ماده ۱ | دانشگاه‌ها مقررات خودشان را دارند؛ اما تا کجا؟
ماده ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی می‌گوید عملیات مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی براساس همین آیین‌نامه انجام می‌شود؛ اما پشت این جمله کوتاه، یک اختیار قانونی مهم قرار دارد که ریشه آن را باید در قوانین برنامه‌های توسعه و امروز در «ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» جست‌وجو کرد.
اختیار قانونی از کجا می‌آید؟
قانون احکام دائمی صریحا اجازه داده است دانشگاه‌ها در امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و در چارچوب مصوبات هیأت امنا عمل کنند؛ تا جایی که قانونگذار مشخصا از قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات نام برده است.
دیوان عدالت اداری نیز این استقلال را صرفا یک اختیار روی کاغذ ندانسته است. در دادنامه‌های شماره ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳، درباره محاسبه اضافه‌کار کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی، هیأت عمومی پذیرفت که با اجرایی شدن آیین‌نامه استخدامی خاص دانشگاه‌ها، الزامی به اعمال قواعد عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و مقررات مصوب هیأت امنا ملاک عمل قرار می‌گیرد.
دیوان عدالت اداری: استقلال روی کاغذ نیست
همین نگاه در دادنامه‌های شماره ۱۶۲۵ تا ۱۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ نیز تکرار شد؛ الزامات آموزشی تعیین‌شده برای کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تسری داده نشد، زیرا دانشگاه در این حوزه تابع مقررات خاص خود بود.
اما هیأت عمومی در دادنامه‌های شماره ۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مرز این استقلال را هم مشخص کرد: دانشگاه‌ها از رعایت «قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی» مستثنا شده‌اند، نه از رعایت هر قانونی؛ بنابراین قوانین خاص همچنان برای دانشگاه لازم‌الرعایه‌اند.
اما این استقلال مرز دارد
این مرز در دادنامه شماره ۲۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ درباره دانشگاه علوم پزشکی مازندران کاملا عملی شد؛ دانشگاه برای فوق‌العاده کارکنان در معرض اشعه مقررات مصوب هیأت امنا را داشت، اما دیوان «قانون حفاظت در برابر اشعه» را یک قانون خاص دانست و مصوبه دانشگاه را به دلیل مغایرت با آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و ابطال کرد.
دیوان حتی استقلال دانشگاه را مجوز عبور از قانون اساسی نیز ندانسته است. در دادنامه شماره ۱۴۷۴ هیأت عمومی، مقرره‌ای که امکان اختصاص بخشی از مجوزهای استخدامی بدون رقابت عمومی را فراهم می‌کرد، با وجود استقلال استخدامی دانشگاه‌ها، به دلیل مغایرت با اصل منع تبعیض ناروا ابطال شد.
این منطق در نظام‌های دانشگاهی دیگر نیز دیده می‌شود: مقررات مالی اختصاصی دانشگاه برای این طراحی می‌شوند که نحوه اداره منابع و انجام عملیات مالی را مشخص کنند، اما خود این مقررات نیز در یک سلسله‌مراتب قرار دارند؛ قواعد اجرایی پایین‌تر نمی‌توانند مقررات مالی دانشگاه را کنار بزنند و مقررات مالی دانشگاه نیز نمی‌توانند الزامات قانونی و اسناد بالاتر از خود را نادیده بگیرند.
مقایسه با نظام‌های دانشگاهی دیگر
تفاوت مهم نظام دانشگاهی ایران این است که قانونگذار یک قدم جلوتر رفته و خودش به دانشگاه‌ها اجازه داده است بعضی از قوانین عمومی دولت را کنار بگذارند و مقررات خاص هیأت امنا را جایگزین آنها کنند؛ بنابراین متفاوت بودن مقررات دانشگاه با یک قانون عمومی، لزوما به معنی تخلف از قانون نیست.
مجموع آرای دیوان یک مرز نسبتا روشن ترسیم می‌کند: اگر حکم مورد نظر از مقررات عمومی دستگاه‌های دولتی باشد و در قلمرو استقلال قانونی دانشگاه قرار گیرد، مقررات خاص دانشگاه می‌تواند ملاک عمل باشد؛ اما اگر با یک قانون خاص، قانون اساسی یا حکمی خارج از این استثنا روبه‌رو باشیم، صرف داشتن مصوبه هیأت امنا برای کنار گذاشتن آن کافی نیست.
جمع‌بندی: مرز کجاست؟
دانشگاه‌ها خارج از قانون اداره نمی‌شوند؛ بلکه به حکم خود قانون، در بخشی از امور با قواعد خاص خود اداره می‌شوند.
قدرت مقررات دانشگاه از قانون می‌آید و مرز آن را نیز قانون تعیین می‌کند.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting