دسترسی سریع
بیشتر
کارانهدربارهٔ ماقوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات مرتبط با امور مالی و اداری
متن کامل تصویب‌نامه ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ هیأت وزیران درباره نیروهای شرکتی، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی (ماده ۱ قانون احکام دائمی): ثبت نیروها در سامانه یکپارچه نظام اداری، حساب مشترک برای حقوق، رقابت فقط در حق مدیریت ۲ تا ۳ درصد، انعقاد در ستاد و نظارت ذیحسابان.
ماده ۱۳ قانون کار و دو تبصره آن برای قراردادهای خدماتی و پیمانکاری: تعهد پیمانکار به اجرای قانون کار، پرداخت بدهی پیمانکار به کارگران «برابر رأی مراجع قانونی» از محل مطالبات و ضمانت حسن انجام کار، تسویه پیش از ۴۵ روز، رأی ۵۳۷ و ۵۳۸ دیوان عدالت اداری و نظرهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
متن کامل آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی (مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۰۱، ابلاغ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲، با اصلاحات ۱۳۸۵): مصادیق رشوه، درج حق فسخ در قراردادها، منع قرارداد جدید پنج‌ساله با طرف قراردادی که رشوه داده، و ابطال ماده ۹ در دیوان عدالت اداری ۱۴۰۲.
متن کامل آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری (بازنگری ۱۴۰۴، شورای عالی حفاظت فنی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به استناد مواد ۱۳، ۸۵، ۸۶ و ۹۱ قانون کار: ثبت پیمانکار در سامانه ظرف یک هفته، درج تعهدات و هزینه‌های ایمنی در قرارداد، آموزش و نظارت کارفرما.
راهنمای کاربردی قراردادهای خدماتی غیرعمرانی مانند نظافت، آشپزخانه، تأسیسات و پشتیبانی: معیار حجمی بودن، تکلیف ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۳۸ تأمین اجتماعی، تضمین ۱۰ درصد و سپرده حسن اجرا، کسور هر پرداخت، ارزش افزوده بخش دستمزد، افزایش ۲۵ درصد و تعدیل در کمیته ماده ۹۴.
حل اختلاف کارفرما و پیمانکار در ماده ۵۳: استعلام از سازمان برنامه، کارشناس منتخب و داوری شورای عالی فنی با موافقت رئیس سازمان؛ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌های ۱۳۸۲ و ۱۴۰۳ هیأت وزیران، داور بودن شخص حقوقی و نظرهای متفاوت درباره الزامی بودن داوری.
اگر کار آماده تحویل موقت باشد و پیمانکار تقاضا نکند یا نماینده نفرستد، کارفرما با تأمین دلیل به وسیله دادگاه تحویل موقت می‌گیرد: مراحل، مرجع رسیدگی پس از قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، ترکیب هیأت و حدود اعتراض پیمانکار.
تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در مواد ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان از نظر حقوقی وجه التزام است؛ ضمانت‌نامه بانکی طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار تعهدی مستقل از پیمان است، نه ضمان قانون مدنی؛ و سپرده‌های نقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده می‌رود.
اگر پیمانکار بر اساس صورت‌حساب نهایی بدهکار باشد و سپرده‌ها و تضمین‌هایش بدهی را نپوشاند، کارفرما «با رعایت قوانین جاری» از دیگر دارایی‌های او وصول می‌کند: داوری یا دادگاه، وصول از طریق سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۴۸ قانون محاسبات و بخشنامه ۱۴۰۴، و نکات کنترلی.
کارفرما می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به مدیر طرح بدهد، اما تأیید تضمین‌ها، تغییر مبلغ و مدت پیمان، قیمت جدید، تحویل موقت و قطعی، تعلیق و فسخ و خاتمه، و تصویب صورت‌وضعیت قطعی و صورت‌حساب نهایی با خود کارفرماست؛ اثر آن بر امضاها و کنترل ذیحساب.
