دهند، از طریق صدور مستقیم اجراییه نیست چرا که، دادگاهی که دستور اجرا می‌دهد، باید نخست، تصمیم را به عنوان «رأی داوری» شناسایی کرده و در صورتی که موارد بطلان نیز وجود نداشت، دستور صدور اجراییه بدهد.
۲-۳- پر واضح است که اینکه طرفین در قرارداد فیمابین (تبصره ذیل ماده ۱۳ قرارداد مشارکت بین خواهان و خوانده)، تصمیم مزبور را «لازم الإجرا» دانسته اند، این نظریه را واجد وصف «لازم‌الاجرا» به مفهوم حقوقی و قضایی نمی‌کند. توضیح آنکه وصف لازم‌الاجرا منحصر به اسناد و احکامی است که از سوی قانونگذار پیش بینی شده و به استناد آنها می‌توان تقاضای اجراییه کرد مانند حکم قطعی دادگاه‌ها یا اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا چک.
لازم الإجرا بودن سند، امتیاز قابل توجهی است زیرا دارنده سند می‌تواند بدون هرگونه طرح دعوای اولیه، تنها با مراجعه به تشکیلات اجرایی (حسب مورد اجرای احکام دادگستری در مورد احکام قطعی یا آرا داوری یا اجرای ثبت مانند چک)، مفاد سند را به طرف مقابل تحمیل کند، بنابراین «… تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشند» (عبدالله شمس، جلد سوم آیین دادرسی مدنی، ش ۲۴۸). در پرونده مورد بحث، هر چند نظریه کمیسیون مزبور، برای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا تلقی شده، اما این امر به معنای امکان صدور اجراییه بر مبنای آن نیست. طرف قرارداد تنها می‌تواند نظریه مزبور را مستند دعوای جداگانه‌ای قرار دهد و خواسته‌های قانونی خود را در مرجع قضایی صالح طرح نماید و طرف دیگر نیز می‌تواند بطلان آن نظریه را به دلایل قانونی در همان دعوا یا طی دعوای جداگانه درخواست کند. مشابه تبصره ذیل ماده ۳۳۱ و بند ۲ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که طرفین در حین رسیدگی به پرونده، نظریه یک یا چند کارشناس را قاطع دعوا قرار داده باشند، نظریه مزبور نیز مستند صدور حکم در مراجع قضایی قرار گرفته باشد که در اینجا، وجود و وصف سند لازم الإجرا بخاطر این است که از رهگذر حکم دادگاه، قطعیت یافته و دارای جنبه اجرایی شده است نه توافق طرفین چرا که توافق طرفین نمی‌تواند، سندی را لازم الأجرا کند مگر در قالب سازش نامه یا رأی داوری.
۲-۴- وانگهی، دادگاه محترم در مقام دستور اجرا می‌بایست احراز و کنترل و نظارت کند که رأی مورد درخواست، حتی به فرض شناسایی به عنوان «رأی داوری» به جهاتی از جهات باطل (برای نمونه موارد بطلان ماده ۴۸۹) نباشد، حتی اگر محکوم علیه درخواست بطلان آن را در موعد مقرر ۲۰ روز نکرده باشد:
«بنابراین، اگر درخواست اجرای رأی داور شود و دادگاه، رأی داور را باطل بداند اما محکوم علیه رأی داور درخواست صدور حکم بطلان رأی داور را ننموده باشد، دادگاه دستور اجرا نمی‌دهد یا در واقع آن را، به تعبیر مقررات داوری بین المللی، «شناسایی» نمی‌کند چون باطل می‌داند…» (شمس، ۱۴۰۳: ۱، خدابخشی، ۱۴۰۳: ۶۰۵).
با توجه به توضیح فوق، به فرض محال که نظریه کمیسیون مزبور، به عنوان رأی داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، مورد شناسایی قرار بگیرد، با توجه تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که طرفین، مدتی را برای داوری معین نکرده باشند، مدت آن سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع داوری ابلاغ می‌شود و نظر به اینکه، به دلالت صفحه نخست «گردش کار» نظریه کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه، شرکت موکل طی درخواست شماره…. مورخ…. موضوعات اختلاف را به کمیسیون ارجاع داده ولی کمیسیون به تاریخ…. (بیش از شش ماه از درخواست) طی تصمیم شماره…. اقدام به صدور نظریه نموده، به طور قطع خارج از مهلت قانونی، اتخاذ تصمیم نموده که حتی اگر نظریه مزبور را رأی داوری بدانیم، به دلیل اینکه خارج از مهلت قانونی صادر شده، برابر بند ۴ ذیل ماده ۴۸۹ «باطل است و قابلیت اجرایی ندارد». با عنایت به موارد پیش گفته، نظربه اینکه، نظریه کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی معاملاتی، به استناد رأی شماره….. مورخ…. هیأت تخصصی دیوان و نیز مستند به دکترین حقوقی به شرح لایحه تقدیمی حاضر، رأی داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نبوده که واجد جنبه اجرایی و شایستگی صدور «اجراییه» را داشته باشد و از سوی دیگر، به فرض محال، در صورتی که سند مزبور، رأی داوری، شناسایی شود، نظر به اینکه برابر گردش کار مذکور در نظریه مزبور، از تاریخ درخواست داوری موکل تا تاریخ صدور رأی بیش از ۶ ماه سپری شده و این امر، مخلاف تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی بوده که مهلت قانونی داوری را ۳ ماه تعیین کرده است، به دلیل اینکه، نظریه مزبور خارج از مهلت قانونی صادر شده و بنابراین برابر بند ۴ ذیل ماده ۴۸۹ «باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»، لذا از دادگاه محترم، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست اجرای تصمیم مزبور، مورد استدعاست (محمدزاده، ۱۴۰۳: ۲۳).
نمونه رای دادگاه مبنی بر ابطال ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳
هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی….. شماره پرونده:…. دادنامه :….. تاریخ :…..
شاکیان :……
طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…. هیات امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه متن مقرره مورد شکایت ماده ۹۴ :
اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آئین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون، لازم‌الاجرا است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت شاکیان بر اساس دادخواستهای جداگانه و به شرح و استدلال مندرج در آنها و با استناد به اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای ابطال ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور را نموده اند و بطور اجمال و مختصر چنین مرقوم داشته اند : برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است که البته می‌بایست به اطلاع مجلس نیز برسد. کما اینکه رای شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۲۲ ٫ ۳ ٫ ۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تایید مراتب بالا به صراحت تبیین می‌نماید که ماموران دولت حتی در زمان انعقاد قرارداد مکلف هستند حسب مورد، مصوبه هیات وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند. اما متاسفانه علیرغم مراتب گفته شده وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و هیات امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی در ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی بدون اخذ مجوز از هیات وزیران، مرجع حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع آلین نامه را به داوری کمیسیون موضوع ماده ۹۴ آئین‌نامه که همگی از طرف رئیس موسسه دولتی که خود اقدام به انعقاد معاملات نموده است محول می‌نماید مستندا به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ماده ۹۴ آئین‌نامه را دارد ضمنا چون آراء صادره از کمیسیون موضوع آئین‌نامه پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۲۲ ٫ ۳ ٫ ۹۱ مبنی بر عدم امکان درج شرط داوری در قراردادهای دولتی قبل از تصویب هیات دولت است لذا مستندا به ماده ۱۳ قانون یاد شده به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای تسری ابطال آیین‌نامه به موکل را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دو فقره لایحه دفاعیه که تحت شماره‌های ۲۱۵۱ و ۲۱۵۳ در تاریخ ۱۶ ٫ ۱ ٫ ۱۳۹۶ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده با مضمون واحد اجمالا مرقوم داشته است: به موجب بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و فقط در چارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور می‌رسد عمل می‌نمایند. لذا وفق قانون مذکور، آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها از جمله ماده ۹۴ آن پس از تصویب هیات امناء دانشگاه مربوطه و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتبر و لازم‌الاجرا است. ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها از اصل ۱۳۹ قانون اساسی خروج موضوعی دارد زیرا اولا : موضوع و محور اصل مذکور دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است. در حالیکه ماده ۹۴ آئین‌نامه ناظر به رفع اختلافات ناشی از معاملات دانشگاه‌ها بوده و منصرف از دعاوی موضوع اصل ۱۳۹ می‌باشد. ثانیا : اصل ۱۳۹ قانون اساسی راجع به دعاوی اموال دولتی و عمومی می‌باشد و مطابق ماده ۲۶ قانون مدنی و ماده ۲ آئین‌نامه اموال دولتی، اموال دولت، اموالی است. که توسط وزارت خانه‌ها و موسسات یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و آنچه از اموال منقول و غیر منقول که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست لذا بر اساس مواد مذکور، معیار دولتی بودن اموال، تملک آنها توسط دولت می‌باشد. ثالثا : در داوری، طرفین خود، داور مورد نظر را تعیین و انتخاب می‌نمایند و رأی، فصل خصومت نموده و قطعی است. در حالیکه تصمیم کمیسیون ماده ۹۴ آئین‌نامه مذکور با توجه به اینکه منشاء آن توافق مندرج در قرارداد فی مابین طرفین می‌باشد، قطعی و لازم‌الاجرا است لکن حق طرفین را از مراجعه به محاکم عمومی سلب نمی‌نماید. به دلالت این موضوع، مشخص می‌باشد که موضوع ماده ۹۴ صرفا یکی از طرق حل و فصل اختلاف می‌باشد و نظر به اینکه مواد آئین‌نامه مذکور موافق با قوانین و مقررات جاری تنظیم گردیده است رد دعوای مطروحه مورد تقاضا می‌باشد. برای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی، معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ از این جهت که در ماده مذکور حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع آئین‌نامه را به کمیسیون موضوع آن ماده واگذار نموده و نظر آن کمیسیون را لازم‌الاجرا دانسته مصداق ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری می‌باشد و مغایر با حکم اصل ۱۳۹ قانون اساسی و رای شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۲۲ ٫ ۳ ٫ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اولا : مطابق بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که حاکم بر زمان تصویب آئین‌نامه بوده است، هیات امناء دانشگاه‌ها مجاز به تعیین مقررات اداری مالی دانشگاه‌ها بدون لزوم به رعایت سایر قوانین می‌باشند. ثانیا : در ماده مورد اعتراض صحبت از داوری نشده بلکه کمیسیون حل اختلافی است که اتفاقا همه اعضای آن توسط رئیس موسسه آموزش عالی تعیین می‌گردد و طرف معامله نقشی در تعیین اعضای آن ندارد و وظیفه آن مانند سایر کمیسیون‌های مستقر در ادارات و سازمان‌های دولتی از قبیل هیات حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون تشخیص مطالبات تامین اجتماعی رسیدگی به اختلافات بین مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی است و وظیفه و عملکرد مانند آنچه در قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان داوری ذکر شده ندارد که در مغایرت با اصل ۱۳۹ قانون اساسی قرار گیرد. در نتیجه در مجموع ماده ۹۴ مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی‌گردد لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می‌باشد (محمدزاده، ۱۴۰۳: ۲۳).
چالش‌های حقوقی و ساختاری نظارت بر کمیسیون ماده ۹۴
چالش‌های حقوقی
۱. ابهام در تفسیر مقررات: ابهام در تفسیر قوانین و مقررات یکی از چالش‌های اساسی در نظارت بر آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی است. این ابهام می‌تواند ناشی از عدم وضوح در متن قوانین یا تغییرات مکرر آنها باشد. به‌عنوان مثال، مفاد آئین‌نامه‌های مالی ممکن است به گونه‌ای نوشته شوند که امکان تفاسیر متنوعی از آنها وجود داشته باشد. این وضعیت می‌تواند منجر به اختلاف نظر میان مدیران دانشگاه‌ها و نهادهای نظارتی شود و در نتیجه، اجرای پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کند (کاظمی، ۱۳۹۸: ۷۸).
۲. تداخل اختیارات نهادهای نظارتی: وجود نهادهای نظارتی متعدد مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون‌های داخلی دانشگاه‌ها می‌تواند منجر به تداخل اختیارات شود. این تداخل ممکن است باعث سردرگمی در تصمیم‌گیر ی‌ها گردد و مدیران دانشگاه‌ها را با چالش‌هایی در زمینه انطباق با دستورالعمل‌های مختلف مواجه کند (طاهری، ۱۴۰۰: ۹۲).
در این شرایط، عدم هماهنگی بین نهادها می‌تواند به کندی در روند اجرای پروژه‌ها و معاملات منجر شود.
۳. خلأهای قانونی در نظارت مالی: علیرغم وجود قوانین متعدد، همچنان خلأهایی در زمینه نظارت مالی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی شود. به‌عنوان مثال، در مورد نحوه برخورد با تخلفات مالی در پروژه‌های مشترک بین دانشگاهی، گاهی ابهاماتی وجود دارد که می‌تواند موجب بروز مشکلات جدی گردد. همچنین، با توجه به پیشرفت فناوری‌های نوین مالی، قوانین موجود ممکن است پاسخگوی شرایط جدید نباشند (صالحی، ۱۴۰۰: ۹۵).
چالش‌های ساختاری
۱. فقدان سازوکارهای نظارت مستمر: عدم وجود یک سیستم نظارتی منسجم و مستمر می‌تواند باعث شود برخی تخلفات از دید ناظران پنهان بماند. این فقدان می‌تواند ناشی از کمبود منابع انسانی یا عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای نظارت دقیق باشد. به‌عنوان مثال، ممکن است بررسی‌های مالی تنها در مقاطع خاصی از سال انجام شود و در فواصل بین این بررسی‌ها، امکان وقوع تخلفات افزایش یابد.
۲. محدودیت منابع انسانی متخصص:کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه حسابرسی و نظارت مالی یکی دیگر از چالش‌های جدی است. این مشکل به ویژه در دانشگاه‌های علوم پزشکی که با حجم بالایی از معاملات و قراردادهای پیچیده روبرو هستند، می‌تواند کیفیت نظارت را تحت تأثیر قرار دهد. تعداد ناکافی حسابرسان متخصص ممکن است باعث کاهش دقت و کارایی فرآیندهای نظارتی شود.
۳. ضعف زیرساخت‌های فناوری اطلاعات: عدم وجود سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی می‌تواند باعث کندی روند نظارت و کاهش دقت آن شود. نبود یک پایگاه داده جامع و به‌روز از تمامی معاملات و قراردادهای دانشگاه‌ها می‌تواند کار نظارت را دشوار کند (حسینی، ۱۳۹۹: ۱۰۵). همچنین، عدم استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان در فرآیند نظارت، می‌تواند فرصت‌های شناسایی الگوهای مشکوک را از بین ببرد.
۴. مشکل شناسایی معاملات مشمول قانون منع مداخله: فقدان یک پایگاه اطلاعاتی جامع از تمامی کارکنان دولت و وابستگان آنها باعث شده است که شناسایی معاملات مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی با دشواری همراه باشد. این امر می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات احتمالی در معاملات دانشگاه‌های علوم پزشکی شود.
فرصت‌های پیش روی کمیسیون ماده ۹۴
فرصت‌های حقوقی
– بازنگری مستمر آئین‌نامه‌ها: این فرآیند می‌تواند شامل ایجاد کمیته‌های تخصصی برای بررسی دوره‌ای آئین‌نامه‌ها باشد. این کمیته‌ها می‌توانند از متخصصان حقوقی، مالی و دانشگاهی تشکیل شوند تا جنبه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهند. همچنین، می‌توان از تجربیات بین‌المللی و بهترین شیوه‌های جهانی در این زمینه بهره برد. بازنگری منظم می‌تواند به شناسایی و رفع نقاط ضعف و خلاءهای قانونی کمک کرده و انعطاف‌پذیری لازم را در مواجهه با چالش‌های جدید ایجاد کند (جعفری، ۱۴۰۱: ۶۲).
– ارتقای سازوکارهای شفاف‌سازی مالی: این فرصت می‌تواند شامل ایجاد پورتال‌های آنلاین برای انتشار گزارش‌های مالی، برگزاری جلسات عمومی برای پاسخگویی به سؤالات ذینفعان، و استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاکچین برای ثبت و نگهداری اطلاعات مالی باشد. همچنین، می‌توان سیستم‌های هشدار سریع برای شناسایی موارد مشکوک و انحرافات از استانداردها ایجاد کرد. این اقدامات می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود نظارت بر عملکرد مالی دانشگاه‌ها منجر شود (جعفری، ۱۴۰۱: ۶۳).
– تدوین دستورالعمل‌های تکمیلی: این دستورالعمل‌ها می‌توانند شامل راهنماهای عملی برای اجرای آئین‌نامه‌ها، مثال‌های موردی برای روشن‌سازی نکات مبهم، و چک‌لیست‌های اجرایی برای اطمینان از رعایت تمام جوانب باشند. همچنین، می‌توان سیستم پرسش و پاسخ آنلاین برای رفع ابهامات احتمالی ایجاد کرد. این اقدامات می‌توانند به یکسان‌سازی تفسیرها و اجرای هماهنگ‌تر آئین‌نامه‌ها در سراسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کمک کنند (جعفری، ۱۴۰۱: ۶۲).
فرصت‌های فناورانه
– استقرار سیستم‌های نظارت هوشمند: این سیستم‌ها می‌توانند از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های مالی استفاده کنند. به عنوان مثال، می‌توان از سیستم‌های تشخیص ناهنجاری برای شناسایی الگوهای غیرعادی در تراکنش‌های مالی استفاده کرد. همچنین، امکان ایجاد داشبوردهای مدیریتی برای نمایش وضعیت مالی در زمان واقعی وجود دارد. این فناوری‌ها می‌توانند به افزایش دقت و سرعت در فرآیندهای نظارتی کمک کرده و امکان پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات احتمالی را فراهم آورند (عبدالهی، ۱۴۰۱: ۱۴۵).
– کاربست فناوری‌های اطلاعاتی در شفافیت مالی: این فرصت می‌تواند شامل استفاده از فناوری بلاکچین برای ثبت غیرقابل تغییر تراکنش‌های مالی، ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی خودکار، و استفاده از تکنیک‌های تحلیل داده‌های بزرگ برای شناسایی روندها و الگوهای مالی باشد. همچنین، می‌توان از فناوری‌های مبتنی بر ابر برای ذخیره‌سازی امن و دسترسی آسان به اطلاعات مالی استفاده کرد. این اقدامات می‌توانند به کاهش ریسک تخلفات مالی و افزایش شفافیت در عملکرد مالی دانشگاه‌ها منجر شوند (رحمانی، ۱۴۰۲: ۱۲۰).
– استفاده از سامانه‌های یکپارچه نظارت مالی: این سامانه‌ها می‌توانند تمام فرآیندهای مالی از جمله بودجه‌ریزی، حسابداری، خرید و فروش، و گزارش‌دهی را در یک پلتفرم واحد ادغام کنند. امکان ایجاد ارتباط بین سیستم‌های مختلف دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت برای تبادل اطلاعات در زمان واقعی نیز وجود دارد. همچنین، می‌توان از ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای ارائه دیدگاه‌های عمیق‌تر نسبت به وضعیت مالی استفاده کرد. این یکپارچگی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر، کنترل دقیق‌تر منابع مالی و کاهش خطاهای انسانی منجر شود (عبدالهی، ۱۴۰۱: ۱۴۶)
راهکارهای پیشنهادی برای کمیسیون ماده ۹۴
راهکارهای حقوقی
– شفاف‌سازی چارچوب‌های نظارتی: این راهکار می‌تواند شامل تدوین دستورالعمل‌های دقیق برای نحوه اعمال نظارت بر ذیحسابان و معاونین ذیحساب در دستگاه‌های اجرایی باشد. همچنین، می‌توان فرآیندهای نظارتی را به صورت مکتوب و شفاف تعریف کرد تا از سوء تفسیر و اعمال سلیقه جلوگیری شود.
– تدقیق مقررات: این امر می‌تواند شامل بازنگری و به‌روزرسانی قوانین موجود مانند ماده ۹۰ و ۹۷ قانون محاسبات عمومی کشور باشد تا با شرایط و نیازهای فعلی دانشگاه‌های علوم پزشکی تطبیق یابد.
– تقویت ضمانت‌های اجرایی: می‌توان مکانیسم‌های قانونی برای برخورد با تخلفات مالی را تقویت کرد و فرآیندهای رسیدگی به موارد اختلاس و سوء استفاده از وجوه و اموال عمومی را تسریع نمود.
راهکارهای اجرایی
– آموزش مستمر اعضای کمیسیون: برگزاری دوره‌های آموزشی منظم برای اعضای کمیسیون ماده ۹۴ و ذیحسابان در مورد آخرین تغییرات قوانین و مقررات مالی و نحوه اجرای صحیح آنها.
– استقرار نظام ارزیابی عملکرد: ایجاد سیستمی برای ارزیابی مستمر عملکرد ذیحسابان و معاونین ذیحساب بر اساس شاخص‌های عملکردی مشخص و ارائه بازخورد منظم به آنها. – ایجاد سازوکارهای شفافیت مالی: استفاده از فناوری‌های نوین برای ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی شفاف و قابل دسترس برای عموم، مانند پورتال‌های آنلاین برای انتشار گزارش‌های مالی.
نتیجه‌گیری
کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان یک نهاد “داوری اداری شبه قضایی” شناخته می‌شود. این کمیسیون به صورت ترکیبی از سازوکارهای حقوقی، اداری و داوری توصیف می‌شود. این تعریف به خوبی نشان‌دهنده ماهیت چندوجهی کمیسیون است که در آن، عناصر مختلف حقوقی و اداری به منظور حل اختلافات مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها گرد هم آمده‌اند.
کمیسیون ماده ۹۴ دارای مزایای قابل توجهی است که آن را به ابزاری مؤثر برای حل اختلافات تبدیل کرده است:
– کاهش هزینه‌های دادرسی: یکی از مزایای اصلی این کمیسیون، کاهش هزینه‌های مرتبط با دادرسی است. با توجه به اینکه رسیدگی‌ها درون سازمانی انجام می‌شود و نیازی به مراجعه به دادگاه‌های عمومی نیست، هزینه‌ها برای طرفین اختلاف کاهش می‌یابد.
– تسریع در حل اختلافات: فرآیند رسیدگی در کمیسیون معمولا سریع‌تر از مراجع قضایی عمومی است. این سرعت در رسیدگی می‌تواند ناشی از ساختار ساده‌تر و عدم وجود تشریفات پیچیده قضایی باشد که باعث می‌شود طرفین بتوانند سریع‌تر به نتایج دست یابند.
– رسیدگی تخصصی و دقیق: اعضای کمیسیون معمولا دارای تخصص و تجربه در زمینه‌های مالی و اداری هستند. این تخصص باعث می‌شود که تصمیمات اتخاذ شده دقیق‌تر و متناسب‌تر با نیازهای خاص دانشگاه‌ها باشد.
با وجود مزایای ذکر شده، کمیسیون ماده ۹۴ با برخی محدودیت‌ها نیز مواجه است:
– محدودیت در رسیدگی به برخی دعاوی: صلاحیت کمیسیون محدود به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌هاست. این بدان معناست که برخی دعاوی ممکن است خارج از حیطه صلاحیتی کمیسیون قرار گیرند و نیازمند ارجاع به مراجع قضایی دیگر باشند.
– نیازمند تخصص دقیق اعضا: کارآمدی کمیسیون بستگی زیادی به تخصص و تجربه اعضای آن دارد. اگر اعضا نتوانند دانش کافی در زمینه‌های مالی یا حقوقی داشته باشند، ممکن است کیفیت تصمیم‌گیری تحت تأثیر قرار گیرد.
کمیسیون ماده ۹۴ با ترکیب مزایا و محدودیت‌ها، ابزاری مؤثر برای مدیریت اختلافات مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی محسوب می‌شود. این نهاد با بهره‌گیری از سازوکارهای داوری اداری شبه قضایی، قادر است تا ضمن کاهش هزینه‌ها و تسریع در حل اختلافات، تصمیماتی تخصصی و دقیق اتخاذ کند. اما برای حفظ کارآمدی خود، نیازمند ارتقاء مستمر تخصص اعضا و گسترش صلاحیت‌های خود در راستای پاسخگویی بهتر به نیازهای دانشگاه‌هاست.
منابع و مآخذ
- ابوالحلاج، مسعود، نظری، اصلان، عبداله اوغلی میرعلی، بهزاد و جوانی، علی. (۱۳۹۵). تحلیل نظام نوین مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران با استفاده از ماتریس سوات. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، ۲۶(۱۴۲)، ۱۸۶-۱۹۳.
- اسماعیلی نیاسان، حسین، زارعی، هاجر، و شاپوری، سودابه. (۱۴۰۰). تاثیر بازیابی تعاملی اطلاعات بر فرایند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور، ۱۲(۱)، ۲۰۵-۲۱۳.
- امامی، محمد و موسوی، سیدنصراله. (۱۳۸۳). مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آنها در حقوق ایران. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۲۱(۲ (پیاپی ۴۱) ویژه نامه حقوق)، ۹۳-۱۱۰.
- انتظاری، یعقوب. (۱۳۸۹). تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاه‌های دولتی. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۶(۳ (۵۷))، ۱-۲۱.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۹۶). مبانی حقوق اداری. تهران: انتشارات گنج دانش.
- جعفری، علی. (۱۴۰۱). نظارت مالی در آموزش عالی. فصلنامه حقوق اداری، ۴۵(۳)، ۵۰-۷۰.
- جنیدی، لعیا. (۱۳۹۷). اجرای آرای داوری بازرگانی بین‌المللی، پژوهشکده حقوقی شهر دانش.
- حسینی، سیدمحمد. (۱۳۹۹). چالش‌های حقوقی نظارت مالی. مجله ماطلاعات حقوقی، ۲۶(۲)، ۹۵-۱۱۵.
- خدابخشی، عبدالله. (۱۴۰۳). حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- خدارحمی، علی. (۱۳۹۴). جایگاه کمیسیو ن‌های اداری. فصلنامه حقوق اداری، ۱۲(۴۵)، ۱۱۵-۱۴۰.
- داودآبادی، مهدی، (۱۴۰۳)، وکیل دادگستری، نقش شده در صفحه شخصی اینستاگرام
- راسخ، محمد. (۱۳۹۵). نظارت و کنترل در نظام اداری. تهران: نشر دادگستر.
- رضایی، علی. (۱۳۹۶). مدیریت مالی در نظام آموزش عالی. تهران: انتشارات سمت.
- رضایی، محمد. (۱۳۹۹). حقوق اداری و مالی دانشگاه‌ها. تهران: سمت.
- شمس، عبدالله. (۱۳۸۷). آیین دادرسی دوره پیشرفته (۳ جلد). تهران: انتشارات دراک.
- شمس، عبدالله. (۱۴۰۳). اجرای احکام مدنی (جلد نخست). دراک.
- شهیدی، مهدی. (۱۳۹۷). آیین دادرسی اداری. تهران: انتشارات سمت.
- صالحی، محسن و رحیمی، علی. (۱۴۰۰). چالش‌های ساختاری نظارت مالی در دانشگاه‌ها. مجله مدیریت دولتی، ۴۳(۲)، ۸۷-۱۱۰.
- طاهری، حسن. (۱۴۰۰). مبانی نظارت مالی در نهادهای عمومی. نشریه حقوق عمومی، ۳۹(۱)، ۸۵-۱۰۵.
- عبدالهی، به‌روز. (۱۴۰۱). تحلیل حقوقی نظام نظارت مالی در نهادهای دولتی. فصلنامه حقوق اداری، ۵۶(۱۴)، ۱۲۵- ۱۵۰.
- کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۸). حقوق اداری. تهران، نشر میزان.
- کاظمی، رضا. (۱۳۹۸). تحلیل ساختاری نظام نظارت مالی. فصلنامه راهبرد، ۲۸(۹۱)، ۷۰-۹۰.
- محمدزاده، مسلم، (۱۴۰۳)، وکیل دادگستری، نقل شده در صفحه شخصی اینستاگرام.
- محمدی، جلال. (۱۳۹۴). مقررات مالی و معاملاتی. تهران: انتشارات جنگل.
- محمدی، جلال. (۱۳۹۹). مبانی حقوقی نظارت مالی در سازمان‌های عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- منصورآبادی، عباس. (۱۳۹۶). صلاحیت مراجع شبه قضایی. تهران: نشر میزان.
- موذن‌زادگان، حسنعلی. (۱۳۹۹). حقوق اداری تطبیقی. تهران: نشر خرسندی.
- موسوی، سیدمحمد. (۱۳۹۸). رویه قضایی در دیوان عدالت اداری. تهران: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.
- موسوی، محمد و همکاران. (۱۴۰۰). مدیریت مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی، تهران، وزارت بهداشت.
- هاشمی، محمد. (۱۳۹۳). نظام اداری دانشگاه‌ها. تهران: نشر دادگستر.
منبع: عرفان حجاب، سعید خردمندی، جواد پورکرمی، «بررسی و تحلیل حقوقی چالش‌ها و فرصت‌های نظارت بر آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی کمیسیون ماده ۹۴ دانشگاه‌های علوم پزشکی»، نشریه حقوق و ماطلاعات سیاسی (JLPS)، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۳۶۶-۳۸۸، آذر ۱۴۰۳.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting