قرارداد خدماتی حجمی در دانشگاههای علوم پزشکی؛ تفاوت با تأمین نیرو، پرداخت ماهانه، کسور، مفاصاحساب، تمدید و تعدیل
قراردادهای خدماتی مانند نظافت، آشپزخانه، تأسیسات، رختشویخانه و پشتیبانی، مشمول شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) نیستند؛ آن شرایط فقط برای پیمانهای عمرانی است. این قراردادها تابع متن خود قرارداد، آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه، دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاه، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی هستند.
مبنای واگذاری
واگذاری خدمات به بخش غیردولتی در سه قالب خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت، طبق آییننامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام میشود. قرارداد تأمین نیروی انسانی و قرارداد حجمی هر دو در قالب «خرید خدمات از بخش غیردولتی» قرار میگیرند (قوانین و مقررات شرکتهای تأمین نیرو).
قرارداد حجمی یا تأمین نیرو
طبق نامه ۲۳۰/۹۱/۱۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، قرارداد خدماتی وقتی «حجمی» است که این چهار ویژگی را داشته باشد:
- کمیت، حجم و ارزش کار و ارزش هر واحد کار مشخص باشد.
- کار در ارتباط با وظایف اصلی دستگاه نباشد و خدمتی باشد که به دستگاه ارائه میشود.
- برای انجام آن به نیروی انسانی تماموقت نیاز نباشد.
- برای انجام آن به امکانات و تجهیزات ساختمانهای اداری دستگاه نیاز نباشد.
اگر قرارداد این ویژگیها را نداشته باشد، «علیرغم عنوان ظاهری آن» حجمی شمرده نمیشود. در قرارداد حجمی مبلغ بر اساس حجم کار و قیمت واحد است، نه تعداد نفر.
تکالیف قانونی که باید در قرارداد بیاید
- ماده ۱۳ قانون کار: کارفرما باید قرارداد را طوری ببندد که پیمانکار «متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید». طبق تبصره ۱، مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه است و کارفرما بدهی پیمانکار به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی «از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار» میپردازد. طبق تبصره ۲، اگر کارفرما این تعهد را در قرارداد نیاورد یا «قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید»، خودش مسئول پرداخت دیون پیمانکار به کارگران است.
- ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی: پیمانکار باید کارکنان خود را بیمه کند؛ پرداخت ۵ درصد بهای کل کار و آخرین قسط موکول به مفاصاحساب سازمان است (سپرده ۵ درصد و آخرین قسط). اگر پیمانکار یک سال پس از پایان قرارداد مفاصاحساب نیاورد، کارفرما اطلاعات قرارداد را به سازمان اعلام میکند (تکلیف کارفرما بدون مفاصاحساب).
- ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه در برابر کارکنان کارفرمای غیردولتی تعهدی ندارد، اما اگر کارفرمای غیردولتی در حقوق کارکنان تخلف کند، دستگاه «از محل ضمانت نامه دریافت شده» تعهدات آنان را میپردازد (الزامات کارفرمای دولتی در قبال کارکنان برونسپاریشده).
- مزد کارکنان پیمانکار: طبق بخشنامه مزد سالانه و طرح طبقهبندی مشاغل. در دستگاههایی که کارگر مشمول قانون کار ندارند، طبق ماده ۵ آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل (۱۳۸۹) طرح مصوب دستگاه ملاک گروه و مزد کارگران پیمانکار است (طبقهبندی مشاغل شرکتهای پیمانکاری). دستورالعمل ۳۶ روابط کار در این باره با دادنامه ۵۳۷ و ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تضمینها
طبق دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاههای علوم پزشکی:
| تضمین | میزان در خدمات پشتیبانی، تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری |
|---|---|
| تضمین انجام تعهدات | ده درصد مبلغ معامله، پیش از امضای قرارداد |
| سپرده حسن اجرای کار | ده درصد هر پرداخت (به جز پیشپرداخت)؛ تا صد درصد آن در ازای ضمانتنامه قابل استرداد است |
کسور و مدارک هر پرداخت ماهانه
- کسور: سپرده حسن اجرای کار (۱۰ درصد)، سپرده بیمه ماده ۳۸ (۵ درصد بهای کل کار تا مفاصاحساب، اگر جداگانه کسر شود)، و کسور مالیاتی طبق قانون مالیاتهای مستقیم.
- ارزش افزوده: طبق نظر ۸۹۲۵۵/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، بخش حقوق و دستمزد قراردادهای تأمین نیرو و حجمی، از جمله حق بیمه سهم کارفرما، سنوات و عیدی، از ارزش افزوده معاف است (معافیت ارزش افزوده بخش دستمزد).
- صورتحساب: خرید خدمات از اشخاص حقوقی باید مستند به صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ باشد (بخشنامه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ خزانهداری).
- نظارت تأمین اجتماعی: سازمان حداقل دو بار در سال اسناد حقوق و مزایای کارکنان پیمانکار و مستندات مالیات تکلیفی آنها را بررسی میکند (نظارت بر صورت مزد کارکنان پیمانکاری).
افزایش، تمدید و تعدیل
- افزایش یا کاهش ۲۵ درصد: طبق بند ۱۹ ماده ۶۴ و بند ۶ ماده ۷۳ آییننامه مالی و معاملاتی، مقدار کار تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش است. اضافه کردن ردیف کاری تازه یا نیروی جدید افزایش حجم نیست و با الحاقیه ممکن نیست (شرایط الحاقیه). افزایش ۲۵ درصد طبقه معامله را تغییر نمیدهد (افزایش ۲۵ درصد و طبقه معامله).
- تعدیل: طبق بند ۱۷ مصوبه مشترک هیأت امنا ۱۳۹۸، اگر تغییر غیرقابل پیشبینی شرایط، توازن مالی قرارداد را بیش از ۲۰ درصد بر هم بزند، کمیته ماده ۹۴ آییننامه مالی میتواند نسبت به مازاد ۲۰ درصد تعدیل کند؛ تا ۲۰ درصد بر عهده پیمانکار است (تعدیل در کمیته ماده ۹۴).
تسویه و آزادسازی
- آخرین پرداخت و سپردهها پس از مفاصاحساب تأمین اجتماعی و اطمینان از تسویه حقوق کارکنان آزاد میشود.
- تسویه حساب پیش از ۴۵ روز از تحویل موقت، کارفرما را مسئول دیون پیمانکار به کارگران میکند (تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار).
- اگر مرجع قانونی به پرداخت مطالبات کارگران رأی دهد، کارفرما آن را از مطالبات پیمانکار و سپرده حسن اجرای کار میپردازد (تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار).
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting