وصول طلب کارفرما وقتی تضمینهای پیمانکار کافی نیست؛ بند ب ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان و ماده ۴۸ قانون محاسبات
طبق بند ب ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان، کارفرما طلب خود را تا سقف سپرده‌ها و تضمینهای پیمانکار «بدون انجام تشریفات قضایی» برداشت می‌کند. برای مازاد آن، فقط نوشته «با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند»؛ یعنی دیگر راه بی‌تشریفات وجود ندارد.
متن بند ب ماده ۵۲
«هرگاه براساس صورتحساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیر نماید، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمینهای پیمانکار (در صورتی که طبق ماده ۴۷ ضبط نشده باشد)، وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند.»
دو مرحله وصول
| مرحله | روش | تشریفات |
|---|---|---|
| تا سقف سپرده‌ها و تضمینها | برداشت مستقیم کارفرما | بدون تشریفات قضایی، پس از گذشت مهلت یک‌ماهه (رعایت مهلت ماده ۵۲) |
| مازاد بر تضمینها | وصول از دیگر داراییهای پیمانکار | «با رعایت قوانین جاری کشور» |
مازاد بر تضمینها چگونه وصول می‌شود
کتاب «مبانی حقوق پیمان» (اسماعیلی هریسی) می‌نویسد کارفرما در این حالت «ناگزیر است یا از طریق شورای عالی فنی به عنوان داور … و یا با طرح و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به وصول مطالبات خود از پیمانکار اقدام نماید» و پس از صدور حکم، از دیگر داراییهای پیمانکار برداشت کند. درباره الزامی یا اختیاری بودن داوری شورای عالی فنی اختلاف نظر هست (طلب پیمانکار از صورتحساب نهایی).
کتاب در پانویس به ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور هم اشاره کرده است:
«مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.»
مقرره جدیدتر: بخشنامه ۱۴۰۴
بخشنامه ۶۴۴۲۲/
این راه وقتی باز است که طلب کارفرما «به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت» رسیده باشد؛ یعنی رأی داوری یا حکم دادگاه یا سند لازم‌الاجرا. صورتحساب نهایی امضاشده به تنهایی در این قانون نام برده نشده است.
نکات کنترلی برای امور مالی
- برداشت از تضمینها فقط پس از گذشت مهلت یک‌ماهه از امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما، و فقط از تضمین‌هایی که طبق ماده ۴۷ ضبط نشده‌اند.
- اگر تضمینها کافی نیست، مانده بدهی پیمانکار در دفاتر به عنوان طلب کارفرما باقی می‌ماند تا از طریق داوری، دادگاه یا سازوکار ماده ۴۸ وصول شود.
- پیش از تحویل موقت، اعتبار و تمدید ضمانت‌نامه انجام تعهدات کنترل شود تا در زمان تسویه، تضمین کافی وجود داشته باشد.
- برای تقسیط بدهی پیمانکار، ضوابط آیین‌نامه تقسیط بدهی به دولت مطرح است.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting