پرداخت طلب پیمانکار جزء از محل مطالبات پیمانکار اصلی؛ مواد ۲۴ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان

اصل این است که کارفرمای دولتی فقط به طرف قرارداد خود پرداخت می‌کند و پرداخت مستقیم به غیر طرف قرارداد ممنوع است (ممنوعیت پرداخت مستقیم به غیر طرف قرارداد). ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان استثنای قراردادی همین اصل است: کارفرما طلب پیمانکار جزء را نه از بودجه خود، بلکه «از محل مطالبات پیمانکار» می‌پردازد.

متن ماده ۲۴ (بخش مربوط)

«هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء، با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها، تأخیری روی دهد، در صورتی که پیمانکار جزء، تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملا انجام داده و کار او مورد قبول و تأیید مهندس مشاور باشد، کارفرما می‌تواند بنا بر تقاضای پیمانکار جزء، با حضور نماینده پیمانکار، به کار او رسیدگی کند. اگر در اثر این رسیدگی، پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت‌وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد. در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند، کارفرما رسیدگی می‌نماید و به شرح پیش‌گفته عمل می‌کند و این عمل قطعی و غیرقابل اعتراض است. هرگاه پس از فسخ یا خاتمه پیمان، پیمانکاران جزء، مطالباتی از پیمانکار داشته باشند، مهندس مشاور و کارفرما، به شرح پیش‌گفته موضوع را رسیدگی می‌نمایند. اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت‌حساب نهایی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد، کارفرما می‌تواند طلب پیمانکاران جزء را از محل مطالبات پیمانکار بپردازد.»

چرا با اصل ممنوعیت پرداخت مستقیم تعارض ندارد

ممنوعیت پرداخت به غیر طرف قرارداد بر این مبناست که هر پرداخت باید مستند به قرارداد یا حکم قانونی باشد. در پیمان‌هایی که شرایط عمومی پیمان جزء اسناد آن است، ماده ۲۴ خود بخشی از قرارداد است و پیمانکار اصلی با امضای پیمان آن را پذیرفته است. همچنین پرداخت از «محل مطالبات پیمانکار» است؛ یعنی کارفرما بدهی خود به پیمانکار اصلی را به جای او به پیمانکار جزء می‌پردازد و هزینه اضافه‌ای نمی‌کند. پس پرداخت مستقیم بدون این سازوکار، یا بیش از طلب پیمانکار اصلی، همچنان مجاز نیست.

شرایط پرداخت

• پیمانکار جزء تعهدات قرارداد خود با پیمانکار اصلی را «کاملا» انجام داده باشد و کار او مورد قبول و تأیید مهندس مشاور باشد.
• در پرداخت طلب او طبق شرایط قراردادش تأخیر شده باشد و پیمانکار جزء از کارفرما درخواست رسیدگی کند.
• رسیدگی با حضور نماینده پیمانکار اصلی انجام شود؛ اگر با اخطار کارفرما حاضر نشود، کارفرما بدون او رسیدگی می‌کند.
• فقط برای کارهایی که «صورت‌وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است».
• پرداخت از محل مطالبات پیمانکار اصلی؛ اگر پیمانکار اصلی طلبی نداشته باشد، این سازوکار اجرا نمی‌شود.

پس از فسخ یا خاتمه پیمان

پس از فسخ یا خاتمه، مهندس مشاور و کارفرما مطالبات پیمانکاران جزء را رسیدگی می‌کنند و اگر پس از تهیه صورت‌حساب نهایی، پیمانکار اصلی طلبی داشته باشد، طلب پیمانکاران جزء از همان محل پرداخت می‌شود. در خاتمه پیمان، پیمانکار باید قراردادهای خود با پیمانکاران جزء را «بی‌درنگ» خاتمه دهد و تا حد لازم آن قراردادها را تحویل کارفرما دهد (ماده ۴۸)؛ هزینه و خسارت‌هایی هم که به دلیل خاتمه به اشخاص ثالث می‌پردازد، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما به بستانکاری او منظور می‌شود (بند د ماده ۴۸).

داوری کارفرما و قطعیت آن

طبق ماده ۲۴، در قرارداد پیمانکار و پیمانکار جزء باید نوشته شود که کارفرما در صورت اختلاف آن‌ها «حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند» و نظر کارفرما قطعی است. کتاب «مبانی حقوق پیمان» (اسماعیلی هریسی) این رسیدگی را داوری می‌داند و می‌نویسد: با وجود عبارت «قطعی و غیرقابل اعتراض»، رأی داور طبق قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است باطل شود و هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی داور، بطلان آن را از دادگاه بخواهد؛ این عمل کارفرما «حسب مورد در حکمیت یا دادگاه از سوی پیمانکار قابل اعتراض» است.

نکات کنترلی برای ذیحساب

• مستندات پرداخت: درخواست پیمانکار جزء، قرارداد او با پیمانکار اصلی، تأیید مهندس مشاور بر انجام کامل کار، صورت‌جلسه رسیدگی با حضور نماینده پیمانکار یا اخطار و عدم حضور او، و صورت‌وضعیت‌های پرداخت‌شده به پیمانکار اصلی برای همان کارها.
• مبلغ پرداختی از طلب ثابت‌شده پیمانکار جزء و از مطالبات پیمانکار اصلی نزد کارفرما بیشتر نباشد.
• پرداخت به عنوان پرداخت به حساب پیمانکار اصلی ثبت شود (کاهش بدهی کارفرما به او)، نه هزینه جداگانه.
• این سازوکار فقط برای پیمان‌های مشمول شرایط عمومی پیمان است؛ در قراردادهای دیگر بدون شرط قراردادی یا حکم قانونی، پرداخت مستقیم به غیر طرف قرارداد مجاز نیست.

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting