قرارداد یک درصد صدا و سیما معامله دولتی است و مفاصاحساب ماده ۳۸ میخواهد
متن کامل نامه استعلام و پاسخ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص ابهامات مربوط به مفاد آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور، در ادامه آمده است.
| موضوع استعلام | ابهامات مربوط به مفاد آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور |
|---|---|
| شماره پاسخ | ۵۶/ |
| تاریخ پاسخ | ۱۴۰۳/۷/۱۶ |
| مرجع پاسخدهنده | اداره کل نظارت بر اجرای بودجه — سازمان برنامه و بودجه کشور |
نامه وارده — متن استعلام
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره: ۳۰۲۶۸/۱۰۴/۱۴۰۳
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز
پیوست: دارد
جهش تولید با مشارکت مردم
جناب آقای کوهستانی
مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه
با سلام و احترام
در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره ۵۶/
فرزین بهنامیفر
مدیر کل
این نامه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است کرج: عظیمیه - میدان طالقانی - بلوار طالقانی شمالی - کوچه شهید نادری واریانی
نامه صادره — پاسخ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
شماره: ۵۶/
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
پیوست: ندارد
جناب آقای بهنامیفر
مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان البرز
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۴/۳۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ در خصوص «هزینهکرد موضوع بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور» موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱- به موجب بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱٪) اعتبارات هزینهای خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگسازی و آگاهیبخشی و اطلاعرسانی نمایند و بر اساس بند (۲) ماده (۳) آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون مذکور (موضوع تصویبنامه شماره ۸۳۰۰۴/
۲- بهموجب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، در مواردی که انجام کار بهطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعهکار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) این قانون بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد مقاطعهکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهکار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند. همچنین طبق مفاد مواد (۱)، (۱۳)، (۲۳) و (۱۴۸) قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند. در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعهدهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعهکار بهنحوی منعقد نماید که در آن مقاطعهکار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
با عنایت به موارد فوق، به نظر این اداره کل، دستگاههای اجرایی میباید در قرارداد موضوع بند (چ) ماده (۳۷) قانون یادشده با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مقررات مربوط به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی را رعایت نمایند.
شایان ذکر است، در راستای اجرای مفاد بندهای (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۷۸۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ معاون محترم حقوقی، مجلس و استانها سازمان اداری و استخدامی کشور، پاسخ ارائه شده صرفاً در مقام ارائه نظریه مشورتی اعلام میگردد و فقط در خصوص سؤال مطروحه و در همان دستگاه اعتبار دارد و سایر دستگاههای اجرایی نمیتوانند آن پاسخ را ملاک عمل قرار دهند.
احمد کوهستانی
مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه
با استحضار:
جناب آقای دکتر جباری، سرپرست محترم اداره کل نظارت بر ذیحسابیها، گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی
منبع : سازمان برنامه و بودجه کشور — استعلامات نظارت بر اجرای بودجه
سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting