دسترسی سریع
بیشتر
کارانهدربارهٔ ماقوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات مرتبط با امور مالی و اداری
۱۹ کنترل پرداخت مابه‌التفاوت آثار تغییرات نرخ ارز در پیمان‌های با پیشنهاد قیمت قبل از ۱۳۹۱/۵/۱: دستورالعمل جبران آثار افزایش قیمت ارز سال ۱۳۹۹، روش‌های الف و ب، ضریب ۰/۸۵، حذف قیمت‌های جدید، حق بیمه و مالیات.
۱۵ کنترل پرداخت مابه‌التفاوت آثار تغییرات نرخ ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل با پیشنهاد قیمت بعد از ۱۳۹۱/۵/۱: دستورالعمل جبران آثار افزایش قیمت ارز (نوبت چهارم)، ضریب ۰/۸۵ ترک تشریفات، شاخص‌ها، حق بیمه و مالیات.
۲۱ کنترل پرداخت صورت‌وضعیت تعدیل موقت با مستند: دستورالعمل تعدیل آحاد بها (بخشنامه ۱۷۳۰۷۳)، شاخص مبنا و دوره کارکرد، ضریب تعدیل و تأخیرات، حواله ماده ۲۱ قانون محاسبات، حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده.
۲۳ کنترل پرداخت صورت‌وضعیت کارکرد موقت پیمانکار با مستند قانونی: شرایط عمومی پیمان (مواد ۲۱، ۲۸، ۲۹ و ۳۷)، برآورد منضم به پیمان، حق بیمه ماده ۳۸ تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و ثبت در پایگاه قراردادها.
۵۲ کنترل برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با متن مستند قانونی: قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، ارزیابی کیفی، تضمین معاملات دولتی، گشایش پیشنهادها و دامنه قیمت‌های متناسب.
چک‌لیست کنترل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مجموعه کنترل‌های مالی حسابرسی داخلی خزانه‌داری کل کشور ۱۴۰۵: ثبت اعتبارات ابلاغی، سقف اعتبار طرح و پروژه، پیش‌پرداخت مصالح، تخصیص و ابلاغ اعتبار ماده ۷۵.
ابلاغیه سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی: اگر به دلیل تأخیر دستگاه اجرایی در پرداخت صورت‌وضعیت، قرارداد عمرانی مشمول جریمه دیرکرد حق‌بیمه شود، جریمه از مقاطعه‌کار وصول نمی‌شود و علیه واگذارنده کار است.
متن کامل قانون الغای برخی قوانین از ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰ (نامه ۲۶۸۶۶/۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲): ۲۷۳ قانون و تصمیم قانونی دوره مشروطه، از جمله قوانین مالیه، استخدام، بلدیه و عدلیه، منسوخ اعلام شد.
اصلاحیه آیین‌نامه تمرکز وجوه سپرده: واریز سپرده‌ها به حساب «تمرکز وجوه سپرده دستگاه اجرایی» نزد بانک مرکزی، انتقال روزانه به خزانه، و انتقال سپرده‌های نامشخص یا تعیین‌تکلیف‌نشده بیش از پنج سال به حساب وجوه نامشخص خزانه.
متن تصویب‌نامه چابک‌سازی دولت با اصلاحات ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۴/۱۰/۲۸: واگذاری داوری دعاوی پیمانکاران و مشاوران با دستگاه‌های اجرایی تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط به شورای فنی استان، اختیارات استانداران و مدیران کل استانی.
