حسابداری و امور مالی بیمارستانبخشنامه، تعرفه و محاسبات حقوق
جست‌وجوخبرنامه
قوانین و مقررات

ابلاغیه سازمان تأمین اجتماعی شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۵/۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳؛ جرائم تأخیر حق‌بیمه پیمانکاران و مهندسان مشاور طرح‌های عمرانی بر عهده دستگاه اجرایی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه۳۷ بازدید

ابلاغیه سازمان تأمین اجتماعی شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۵/۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ به واحدهای اجرایی تابعه؛ قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

خلاصه و نکات مهم

  • مبنا: ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵): دستگاه‌های طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان مکلفند مالیات، عوارض، حق‌بیمه و بیمه بیکاری هر صورت‌وضعیت را حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت کنند؛ وگرنه علاوه بر اصل، جریمه‌ها را هم دستگاه می‌پردازد.
  • تأخیر دستگاه (بند ۱): دستگاه‌های اجرایی حداکثر یک ماه پس از تأیید صورتحساب مشاور یا صورت‌وضعیت پیمانکار باید آن را پرداخت کنند. اگر به دلیل تأخیر دستگاه، قرارداد مشمول جریمه دیرکرد حق‌بیمه و بیمه بیکاری شود، وصول جریمه از مقاطعه‌کار منتفی است و بدهی جرائم علیه واگذارنده‌کار وصول می‌شود.
  • ارسال لیست بدون پرداخت (بند ۲): اگر پیمانکار طرح عمرانی صورت مزد را بدون پرداخت یا با کسری حق‌بیمه ارسال کرده باشد، واحدهای تأمین اجتماعی مجاز به مطالبه حق‌بیمه و جریمه از پیمانکار نیستند؛ ولی اگر حق‌بیمه طبق لیست بیش از ضریب متعلقه باشد، مابه‌التفاوت مازاد و دیون ناشی از سایر موارد قانونی، به استناد دادنامه ۱۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، از مقاطعه‌کار وصول می‌شود.

اقدامات اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی برای حق‌بیمه سهم واگذارنده کار، علیه واگذارنده کار انجام می‌شود، نه پیمانکار (بند ۳).

شعب ماهانه پیگیر دریافت صورت‌وضعیت‌های تحویل‌شده به واگذارنده کار و مطالبه حق‌بیمه از او هستند (بند ۴).

اگر دستگاه اجرایی در پرداخت حق‌بیمه عذر موجه و مستند داشته باشد، لیست پیمانکار بدون وقفه پذیرفته می‌شود و بیمه‌شدگان از تعهدات برخوردارند (بند ۵).

مفاصاحساب این قراردادها با واریز حق‌بیمه و متفرعات، همان روز درخواست صادر می‌شود (بند ۶).

متن ابلاغیه

احتراما؛ در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مبنی بر اینکه «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مزبور که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق‌بیمه و بیمه‌بیکاری مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت کنند و در غیر این صورت دستگاه مذکور می‌بایست علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق‌بیمه و بیمه‌بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت کنند» و در راستای اجرای قانون فوق‌الذکر و مفاد بند ۱۱ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، و تعامل با پیمانکاران با توجه به مشکلات مطروحه از سوی پیمانکاران طرح‌های عمرانی موضوع «نشست مشترک مقام عالی سازمان با شورای هماهنگی مهندسی، صنعتی و حرفه‌ای کشور با حضور معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» (نهاد تعامل) در خصوص قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی، واحدهای اجرایی تابعه ملزم به رعایت نکات زیر با نظارت و کنترل مدیران کل استان می‌باشند.

۱- طبق بخشنامه شماره ۹۴/۱۷۴۷۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی حداکثر پس از یک ماه از تأیید صورتحساب مهندسان مشاور یا صورت وضعیت پیمانکاران مکلف می‌باشند نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام نمایند و چنانچه به دلیل تأخیر دستگاه اجرایی قرارداد مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق‌بیمه و بیمه‌بیکاری کارکنان شاغل شود، وصول جرائم از مقاطعه‌کار منتفی و وصول بدهی بابت جرائم مربوطه می‌بایست علیه واگذارنده‌کار انجام پذیرد.

۲- چنانچه پیمانکار مجری قرارداد مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی با رعایت مفاد آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی در برخی ماه‌ها اقدام به ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان بدون پرداخت وجه و یا کسری از حق‌بیمه متعلقه نموده باشد؛ واحدهای تابعه، مجاز به مطالبه حق‌بیمه و جریمه مربوطه از پیمانکار نبوده، لیکن در صورت افزونی حق‌بیمه طبق لیست بر ضریب متعلقه، مبالغ مابه‌التفاوت مازاد حق‌بیمه مذکور و دیون ناشی از اجرای سایر موارد قانونی، به استناد دادنامه شماره ۱۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع، باید از مقاطعه‌کار مورد پیگیری و وصول واقع گردد.

۳- بنابر توجه یک ذیل بند ۱۱-۲ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، اقدامات اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی درخصوص آن بخش از قرارداد که حق بیمه متعلقه سهم واگذارنده کار می‌باشد می‌بایست علیه واگذارنده کار انجام پذیرد و عملیات اجرایی ماده قانونی اخیرالذکر از پیمانکاران در مورد بخش اشاره شده منتفی می‌باشد.

۴- بصورت ماهانه و مستمر نسبت به پی‌گیری دریافت نسخ صورت وضعیت‌های تحویل‌شده توسط مقاطعه‌کار به واگذارندگان‌کار و مطالبه حق‌بیمه متعلقه براساس ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ و وصول حق‌بیمه در قراردادهای ذی‌ربط برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند.

۵- با توجه به ماده قانونی یاد شده، درمواردی که مقاطعه‌دهنده قرارداد عمرانی در پرداخت حق‌بیمه صورت‌وضعیت‌های دریافت‌شده قرارداد دارای معاذیر موجه و مستند باشد، درصورت عدم پرداخت حق‌بیمه نیز لیست ارائه شده از سوی پیمانکاران بدون هیچ وقفه‌ای دریافت و بیمه‌شدگان از تعهدات قانونی برخوردار می‌باشند.

۶- صدور مفاصاحساب قراردادهای مزبور در صورت واریز حق بیمه متعلقه و متفرعات آن در همان روز درخواست مفاصاحساب صورت پذیرد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی

رونوشت:

  • سرپرست محترم قائم‌مقام مدیرعامل، جهت استحضار.
  • سازمان برنامه و بودجه کشور — معاون محترم فنی، زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه، با عنایت به نامه شماره … مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱، جهت استحضار.
  • مشاور محترم و سرپرست اداره کل دفتر مدیرعامل، جهت استحضار.

بخشنامه‌ای که بندهای ۳ و مقدمه به آن ارجاع می‌دهند: بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران تأمین اجتماعی (۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰)؛ متن کامل.

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting

نظر شما

نظر شما پس از بررسی منتشر می‌شود. ایمیل‌تان هرگز روی سایت نمایش داده نمی‌شود.