تأخیر کارفرما در پرداخت و تمدید مدت پیمان؛ جزء ۹ بند الف ماده ۳۰، بخشنامه ۵۰۹۰ و تأخیرهای همزمان
تأخیر کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها یکی از ده دلیل تمدید مدت پیمان در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است. خود ماده نمی‌گوید مدت تمدید چگونه حساب می‌شود؛ روش محاسبه در بخشنامه ۵۰۹۰ سازمان برنامه و بودجه آمده است.
متن جزء ۹ بند الف ماده ۳۰
«الف) درصورت وقوع هریک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید … الف-۹) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.»
تبصره بند ب ماده ۳۷ هم برای تعدیل به همین جزء ارجاع داده است: اگر تعدیل کارکرد هر نیمه سال، بدون قصور پیمانکار، تا سه ماه پس از آن نیمه با شاخص‌های قطعی پرداخت نشود، «طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد».
ابهام این جزء
کتاب «مبانی حقوق پیمان» (اسماعیلی هریسی) می‌نویسد جزء ۹ «مبهم است. زیرا چگونگی تغییر و افزایش مدت پیمان را در صورت عدم انجام تعهدات مالی کارفرما در موعدهای مقرر، صریحا و دقیقا پیش‌بینی نکرده است». مواد ۳۶ تا ۳۸ مهلت پرداخت‌ها را تعیین کرده‌اند، اما «در هیچیک از آن مواد صریحا قید نشده که هرگاه کارفرما در پرداختهای خود تأخیر کرد، پیمانکار چه وظیفه‌ای دارد». به نوشته کتاب، این جزء به این معناست که پیمانکار در برابر تأخیر پرداخت می‌تواند در کار تأخیر کند، اما معلوم نیست این تأخیر تا چه حد مجاز است.
روش محاسبه: بخشنامه ۵۰۹۰
بخشنامه شماره ۱-۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ سازمان برنامه و بودجه «نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها» را تعیین کرده است. مدت تمدید برای هر صورت‌وضعیت موقت که دیر پرداخت شده:
مدت تمدید = (مدت اولیه پیمان × مبلغ صورت‌وضعیت × مدت تأخیر در پرداخت) ÷ (مبلغ اولیه پیمان × دوره صورت‌وضعیت)
- اگر چند صورت‌وضعیت دیر پرداخت شده باشد، مدت تمدید جمع مدت‌های هر مورد است؛ اما جمع آن از فاصله «اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان» تا تاریخ واقعی آخرین پرداخت بیشتر نمی‌شود.
- صورت‌وضعیتی که در چند قسط پرداخت شده، هر قسط یک صورت‌وضعیت حساب می‌شود. تأخیر در پیش‌پرداخت هم رابطه جداگانه دارد.
- بخشنامه «صرفا برای محاسبه مدت تمدید» است و آثار مالی تمدید طبق ضوابط مربوط جداگانه اعمال می‌شود.
- در پایان، «مدت تمدید قابل قبول» با توجه به مبلغ کل کار طبق صورت‌وضعیت قطعی و مبلغ کل پرداخت‌شده در صورت‌وضعیت‌های موقت تعیین می‌شود.
| جزء | تعریف بخشنامه |
|---|---|
| مبلغ صورت‌وضعیت | مبلغ ناخالص کارکرد صورت‌وضعیتی که در پرداخت آن تأخیر شده است |
| دوره صورت‌وضعیت | فاصله زمانی تاریخ تسلیم این صورت‌وضعیت و صورت‌وضعیت قبلی به کارفرما، به روز |
| مدت اولیه پیمان | مدت ثبت‌شده در پیمان، به روز |
| مبلغ اولیه پیمان | مبلغ ثبت‌شده در پیمان |
| مدت تأخیر در پرداخت | فاصله تاریخ واقعی پرداخت تا «تاریخ پرداخت طبق پیمان» |
تاریخ صدور: این بخشنامه در ۱۳۶۰ و بر مبنای شرایط عمومی پیمان قدیم صادر شده و «تاریخ پرداخت طبق پیمان» را برای صورت‌وضعیت موقت «ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت‌وضعیت به کارفرما» گرفته است. در شرایط عمومی ۱۳۷۸ مهلت‌های رسیدگی و پرداخت در ماده ۳۷ آمده است (مهلت‌های صورت‌وضعیت). در شرح‌های فعلی پیمان همچنان به آن استناد می‌شود؛ تاریخ پرداخت طبق پیمان باید بر اساس مهلت‌های پیمان خود قرارداد تعیین شود.
تأخیرهای همزمان
طبق بند د ماده ۳۰: «تأخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف، فقط یک بار محاسبه می‌شود».
مثال کتاب: اگر تغییر اساسی نقشه‌ها از ۸۳/۷/۱ تا ۸۳/۷/۲۰ (۲۰ روز) کار را متوقف کند و همزمان قانون تازه‌ای از ۸۳/۷/۵ تا ۸۳/۷/۳۰ (۲۵ روز) باعث تأخیر شود، جمع دو مدت (۴۵ روز) ملاک نیست. چون دو تأخیر هم‌پوشانی دارند، تمدید از ۸۳/۷/۱ تا ۸۳/۷/۳۰، یعنی ۳۰ روز است.
بخشنامه ۵۰۹۰ هم برای همین منظور می‌گوید مدت تمدید ناشی از تأخیر پرداخت، به صورت «دوره توقف کار» منتهی به تاریخ واقعی پرداخت در جدول رسیدگی به تأخیرات وارد می‌شود تا هم‌پوشانی آن با تأخیرهای دیگر معلوم شود.
تأخیر مجاز و غیرمجاز
طبق بند ج ماده ۳۰، در پایان مدت پیمان مهندس مشاور با نظر پیمانکار علل تأخیر را بررسی و مدت مجاز و غیرمجاز را تعیین می‌کند و کارفرما «معادل مدت تأخیر مجاز» پیمان را تمدید می‌کند. اگر پیمانکار با تصمیم کارفرما موافق نباشد، طبق نظر کارفرما عمل می‌شود و پیمانکار می‌تواند طبق ماده ۵۳ اقدام کند (بند ه).
برای امور مالی کارفرما
- تاریخ تسلیم هر صورت‌وضعیت و تاریخ واقعی پرداخت آن، مبنای مدت تمدید است؛ این دو تاریخ باید در پرونده پرداخت ثبت شود.
- تأخیر پرداخت فقط مدت پیمان را تمدید می‌کند؛ بخشنامه ۵۰۹۰ درباره «آثار مالی» آن حکمی ندارد.
- اگر پیمانکار خودش صورت‌وضعیت موقت را به موقع ندهد و مهندس مشاور آن را تهیه کند، طبق تبصره ۳ ماده ۳۷ «هیچ‌گونه مسئولیتی از نظر تأخیر در پرداخت» متوجه کارفرما نیست.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting