دسترسی سریع
بیشتر
کارانهدربارهٔ ماقوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات مرتبط با امور مالی و اداری
کارفرمای دولتی اصولا فقط به طرف قرارداد می‌پردازد، اما ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده طلب پیمانکار جزء را با رسیدگی و شرایط مشخص از محل مطالبات پیمانکار اصلی بپردازد؛ شرایط، مراحل، حالت فسخ و خاتمه و نکات کنترلی ذیحساب.
اگر کارفرما صورت‌وضعیت یا پیش‌پرداخت را دیر بپردازد، مدت پیمان تمدید می‌شود: ابهام جزء ۹ بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، رابطه بخشنامه ۵۰۹۰ برای محاسبه مدت تمدید، و قاعده یک‌بار حساب شدن تأخیرهای همزمان با مثال.
اعتراض به صورت‌وضعیت موقت اصلاح‌شده و صورت‌وضعیت قطعی در شرایط عمومی پیمان: سکوت پیمانکار قبول است، اما سکوت کارفرما حکم ندارد؛ دو نظر درباره آن، دلیل قاطع بودن پرداخت ۷۰ درصد علی‌الحساب و نکات کنترلی ذیحساب.
ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان برای بدهی پیمانکار راه وصول بی‌تشریفات گذاشته، اما برای طلب پیمانکار از کارفرمای دولتی ضمانت اجرایی ندارد: داوری شورای عالی فنی یا دادگاه، اختلاف نظر درباره الزامی بودن داوری، خسارت تأخیر تأدیه و مهلت پرداخت محکوم‌به دولت.
متن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور (۱۴۰۱/۰۲/۱۷): بارگذاری ناخالص پرداختی همه کارمندان در سامانه ثبت حقوق و مزایا تا ۲۵ هر ماه، تأیید ذیحساب و انتشار عمومی حقوق مقامات و مدیران در دهم هر ماه.
متن کامل شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها (تأیید رئیس جمهور ۱۴۰۰/۰۱/۰۱): همه قراردادهای عمومی، قراردادهای نمونه، قرارداد با بخش خصوصی و شرط رازداری.
متن کامل شیوه‌نامه تفکیک حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی (موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات): داده‌های اقتصادی و استخدامی شخصی مانند حساب بانکی و حضور و غیاب، و آنچه شخصی نیست مانند حقوق مدیران.
متن کامل شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری (کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأیید رئیس جمهور ۱۳۹۸/۰۹/۰۲): اسناد مالی و پشتیبانی قابل دسترس عموم، اسناد کارگزینی فقط برای خود شخص، و منع از بین بردن اسناد اداری بدون مجوز.
اسناد مالی در کدام طبقه اسناد دولتی است، آیا انتشار یا ارائه آن به عموم مجاز است، چند سال نگهداری می‌شود، بایگانی چه شرایطی دارد، اگر سند گم یا معدوم شود چه می‌شود، و آرای دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و نظرهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آن.
متن بخشنامه خزانه‌داری کل کشور مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ و نامه ۲۰۰/۱۸۳۶۹/ص سازمان امور مالیاتی: ذیحسابان و مدیران مالی در پذیرش اسناد هزینه‌ای، از مستند بودن خرید کالا و خدمات از اشخاص حقوقی به صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ اطمینان پیدا کنند.
