راهنمای کنترل اجرای نظام قیمت تمام‌شده ۱۴۰۵؛ ۸ نکته برای ذیحساب و امور مالی در واحدهای مجری
چک‌لیست کنترل‌های مربوط به اجرای نظام قیمت تمام‌شده — فصل اول «چک‌لیست‌های اعتبارات هزینه‌ای» از مجموعه کنترل‌های مالی در حسابرسی داخلی بخش عمومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (ابلاغ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷)
زیر هر کنترل، متن کامل مستند قانونی آن آمده است. چک‌لیست در همه کنترل‌ها به «آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم» هم ارجاع داده، بدون ذکر ماده؛ بندهای مرتبط آن زیر کنترل ۱ و ۲ آمده است.
کنترل ۱
آیا واحدهای عهده‌دار فعالیتها، خدمات و محصولات کمیت‌پذیر به‌عنوان واحد مجری، احصا و برای استقرار نظام قیمت تمام‌شده انتخاب و به تأیید شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی رسیده است؟
مستند: ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه ۱۶۳۴۶۶/
ماده ۲- دستگاههای اجرایی موظفند ظرف یک ماه و از طریق واحدهای عملیاتی مستقل یا تابع خود و با اولویت فعالیتها، خدمات و محصولات کمیت‌پذیر واحدهای عهده‌دار آنها را به عنوان واحد مجری، احصا و برای استقرار نظام قیمت تمام‌شده انتخاب و به تأیید شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی برسانند.
مستند: بندهای ۴ و ۲۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت (تصویب‌نامه ۱۴۳۱۸۳/
۴- واحد مجری: واحد سازمانی که دارای مأموریت مشخص و خروجی ها و شاخص های عملکرد اختصاصی و قابل ارزیابی بوده و مسئولیت تحقق بخشی از اهداف دستگاه اجرایی را برعهده دارد و دارای ویژگی های زیر است:
الف - امکان واپایش (کنترل) و استانداردسازی فرایند و ثبت و گزارش دهی کمی عملکرد (برحسب خروجی ها و نتایج) به صورت داده محور.
ب - امکان افزایش بهره‌وری به شیوه پرداخت مبتنی بر نتایج و عملکرد.
پ - قابلیت واگذاری اختیارات مدیریتی و مالی برای اداره واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی.
۲۲- قیمت تمام شده خروجی: مجموعه هزینه‌های صرف شده برای تولید و عرضه هر واحد خروجی است. در این محاسبه، علاوه بر هزینه‌های پرسنلی(جبران خدمات کارکنان) و هزینه‌های استفاده از کالاها و خدمات، باید هزینه‌های مصرف سرمایه ثابت یا استهلاک دارایی های سرمایه ای مانند ساختمان ها و تجهیزات نیز لحاظ شود. دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده و رعایت قوانین و مقررات اقدام خواهند نمود.
کنترل ۲
آیا تفاهم‌نامه با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است بر اساس الگوی ابلاغی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منعقد گردیده است؟
مستند: ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه ۱۶۳۴۶۶/
ماده ۴- اجرای احکام این آیین‌نامه توسط دستگاههای اجرایی از طریق واحدهای مجری به موجب تفاهم‌نامه‌ای خواهد بود که حسب مورد بین مقام ذی‌صلاح دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری منعقد می‌شود.
تبصره- به منظور انعقاد تفاهم‌نامه بین واحد مجری و دستگاه اجرایی، معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، الگوی تفاهم‌نامه مذکور را تهیه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت الگوی تفاهم‌نامه می‌باشند.
مستند: بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت (تصویب‌نامه ۱۴۳۱۸۳/
۷- تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق در چهارچوب موافقت‌نامه، میان مدیر واحد مجری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا مقام مجاز تفویض اختیار شده با رعایت قوانین و مقررات) در سطوح ستادی، استانی یا شهرستانی که در آن کمیت برنامه‌ها و خروجی ها و شاخص های عملکرد مورد توافق و تفاهم با واحد مجری به صورت شفاف و قابل ارزیابی بیان شده است و مبنای ارزیابی و سنجش عملکرد واحد مجری، توافقات صورت گرفته در این تفاهم‌نامه است. چهارچوب تفاهم‌نامه عملکردی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص و ابلاغ می‌شود.
کنترل ۳
آیا اعتبارات واحد مجری در سامانه حسابداری به‌صورت جداگانه به‌گونه‌ای نگهداری گردیده است که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۴
آیا شاخصها، استانداردها و سازوکارهای نظارتی لازم برای کنترل کمیت و کیفیت فعالیت، خدمات و محصولات واحدهای مجری تعیین گردیده است؟
مستند: بند (ج) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه ۱۶۳۴۶۶/
ج- تعیین شاخصها، استانداردها و سازوکارهای نظارتی لازم برای کنترل کمیت و کیفیت فعالیت، خدمات و محصولات واحدهای مجری.
مستند: بند (ب) ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۶. به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف. تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب. تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج. انعقاد تفاهم‌نامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د. اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
ه. برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و. اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهم‌نامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱. دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره ۲. احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
کنترل ۵
آیا افتتاح حساب بانکی به نام واحد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده دستگاه اجرایی اقدام و تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم‌نامه به این حساب واریز و تمامی پرداختها از محل آن انجام گردیده است؟
مستند: ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه ۱۶۳۴۶۶/
ماده ۷- دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه در چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی، نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام واحد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده دستگاه اجرایی اقدام نماید. تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم‌نامه به این حساب واریز و تمامی پرداختها از محل آن انجام می‌شود.
کنترل ۶
آیا تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر نیروهای واحد مجری در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت گردیده است؟
مستند: ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه ۱۶۳۴۶۶/
ماده ۹- واحدهای مجری موظفند تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر نیروهای خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند. در صورتی که بخشی از کارکنان یادشده (حداکثر بیست درصد) را مازاد تشخیص‌دهنده، می‌توانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهند تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.
تبصره ۱- دستگاه اجرایی بخشی از اعتبار ناشی از قسمت اخیر ماده (۹) را با توجه به عملکرد واحد مجری پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می‌کند.
تبصره ۲- مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم‌نامه می‌باشد و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پستهای سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پستهای مندرج در درجه‌بندی واحدهای مربوط و در هر حال توسط شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره ۳- اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر رأسا بر عهده واحد مجری، براساس تبصره ماده (۸) این آیین‌نامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نخواهد بود.
تبصره ۴- در به کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذی‌ربط یا سایر دستگاههای اجرایی کشور می‌باشد.
کنترل ۷
آیا صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام‌شده، هزینه تمام‌شده یا هزینه سرانه و هزینه‌های قطعی در همان دوره مالی برای ایجاد انگیزه و تشویق نیروی انسانی شاغل بر اساس مفاد تبصره‌های بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعملهای ابلاغی هزینه گردیده است؟
مستند: ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه ۱۶۳۴۶۶/
ماده ۱۱- مدیر واحد مجری می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه، صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام‌شده، هزینه تمام‌شده یا هزینه سرانه و هزینه‌های قطعی را در همان دوره مالی برای ایجاد انگیزه و تشویق نیروی انسانی شاغل بر اساس مفاد تبصره‌های بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعملهای ابلاغی هزینه نماید.
مستند: بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(۱۵۰۰)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد.
- فوق‌العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:
الف به حداکثر هفتاددرصد(۷۰٪) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید تا (۲۰٪) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.
ب میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (۷۰٪)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می‌گردند به ترتیب(۳۰٪، ۵۰٪ و ۷۰٪) تعیین می‌گردد.
ج مقامات دستگاههای اجرایی مذکور در ماده(۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می‌باشند.
کنترل ۸
آیا مجموع هزینه‌های ناشی از انعقاد تفاهم‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه و اعتبار موردنیاز برای اجرای تکالیف باقی‌مانده دستگاه اجرایی، در سقف مجموع اعتبارات هزینه‌ای که در بودجه مصوب سالانه پیش‌بینی شده است، رعایت گردیده است؟
مستند: ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه ۱۶۳۴۶۶/
ماده ۱۲- هزینه‌های ناشی از انعقاد تفاهم‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه و اعتبار موردنیاز برای اجرای تکالیف باقی‌مانده دستگاه اجرایی، نباید از مجموع اعتبارات هزینه‌ای که در بودجه مصوب سالانه پیش‌بینی شده است، تجاوز کند.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting