ماده ۴۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ واگذاری واحدها و خدمات مؤسسه به بخش غیردولتی
متن ماده ۴۶
ماده ۴۶ — مؤسسه می‌تواند به منظور جلب مشارکت‌های مردمی در مراکز ارائه‌دهنده خدمات نسبت به واگذاری واحدهای ارائه‌دهنده خدمات مزبور به بخش غیردولتی اقدام نموده و همچنین به منظور استفاده بهینه از فضا و امکانات موجود خود می‌تواند بخشی از خدمات خود را پس از محاسبه قیمت تمام شده و براساس توافق یا در قالب قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نموده و درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه منظور نماید.
مواد مشابه در قوانین دیگر
عبارت «استفاده بهینه از فضا و امکانات موجود» و منظور کردن درآمد به حساب درآمد اختصاصی، مشابه ماده ۳۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های آموزشی اجازه اجاره موقت یک‌ساله و قابل تمدید ساختمان‌ها و امکانات را به قیمت روز می‌دهد. اصل واگذاری خدمات به بخش غیردولتی نیز در ماده ۸۸ همان قانون (خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت) و ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است و قیمت تمام‌شده‌ای که ماده ۴۶ شرط کرده، در متمم ماده ۵۵ آیین‌نامه با عبارتی تقریبا یکسان با ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نظام‌مند شده است.
کدام خدمات قابل واگذاری است
دامنه واگذاری به امور تصدی محدود است. طبق ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری «درمان» از امور اجتماعی و خدماتی و قابل واگذاری است، اما طبق بند «ک» ماده ۸، ارتقای بهداشت عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و مقابله با حوادث و بحران‌ها امور حاکمیتی‌اند. برنامه هفتم نیز در بند «ج» ماده ۵، بند «الف» ماده ۷۰ و ماده ۱۰۵ مشارکت بخش غیردولتی در بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی‌درمانی و انتقال تصدی‌های قابل خرید خدمت را تکلیف کرده است.
در دانشگاه‌های علوم پزشکی، مرز امور حاکمیتی را دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی (تهیه‌شده بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه تشکیلات مصوب هیأت امنا) روشن‌تر کرده است: امور حاکمیتی امری است که مالکیت آن با بخش دولتی و غیرقابل واگذاری به بخش غیردولتی است، از جمله تولیت، سیاست‌گذاری، استانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت، عرضه خدمات بهداشت عمومی و اورژانس پیش‌بیمارستانی، صدور و لغو پروانه‌ها، امور اداری و مالی، تولید و توزیع خون و فراورده‌های آن، و عرضه خدمات تشخیصی، درمانی و توان‌بخشی فقط در مواردی که بخش غیردولتی آن را تأمین نکند. طبق همین دستورالعمل، بیمارستان «واحد عملیاتی» است و مشاغل آن حاکمیتی نیستند، مگر پست‌های اداری و مالی، مدیریتی و نظارتی؛ خدمات پشتیبانی مانند حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، آشپزخانه، نگهبانی و تأسیسات نیز غیرحاکمیتی‌اند، در حالی که خانه بهداشت، مراکز بهداشتی‌درمانی و پایگاه‌های بهداشت در زمره مشاغل حاکمیتی قرار دارند.
قالب‌های واگذاری و قیمت تمام‌شده
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سه قالب را تعریف کرده است: خرید خدمت بدون در اختیار گذاشتن نیرو و تجهیزات، مشارکت با در اختیار گذاشتن تجهیزات و امکانات، و واگذاری مدیریت با در اختیار گذاشتن تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی و پرداخت هزینه خدمات مدیریتی. قرارداد در هر سه قالب حجمی است و سرانه بر اساس قیمت تمام‌شده تعیین می‌شود، بدون منظور کردن هزینه تجهیزاتی که دستگاه در اختیار طرف قرارداد می‌گذارد. قیمت تمام‌شده طبق ماده ۲۳ آیین‌نامه شامل دستمزد مستقیم، مواد، سربار جذب‌شده، استهلاک و هزینه‌های عمومی و اداری است و شیوه تعیین آن تابع آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و شیوه‌نامه مصوب هیأت امنا موضوع متمم ماده ۵۵ است.
تفاوت با اجاره فضا و ماده ۲۰
واگذاری موضوع ماده ۴۶ با اجاره صرف فضا (ماده ۳۳ قانون تنظیم) و با بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده (ماده ۲۰ آیین‌نامه) که مجوز هیأت امنا و دستورالعمل کمیته‌های ماده ۱۰۵ را لازم دارد، متفاوت است. فروش، اجاره یا معاوضه اموال مازاد نیز تابع ماده ۹۱ است و فروش، معاوضه و ترهین اموال غیرمنقول به تصویب هیأت امنا نیاز دارد.
تشریفات معاملاتی واگذاری
ماده ۴۶ مجوز ماهوی است و تشریفات معاملاتی را کنار نمی‌گذارد. طبق تبصره ماده ۵۵، خرید خدمات بهداشتی به تشخیص رئیس واحد درخواست‌کننده و تأیید رئیس مؤسسه از مناقصه معاف است؛ اما اجاره یا واگذاری فضا و واحد با مزایده، ارزیابی قبلی بها و واگذاری به بالاترین پیشنهاد (ماده ۸۴) یا با استثنای نظر حداقل سه کارشناس انجام می‌شود. دریافت تضمین (ماده ۹۵)، رعایت ماده ۱۰۰ و قانون منع مداخله که طبق رأی ۱۰۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دانشگاه‌ها لازم‌الاجراست، و ثبت قرارداد در سامانه ستاد و سامانه معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز لازم است.
بند ۱۳ پیشنهادهای مشترک هیأت امنا در سال ۱۳۹۷ نمونه مصوب همین حکم است: واگذاری واحدهای دهان و دندان مراکز خدمات سلامت در شیفت غیرموظف به صورت اجاره مشروط و با تعرفه عمومی غیردولتی مورد تأیید معاونت درمان.
پروانه و تعرفه
پروانه مؤسسات پزشکی طبق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی قائم به شخص و غیرقابل واگذاری است؛ بنابراین طرف غیردولتی برای ارائه خدمت درمانی به پروانه و مسئول فنی خود نیاز دارد و طبق تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، رعایت تعرفه‌های مصوب وزارت الزامی است.
مصداق‌های ماده ۴۶ در بیمارستان
در بیمارستان، مصداق‌های رایج ماده ۴۶ واحدهای پاراکلینیک و درمانی مانند رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌آی، آزمایشگاه، پزشکی هسته‌ای، داروخانه، درمانگاه و دندانپزشکی و خدمات پشتیبانی مانند نظافت، تغذیه، لندری و استریلیزاسیون مرکزی است. در همه این قالب‌ها مالکیت فضا و تجهیزات برای دانشگاه باقی می‌ماند و آنچه واگذار می‌شود اداره واحد یا انجام خدمت در چارچوب حجم، کیفیت و قیمت تعیین‌شده در تفاهم‌نامه یا قرارداد است؛ همان کنترل‌هایی که چک‌لیست خزانه‌داری برای نظام قیمت تمام‌شده (احصای واحد مجری، تفاهم‌نامه با حجم و قیمت و شاخص‌های نظارت بر کمیت و کیفیت) پیش‌بینی کرده است.
ابهامات ماده ۴۶
ماده ۴۶ برخلاف ماده ۲۰ مجوز هیأت امنا را شرط نکرده و روشن نکرده است که قیمت تمام‌شده کف مبلغ واگذاری است یا فقط مبنای محاسبه آن.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting