ماده ۴۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ خرید برای نیاز سال بعد و قراردادهای بلندمدت
متن ماده ۴۸
ماده ۴۸ — مؤسسه می‌تواند برای رفع احتیاجات سال بعد با عنایت به نقطه سفارش کالا در مؤسسه در مواردی که موضوع جنبه فوری و فوتی داشته باشد یا این که تأخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت گردد با پیشنهاد واحد اجرایی مربوطه و موافقت رییس مؤسسه قراردادهای لازم برای خرید کالا و خدمات با رعایت مقررات منعقد نماید. همچنین مؤسسه می‌تواند با موافقت هیأت رئیسه، قراردادهای بلند مدت لازم برای خرید کالا و خدمات با رعایت صرفه و صلاح منعقد نماید و تعهدات آن را به صورت یکجا و یا در اقساط دراز مدت پرداخت نماید. اینگونه تعهدات در سال‌های مالی آتی در قالب بودجه تفصیلی (صورت‌های مالی پیش‌بینی) قابل پرداخت می‌باشد.
سابقه و مواد مشابه
جمله اول ماده تقریبا عین ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی است، با سه تفاوت: ماده ۷۷ تأیید سازمان برنامه و وزارت دارایی را لازم می‌داند، سقف دارد (اعتبار مصوب همان موضوع و برای موضوع جدید ده درصد اعتبارات غیرپرسنلی) و از «نقطه سفارش» و «قرارداد بلندمدت» حرفی ندارد. در آیین‌نامه ۱۳۸۵ ادامه ماده مانند ماده ۷۷ اجازه پیش‌پرداخت از منابع همان سال را می‌داد؛ بازنویسی آیین‌نامه که در ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ به تصویب هیأت امنا رسید و از ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ اجرا شد، این جمله را حذف و قرارداد بلندمدت با موافقت هیأت رئیسه را جایگزین کرد.
ماده ۵۰ آیین‌نامه عین ماده ۵۱ قانون محاسبات است: قراردادی که اجرای آن از سال مالی می‌گذرد، به شرط منظور بودن در بودجه تفصیلی، و با الزام به پیش‌بینی اعتبار تعهدات آن مقدم بر سایر اعتبارات. ماده ۵۱ هم تعهدات پرداخت‌نشده هر سال را از بودجه تفصیلی سال بعد قابل پرداخت می‌داند.
قید منابع و بار مالی
اختیار قرارداد بلندمدت با چند حکم بالادستی محدود است: طبق ماده ۱۱ قانون الحاق ۲ و تبصره ۳ ماده ۱ قانون احکام دائمی، هیأت امنا نمی‌تواند بیش از منابع، برای سال تصمیم‌گیری و سال‌های بعد تعهد جدید بگذارد؛ ماده ۷۱ احکام دائمی و بند «ت» ماده ۱۸ برنامه هفتم هر تصمیم دارای بار مالی بدون پیش‌بینی در بودجه را ممنوع و مسئولیت آن را با بالاترین مقام و مدیران مالی می‌دانند. طبق بند «الف» ماده ۶۱ آیین‌نامه نیز مؤسسه باید از پیش‌بینی منابع مالی معامله «در مدت قرارداد» اطمینان یابد و آن را در اسناد قید کند.
تشریفات و تعدیل
ماده ۴۸ تشریفات را کنار نمی‌گذارد و ماده ۵۵ و نصاب‌ها اعمال می‌شود؛ فوری بودن موضوع به خودی خود مجوز ترک مناقصه نیست و ترک تشریفات فقط با کمیسیون مواد ۷۷ و ۷۸ است. طبق تبصره ۳ ماده ۵۷ مبلغ معامله نباید با تفکیک یک مجموعه به نصاب پایین‌تر برده شود. در مصوبه یکی از هیأت‌های امنا در ۱۴۰۴ نیز تمدید سالانه یک قرارداد پشتیبانی برای مدت پنج سال با ترک تشریفات و رعایت مواد ۷۷ و ۷۸ تصویب شده است.
برای ریسک قیمت در قرارداد چندساله، بند ۱۷ پیشنهادهای مشترک هیأت‌های امنا در ۱۳۹۷ حکم دارد: تا ۲۰ درصد افزایش هزینه بر عهده پیمانکار است و بیش از آن، با درخواست مستند پیمانکار، در کمیته ماده ۹۴ بررسی می‌شود؛ این تعدیل مشمول سقف ۲۵ درصد بند ۶ ماده ۷۳ نیست. در رویه دانشگاه‌ها، تمدید قراردادهای خرید خدمت به استناد ماده ۴۸ با موافقت هیأت رئیسه، اصلاح تضامین به نسبت مبلغ و مدت و ارائه مفاصاحساب بیمه انجام می‌شود.
ثبت و تأمین اعتبار
هنگام انعقاد، کل مبلغ قرارداد در حساب انتظامی «کنترل قراردادها» ثبت و با هر صورت‌وضعیت تأییدشده کم می‌شود. طبق بند «د» ماده ۲۸ قانون الحاق ۲، هر سال فقط سهم همان سال در سقف تخصیص تأمین اعتبار می‌شود و تعهد مازاد بر اعتبار در «ذخیره تعهدات هزینه‌ای» می‌نشیند. تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادها در یادداشت ۸۳ صورت‌های مالی افشا می‌شود.
ابهامات ماده ۴۸
ماده حداکثر مدت قرارداد بلندمدت را تعیین نکرده و روشن نیست پرداخت «یکجا»ی تعهد چندساله با قید تأمین اعتبار سالانه و ماده ۵۱ چگونه جمع می‌شود.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting