ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه؛ الزام انجام همه مراحل معاملات در سامانه ستاد
اصلاح عنوان: این متن ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (۱۳۹۵) است. عنوان قبلی آن به اشتباه «برنامه پنجم» بود. متن کامل قانون در قانون احکام دائمی آمده است.
خلاصه حکم
- همه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر معاملهکنندگان بخش عمومی، از جمله مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، باید در ستاد ثبتنام کنند.
- تمام مراحل معامله در ستاد و با امضای الکترونیکی انجام میشود: درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش پاکت، انعقاد قرارداد، داد و ستد وجوه و تضمینات، و الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد.
- همه پایگاههای اطلاعرسانی معاملات بخش عمومی فقط از طریق ستاد تغذیه میشوند.
- معاملات نظامی، امنیتی و مواردی که افشای اطلاعاتشان ممنوع است، فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنا هستند.
متن ماده ۵۰
ماده ۵۰
دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبتنام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و بهطور الکترونیکی انجام دهند.
تبصره ۱
با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی بهروز و تجمیعشده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاعرسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات، پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانههای نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.
تبصره ۲
آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثنا با لحاظ تبصره (ماده ۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸/۵/۳۱ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.
فایل اصلی در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه؛ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان