حسابداری و امور مالی بیمارستانبخشنامه، تعرفه و محاسبات حقوق
جست‌وجوخبرنامه
قوانین و مقررات

ماده ۱۳ قانون کار؛ مسئولیت کارفرمای دولتی در قبال حقوق کارگران پیمانکار و پرداخت از محل مطالبات پیمانکار

زمان مطالعه: ۴ دقیقه۲ بازدید

وقتی کار نظافت، آشپزخانه، تأسیسات یا هر خدمت دیگری به پیمانکار سپرده می‌شود، کارگران، کارگران پیمانکارند و کارفرمای آنان پیمانکار است. ماده ۱۳ قانون کار فقط در سه حالت مشخص کارفرمای دولتی (مقاطعه‌دهنده) را درگیر حقوق این کارگران می‌کند.

متن ماده ۱۳

«در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. تبصره ۲ – چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.»

سه حالت مسئولیت کارفرما

حالتتکلیف کارفرمااز چه محلی
رأی مراجع قانونی به نفع کارگر علیه پیمانکارپرداخت بدهی پیمانکار به کارگراز مطالبات پیمانکار، از جمله سپرده و ضمانت حسن انجام کار (تبصره ۱)
تعهد اجرای قانون کار در قرارداد نیامدهپرداخت دیون پیمانکار به کارگراناز منابع خود کارفرما (تبصره ۲)
تسویه حساب پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقتپرداخت دیون پیمانکار به کارگراناز منابع خود کارفرما (تبصره ۲)

پرداخت طبق تبصره ۱ «برابر رأی مراجع قانونی» است؛ یعنی رأی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار یا دادگاه. شکایت یا نامه کارگر به تنهایی مجوز کسر از مطالبات پیمانکار نیست.

حدود مسئولیت؛ رأی ۵۳۷ و ۵۳۸ دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۵۳۷ و ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ گفته است که در ماده ۱۳ «مسؤولیت پیمان‌دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار و یا تسویه‌حساب قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، محدود شده است». بر همین مبنا بندهایی از دستورالعمل ۳۸ و بخشنامه ۳ معاونت روابط کار را که «مسؤولیت تضامنی پیمان‌دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار» و رابطه کار بین پیمان‌دهنده و کارگران پیمانکار برقرار می‌کرد، از تاریخ تصویب ابطال کرد. در همین رأی دستورالعمل ۳۶ روابط کار هم ابطال شد.

نظرهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  • نظر ۷/۹۶/۱۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲: کسی که کار را به صورت مقاطعه واگذار می‌کند «مقاطعه‌دهنده است نه کارفرما»؛ کارفرمای کارگران، پیمانکار است و مسئولیت رعایت موازین ایمنی و بهداشت کارگاه طبق مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار با اوست. در حادثه، مسئولیت کیفری و مدنی با کسی است که حادثه در اثر تخلف او رخ داده و تشخیص آن با مرجع قضایی است.
  • نظر ۷/۱۴۰۰/۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰: قانون کار اصولا بر کارفرما، کارگر و کارگاه حاکم است و شمول آن بر مقاطعه‌دهنده «تنها در موارد منصوص نظیر مقررات ماده ۱۳» است؛ تکلیف مقاطعه‌دهنده به نظارت بر ایمنی پیمانکار هم در همین محدوده قابل اعمال است.

مقررات مکمل

  • ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه اجرایی در برابر کارکنان کارفرمای غیردولتی تعهدی ندارد، اما در صورت تخلف کارفرمای غیردولتی در حقوق کارکنان، «از محل ضمانت نامه دریافت شده» تعهدات آنان را می‌پردازد (الزامات کارفرمای دولتی). سازوکار این پرداخت در ماده ۱۸ مشخص نشده و توضیح داده نشده که بر چه اساسی انجام می‌شود؛ معلوم نیست کارگر باید شخصا به صورت کتبی شکایت کند تا کارفرما مجبور به پرداخت شود، یا امور مالی واحد بدون طی مراحل اداری، بدهی را یکجا از محل ضمانت‌نامه بپردازد. حالت دوم عملی نیست و با سایر مفاد قانون همخوانی ندارد.
  • ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی: بیمه کارگران پیمانکار تعهد پیمانکار است و پرداخت ۵ درصد بهای کار و آخرین قسط موکول به مفاصاحساب است (سپرده بیمه و آخرین قسط).
  • آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری ۱۴۰۴: به استناد همین ماده ۱۳، تعهدات و هزینه‌های ایمنی باید در قرارداد درج شود و مشخصات پیمانکار ظرف یک هفته در سامانه وزارت کار ثبت شود.

برای امور مالی

  • در قرارداد خدماتی، بند تعهد پیمانکار به اجرای «تمامی مقررات» قانون کار درباره کارکنانش باید صریح باشد؛ نبود آن کارفرما را مسئول دیون پیمانکار به کارگران می‌کند.
  • تسویه حساب نهایی و آزادسازی سپرده‌ها پیش از گذشت ۴۵ روز از تحویل موقت انجام نشود.
  • پرداخت به کارگران از محل مطالبات پیمانکار فقط با رأی مرجع قانونی و تا سقف مطالبات و سپرده‌های پیمانکار است، و به حساب پیمانکار ثبت می‌شود.

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting

نظر شما

نظر شما پس از بررسی منتشر می‌شود. ایمیل‌تان هرگز روی سایت نمایش داده نمی‌شود.