چک‌لیست کنترل اعتبارات هزینه‌ای خزانه‌داری ۱۴۰۵؛ ۱۰ کنترل ذیحساب با مستند قانونی
چک‌لیست کنترل اعتبارات هزینه‌ای — فصل اول «چک‌لیست‌های اعتبارات هزینه‌ای» از مجموعه کنترل‌های مالی در حسابرسی داخلی بخش عمومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی — خزانه‌داری کل کشور (ابلاغ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷)
این چک‌لیست نخستین چک‌لیست فصل اول چک‌لیست حسابرسی خزانه‌داری ۱۴۰۵ است. زیر هر کنترل، متن کامل مستند قانونی آن آمده است.
کنترل ۱
آیا تأمین اعتبار برای پرداخت‌های قطعی و غیرقطعی از سوی ذیحساب به‌موقع و در طی مراحل انجام خرج انجام گردیده است؟
مستند: ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۱۸ تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
مستند: ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۵۲ پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
مستند: ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۵۳ اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می‌باشد.
تبصره ۱ اختیارات و مسئولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوط کلا یا بعضا قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نخواهد کرد.
تبصره ۲ در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت‌های وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
مستند: بند (الف) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود، خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.
مستند: بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
د- اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲) سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاههای اجرائی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده درصد (۱۰٪) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آنها را به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
مستند: بند (ه) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ه – انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.
مستند: بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ح- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.
کنترل ۲
آیا ذیحساب در مورد هزینه‌های مستمری که انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند، کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد؟
مستند: ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۵۱ در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعا انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها و موسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
تبصره انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
کنترل ۳
آیا دستگاه اجرایی به موضوع ممنوعیت جمع‌آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هر گونه کتاب، روزنامه و ... اهتمام لازم را دارد؟
مستند: ماده ۳۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
ماده ۳۲- انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههای مذکور در ماده (۳۰) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی‌های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
کنترل ۴
آیا تأمین اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک‌هزینه مسکن به‌صورت نقدی یا صور دیگر، با رعایت ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی و بر اساس موافقتنامهای که با سازمان برنامه‌وبودجه کشور و یا استان مبادله خواهد شد، انجام گردیده است؟
مستند: ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
ماده ۴۰
اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ماده ۴۱ (منسوخه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)
هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).
کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.
ماده ۴۲ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰٪) از ردیف‌های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳٪) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.
ماده ۴۳
به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری‌ها با این مرکز همکاری می‌نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۴
کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه‌ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می‌باشد.
ماده ۴۵
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (۲٪) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیون‌های مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می‌شود.
ماده ۴۶
به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام
مستند: ماده ۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ماده ۶
کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه‌های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقت نامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰٪) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقت نامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقت نامه اقدام نماید.
مستند: ماده ۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ماده ۷
کمک هزینه غذای روزانه به میزان پانصد وبیست هزار (۵۲۰/
تبصره – هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
مستند: ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ماده ۸
کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی‌کنند؛ در تهران به میزان پنج میلیون و دویست هزار (۵/۲۰۰/۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (۳/۵۰۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می‌کنند ممنوع است.
تبصره ۱ – دستگاههای اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰٪) بیش از عملکرد هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۴ باشد.
تبصره ۲ – دستگاههای اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی برخوردار می‌باشند، کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) را تا پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهند.
مستند: ماده ۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ماده ۹
کمک هزینه مهد کودک صرفا برای بانوان مشمول شاغل در دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان پنج میلیون و صد هزار (۵/۱۰۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
مستند: ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ماده ۱۰
دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
کنترل ۵
آیا ذیحساب در پرداخت اعتبارات به موضوع تخصیص اعتبار و مفاد موافقتنامه متبادله توجه دارد؟
مستند: بند (الف) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود، خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.
مستند: بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
د- اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲) سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاههای اجرائی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده درصد (۱۰٪) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آنها را به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
مستند: بند (ه) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ه – انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.
مستند: بند (الف) ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
الف- در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازاء یا معوض آن، لازم‌الاجراء است.
مستند: تبصره ۲ ماده ۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
تبصره ۲ – تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه‌ای و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاههای استانی، منوط به مبادله موافقت نامه (از جمله موافقتنامه ماده (۹۹) قانون برنامه موضوع دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی) است.
مستند: ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ماده ۱۲
تعهد و پرداخت مبالغ موضوع مواد (۶) تا (۱۰)، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی و در چارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان، مشروط به عدم ایجاد کسری در هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر، مجاز است.
کنترل ۶
آیا در صورت جابجایی اعتبارات در دستگاه اجرایی سقف جابجایی رعایت شده است؟
مستند: ماده ۳۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
ماده ۳۰
افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰٪) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صد درصد (۱۰۰٪) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
مستند: بند ۳ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۳- افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (۳۰٪) در چهارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر می باشد.
کنترل ۷
آیا ممنوعیت ایجاد و تحمیل هرگونه تعهدی که بار مالی آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه سنواتی لحاظ و مازاد بر ارقام مندرج در قانون بودجه [موافقتنامه] یا منابع داخلی نباشد، توسط دستگاه اجرایی رعایت گردیده است؟
مستند: بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ح- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.
کنترل ۸
آیا دستگاه اجرایی تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط تا پایان اردیبهشت و مبادله موافقتنامه تا پایان خردادماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی را بر اساس الزامات قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه کشور از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک رعایت نموده است؟
مستند: بند (ی) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ی- دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال براساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه ای، مالی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی که لازم‌الاجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره – در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، برای اعتبارات هزینه ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیأت امناء، ملاک عمل می باشد.
مستند: ماده ۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ماده ۲
دستگاههای اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مبادله موافقت نامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.
کنترل ۹
آیا دستگاه اجرایی در چارچوب موافقتنامه و در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارائه امکانات و کمک‌های رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود اقدام نموده است؟
مستند: ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ماده ۱۰
دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
کنترل ۱۰
آیا پرداخت‌های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی انجام گردیده است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
متن کامل قوانین در سایت
- قانون محاسبات عمومی کشور
- دستورالعمل هزینه‌های مستمر موضوع ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی
- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting