تصویب‌نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸ه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هیأت وزیران؛ تفویض برخی اختیارات دولت با هدف چابک‌سازی دولت و استفاده از ظرفیت‌های استانی (با اصلاحات بعدی)
تصویب‌نامه هیأت وزیران شماره ۹۹۴۸۶/
خلاصه و نکات مهم
- داوری قراردادهای عمرانی (بند ۹): اختیارات شورای عالی فنی کشور در داوری دعاوی شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور با دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های عمرانی ملی، استانی و ملی-استانی، تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط در سال درخواست داوری، در چهارچوب بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به شورای فنی استان واگذار شد.
- ستاد بازآفرینی شهری (بند ۷): با تأیید استاندار، اختیار خرید، فروش، اجاره، مشارکت، تهاتر و معاوضه اموال و املاک شرکت بازآفرینی شهری در استان.
- راه و شهرسازی (بند ۸): مدیران کل استانی با تأیید استاندار، شریک سرمایه‌گذار طرح‌های تجاری، مسکونی و اداری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال انتخاب می‌کنند.
- میراث فرهنگی (بند ۲): موافقت اصولی طرح‌های گردشگری و اقامتی تا ده هزار میلیارد ریال (با افزایش سالانه ۳۰ درصد) با تأیید استاندار.
- سایر: مجوز نمایشگاه‌ها با کارگروه توسعه صادرات استان (بند ۱)، روادید و پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی (بند ۳)، هماهنگی گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی با استاندار (بندهای ۴ تا ۶)، گزارش شش‌ماهه وزارت کشور (بند ۱۰) و برنامه توسعه استان ظرف سه ماه (بند ۱۱).
متن تصویب‌نامه (با اصلاحات بعدی)
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف چابک سازی دولت و انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت های استانی تصویب کرد:
۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰)- کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، در مواردی که قانون مرجعی تعیین نکرده است به عنوان مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های تخصصی، ملی و بین المللی توانمندی ها در سطح استان و نیز در کشورهای هدف، تعیین می گردد و صدور مجوز و برگزاری نمایشگاه با هماهنگی وزارت امورخارجه صورت می گیرد.
۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰)- مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اخذ تأییدیه استاندار نسبت به بررسی، پذیرش و صدور موافقت اصولی طرح های گردشگری و اقامتی با حجم سرمایه گذاری تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال (با افزایش سالانه سی درصد (۳۰%)) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نمایند.
۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۱۰/۲۸)- صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در سطح هر استان، توسط دستگاه مربوط و با رعایت ترتیبات ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۵۵۶/
۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰)- استانداران به عنوان مسئول هماهنگی کلیه امور مرتبط با دستگاه های واقع در گذرگاه های مرزی، پایانه های مرزی و بازارچه های مرزی واقع در استان متبوع خود، با رعایت صلاحیت های قانونی هر دستگاه تعیین می شوند.
۵- به منظور ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه هم مرز با استان، با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف عرضه محصولات داخلی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی و نظایر آنها، استانداران استان های مرزی مکلفند نسبت به تسهیل امور و نیز تنظیم تفاهم نامه با طرف خارجی، مشروط به عمل متقابل، اقدام نمایند.
۶- استانداران استان های مرزی با رعایت اصل عمل متقابل، از اختیار حذف و یا انتقال بازارچه های مرزی موجود در سطح استان متبوع خود، برخوردارند.
۷- به منظور احیاء و بازسازی بافت های ناکارآمد شهری با جلب مشارکت شهرداری ها، ستاد استانی بازآفرینی شهری، با تأیید و نظارت استاندار از اختیار خرید، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استیجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، تهاتر و معاوضه اموال، اراضی، ساختمان ها و املاک شرکت بازآفرینی شهری در سطح استان، برخوردار است.
۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰)- مدیران کل استانی راه و شهرسازی با نظارت و تایید استاندار، نسبت به صدور مجوز و برگزاری فراخوان و انتخاب شریک سرمایه گذار تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای طرح (پروژه) های احداث واحدهای تجاری، مسکونی و اداری با رعایت قوانین مربوط اقدام می نمایند.
۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۶/۰۹)- اختیارات شورای عالی فنی کشور ناظر بر داوری دعاوی مورد اختلاف شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور با دستگاه های اجرایی در طرح های عمرانی ملی، استانی و ملی - استانی تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط در سال زمان درخواست داوری، در چهارچوب بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور به شورای فنی استان، واگذار می گردد.
۱۰- وزارت کشور مکلف است نسبت به اجرای این تصویب نامه نظارت لازم را به عمل آورد و هر شش ماه یک بار گزارش تفصیلی از میزان اثربخشی آن در بهبود حکمرانی و مدیریت کلان استان، با احصاء نقاط قوت و ضعف این تصویب نامه به هیئت وزیران ارائه نماید.
۱۱- استانداران مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در چهارچوب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه برنامه توسعه استان اقدام و به وزارت کشور ارائه نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور
منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting