داوری شورای عالی فنی در پیمان دولتی؛ ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، اصل ۱۳۹ قانون اساسی و الزامی یا اختیاری بودن داوری
هر اختلاف کارفرما و پیمانکار در اجرا یا تفسیر پیمان، در نهایت به ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان می‌رسد. این ماده سه مرحله دارد: استعلام از سازمان برنامه و بودجه، نظر کارشناس منتخب دو طرف، و داوری شورای عالی فنی با موافقت رئیس سازمان.
مراحل ماده ۵۳
| مرحله | موضوع | نتیجه |
|---|---|---|
| بند الف-۱ | برداشت متفاوت از بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه | استعلام از سازمان؛ دو طرف طبق نظر سازمان عمل می‌کنند |
| بند الف-۲ | سایر اختلاف‌ها | کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف؛ دو طرف طبق نظر او عمل می‌کنند |
| بند ب | توافق نشدن بر کارشناس یا قبول نکردن نظر | ارجاع به بند ج |
| بند ج | درخواست داوری از رئیس سازمان برنامه و بودجه | با موافقت او، شورای عالی فنی مرجع حل اختلاف است |
طبق بند د، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی «تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند».
اصل ۱۳۹ و مجوز هیأت وزیران
طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است و در موارد مهم داخلی تصویب مجلس هم لازم است. کتاب «مبانی حقوق پیمان» (اسماعیلی هریسی) می‌نویسد درج داوری در شرایط عمومی پیمان به تنهایی این مجوز نیست و برای هر اختلاف، تصویب هیأت وزیران لازم است.
- طبق نظر مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تصویب‌نامه ۵۰۰۵/
ت۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ هیأت وزیران «به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم» است و داوری شورای عالی فنی بین کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی «فاقد اشکال» است. - در عمل، هیأت وزیران همچنان برای اختلاف‌های مشخص مصوبه جداگانه صادر می‌کند؛ برای نمونه تصویب‌نامه ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ به استناد اصل ۱۳۹، ارجاع اختلاف ۱۸ قرارداد مشخص طرح‌های عمرانی به داوری شورای عالی فنی را مجاز کرده است.
الزامی یا اختیاری بودن داوری
| مرجع | نظر |
|---|---|
| اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظر ۷/۱۴۰۱/۹۶۷ | اگر قرارداد بر اساس شرایط عمومی پیمان باشد، طرفین ملزم به حل اختلاف از راه بند ج هستند و دادگاه «اختیار رسیدگی ابتدایی» ندارد؛ رأی شورای عالی فنی مانند آرای داوری در دادگاه قابل اعتراض است. |
| دادگاه تجدیدنظر تهران، دادنامه ۱۳۹۵ | ارجاع به داوری ماده ۵۳ «امری اختیاری است و نه الزام‌آور». |
| کانون وکلای دادگستری مرکز، نظریه ۱/۱۴۰۵/۴ | «می‌تواند» در ماده ۵۳ حق انتخاب بین شورای عالی فنی و دادگاه است. |
| کتاب مبانی حقوق پیمان | پیمانکار باید ابتدا به داوری برود؛ اگر رئیس سازمان با درخواست داوری موافقت نکند یا شورا داوری را نپذیرد، حل اختلاف از طریق دادگاه است. |
داوری شخص حقوقی
شورای عالی فنی طبق لایحه قانونی اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه ۱۳۵۸ (مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۲ شورای انقلاب) با سه عضو به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و تصویب هیأت وزیران تشکیل می‌شود و شخصیت حقوقی دارد. برخی حقوق‌دانان داوری شخص حقوقی را مجاز نمی‌دانستند؛ کتاب با استناد به قوانینی که اشخاص حقوقی را داور شناخته‌اند (مانند اتاق‌های بازرگانی) نتیجه می‌گیرد «در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمانکار تردیدی وجود ندارد».
اجرای رأی
اگر محکوم‌علیه رأی داوری را ظرف بیست روز از ابلاغ اجرا نکند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست ذی‌نفع برگ اجرایی صادر می‌کند (ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی). اگر کارفرمای دولتی محکوم شود، پرداخت تابع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است (طلب پیمانکار از صورت‌حساب نهایی).
برای امور مالی کارفرما
- تا اعلام نظر شورای عالی فنی، تعهدات قراردادی، از جمله پرداخت‌های پیمان، ادامه دارد (بند د ماده ۵۳).
- رأی شورای عالی فنی یا دادگاه که به پرداخت منجر شود، مستند سند پرداخت است و باید ضمیمه شود.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting