بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران تأمین اجتماعی (۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰)؛ متن کامل

بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی — «بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران»

خلاصه برای امور مالی و ذیحسابی

• جایگزین مجموعه بخشنامه‌های ۱۴ جدید درآمد؛ ضوابط اجرایی مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی در هفت فصل.
• فصل سوم به قراردادهای عمرانی (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و نحوه احتساب و کسر حق‌بیمه از صورت‌وضعیت‌ها می‌پردازد (بندهای ۹ تا ۱۱).
• واگذارندگان طرح‌های عمرانی مکلفند همزمان با پرداخت هر صورت‌وضعیت یا صورت‌حساب، حق‌بیمه سهم کارکنان را کسر و پس از برداشت حق‌بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح، به حساب سازمان واریز کنند (بند ۲-۱۱).
• تکالیف واگذارندگان کار، از جمله نگهداری پنج درصد هر صورت‌وضعیت تا ارائه مفاصاحساب، در بند ۶۵ آمده است.
• متن با اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ است.

در راهنمای کنترل پرداخت صورت‌وضعیت کارکرد موقت ۱۴۰۵، راهنمای کنترل پرداخت صورت‌وضعیت تعدیل موقت ۱۴۰۵، راهنمای کنترل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در پیمان‌های با پیشنهاد قیمت بعد از ۱۳۹۱/۵/۱، راهنمای کنترل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در پیمان‌های با پیشنهاد قیمت قبل از ۱۳۹۱/۵/۱، راهنمای کنترل پرداخت تعلیق قرارداد (ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان) ۱۴۰۵، راهنمای کنترل پرداخت تجدید نظر در نرخ پیمان ۱۴۰۵، راهنمای کنترل صورت‌وضعیت پرداخت در قراردادهای تأمین یا خرید کالا، تجهیزات و مصالح ۱۴۰۵، راهنمای کنترل پرداخت خدمات مشاور در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۴۰۵ به این بخشنامه استناد شده است.

ابلاغیه تکمیلی تأمین اجتماعی درباره جرائم تأخیر دستگاه اجرایی و مفاصاحساب قراردادهای عمرانی: ابلاغیه سازمان تأمین اجتماعی شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۵/۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳؛ جرائم تأخیر حق‌بیمه پیمانکاران و مهندسان مشاور طرح‌های عمرانی بر عهده دستگاه اجرایی.

متن کامل

حوزه: معاونت بیمه‌ای

موضوع:ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی

(جایگزین مجموعه بخش‌نامه‌های ۱۴ جدید درآمد)

مقدمه:

دراجرای سیاست‌های راهبردی و کلان سازمان درخصوص تنقیح بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و در راستای رعایت اصل قانون مداری، وحدت رویه، ابهام زدایی و شفاف سازی مقررات و جلوگیری از تعدد بخش‌نامه‌ها، لغو و حذف دستورالعمل‌های تکراری، مشابه و اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقرر که رضایتمندی واگذارندگان کار، کارفرمایان و بیمه شدگان را به دنبال دارد، هم چنین لزوم تجمیع بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوطه، بدین وسیله بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقاطعه کاری موجود با توجه به قوانین و مقررات و تصویب‌نامه‌های شورای عالی تأمین اجتماعی و دادنامه‌های هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفته و جایگزین بخش‌نامه‌های ۱۴ الی ۱۳ /۱۴و سایر دستور‌العمل‌ها و مکاتبات مغایر با این بخشنامه می‌گردد.

فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی.

فصل دوم: تشکیل پرونده و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان.

فصل سوم: قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک داریی‌های سرمایه ای دولت).

فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه کاری غیر عمرانی.

فصل پنجم: مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی.

فصل ششم: تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار، مقاطعه‌کاران و سازمان تأمین اجتماعی.

فصل هفتم: سایر موارد.

فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی

اهمیت برخورداری از تامین اجتماعی از نظر حوادث و بیماری‌ها، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، مرگ و... موضوعی است مسلم و پذیرفته شده که مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به فراهم کردن زمینه برخورداری از این حق برای یکایک افراد کشور شده است و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴و اصلاحات بعدی، رسالت مدیریت منابع و مصارف امور بیمه ای افراد مشمول، حفظ و به کارگیری منابع دراختیار و ارایه خدمات و ایفای تعهدات قانونی را بر عهده دارد و پیشینه تاریخی قوانین مربوط به بیمه تأمین اجتماعی بیانگر نگرش خاص قانون گذار به حمایت از نیروهای کار شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری و احقاق حقوق و تحت پوشش درآوردن این گروه بیمه شدگان دارد و به شرح ذیل ضمن تاکید بر انجام حمایت‌های قانونی از قاعده فوق پیروی نموده است.

۱- قوانین و مقررات اجرایی

قوانین

۱- مواد (۲)، (۴)، (۵)، (۲۸)، (۳۰)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۱) و (۴۷) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ و تبصره‌های الحاقی مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۶ و۱۳۹۴/۲/۱ به ماده (۳۸) قانون.

۲- تبصره یک ماده (۱) و تبصره دو ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ مجلس شورای ملی.

۳- قوانین بیمه‌بیکاری مصوب ۱۳۶۶/۵/۶ و ۱۳۶۹/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی.

۴- ماده (۱۳) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۵- بند (ب) ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲.

۶- ماده(۷) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعنی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲.

۷- قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی.

۸- قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق‌بیمه مربوطه اقدام نمی‌کنند و اصلاحات بعدی.

۹- قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸ و قانون اصلاح قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۷/۵/۶ مجلس شورای اسلامی.

۱۰- ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی.

۱۱- بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶/۵/۷ مجلس شورای اسلامی.

۱۲- ماده (۲) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ مجلس شورای اسلامی.

۱۳- تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مجلس شورای اسلامی.

۱۴- ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مجلس شورای اسلامی.

۱۵- ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی.

۱۶- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵

آیین‌نامه‌ها

۱۷- آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و اصلاحی‌های بعدی.

۱۸- آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی.

۱۹- آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۸ هیئت وزیران.

۲۰- آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین بیمه‌بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی.

۲۱- آیین‌نامه نرخ و ماخذ حق‌بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین‌المللی‌کار.

۲۲- آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸.

۲۳- آیین‌نامه‌های اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۱هیات‌وزیران.

۲۴- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و نگهداری آنها موضوع ماده (۹۵) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱مجلس شورای اسلامی.

مصوبات

۲۵- مصوبه شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۸ شورای عالی تأمین اجتماعی.

۲۶- مصوبه شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۰۶ شورای عالی تأمین اجتماعی.

۲۷- مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۱۴ هیئت وزیران.

۲۸- مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ شورای عالی تأمین اجتماعی.

۲۹- مصوبه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی.

۳۰- مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی.

۳۱- مصوبه شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۶ شورای عالی تأمین اجتماعی.

۳۲- مصوبه شماره ۱۰۰۰/۹۳۴۳مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۳ شورای عالی تأمین اجتماعی.

۳۳- مصوبه شماره ۲۰۰/۱۲۰۶۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۰ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

۳۴- بند ۵ مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی.

۳۵- بند ۴ مصوبه ۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه.

۳۶- بند ۱۱ مصوبه ۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه.

۳۷- مصوبه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیئت وزیران.

۳۸- بند ۸ جلسه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی.

۳۹- بند ۱ جلسه شماره ۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی.

۲- دادنامه‌ها

۴۰- دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۴۱- دادنامه شماره ۸۴/۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۴۲- دادنامه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۴۳- دادنامه شماره ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۴۴- دادنامه شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۴۵- دادنامه شماره ۱۸۱۵مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۴۶- دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۴۷- دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری.

۴۸- دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری.

۴۹- دادنامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری.

۵۰- دادنامه شماره ۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری.

۵۱- دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۵۲- دادنامه شماره ۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری.

۵۳- دادنامه شماره ۱۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری.

فصل دوم: تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان

مطابق ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرمایان مکلف می‌باشند مقاطعه‌کاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون بپردازند و جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرمایان مکلف می‌باشند پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه‌کار را موکول به صدور مفاصاحساب از سوی سازمان نمایند؛ لذا انجام تکالیف و تعهدات قانونی سه جانبه بر عهده سازمان، واگذارندگان‌کار و مقاطعه‌کاران مستلزم ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده یا اسناد و مدارک واگذاری عملیات مقاطعه از سوی هر یک از طرفین پیمان و تشکیل پرونده مطالباتی نزد واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد.

در دوره اجرای قرارداد، مقاطعه‌کاران موظف به ارایه صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق‌بیمه مقرر و ارسال قراردادهای منعقده با مقاطعه‌کاران فرعی و سایر تکالیف مقرر طبق ضوابط و مقررات قانونی بوده و واگذارندگان‌کار نیز مکلف می‌باشند ضمن انجام تکالیف تصریح شده در قانون نسبت به ارسال متمم‌ها و الحاقیه‌های صادره، اعلام اصلاحات و تغییرات قرارداد اقدام، و در خاتمه عملیات پیمان، با اعلام اطلاعات مبنای محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به همراه صورتحساب‌ها و صورت‌وضعیت‌های قطعی تایید شده به سازمان تأمین‌اجتماعی، درخواست مفاصاحساب نمایند؛ بدیهی است مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده(۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، در صورت عدم ارائه مفاصاحساب مقاطعه‌کار ظرف یک سال از تاریخ فسخ، خاتمه یا تعلیق قرارداد، واگذارندگان‌کار مکلف می‌باشند نسبت به اعلام اطلاعات مبنای محاسبه و میزان پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به واحد اجرایی مربوطه اقد ام نموده و سازمان نیز موظف می‌باشد با کنترل و نظارت بر حسن‌انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان‌کار و مقاطعه‌کاران نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه و صدور مفاصاحساب اقدام نماید، لذا با توجه به اهمیت موضوع، فرآیند تخصیص شماره کارگاهی و تشکیل پرونده مطالباتی به شرح ذیل می‌باشد:

• دریافت قراردادهای مقاطعه‌کاری و تشکیل پرونده مطالباتی.
• احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد.
• تخصیص کد متمرکز پیمان.
• دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان.

۳) دریافت قرارداد مقاطعه‌کاری و تشکیل پرونده مطالباتی

واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند با توجه به ضرورت کنترل و نظارت اثربخش سازمان بر انجام تعهدات و تکالیف مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی توسط مقاطعه‌کاران و در اجرای ماده (۷) آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ شورایعالی تأمین‌اجتماعی به شرح ذیل اقدام نمایند:

۱-۳- واحدهای اجرایی می‌بایست نسبت به دریافت نسخه کامل قرارداد به همراه ضمایم، پیوست‌ها، اسناد و مدارک مربوطه (اعم از اینکه قرارداد به صورت حضوری دریافت و یا غیر حضوری بارگذاری گردد) اقدام نمایند. درضمن قراردادهایی که به زبانی غیر از زبان فارسی تنظیم گردیده، اخذ ترجمه رسمی اسناد قرارداد الزامی می‌باشد.

۲-۳- در خصوص قراردادهای محرمانه چنانچه مقاطعه‌کار با ارائه گواهی واگذارنده‌کار و در دوره اجرای عملیات پیمان درخواست تشکیل پرونده و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات را ارائه نماید، لازم‌است پس از بررسی و احراز اصالت و محرمانگی قرارداد از طریق اداره حراست اداره کل استان، واحدهای اجرایی نسبت به تخصیص کد کارگاهی اقدام نمایند.

۳-۳- واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند صرفا نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی جهت قراردادهای مقاطعه‌کاری که محل اجرای عملیات در حوزه عملکرد همان واحد واقع گردیده است اقدام نمایند.

۴-۳- چنانچه محل اجرای قرارداد خارج از حوزه عملکرد شعبه باشد به استثنا قراردادهای حالت‌های خاص مندرج در این بخشنامه و یا تمرکزهای صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه و ادارات کل استان، قرارداد می‌بایست به شعبه محل اجرای پیمان ارسال و مراتب نیز به واگذارنده و مقاطعه‌کار اعلام گردد.

۵-۳- مجوز تمرکز در یک شعبه، در ارتباط با قراردادهاییکه محل اجرای آن در حوزه عملکرد یک استان پراکنده باشد توسط اداره کل مربوطه و قراردادهایی که محل اجرای آن در محدوده عملکرد چند استان باشد توسط اداره کل وصول حق‌بیمه صادر می‌گردد.

۶-۳- قراردادهای فرعی، در شعبه‌ای که جهت قرارداد اصلی تشکیل پرونده شده متمرکز می‌گردند و موارد خاص مندرج در این بخشنامه و یا مجوز خاص صادره از سوی اداره کل وصول حق‌بیمه یا ادارات کل استان از این قاعده کلی مستثنی می‌باشند.

۴) احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد

۱-۴- مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت و شرایط و تعهدات آنان جز ارکان اساسی کلیه قراردادها بوده و هر یک از ارکان قراردادها باید جامع و کامل باشد، لذا لازم است واحدهای اجرایی از انطباق کامل مشخصات مذکور از قبیل نام واگذارنده و مقاطعه‌کار شماره ثبت، شناسه ملی و دارنده حق امضای اشخاص حقوقی و شماره ملی و کد اقتصادی اشخاص حقیقی، مشخصات کامل و شناسنامه‌ای مقاطعه‌کاران حقیقی، نشانی کامل اقامتگاه و شماره تلفن طرفین در قرارداد منعقده و مطابقت آن با اساسنامه و آگهی‌های تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی اطمینان حاصل نمایند.

۲-۴- آدرس اشخاص حقوقی، نشانی مندرج در آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت به عنوان اقامتگاه قانونی می‌باشد.

تبصره:تغییر آدرس شرکت‌های تعاونی که در مجمع به تصویب رسیده است و در مرحله ثبت در روزنامه رسمی می‌باشد تا ثبت در روزنامه رسمی رونوشت مصوبه مجمع ملاک خواهد بود.

۳-۴- نشانی پیمانکار شخص حقیقی، آدرس نامبرده که در متن قرارداد ذکر شده است می‌باشد و چنانچه در قراردادی نشانی شخص حقیقی درج نگردیده باشد، هنگام اخذ قرارداد لازم است به‌صورت مکتوب آدرس دقیق مقاطعه‌کار را که به تائید واگذارنده‌کار رسیده است اخذ نمایند.

۵) تخصیص شماره متمرکز پیمان

۱-۵- برای مقاطعه‌کاران حقوقی در شعبه محل استقرار اقامتگاه، شماره کارگاه اصلی اختصاص داده می‌شود و به هر یک از قراردادها نیز ردیف پیمان متصل به شماره اصلی تخصیص یافته و بلافاصله مراتب امر به مقاطعه‌کار و واگذارنده اعلام می‌گردد.

۲-۵- چنانچه دفتر مرکزی پیمانکار در محدوده سایر شعب باشد امکان جستجوی شماره کارگاه و کد شعبه برای سایر شعب فراهم گردیده است، ضمنا بعد از جستجوی شماره کارگاه از طریق گزینه پیمان، امکان ثبت اطلاعات قرارداد برای کاربر میسر می‌باشد.

۳-۵- در صورت عدم تخصیص شماره کارگاهی در محدوده سایر شعب جهت دفتر مرکزی، واحد اجرایی محل اجرای پیمان با شعبه ای که محدوده آدرس دفتر مرکزی است مکاتبه و درخواست بازرسی از آدرس دفتر مرکزی نموده و پس از انجام بازرسی و تخصیص کدگارگاهی، مراتب را به شعبه درخواست کننده اعلام می‌نمایند.

۴-۵- در صورتیکه آدرس دفتر مرکزی مندرج در قرارداد با آدرس موجود در شعبه محل تشکیل دفتر مرکزی مقاطعه‌کار مغایرت داشته باشد، واحد اجرایی ضمن تخصیص ردیف پیمان و تشکیل پرونده جهت قرارداد، نسبت به اعلام مراتب به انضمام آگهی تغییرات آدرس به منظور انجام بازرسی و اصلاح نشانی به شعبه محل دفتر مرکزی اقدام نمایند.

۵-۵- واحدهای اجرایی مکلف به ثبت شماره کارگاهی واگذارندگان‌کار در ردیف پیمان می‌باشند درضمن ثبت شماره کارگاهی و شناسه ملی سازمان سرپرست برای تخصیص شماره کارگاهی به واحدهای تابعه که فاقد شناسه ملی مستقل می‌باشند، الزامی است.

۶-۵- در خصوص مقاطعهکارانی که به‌صورت مشارکت (کنسرسیوم) عملیات اجرایی پیمان را به عهده می‌گیرند و همچنین قراردادهای مشارکت مدنی که صورت‌وضعیت‌ها به صورت مشترک ارایه و پرداخت می‌گردد نحوه تشکیل پرونده برابر بند (۱-۵) خواهد بود و در مورد مقاطعهکارانی که بدون ثبت مشارکت در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام به انعقاد قرارداد مشارکتی می‌نمایند و برابر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین، صورت‌وضعیت‌ها به‌صورت مجزا تنظیم و پرداختی از طرف واگذارنده‌کار به صورت تفکیک و بر اساس صورت‌وضعیت کارکرد به حساب طرفین مشارکت واریز می‌گردد، ردیف پیمان به هریک از اعضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص و دریافت صورت مزد و حقوق و حق‌بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان نیز به صورت تفکیک در شعبه محل اجرای پیمان صورت خواهد گرفت.

۶) دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان

۱-۶- طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن، میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین‌اجتماعی برابر آیین‌نامه «طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن‌ها به سازمان موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی» می‌باشد.

۲-۶- دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری از تاریخ شروع عملیات اجرایی پیمان تا تاریخ اتمام عملیات اجرایی و خاتمه قرارداد با رعایت مهلت مقرر در ماده (۳۹) قانون تأمین‌اجتماعی وتبصره ذیل ماده (۶) آیین‌نامه مربوطه الزامی است.

۳-۶- در قراردادهای اجرایی تاریخ تنظیم صورت‌جلسه تحویل موقت، تاریخ خاتمه پیمان بوده و بدیهی است چنانچه حسب مفاد صورت‌جلسه تحویل موقت پیمانکار مکلف به رفع نقص گردیده باشد، تاریخ تنظیم صورت‌جلسه رفع‌نقص تاریخ خاتمه پیمان تلقی می‌گردد.

۴-۶- تعهدات طرفین قرارداد با امضاء و ابلاغ آن نافذ می‌گردد، لیکن درمواردی که واگذارندگان‌کار پیش از امضای قرارداد با ارسال مستندات برگزاری یا ترک تشریفات مناقصه و گواهی واگذارنده‌کار نسبت به اعلام تاریخ شروع عملیات موضوع قرارداد و اشتغال کارکنان اقدام نمایند، واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند تا تاریخ ارائه قرارداد که نمی‌بایست مدت آن متجاوز از ۳ ماه باشد، نسبت به دریافت حق بیمه و صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات قبل از انعقاد و همچنین بعد از انعقاد قرارداد و ادامه دوره اجرای عملیات پیمان برابر مقررات اقدام نمایند.

در صورت درخواست دریافت صورت مزد و حقوق بیشتر از ۳ ماه در بند فوق، حداکثر تا دو ماه دیگر نیز با ارائه اسناد و مدارک و دلایل مثبته با تائید مدیر کل استان امکانپذیر می‌باشد.

فصل سوم: قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت) در اجرای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین‌اجتماعی و به منظور کنترل و نظارت بر حسن‌انجام تکالیف و تعهدات برعهده واگذارندگان‌کار و مقاطعه‌کاران، واحدهای اجرایی موظف می‌باشند نسبت به تشخیص و تعیین حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری به شرح آتی اقدام نمایند.

۷) تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

طبق مصوبه ۱۳۶۴/۰۷/۱۴ هیئت وزیران موضوع تایید آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی و مصوبات (۱۲۹)، (۱۴۳) و(۲۳۸) شورایعالی تأمین‌اجتماعی، قراردادهایی مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت) تلقی می‌گردند که توامان دارای دو شرط ذیل باشند:

الف) قراردادهای پیمانکاران براساس فهارس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح‌های عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) مذکور منعقد شده باشند.

ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تأمین شده باشد.

توجه(۱): در اجرای ماده (۲۰) آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۸، دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌باشند بلافاصله یک نسخه از قراردادهای منعقده را منضم به موافقت‌نامه طرح با اعلام انعقاد قرارداد بر مبنای فهارس بهای پایه یا ضوابط طرح‌های عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) و شماره طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند.

توجه(۲): مطابق ماده(۲۲) آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۸، قراردادهایی که پیمانکار یا مشاور آن شرکت خارجی باشد، از شمول ضوابط طرح‌های عمرانی خارج و تابع مقررات عام سازمان خواهند بود.

۸) انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

• قراردادهای پیمانکاران.
• قراردادهای مهندسان مشاور.

۹) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

در اجرای ماده (۳۸) قانون و مصوبه ۱۳۶۴/۰۷/۱۴ هیئت وزیران موضوع تائید مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تأمین اجتماعی، با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران مقطوعا به میزان ۶ درصد ناخالص کل کارکرد بعلاوه ۰/۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری، جمعا به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد که ذیحسابی‌ها مکلف می‌باشند از هر صورت‌وضعیت پیمانکار معادل ۱/۶ درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل ۵ درصد نیز بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعا به میزان ۶/۶ درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند.

۱۰) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور(طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در اجرای ماده (۳۸) قانون و مصوبه ۱۳۶۴/۰۷/۱۴ هیئت وزیران موضوع تایید مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تأمین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسین مشاور طبق مصوبات (۱۲۹)، (۱۴۳) و (۲۳۸) شورایعالی تأمین اجتماعی مقطوعا به میزان ۱۴ درصد ناخالص کل کارکرد بعلاوه ۱/۶ درصد به‌عنوان حق‌بیمه‌بیکاری، جمعا به میزان ۱۵/۶ درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد که ذیحسابی‌ها مکلف می‌باشند از هر صورتحساب مهندس مشاور معادل ۳/۶ درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل ۱۲ درصد نیز بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعا به میزان ۱۵/۶ درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند.

توجه: قراردادهای مشاوره‌ای مهندسان مشاور در شعبه مربوط به محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و مفاصاحساب هر قرارداد نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد.

۱۱) سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

۱-۱۱- به موجب مصوبات شورای عالی تأمین‌اجتماعی کلیه قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های مربوط به سازمان صنایع دفاع، قراردادهای آستان قدس رضوی در رابطه با طرح توسعه حریم، قراردادهای تسطیح و آمادهسازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی که اعتبار آنها از محل فروش اراضی آماده به متقاضیان و اشخاص تأمین گردیده باشد، قراردادهای ساختمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تأمین‌اجتماعی با پیمانکاران که براساس فهرست بهای پایه و یا ضوابط طرح‌های عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) منعقد شده باشد صرفنظر از محل اعتبار طرح‌های مذکور از نظر احتساب حق‌بیمه مشمول مصوبات شماره (۱۲۹) و (۱۴۳) و (۲۳۸) شورایعالی تأمین اجتماعی خواهند بود.

۲-۱۱- واگذارندگان طرح‌های عمرانی مکلف می‌باشند همزمان با پرداخت هر صورت‌وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسان مشاور، حق بیمه سهم کارکنان شاغل در قرارداد را کسر و پس از برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح، مبالغ مذکور را مجموعا و بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمایند.

توجه (۱): طبق بخشنامه شماره ۹۴/۱۷۴۷۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ سازمان برنامه و بودجه از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور، در طرح‌ها و پروژه‌هایی که مشمول بخشنامه شماره ۵۴/۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ می‌شوند، چنانچه دستگاه‌های اجرایی حداکثر پس ازیک ماه از تائید صورتحساب مهندسان مشاور یا صورت‌وضعیت پیمانکاران نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام ننمایند، باید بلافاصله نسبت به واریز نمودن حق بیمه صورتحساب یا صورت‌وضعیت به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند؛ در غیراین صورت چنانچه مشاور یا پیمانکار به دلیل تاخیر دستگاه اجرایی مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان شاغل شود، دستگاه اجرایی موظف به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم حاصل از دیرکرد پرداخت آن خواهد بود لیکن آن بخش از اقدامات مطالباتی شامل اعلام بدهی، رسیدگی به اعتراض پیمانکار وفق مواد (۴۲) و (۴۳) قانون تأمین اجتماعی به طرفیت پیمانکار و اقدامات اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی در این خصوص می‌بایست علیه واگذارنده‌کار انجام پذیرد. براین اساس انجام عملیات اجرایی ماده اخیرالذکر از مقاطعه‌کاران منتفی می‌باشد.

توجه (۲): ماده (۱۳) قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور وحمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مقررمیدارد «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند.»

۳-۱۱- طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۵/۱۸ شورایعالی تأمین‌اجتماعی در صورتیکه مقاطعه‌کاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی، بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به مقاطعه‌کار فرعی واگذار نمایند، مشروط بر اینکه حق‌بیمه کلیه صورت‌وضعیت‌های تایید شده مقاطعه‌کار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب مقاطعه‌کار فرعی پرداخت شده باشد، وصول حق‌بیمه طبق ضریب بابت قرارداد مقاطعه‌کار فرعی منتفی می‌باشد، واحد‌های اجرایی مکلف می‌باشند با وصول سایر بدهی‌ها از قبیل: لیست خارج دوره و جرائم، نسبت به صدور مفاصاحساب حداکثر تا مبلغ مندرج در صورت‌وضعیت‌های تاییدشده مقاطعه‌کار اصلی اقدام نمایند.

توجه(۱): با توجه به اینکه در اجرای مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۵/۱۸ شورایعالی تأمین‌اجتماعی، مفاصاحساب پیمانکاران فرعی بدون مطالبه و وصول حق‌بیمه طبق ضریب صادر می‌گردد؛ به هنگام محاسبه و یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی، کارکرد پیمانکاران فرعی قابل کسر از کارکرد پیمانکار اصلی نبوده و محاسبه حق‌بیمه و یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی می‌بایست برمبنای مبلغ ناخالص کل کارکرد انجام پذیرد.

۴-۱۱- ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند اسناد پرداخت حق‌بیمه قراردادهای عمرانی مقاطعه‌کاران را با قید مشخصات مهندسان مشاور، پیمان و نام شعبه واقع در محل استقرار دفتر مرکزی و مشخصات مقاطعه‌کار، قرارداد و نام شعبه واقع در محل اجرای عملیات یا شعبه ای که به موجب مجوز خاص نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی برای قرارداد منعقده اقدام نموده، به نزدیکترین شعبه سازمان به محل استقرار ذیحسابی تحویل و رسید دریافت نمایند و شعب مذکور مکلف می‌باشند حق‌بیمه وصولشده برای سایر واحدها را با صدور اعلامیه بستانکار، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به شعبه مقصد ارسال نمایند.

۵-۱۱- چنانچه مبالغی مربوط به سایر واحدها سهوا در حساب وصولی‌های شعبه منظور و به دلیل خاتمه عملیات بیلان مالی، امکان صدور اعلامیه بستانکار فراهم نباشد، شعبه مبدا می‌بایست سوابق و تاییدیه وصول مبالغ اشاره شده را با اخذ گزارش موضوعی برگ پرداخت‌های وصولشده، به شعبه محل اجرای پروژه ارسال و حساب پرداختی‌های کارگاه در سیستم مکانیزه را صفر و شعبه مقصد نیز پس از اخذ تاییدیه، مبالغ وصولی را به حساب بستانکار منظور نماید.

۶-۱۱- طبق توافقات به عمل آمده با وزارتخانه‌های «اموراقتصادی ودارایی» و «راه و شهرسازی» حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹، ۱۴۳ و ۲۳۸ شورایعالی تأمین اجتماعی به منظور دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان، ارایه خدمات قانونی به بیمه شدگان و صدور مفاصاحساب به شرح بندهای آتی با اولویت پرداخت نقدی از طریق ارائه اسنادخزانه اسلامی صورت می‌گیرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و استان ذی‌ربط طبق تفویض اختیارات صورت گرفته موظف می‌باشند نسبت به صدور اعلامیه بستانکار معادل مبالغ مندرج در اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند.

۷-۱۱- در خصوص قراردادهای عمرانی حائز شرایط محاسبه، طبق بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور و بند (ت) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۸۴۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ومصوبات بعدی هیئت وزیران و بند «۲» جلسه شماره ۱۷۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ هیات مدیره سازمان، اسناد خزانه اسلامی فاقد حفظ قدرت خرید، مشمول مطالبه جرائم پرداخت حق بیمه به میزان ۲درصد ماهانه تا سررسید اسناد مذکور خواهد بود برابر تبصره «۲» ماده (۳) مصوبه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیئت وزیران و بند «۱» جلسه شماره ۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳هیات مدیره سازمان، منحصرا اسناد دارای «حفظ قدرت خرید» از مطالبه جرائم تاخیر پرداخت حق بیمه مذکور معاف می‌باشند.

فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه‌کاری غیرعمرانی

بخش اول: قراردادهای مصادیق ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی

در اجرای مواد (۳۸) و (۴۷) قانون تأمین اجتماعی و به منظور نظارت بر حسن‌انجام تکالیف به عهده واگذارندگان‌کار و بررسی و کنترل تعهدات بر عهده مقاطعهکارانی که نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد در محل کارگاه ثابت با کارکنان شاغل در همان کارگاه اقدام می‌نمایند، واحدهای اجرایی موظف می‌باشند با توجه به ماهیت حقوقی مقاطعه‌کار با اعمال ماده (۴۷) قانون نسبت به محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای این بخش به شرح ذیل و برابر مقررات اقدام نموده و با احراز شرایط مربوطه، مفاصاحساب قرارداد را ظرف یک روز کاری صادر نمایند:

• قراردادهای مقاطعه‌کاری دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت.
• قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
• قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی.
• قراردادهای دانش بنیان.
• قراردادهای پیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاص.
• قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت.
• قراردادهای مشاوره مدیریت.
• قراردادهای کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی.
• قراردادهای نمایندگی‌ها و کارگزاری شرکت‌های بیمه.
• قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت‌های حمل ونقل هوایی، ریلی و زمینی.
• قراردادهای حسابرسی.
• قراردادهای شرکت‌های تأمین سرمایه.
• قراردادهای شرکت‌های کارگزاری بورس.
• قراردادهای هواپیمایی و بالگردی.
• قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای.
• قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش.
• قراردادهای نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه.
• قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل‌ها.
• قراردادهای پورسانت فروش.
• قراردادهای موسسات فرهنگی، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی.

۱۲) مقررات مرتبط با قراردادهای مقاطعه‌کاری دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

۱-۱۲- ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مورخ ۱۳۹۴/۲/۱:

مبنای مطالبه حق‌بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی وخدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق‌بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

۲-۱۲- برابر دادنامه‌های شماره ۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ و ۱۰۳۰۹مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری؛ کارگاه ثابت کارگاهی است متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده، دارای ماهیت دایمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به‌صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارایه خدمات به مراجعان انجام می‌شود و کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی ویا فنی ومهندسی ثابت؛ کارگاه ثابتی است که دارای مجوز فعالیت صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجع ذی صلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان‌کار اقدام می‌نماید.

۳-۱۲- ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق‌بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام‌شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در اینگونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راهاندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.

تبصره - در صورتیکه پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق‌بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (برمبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روش‌های قانونی مربوطه محاس به خواهد شد.

۱۳) نحوه شناسایی کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

چگونگی و نحوه شناسایی حق‌بیمه قراردادهای مورد اجرای پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع پیمان بوده و عملیات قرارداد در کارگاه ثابت پیمانکار توسط کارکنان شاغل در همان کارگاه انجام می‌گیرد به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۱۳- کارگاه‌هایی که به منظور اجرای عملیات پیمان تاسیس و تجهیز شده باشند و همچنین محل‌های تحویلی کارفرما به پیمانکار و محل‌هایی که به پیمانکار به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و... صرفا برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به‌صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده، جمعآوری و تعطیل می‌گردد، حکم کارگاه ثابت را ندارند.

۲-۱۳- کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت می‌بایست از زمان انعقاد قرارداد دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.

۳-۱۳- واگذارندگان‌کار مکلف می‌باشند قراردادهای مذکور را منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار، بلافاصله به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند، این گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه ثابت پیمانکار متمرکز و واحد اجرایی می‌بایست ضمن تخصیص ردیف پیمان متصل به شماره کارگاهی ثابت برای هر یک از قراردادهای منعقده و تشکیل پرونده پیمانکاری مجزا؛ مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون را صادر نمایند.

۴-۱۳- در قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود چنانچه عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راهاندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، حق بیمه متعلقه حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و (۱۵) محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صورتیکه پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های پیشگفت از کارگاه‌های غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق‌بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد حسب مورد وفق مصوبه ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی محاسبه خواهد شد.

۱۴) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی

۱-۱۴- درمورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده‌اند می‌بایست حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد.

۲-۱۴- واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتیکه پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، با اخذ تعهد نامه در دوره قرارداد به شرح پیوست این بخشنامه که به امضاء مدیر عامل ویا صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

۳-۱۴- در مواردیکه پیمانکاران موضوع بند فوق طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی، دارای بدهی قطعی بوده و توانایی پرداخت آنرا به‌صورت یکجا نداشته باشند، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست این بخشنامه، صدور مفاصاحساب اینگونه قراردادها بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد.

۴-۱۴- درمواردی‌که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، برابر ماده (۴۱) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار در شماره کارگاهی و معرفی افراد شاغل در اجرای قرارداد از سوی واگذارنده‌کار، می‌بایست پس از کسر حق بیمه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی کارکنان مذکور در دوره اجرای قرارداد، مانده بدهی از پیمانکار مطالبه و وصول گردد.

۱۵) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی

۱-۱۵- در مورد قراردادهای مورد اجرای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان بوده و با گواهی واگذارنده‌کار و با توجه به ظرفیت کارگاه ازقبیل تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و... احراز گردد موضوع عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام پذیرفته است و پیمانکاران نیز نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق‌بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق پرونده مطالباتی کارگاهی نیز فاقد هرگونه بدهی باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع خواهد بود.

۲-۱۵- در مواردیکه پیمانکار حقیقی طبق پرونده مطالباتی کارگاهی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت آنرا بصورت یکجا نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی قطعی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع می‌باشد.

۳-۱۵- درمواردی‌که پیمانکاران حقیقی بابت کارکنان خود نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و همچنین حق‌بیمه مربوطه اقدام ننموده و یا از محل کارگاه بازرسی کارگاهی صورت نگرفته باشد، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده (۴۱) قانون محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۱۶) قراردادهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات

اشخاص حقوقی که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی و دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط می‌باشند؛ چنانچه موضوع قرارداد آنان منطبق با یکی از موارد مندرج در پیوست این بخشنامه باشد و طبق گواهی واگذارنده‌کار عملیات موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه‌کار انجام گردد، این گونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات طبق بند(۱۴) خواهد بود.

۱۷) قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

۱-۱۷- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که طبق بند (الف) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ فیمابین واگذارندگان‌کار و دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه، منعقد گردیده‌اند تابع ضوابط این بخش خواهد بود.

۲-۱۷- در مواردی که واحد‌های اجرایی درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ابهام داشته باشند، می‌توانند حسب مورد مراتب را از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه استعلام نمایند.

۱۸) نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

۱-۱۸- در مواردیکه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه به عنوان مجری یا پیمانکار منعقد گردد صدور مفاصاحساب بر اساس بند (۱۴) بلامانع است.

۲-۱۸- در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به‌صورت دسته جمعی (اشخاص حقیقی) به‌عنوان مجری منعقد می‌گردد و اسامی افراد مذکور در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارنده‌کار منحصرا توسط شخص یا اشخاص فوق انجام گیرد، واحد اجرایی مربوطه می‌بایست گواهی عدم شمول به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی را صادرنماید.

۳-۱۸- در مواردیکه اشخاص فوق دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی مربوطه نباشند یا از ارائه دفاتر و اسناد مالی خودداری نمایند، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده دوم مصوبه ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تأمین‌اجتماعی به ماخذ ۷ درصد محاسبه ومطالبه خواهد شد.

۴-۱۸- واحدهای اجرایی جهت بررسی و احراز اصالت مجوزهای صادره می‌بایست از طریق پایگاه رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام و یا اصل مجوز با تصویر ارائه شده، توسط رییس امور وصول حق بیمه شعب تطبیق و در پرونده بایگانی گردد.

۱۹) قراردادهای دانش بنیان

شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت‌ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات برخوردار می‌باشند و در اجرای قانون یاد شده با انعقاد قراردادهای پیمانکاری در زمینه‌های دانش بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات مزبور مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یادشده، حق‌بیمه قراردادهای منعقده اینگونه شرکت‌ها و مؤسسات براساس لیست و بازرسی خواهد بود و واحدهای اجرایی می‌بایست در صورت نداشتن بدهی قطعی، ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و

تبصره‌های ذیل آن نسبت به بررسی لیست‌های ارسالی طبق ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی و انجام بازرسی طبق ماده (۴۷) قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر) اقدام نمایند.

تبصره: قراردادهای معرفی شده منحصرا در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده و سایر قراردادهای مورداجرای شرکت‌ها و مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.

۲۰) مقاطعه‌کاران مشمول نظام حمایتی خاص

درمواردی‌که وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با انعقاد قرارداد، عملیاتی را به‌صورت مقاطعه‌کاری بر عهده گرفته و اجرا نمایند چنانچه کل عملیات پیمان منحصرا توسط کارکنان مشمول نظام حمایتی خاص غیر از تأمین اجتماعی انجام گرفته باشد در صورت تائید واگذارنده‌کار، و احراز موضوع، نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادهای و صدور مفاصاحساب طبق بند (۱۴) خواهدبود. چنانچه مقاطعه‌کاران مزبور در اجرای عملیات پیمان از کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز استفاده نمایند می‌بایست صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند؛ بدیهی است احتساب حق بیمه مربوطه وفق مفاد ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی با لحاظ صورت مزد و حقوق و حق‌بیمههای پرداختی بلامانع می‌باشد.

۲۱) قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت

با عنایت به تصمیم نامه شماره ۴۲۴۰۱/۶۱۱۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ وزیران عضو کارگروه اصل ۱۳۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۴۶) برنامه پنجم و بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی به منظور کاهش تصدی‌های دولت و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی ایجاد و مجری قراردادهای ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم می‌باشند نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادهای دفاتر پیشخوان دولت حسب مورد طبق بندهای (۱۴) و (۱۵) خواهد بود.

۲۲) قراردادهای مشاوره مدیریت

شرکت‌هایی که برابر اساسنامه در اداره ثبت شرکت‌ها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و برابر گواهی واگذارنده‌کار موضوع عملیات پیمان توسط کارکنان در محل دفتر مرکزی شرکت انجام گیرد، این گونه قراردادها در واحد اجرایی محل استقرار دفتر مرکزی متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان به‌صورت جداگانه صادر و نحوه محاسبه به شرح بند(۱۴) خواهد بود.

۲۳) قراردادهای کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی

در اجرای مصوبه شماره ۲۰۰/۱۲۰۶۸ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۰شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی موضوع مصوبات سیصدوسی ودومین وسیصدوسی وششمین جلسات شورای عالی تأمین اجتماعی در خصوص واگذاری ارائه خدمات بیمه ای به کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به موضوع ونحوه ارائه خدمات بیمه ای، وظایف و چگونگی اجرای قراردادهای مذکور، محاسبه ومطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور به شرح بند (۱۴) خواهد بود.

۲۴) قراردادهای نمایندگی‌ها و کارگزاری شرکت‌های بیمه

با عنایت به دادنامه شماره ۴۸۱مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم رعایت ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی در مورد قراردادهای نمایندگی شرکت‌های بیمه با موضوع واگذاری ارائه خدمات و عملیات بیمه گری به اشخاص حقوقی و حقیقی، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فوق الذکر با توجه به موضوع، نحوه و اجرای آن در کارگاه ثابت، حسب مورد بر اساس بندهای(۱۴) و(۱۵) محاسبه و نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام خواهد شد.

۲۵) قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت‌های حمل ونقل هوایی، ریلی و زمینی

شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها وفق اساسنامه وآگهی روزنامه رسمی «ارائه خدمات فروش بلیط و....» باشد نحوه مطالبه و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل، در «قراردادهای فروش بلیط» با توجه به نحوه اشتغال کارکنان، محل و چگونگی اجرای قرارداد، بر اساس بند (۱۴) خواهد بود.

۲۶) قراردادهای حسابرسی

در قراردادهای منعقده فیمابین شرکت‌ها ویا موسسات مالی و حسابرسی با واگذارندگان‌کار با موضوع حسابرسی مالی، حسابرسی داخلی و عملیاتی، بازرسی از دفاتر قانونی، خدمات تنظیم صورت‌های مالی، اصلاح حساب و حسابداری، طرح و اجرای سیستم‌های مالی اعم از دستی یا مکانیزه، تعیین ارزش سهام شرکت‌ها و تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت، که انجام کار منحصرا با استفاده از کارکنان شرکت‌ها ویا موسسات مالی و حسابرسی انجام می‌گیرد محاسبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور بر اساس بند (۱۴) خواهد بود.

۲۷) قراردادهای شرکت‌های تأمین سرمایه

شرکت‌های تأمین سرمایه به ثبت رسیده که دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند و برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع عملیات تأمین سرمایه شامل تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار، ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها، ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها، سبدگردانی، ارائه خدمات مشاوره پذیرش، مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه، پشتیبانی و پردازش اطلاعات مالی، طراحی شیوه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و فروش محصولات عرضه‌شده در بورس کالای ایرانی اقدام می‌نمایند و موضوع عملیات پیمان را منحصرا با استفاده از کارکنان متخصص خود انجام می‌دهند محاسبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند (۱۴) خواهد بود.

۲۸) قراردادهای شرکت‌های کارگزاری بورس

شرکت‌های کارگزاری موضوع مصادیق نهادهای مالی مذکور در بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار که دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند و برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع، خدمات کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی شامل معامله اوراق بهادار، معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها، بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده و خدمات مالی و مشاوره‌ای شامل مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبد گردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها، مشاوره در زمینه‌های قیمت گذاری و روش فروش و عرضه اوراق بهادار، طراحی اوراق، خرید و فروش یا نگهداری اوراق، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، طراحی و تشکیل نهادهای مالی اقدام می‌نمایند و موضوع عملیات پیمان را منحصرا با استفاده از کارکنان متخصص خود انجام می‌دهند، محاسبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند (۱۴) خواهد بود.

۲۹) قراردادهای هواپیمایی و بالگردی

شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها وفق اساسنامه وآگهی مندرج در روزنامه رسمی «انجام پروازهای هوایی باشد نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صرفا حمل بار و یا مسافر توسط هواپیما و بالگرد، حق بهره‌برداری از تعدادی صندلی در هر پرواز، اجاره هواپیما و بالگرد، با توجه به نحوه اشتغال کارکنان، محل و چگونگی اجرای قرارداد بر اساس بند(۱۴) خواهد بود.

۳۰) قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره ای

با توجه به اینکه انعقاد قراردادهای مقاطعه‌کاران دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی با موضوع فروش محصولات ارایه شده از سوی واگذارنده‌کار با حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، با نشان و تابلوی شرکت تحت عنوان «اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز)» فیمابین شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد، با امعان نظر به شرح خدمات، نوع، نحوه تأمین محل انجام کار از سوی پیمانکار محاسبه حق‌بیمه افراد شاغل و صدور مفاصا حساب در قراردادهای مذکور تا میزان حق‌الزحمه دریافتی، حسب مورد طبق بند‌های (۱۴) و (۱۵) خواهد بود.

۳۱) قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش

با عنایت به اینکه نمایندگی‌های نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش با اخذ مجوز و انعقاد قرارداد با موضوعات فروش محصولات، نسبت به انجام فعالیت با استفاده از کارکنان شاغل در همان کارگاه، اقدام به ارائه خدمات فروش و پس از فروش محصولات در دوره گارانتی به نیابت از واگذارندگان‌کار می‌نمایند و برابر صورتحساب‌های ارسالی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در این گروه از قراردادها تا میزان حق‌الزحمه دریافتی حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و (۱۵) می‌باشد.

۳۲) قراردادهای نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه

با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده اجرایی با موضوع نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه، ارایه خدمات در محل ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کارگاه صورت می‌گیرد، محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در این گروه از قراردادها حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و (۱۵) می‌باشد.

۳۳) قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل‌ها

نظر به اینکه قراردادهای ارایه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل‌ها در محل هتل و با استفاده از امکانات موجود و کارکنان شاغل صورت می‌گیرد لذا محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای یاد شده حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و (۱۵) می‌باشد.

۳۴) قراردادهای پورسانت فروش

در قراردادهای پورسانت فروش که اشخاص حقوقی یا حقیقی به نیابت از تولید کنندگان جنس، کالا، مواد، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها نسبت به فروش محصولات در محل کارگاه ثابت خود اقدام و حق‌الزحمه متعلقه را تحت عناوین پورسانت فروش، تخفیف فروش، جایزه جنسی و یا پروموشن دریافت می‌کنند، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات، حسب مورد طبق بندهای (۱۴) و (۱۵) محاسبه ومطالبه می‌گردد.

۳۵) قراردادهای موسسات فرهنگی، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی

چنانچه موسسات فرهنگی دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط باشند و اقدام به انعقاد قرارداد، با موضوع انتشارات و تبلیغات درمجلات و فضای مجازی نمایند و طبق گواهی واگذارنده کار عملیات موضوع پیمان را در محل کارگاه ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کارگاه صورت گیرد، محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادها برابر بند (۱۴) می‌باشد.

بخش دوم) قراردادهای مصادیق ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی

اجرای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون و مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین‌اجتماعی موجب حفظ و صیانت از حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری و تقویت انگیزه مقاطعه‌کاران جهت معرفی کارکنان شاغل به سازمان، ارائه صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و برآورد تقریبی از مبلغ حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به عنوان هزینه سربار به قیمت تمام شده و مشارکت غیرمستقیم واگذارندگان‌کار در پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور بدون ایجاد هر گونه چالش برای مقاطعه‌کاران جهت کلیه قرارداده ای مقاطعه‌کاری فاقد شرایط اشاره شده در فصل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) که تحت عنوان قراردادهای غیرعمرانی شناخته می‌شوند، می‌باشد در این بخش با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مورد اجرای مقاطعه‌کاران تعیین گردیده و تسهیلات مناسبی را در تعیین تکلیف میزان حق‌بیمه متعلقه و صدور مفاصاحساب آنان فراهم آوردهاست.

۳۶) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور

قراردادهای خدمات مشاور مهندسان مشاور در واحد اجرایی واقع در حوزه دفتر مرکزی شرکت، متمرکز و پس از مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه، مفاصاحساب هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد نحوه اقدام، در خصوص قراردادهای تیپ مهندسان مشاور با لحاظ موضوع عملیات قراردادها به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۳۶- قراردادهای با موضوع «نقشه‌برداری» ۷۰ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به ماخذ ۷ درصد و۳۰ درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق‌بیمه متعلقه به ماخذ ۱۵درصد محاسبه میگردد.ضمنا چنانچه پیمانکاران نیز مجری قرارداد با موضوع «نقشه برداری»باشند، مشمول این بند خواهند بود.

۲-۳۶- قراردادهای با موضوع «خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح»، ۶۰ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به ماخذ ۷ درصد و۴۰ درصد کارکرد، دستمزدی محسوب و حق‌بیمه متعلقه به ماخذ ۱۵درصد محاسبه می‌گردد.

۳-۳۶- قراردادهای با موضوع «طراحی»، ۶۰ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به ماخذ ۷ درصد و ۴۰ درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق‌بیمه متعلقه به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌گردد.

۴-۳۶- قراردادهای با موضوع «نظارت عالیه و کارگاهی»۲۰ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به ماخذ ۷ درصد و ۸۰ درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه به ماخذ ۱۵درصد محاسبه می‌گردد.

۵-۳۶- چنانچه موضوع عملیات قرارداد «ترکیبی از موارد فوق» بوده و ناخالص کارکرد هر موضوع به تفکیک در متن اولیه قرارداد و گواهی نهایی واگذارنده‌کار درج شده باشد، حق‌بیمه به تفکیک هر موضوع برابر موارد فوق قابل محاسبه خواهد بود و در صورت عدم تفکیک، حق‌بیمه برابر بند (۶-۳۶) محاسبه می‌گردد.

۶-۳۶- درخصوص سایر قراردادهای تیپ مهندسان مشاور از جمله «خدمات مدیریت طرح، بهره‌برداری و نگهداری» محاسبات حق‌بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد به ماخذ ۱۵درصد خواهد بود.

۳۷) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمانکاران

۱-۳۷- برابر مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴شورایعالی تأمین‌اجتماعی در قراردادهای غیر عمرانی اجرایی در صورتیکه تهیه وتامین کلیه مصالح به عهده و هزینه مقاطعه‌کار باشد حق‌بیمه کارکنان شاغل طبق ماده (۲) مصوبه مزبور با اعمال ماخذ ۷درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.

۲-۳۷- حق‌بیمه قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیرمکانیکی و نیز قراردادهایی که تهیه تمامی مصالح و یا ماشین‌آلات به عهده و هزینه واگذارنده‌کار است طبق ماده (۱) مصوبه مذکور به ماخذ ۱۵ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد.

توجه: در اجرای نظر مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان، درخصوص کلیه قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیرمکانیکی، چنانچه کارفرما با ارائه دلایل و مدارک و مستندات اثبات نماید که نسبت مزد به کل کار کمتر از پنجاه و شش درصد کل ناخالص کارکرد می‌باشد، موضوع می‌بایست توسط واحدهای اجرایی بررسی گردد.

۳-۳۷- حق‌بیمه قراردادهاییکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمانکار باشد و یا موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید که کل کار به‌صورت مکانیکی انجام پذیرد، طبق ماده (۲) مصوبه فوق به میزان ۷ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد.

۴-۳۷- طبق تبصره ذیل ماده (۲) مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴شورایعالی تأمین‌اجتماعی قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری می‌نماید مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌باشد.

تبصره ۱: با توجه به شرایط تحریمی کشور چنانچه تجهیزات قراردادها بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری گردد پیمانکاران مکلف می‌باشند جهت احراز خرید تجهیزات نسبت به ارایه مدارک از جمله: صورتحساب یا سیاهه تجاری (Invoice Commercial)، اعلامیه تأمین ارز، پروانه ارزیابی (برگ سبز گمرکی) یا پروانه ارزیابی الکترونیکی، گواهی ورود کالا به منطقه ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد، که به تایید واگذارنده‌کار رسیده باشد، به واحد اجرایی مربوطه اقدام نمایند، تمام یا قسمتی از این مدارک که به نام پیمانکار یا واگذارنده‌کار باشد می‌تواند جهت احراز موضوع کفایت لازم را داشته باشد. درضمن ماشین‌آلات و تجهیزاتی که به‌صورت عبور موقت به کشور وارد و پس از اتمام کار از کشور خارج می‌شود و همچنین مصالح مصرفی خارجی مشمول این بند نمی‌باشد.

تبصره ۲: ارزش تجهیزاتی که توسط واگذارنده‌کار تأمین و پیمانکار منحصرا عملیات اجرایی را انجام می‌دهد و ارزش تجهیزات در صورت‌وضعیت‌ها و کارکرد پیمانکار لحاظ نگردیده، مشمول کسر حق بیمه بابت قرارداد مورد اجرای پیمانکار نمی‌باشد.

۵-۳۷- در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده‌کار باشد، ارزش ریالی مصالح واگذار شده به پیمانکار به کل ناخالص کارکرد افزوده و حق‌بیمه متعلقه طبق ماده (۳) مصوبه یادشده به ماخذ ۷ درصد محاسبه می‌گردد، درضمن مفاصاحساب قرارداد بر مبنای کل کارکرد پیمانکار صادر خواهد شد.

۶-۳۷- قیمت مصالح انحصاری و اختصاصی درقراردادهای آسانسور و تاسیسات، آهن‌آلات در قراردادهای سوله‌سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان‌کار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز، آسفالت در قراردادهای جاده‌سازی و آسفالت‌کاری، موکت و کفپوش و کابینت در قراردادهای مربوطه در صورتیکه توسط کارفرما تهیه و به‌صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود به عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی‌گردد.

۷-۳۷- در مواردیکه موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید تمام یا بخشی از کار با استفاده از ماشین‌آلات مکانیکی که تهیه آن به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد انجام گیرد با اعلام مراتب و ارسال مدارک از سوی واگذارنده‌کار، وفق ماده (۴) مصوبه ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی حق‌بیمه کارکرد بخش مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق‌بیمه کارکرد بخش غیر مکانیکی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۸-۳۷- قراردادهای ارزی، در قراردادهایی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیه یا کارکرد آن به‌صورت ارزی می‌باشد درصورت اعلام کارکرد ارزی، مبلغ و تاریخ پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت با ارسال مستندات پرداخت و اظهار میزان صورت‌وضعیت آخر از سوی واگذارنده‌کار، واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند ضمن محاسبه معادل ریالی کارکرد ارزی قرارداد بر اساس نرخ تسعیر ارز در روز پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت و نرخ برابری ارز در تاریخ محاسبه سازمان برای صورت‌وضعیت آخر، نسبت به احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد بر مبنای ناخالص کل کارکرد قطعی قرارداد اقدامنمایند.

توجه (۱)- در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل می‌باشد.

توجه(۲)- در قراردادهایی که تهیه و تأمین تجهیزات به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد، اعلام کارکرد ارزی و ریالی تجهیزات به تفکیک هر صورت‌وضعیت از سوی واگذارنده‌کار الزامی می‌باشد.

توجه(۳)- درصورت عدم همکاری واگذارنده‌کار یا مقاطعه‌کار در ارائه مبلغ تفکیکی صورت‌وضعیت‌ها، تاریخ پرداخت صورت‌وضعیت‌های ماقبل آخر و یا مستندات پرداخت، نرخ تسعیر ارز در تاریخ محاسبه سازمان ملاک عمل خواهد بود.

توجه(۴)- چنانچه مانده بدهی قراردادهای مذکور در اجرای ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی یا مواد (۳) و (۴)

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۱۸ وصول می‌گردد، لازم است معادل ریالی مانده بدهی بخش ارزی قرارداد برمبنای نرخ تسعیر ارز تاریخ وصول، مبنای وصول قرار گیرد.

۹-۳۷- با توجه به اینکه طبق مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی کل ناخالص کارکرد قبل از هرگونه کسورات مشمول ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی می‌باشد، در صورتیکه واگذارندگان‌کار مبالغی از کارکرد مقاطعه‌کار را تحت عنوان جرائم از صورت‌وضعیت یا صورتحساب قطعی کسر نمایند، واحدهای اجرائی مکلف می‌باشند حق‌بیمه را نسبت به کل ناخالص کارکرد قبل از اعمال هرگونه کسورات محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب مربوطه را به نسبت کل ناخالص کارکرد صادر نمایند.

۱۰-۳۷- با توجه به ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، در صورت تایید واگذارندهگان کار مبالغ پرداختی به مقاطعه‌کاران بابت مالیات مذکور، مستند به صورت‌وضعیت قطعی یا صورتحساب مقاطعه‌کار مشمول ماده (۴۱) قانون تأمین‌اجتماعی نمی‌باشد و جزء ناخالص کارکرد مندرج در مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون محسوب نمی‌گردد.

بخش سوم: حالت‌های خاص قراردادهای غیرعمرانی

در اجرای قوانین، آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی، هیات امنای سازمان تأمین‌اجتماعی وصندوقهای تابعه و هیات‌مدیره سازمان، توافقات صورت گرفته و لزوم استفاده از تجهیزات مکانیکی و ماشین‌آلات در برخی از قراردادها، حق‌بیمه کارکنان شاغل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل مورد محاسبه و مطالبه قرارخواهدگرفت:

• قراردادهای پیمانکاران و مهندس ان مشاور بنیاد مسکن انقلاباسلامی.
• قراردادهای کلید دردست PC یا EPC در پروژه‌های مخابراتی شرکت‌های مخابرات و ارتباطات سیار.
• قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکت‌های دولتی.
• قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز.
• قراردادهای تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و... و نگهداری تاسیسات و محوطه آنها.
• قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی.
• قراردادهای حمل و نقل بار و کالا بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری.
• قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی.
• قراردادهای بازاریابی و جذب پیام‌های بازرگانی.
• قراردادهای حمل و نقل ریلی.
• قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی.
• قراردادهای خدمات دریایی.
• قراردادهای خنکاری در بنادر.
• قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک.
• قراردادهای بهره‌برداری از جایگاه‌های سوخت.
• قراردادهای خرید و فروش.

۳۸) قراردادهای پیمانکاران و مهندسین مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

طبق تبصره ذیل ماده (۶) مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه قراردادهای منعقده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مقاطعه‌کاران یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد یک و دو مصوبه مذکور تعیین شده است، لذا ماخذ احتساب حق‌بیمه قراردادهای مشاوره‌ای فوق به میزان ۱۴ درصد و حق‌بیمه قراردادهای اجرایی به میزان ۶ درصد می‌باشد.

۳۹) قراردادهای کلید دردست PC یا EPC در پروژه‌های مخابراتی شرکت‌های مخابرات و ارتباطات سیار

برابرتفاهم نامه شماره ۵۰۲۰/۱۰۴۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۹فیمابین سازمان و شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور در صورتی که عملیات اجرا و خدمات (حمل و نصب) توام با خرید تجهیزات به صورت یکجا در قالب یک قرارداد واحد به عهده پیمانکار باشد و مبلغ تجهیزات و مواد غیر از مصالح مصرفی به تفکیک از کارکرد خدمات، اجرا و قیمت مصالح مصرفی در متن اولیه قرارداد درج گردد در اینصورت معادل هشت درصد از کارکرد بخش تهیه تجهیزات(انحصاری) بابت هزینه‌های جانبی خرید منظور و حق‌بیمه متعلقه وفق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق‌بیمه معاف و در خصوص کارکرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی شامل (قیر، سیمان، آجر، ماسه و...) حسب مورد و برابر ماده چهار مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین‌اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۳۹- در عملیات کابل‌کشی ارتباطی فیبرنوری و نصب و اجرای تجهیزات شامل انواع ترمینال‌ها (ODC-ICD) انواع فیوز و ترمینال‌ها، انواع سوییچ‌های مخابراتی و دیتا (سیار و ثابت)، انواع راک (OCDF) و تجهیزات مربوطه، انواع تجهیزات ACCESS، انواع پست‌های برق، انواع ترانس و تابلو برق، انواع باطری، انواع یک سو کننده (UPS+ مولدهای برق)، انواع دیزل، انواع خازن، انواع M.D.F، کولر اسپلیت (۲۴۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ دارای گارانتی)، انواع کانکس و انواع کابل نوری با لحاظ نحوه اجرای موضوع عملیات و ماشین‌آلات مورد نیاز، نسبت به ۹۰ درصد ناخالص کارکرد پیمانکار به ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۱۰ درصد کارکرد پیمانکار حق‌بیمه به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۲-۳۹- در عملیات اجرایی شامل کابل‌کشی (هوایی، خاکی و کانالی)، مفصل‌بندی، کابل‌برگردان، انواع لوله‌های P.V.C (خم و گالوانیزه)، انواع ساب داکت، انواع کابل مخابراتی (زمینی، هوایی و انواع فیبر نوری، مهاردار و کابل برق)، انواع صندوق (ONU با کلیه متعلقات و کافو با کلیه متعلقات)، انواع تیر فلزی، انواع ترمینال‌های مخابراتی، انواع کنتاکتور (ماژول- عدسی)، انواع پست (۱۰ الی۲۰۰ زوجی)، انواع مفصل (خاکی، حرارتی، هوایی و نوری) با

توجه به ماشین‌آلات مورد نیاز و مصالح غیرانحصاری مصرفی مورد تعهد پیمانکار، کابل برگردان، نصب پست، نصب روکش، سدبندی و حفاری با توجه به ماشین‌آلات مورد نیاز، حق‌بیمه نسبت به ۷۰ درصد ناخالص کارکرد پیمانکار با اعمال ماخذ ۷ درصد و نسبت به۳۰ درصد مابقی کارکرد حق‌بیمه به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۳-۳۹- در عملیات نگهداری و نصب انواع لدر، کپسول آتشنشانی (CO2-KG)، انواع دکل و آنتن، انواع رادیو، نگهداری سوییچ، شبکه کابل هوایی BTS تلفن‌های همگانی، نصب دکل، نگهداری مراکز مخابراتی، سیم‌کشی، نوسازی، نگهداری شبکه کابل هوایی با لحاظ نوع کار و ماشین‌آلات مورد نیاز، نسبت به ۵۰ درصد ناخالص کارکرد پیمانکار به ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۵۰ درصد مابقی کارکرد به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۴۰) قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکت‌های دولتی

در قراردادهای منعقده بین شرکت ملی گاز ایران در پروژه‌های گازرسانی (قیمت مصالح اختصاصی و تجهیزات شامل لوله و اتصالات فولادی و پلی‌اتیلن و شیرآلات مخصوص گازرسانی، مصالح و مواد عایق‌کاری، عکسبرداری از جوش‌ها و حفاظت کاتدیک، نوار زرد اخطار، الکترود مخصوص پروژه‌های گازرسانی، دستگاه‌ها و تجهیزات و متعلقات صنعتی ایستگاه‌های ورودی شهری و داخل شهری و قطعات و تجهیزات انشعابات از قبیل کنتور و رگلاتور)، قراردادهای شرکت توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای در پروژه‌های انتقال نیرو (برق‌رسانی) و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب کشور در پروژه‌های تصفیه‌خانه و تلمبه‌خانه، با مقاطعه‌کاران طرف قرارداد، واگذارنده‌کار موظف است یک قرارداد واحد با پیمانکار منعقد نماید، در صورتی که عملیات ساخت یا خرید تجهیزات توام با اجرا و حمل و نصب به صورت کلید در دست(خریدکالا، تجهیزات و اجرا) باشد و چنانچه در متن اولیه قرارداد، مبلغ قرارداد، به تفکیک قیمت مصالح اختصاصی، تجهیزات، کارکرد اجرا درج و در صورت کارکردهای موقت، قطعی و گواهی نهایی واگذارنده‌کار نیز بر همان مبنا و حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش و یا کاهش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد درج گردیده باشد، مبلغ تجهیزات خریداری شده توسط پیمانکار با ارایه اسناد و مدارک مبین خرید تجهیزات و بکارگیری آن در اجرای پروژه، از محاسبه حق‌بیمه معاف و در خصوص کارکرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین‌اجتماعی به ترتیب زیر اقدام می‌گردد.

ضمنا در صورتیکه قرارداد حایز شرایط فوق نباشد حق‌بیمه برابر سایر مفاد این بخشنامه محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۱-۴۰- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای گازرسانی شامل پروژه‌های خطوط انتقال بین‌شهری و کمربندی شهرها، گازرسانی شهری، گازرسانی به روستاها و صنایع و شرکت‌های صنعتی با اعمال ماخذ ۷ درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و خدمات محاسبه می‌گردد.

۲-۴۰- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب انشعابات و علمک معادل ۷۰ درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۳۰ درصد باقی مانده کارکرد، حق‌بیمه با اعمال ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌گردد.

۳-۴۰- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهایی که منحصرا نصب کنتور و رگلاتور باشد با اعمال ماخذ ۱۵ درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و نصب محاسبه می‌گردد.

۴-۴۰- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل ۷۵ درصد ناخالص «کارکرد اجرا و خدمات» به عنوان کارکرد مکانیکی و با مصالح محسوب و با اعمال ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۲۵ درصد باقی مانده کارکرد حق‌بیمه با اعمال ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۵-۴۰- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب و راهاندازی پست‌های انتقال نیرو معادل ۸۰ درصد از ناخالص «کارکرد اجرا و خدمات» کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۲۰ درصد باقی مانده کارکرد حق‌بیمه با اعمال ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌گردد.

۶-۴۰- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای بخش طراحی و مهندسی، نصب و آموزش و آزمایش و راهاندازی تصفیه‌خانه و تلمبه‌خانه و نظارت بر بهره‌برداری و... با اعمال ماخذ ۱۵ درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه می‌گردد.

توجه؛ تغییر مبلغ قرارداد از طریق افزایش یا کاهش مقادیر کار، حداکثر تا میزان ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد مجاز می‌باشد و انجام مقادیر بیش از میزان مذکور منوط به انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود؛ لذا در مواردی که به‌علت افزایش یا کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماش ین آلات، مبلغ اولیه قرارداد مشمول تعدیل مصوب سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی دولتی گردد و کارکرد مصالح اختصاصی، تجهیزات و اجرا به‌تفکیک از مبلغ تعدیل موارد مذکور در صورت‌های کارکرد و گواهی واگذارنده کار اعلام گردد، مبلغ تعدیل جزء افزایش و یا کاهش ۲۵ درصد نخواهد بود. بدیهی است شمول یا عدم شمول حق بیمه بر مبلغ تعدیل تجهیزات، مصالح اختصاصی و اجرا و میزان آن مطابق ضوابط تعیین‌شده برای کارکرد بخش‌های مذکور می‌باشد.(اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸)

۴۱) قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

درمواردی که در قراردادهای خدمات شهری(تنظیفات، جمع آوری و حمل پسماند) و نگهداری فضای سبز، تأمین ماشین آلات و ابزار مکانیکی به عهده و هزینه پیمانکار باشد، حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد حداکثر تا میزان۷۰ درصد مبلغ ناخالص کارکرد با اعمال ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۳۰ درصد مانده کارکرد با اعمال ماخذ ۱۵درصد محاسبه می‌گردد.

۴۲) قراردادهای تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و... نگهداری تاسیسات و محوطه آنها

در قراردادهای تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و... نگهداری تاسیسات و محوطه آنها، با توجه به اینکه قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانکاران بابت تأمین ابزار و ماشین‌آلات برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تاسیسات می‌باشد در صورت احراز مراتب، معادل ۲۵ درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق‌بیمه با اعمال ماخذ ۷ درصد و ۷۵ درصد مانده کارکرد، دستمزدی منظور و حق‌بیمه مربوطه با اعمال ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌گردد.

۴۳) قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

۱-۴۳- با توجه به بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰هیات امنای تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، حق‌بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد به‌صورت کامل توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸ راسا پرداخت می‌نمایند، به میزان ۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه‌بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق‌بیمه) می‌باشد.

تبصره: در قراردادهای منعقده فیمابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رانندگان خود مالک که صرفا شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه شده، مجری عملیات پیمان بوده، و مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده، راسا براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوبه ۱۳۷۹/۲/۱۸ نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد قرارداد مزبور از شمول ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی خارج و از اعمال ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی (ضریب) معاف خواهد بود.

شایان ذکر است قراردادهای منعقده با اشخاص حقوقی مشمول تبصره فوق نمی‌باشد.

۲-۴۳- پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان خود مالک به منزله ارسال لیست بوده و می‌بایست از مطالبه جریمه عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.

۳-۴۳- رانندگانی که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های‌اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد (۲۸) و (۳۶) و با رعایت ماده (۳۹) قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، صورت مزد و حقوق و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود، به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

۴-۴۳- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌گیرد، برابر ماده (۲) مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین‌اجتماعی با اعمال ماخذ ۷درصد محاسبه می‌گردد.

۴۴) قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری

۱-۴۴- با توجه به دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت‌اداری و طبق بند (۱۱) مصوبه شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ هیات امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه، آن بخش از کارکرد پیمانکاران قراردادهای حمل و نقل بار و مسافر که درآن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق‌بیمه خود را راسا بر اساس قانون بیمه‌های‌اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت می‌نمایند و موضوع قرارداد منحصرا حمل و نقل بار و کالای بین‌شهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری- انبارداری- جابهجایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد به ماخذ ۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه‌بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق‌بیمه) و حق بیمه کلیه قراردادهای جابهجایی مسافر درون‌شهری و بین‌شهری به ماخذ ۵ درصد ناخالص کارکرد به علاوه حق‌بیمه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت چهل و پنجم حق‌بیمه) می‌باشد.

۲-۴۴- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مربوط به بارگیری، انبارداری، جابهجایی و سایر اموری که در حمل و نقل بار و کالای بین شهری موضوعیت ندارد وفق مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین‌اجتماعی محاسبه می‌گردد.

۳-۴۴- پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان مذکور طبق بند ۱-۴۴ به منزله ارسال لیست می‌باشد و می‌بایست از مطالبه جریمه عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.

۴-۴۴- رانندگانی که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می‌نمایند از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان خارج بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد (۲۸) و (۳۶) و با رعایت ماده (۳۹) قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، لیست و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

۴۵) قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی

طبق بند (۵) مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰شورایعالی تأمین اجتماعی در قراردادهای باطله‌برداری، استخراج و تولید موادمعدنی در معادن سنگ آهن (چادر ملو، چغارت، مرکزی، گلگهر)، مس (اهر، میدوک، سرچشمه) سرب و روی (انگوران، مهدی آباد، کالسیمین)، چنانچه تأمین و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین مورد نیاز از قبیل شاول، دامپتراکت، دستگاه‌های حفاری و همچنین مصالح اختصاصی مانند دینامیت و آنفو بهعهده و هزینه پیمانکار باشد، با اعمال میزان حق بیمه مقرر در ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد از کل کارانجام یافته، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور به ماخذ ۴/۵ درصد ناخالص کارکرد محاسبه می‌گردد.

۴۶) قراردادهای بازاریابی و جذب پیام‌های بازرگانی

در قراردادهای بازاریابی و جذب پیام‌های بازرگانی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران پخش می‌گردد و قسمتی از دریافتی پیمانکار بابت امتیاز پخش به صداوسیما می‌باشد با توجه به اینکه کلیه هزینه‌های مربوط به تهیه تیزر به عهده مقاطعه‌کار است، حداقل سهم پیمانکار ۱۳/۶درصد ناخالص کارکرد تعیین و حق‌بیمه نسبت به سهم مذکور با اعمال ماخذ ۷ درصد محاسبه می‌گردد. بدیهی است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.

۴۷) قراردادهای حمل و نقل ریلی

در قراردادهای حمل و نقل ریلی که مقاطعه‌کاران با واگذارندگان‌کار منعقد می‌نمایند با توجه به اینکه ۶۰ الی۸۰ درصد از دریافتی توسط مقاطعه‌کار بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد با تایید راه‌آهن و پس از کسر سهم مذکور، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به مانده سهم پیمانکار با اعمال ماخذ ۷ درصد محاسبه می‌گردد، بدیهی است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.

لازم به ذکر است در قراردادهای منعقده فیمابین شرکت راه‌آهن به‌عنوان واگذارنده‌کار با سایر پیمانکاران محاسبه حق‌بیمه می‌بایست نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد این بخشنامه صورت پذیرد.

۴۸) قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی

در قراردادهای منعقده با موضوع «اجاره، چاپ، طراحی، نصب، اجرا، نگهداری و تأمین روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی» با توجه به اینکه پیمانکاران مذکور تا ۸۰ درصد از مبلغ دریافتی را بابت اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی درسطح شهر و یا جاده‌های بین‌شهری به شهرداری‌ها یا سازمان‌های زیباسازی شهر و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌نمایند، حداکثر تا هشتاد درصد از ناخالص کارکرد مقاطعه‌کار از مطالبه حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به بیست درصد از مانده ناخالص کارکرد با اعمال ماخذ ۱۵درصد محاسبه می‌گردد. بدیهی است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.

۴۹) قراردادهای خدمات دریایی

۱-۴۹- در قراردادهای خد مات دریایی که کشتی متعلق به واگذارنده‌کار است و موضوع عملیات آنها راهبری به همراه نگهداری و تعمیرات کشتی بوده و تهیه تجهیزات، مصالح مصرفی، سوخت، روغن و... بهعهده و هزینه پیمانکار باشد معادل۷۰درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق‌بیمه با اعمال ماخذ ۷ درصد و۳۰ درصد باقی مانده کارکرد به عنوان کارکرد دستمزدی تلقی و حق‌بیمه آن با اعمال ماخذ ۱۵درصد محاسبه می‌گردد.

۲-۴۹- قراردادهایی که موضوع آن صرفا تأمین نیروی انسانی باشد حق‌بیمه کارکنان شاغل با اعمال ماخذ ۱۵درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.

۳-۴۹- در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه، با ملاحظه هزینه تأمین کش تی و اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات و برخورداری آنان از تعهدات پیش‌بینی شده در ماده (۳) قانون تأمین‌اجتماعی در کشور خود یا کشورهای دیگر در مدت اشتغال در قرارداد، ۸۰ درصد ناخالص کل کارکرد قطعی از شمول حق بیمه معاف و حق‌بیمه کارکنان شاغل دراجرای قرارداد نسبت به۲۰ درصد مانده کارکرد وفق ماده اول مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی به ماخذ ۱۵ درصد به انضمام حق‌بیمه بیکاری محاسبه و پساز وصول مطالبات، مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون به میزان ناخالصکل کارکرد قطعی صادرگردد. بدیهی است اعمال این بند نسبت به قراردادهایی که حق‌بیمه مورد مطالبه آنان از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تا صدور این بخشنامه به مرحله قطعیت نرسیده است، بلامانع می‌باشد.(الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸)

۵۰) قراردادهای خن کاری در بنادر

با توجه به نحوه اجرای عملیات تخلیه و بارگیری محمولات از خنکشتیها در بنادر کشور و استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی در عملیات مذکور، حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادها طبق ماده (۴) مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی نسبت به کارکرد غیرمکانیکی طبق ماده (۱) مصوبه مذکور به ماخذ ۱۵درصد و نسبت به کارکرد مکانیکی طبق ماده (۲) مصوبه یاد شده به ماخذ ۷درصد و در صورت عدم اعلام درصد مکانیکی توسط واگذارنده‌کار، لازم است ۲۰درصد ناخالص کارکرد عملیات خنکاری با اعمال ماخذ ۱۵درصد و۸۰درصد کارکرد فوق با اعمال ماخذ ۷درصد محاسبه گردد.

۵۱) قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک

حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهایی که با موضوع «عملیات اجرایی ژئوتکنیک» منعقد می‌گردد، با توجه به لزوم استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی در این گونه قراردادها و استقرار کارکنان درمحل اجرای پیمان، طبق ماده دوم مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴ با اعمال ماخذ ۷درصد محاسبه و مطالبه و پرونده امر در شعبه محل اجرای پیمان تشکیل می‌گردد.

۵۲) قراردادهای بهره‌برداری از جایگاه‌های سوخت

با توجه به جلسات کارشناسی فیمابین سازمان و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و بررسی به عمل آمده از نمونه قراردادهای بهره‌برداری از جایگاه‌های سوخت، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور باتوجه به نوع، موضوع و نحوه اجرای عملیات آنها نسبت به کل کارکرد انجام شده، طبق ماده (۲) مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی با اعمال ماخذ ۷ درصد محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب مقاطعه‌کاران نسبت به مجموع کارمزد ناخالص و حق تبخیر دریافتی صادر می‌گردد.

۵۳) قراردادهای خرید و یا فروش

با توجه به تبصره یک ماده ۹ الحاقی به تصویب‌نامه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی و دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق‌بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تأمین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد معادل هشت درصد از کارکرد بابت عملیات بازرگانی شامل؛ بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و... منظور و حق‌بیمه متعلقه وفق ماده (۱) مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق‌بیمه معاف می‌باشد.

بخش چهارم: محاسبه حق بیمه و الزامات آن

انجام کنترل و نظارت بر حسن‌انجام تکالیف و تعهدات طرفین پیمان و صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل منوط به دریافت اطلاعات مبنای محاسبه از واگذارندگان‌کار و تعیین میزان حق بیمه متعلقه به شرح مقرر در فصل سوم و بخش‌های اول، دوم و سوم این فصل خواهد بود، اقدامات سازمان در این خصوص به شرح ذیل می‌باشد.

• اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون.
• مبنای مطالبه حق بیمه.
• مقاطعه‌کاران فرعی.
• نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور.
• کارکنان دفتر مرکزی.
• اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه‌کاری.
• مقاطعه‌کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری.
• نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره(۳) بازرسی از دفاتر قانونی.

۵۴) اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون

۱-۵۴- قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مقرر می‌دارد:

«کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده (۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلف می‌باشند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل ۵ درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید‌نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

۲-۵۴- طبق مواد (۲) و (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۱۸ کلیه کارفرمایان مشمول این آیین‌نامه مکلف می‌باشند درمورد قراردادهایی که خاتمه، تعلیق یا فسخ می‌گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، در طی یک ماه نسبت به اعلام اطلاعات مبنای محاسبه شامل مبلغ کل کارکرد پیمان اعم از ارزی و ریالی، تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، نحوه تهیه مصالح(به عهده کارفرما، پیمانکار یا هر دو)، محل اجرای کار، شرح مختصری از موضوع پیمان، آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندس مشاور و میزان ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی نگهداری شده نزد کارفرما و نیز ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز سازمان همکاری نمایند.

۳-۵۴- در اجرای ماده (۵) آیین‌نامه مذکور و در خصوص قراردادهایی که مفاد قرارداد یا مستندات پرونده مطالباتی مبین آن است که عملیات موضوع پیمان به اتمام رسیده لیکن اطلاعات مبنای محاسبه از سوی واگذارندگان‌کار ارسال نگردیده، واحدهای اجراییمکلف می‌باشند پس از سه ماه ازتاریخ خاتمه قرارداد ضمن صدور و درخواست اطلاعات مبانی محاسباتی نسبت به ابلاغ آن به واگذارنده‌کار و اعلام آن به مقاطعه‌کار برابر مقررات اقدام نمایند.

۴-۵۴- در صورتیکه گواهی واگذارنده‌کار با نوع، موضوع، تعهدات طرفین قرارداد، صورت‌وضعیت یا صورتحساب کارکرد و سایر محتویات پرونده مغایرت داشته باشد، واحدهای اجرایی موظف هستند علت مغایرت را با اخذ مستندات مربوطه مجددا از واگذارنده‌کار استعلام، و پس از دریافت اطلاعات برابر مقررات اقدام نمایند.

۵-۵۴- در صورت فسخ و یا اتمام عملیات پیمان و عدم همکاری واگذارنده‌کار در ارائه مدارک یا اطلاعات مبانی محاسباتی ظرف مهلت مقرر، واحد‌های اجرایی مکلف می‌باشند با توجه به نوع، موضوع، محل اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تأمین مصالح مصرفی و ماشین آلات مکانیکی با ملحوظ داشتن کاربرگ‌های شماره(۳) واصله، اطلاعات و مستندات ارسالی از سوی پیمانکار و یا سایر اطلاعات و اسناد مضبوط در پرونده مطالباتی حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات را برابر مقررات محاسبه و مطالبه نموده و پس از وصول حق بیمه متعلقه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمایند. بدیهی است برابر بند (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۱۸بازرسی از دفاتر قانونی واگذارندگان‌کار موصوف می‌بایست با اولویت انجام گیرد.

۶-۵۴- مطابق ماده (۳) آیین‌نامه مذکور واحدهای اجرایی در مورد قراردادهاییکه حق‌بیمه آنها طبق قانون و براساس آرای هیات تجدید‌نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است مکلف می‌باشند حق بیمه را مجددا به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مجدد، مقاطعه‌کار مورد مطالبه را پرداخت نکند، بدهی را جهت واریز از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی به واگذارنده‌کار ابلاغ نمایند.

۷-۵۴- برابر ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی کارفرمایان مکلف می‌باشند بدهی قطعی شده موضوع ماده (۳) آیین‌نامه را که توسط سازمان اعلام می‌شود حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ، تأمین و به حساب سازمان واریز نمایند؛ چنانچه واگذارنده‌کار حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی بدهی مربوطه را پرداخت نکند واحد‌های اجرایی مکلف می‌باشند طبق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات را معمول نمایند.

۵۵) مبنای مطالبه حق بیمه

با توجه به دادنامه‌های شماره ۸۴/۹مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۴ و ۱۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری در مواردیکه حق بیمه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی مقاطعه‌کاران در قراردادهای منعقده بیشتر از حق‌بیمه طبق مآخذ موضوع مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی، هیات مدیره سازمان و سایر مفاد این بخشنامه باشد، مبنای احتساب حق بیمه صورت مزد و حقوق اظهار شده از سوی پیمانکار خواهد بود.

۵۶) مقاطعه‌کاران فرعی

در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید، واحد‌های اجرایی مکلف می‌باشند حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فرعی را با توجه به نوع، موضوع عملیات و تعهدات طرفین محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب صادر نمایند؛ بدیهی است به هنگام احتساب حق‌بیمه پیمانکار اصلی، با تایید واگذارنده‌کار، چنانچه حق بیمه قرارداد فرعی وفق ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محاسبه شده باشد معادل حق بیمه پرداختی از حق بیمه پیمان اصلی کسر می‌گردد و در صورتیکه مفاصاحساب پیمانکار فرعی وفق ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی صادر شده باشد معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی قابل کسر می‌باشد.

۵۷) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور

۱-۵۷- با توجه به بند الف ماده (۵) لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ در خصوص بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین ومقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند، درصورتیکه بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چند جانبه تأمین‌اجتماعی منعقد شده باشد، طبق مفاد موافقت‌نامه عمل خواهد شد.

۲-۵۷- در خصوص قراردادهایی که محل اجرای آن داخل کشور بوده و در بخشی از عملیات پیمان اتباع خارجی مشغول به کار باشند، در صورتیکه کشور متبوع، عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین‌المللی کار (ILO) باشد و طبق گواهی مقامات صالحه دولت فوق از مزایای مندرج در ماده (۳) قانون تأمین‌اجتماعی بهره‌مند باشند لازم است اسامی افراد شاغل در قرارداد و مدارک بیمه‌گری مربوطه از مقاطعه‌کار اخذ گردد، ضمنا مقاطعه‌کار مکلف است صورت مزد و حقوق ماهانه افراد مذکور را به‌صورت جداگانه تنظیم و صرفا معادل ۳ درصد حقوق و مزایا، با رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه سال مربوطه به‌عنوان حق‌بیمه خاص مربوط به حوادث ناشی از کار ارسال و پرداخت نماید.

۳-۵۷- حق بیمه متعلق به مجموع حقوق دریافتی افراد فوق الذکر با رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه سال مربوطه می‌بایست از حق بیمه محاسبه شده بر اساس کارکرد مقاطعه‌کار به شرح سایر مفاد این بخشنامه کسر و مانده حق بیمه برابر مقررات مطالبه گردد.

۴-۵۷- در خصوص اتباع کشورهایی که عضو مقاوله نامه مذکور نباشند و بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چند جانبه تأمین‌اجتماعی منعقد نشده باشد، پرداخت ۳درصد حق بیمه حوادث ناشی از کار موضوعیت نداشته و واگذارندگان‌کار مکلف می‌باشند نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در ماده (۲۸) قانون برابرمقررات اقدام نمایند.

۵۸) کارکنان دفتر مرکزی

طبق مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی پیمانکاران مکلف هستند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خودرا بصورت جداگانه تنظیم و به انضمام حق بیمه مربوطه وفق مقررات جاری سازمان به شعبه تأمین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند. طبق مصوبه شماره ۱۰۰/۹۳۴۳مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۳ دویست وهشتاد وهشتمین جلسه مورخ ۱۳۷۷/۴/۶ شورایعالی تأمین اجتماعی و مقررات جاری سازمان در مواردیکه یک نفر از مدیران، شرکا یا اعضای هیأت مدیره بعنوان مسئول یا سرپرست پروژه در پیمان اشتغال بکار داشته و مزد دریافت کند با تأیید موضوع توسط واگذارنده‌کار، دریافت صورت مزد و حقوق نامبرده در قرارداد بلامانع خواهد بود.

۵۹) اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه‌کاری

در قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی که شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارنده‌کار به همراه سایر کارکنان در اجرای عملیات قرارداد عملا اشتغال به کار داشته باشد، در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق ماده (۴۱) قانون و با رعایت تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۳) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوطه مصوب ۱۳۸۷/۷/۸ مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه شماره ۲۱۶۴۴۹/ت۴۱۲۹۷ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ هیئت وزیران معادل حق بیمه پرداختی شخص پیمانکار در اجرای قانون اخیرالذکر و در دوره اجرای قرارداد از میزان حق بیمه مطالبه شده کسر و مابقی مطالبه، وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد.

۶۰) مقاطعه‌کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری تعهدات

در مواردیکه با توافق سازمان بخشی از تعهدات موضوع ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی واگذار و به تبع آن میزان حق بیمه مقرر در ماده (۲۸) قانون تقلیل یابد، لازم است به هنگام محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد، معادل پورسانتاژ متعلقه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی مقاطعه‌کاران (اعم از پیمانکاران و مهندسان مشاور) وصول شده تلقی و مبالغ مربوط به لیست‌های هر پیمان با ماخذ کامل (%۲۷) در محاسبه منظور گردد.

۶۱) نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره (۳) بازرسی از دفاتر قانونی

در اجرای ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۷ به ماده (۳۸) قانون و با توجه به بخشنامه تنقیح و تلخیص بازرسی از دفاترقانونی درخصوص هزینه‌های مندرج در کاربرگ شماره(۳)، واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند کاربرگ مذکور را به عنوان بخشی از مدارک و اطلاعات مبنای محاسبه در پرونده مطالباتی ردیف پیمان مربوطه ثبت و ضبط نمایند تا به هنگام انجام محاسبات دوره ای یا نهایی، مورد بهره‌برداری واقع شود. چنانچه به موجب عدم همکاری واگذارنده‌کار در اعلام اطلاعات مبانی محاسباتی، حق بیمه کارکنان شاغل صرفا بر مبنای کارکرد استخراج شده از دفاتر واگذارنده‌کار و سایر اسناد و مدارک موجود در پرونده مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد، صدور مفاصاحساب به نسبت کارکرد مبنای محاسبه بلامانع می‌باشد.

۶۲) قراردادهای انفرادی

۱-۶۲- قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کار بوده، قرارداد کار محسوب و کارفرما مکلف می‌باشد نسبت به ارائه صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه وفق ماده (۳۹) قانون اقدام نماید.

۲-۶۲- مطابق دادنامه‌های شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۵ و شماره ۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای مقاطعه‌کاری تک نفره که فاقد مشخصات بند (۱-۶۲) بوده و موضوع عملیات منحصرا توسط شخص مقاطعه‌کار به تنهایی انجام شده باشد، از شمول ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی خارج می‌باشند.

۶۳) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور

طبق بند (ب) ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲، مقرر گردیده کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از مزایای قانون تأمین اجتماعی بهره‌مند گردند و برابر ماده (۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵، تبصره زیر جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ گردیده است:

«سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند، حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) را به‌صورت ریالی صرفا بر اساس صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند»

از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ در خصوص ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مزبور وفق تبصره ذیل ماده(۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی اقدام خواهد گردید.

فصل پنجم: مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی

۶۴- اهمیت مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی

مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون سندی است رسمی مبنی بر کنترل و نظارت سازمان بر تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان‌کار و مقاطعه‌کاران در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات موضوع قرارداد که به دو صورت دوره‌ای یا نهایی به‌صورت الکترونیک صادر می‌شود و به موجب آن واگذارنده‌کار مجاز خواهد بود نسبت به پرداخت ۵ درصد کل کار و آخرین قسط مقاطعه‌کار تا میزان کارکرد مندرج در مفاصاحساب اقدام نماید.

۱-۶۴- درراستای ارتقای خدمات بیمه ای و الزامات دولت الکترونیک ابلاغ مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون از طریق سامانه خدمات الکترونیک و غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی:Eservices.tamin.ir/https/ انجام می‌پذیرد، لذا ضرورت دارد واگذارندگان‌کار و مقاطعه‌کاران با اخذ شماره کارگاهی نزد واحد‌های اجرایی سازمان، با تکمیل درخواست استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد حساب کاربری در سامانه مذکور نسبت به دریافت مفاصاحساب صادره اقدام نمایند.

۲-۶۴- با توجه به اینکه مطابق ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه‌کار از طرف کارفرما منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان می‌باشد، لذا چنانچه واگذارندگان‌کار با اعلام اطلاعات مبنای محاسبه دوره‌ای از قرارداد، درخواست صدور مفاصاحساب نمایند، واحد‌های اجرایی مکلف می‌باشند، پس از مطالبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در دوره مبنای محاسبه نسبت به صدور مفاصاحساب دوره ای برابر مقررات اقدام نمایند.

۳-۶۴- واحد وصول حق بیمه شعب مکلف می‌باشند با حصول اطمینان از ماخذ احتساب حق‌بیمه و صحت محاسبات انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه خلاصهای از اطلاعات مبنای محاسبه حق بیمه از قبیل ماخذ کسر حق بیمه، دوره اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تأمین مصالح و ماشین آلات مکانیکی و.... را در ذیل مفاصاحساب درج نمایند.

فصل ششم: تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان‌کار، مقاطعه‌کاران و سازمان تأمین‌اجتماعی

مطابق مواد (۲۸)، (۳۸)، (۳۹) قانون تأمین‌اجتماعی و تبصره‌های مربوطه، آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب شورایعالی تأمین‌اجتماعی، وظایف کارفرمایان (واگذارنده‌کار)، مقاطعه‌کاران و سازمان در راستای اجرای مراتب مذکور به شرح زیر می‌باشد:

۶۵) وظایف و تکالیف کارفرمایان (واگذارندگان‌کار)

۱-۶۵- واگذ راندگانکار مکلف هستند درقراردادهای منعقده، مقاطعه‌کاران را متعهد نمایند که کارکنان شاغل در اجرای پیمان‌ها را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و صورت مزد و حقوق و حق بیمه مقرر را برابر مواد (۲۸) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی در مهلت قانونی به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

۲-۶۵- یک نسخه از قرارداد منعقده را هم زمان با ابلاغ قرارداد به همراه ضمائم و پیوست‌های مربوطه و اصل گواهی تایید اصالت قرارداد را به شعب ذی‌ربط سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.

۳-۶۵- پنج درصد هر صورت‌وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران و مهندس ان مشاور را کسر و نگهداری نموده و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط مقاطعه‌کاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین‌اجتماعی نمایند.

۴-۶۵- در خاتمه عملیات پیمان با اعلام موضوع قرارداد، مبلغ ناخالص کل کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه کار، نحوه تهیه و تأمین مصالح مصرفی، صورت ریز کسورات حق بیمه و حسب مورد سایر مبانی محاسباتی از جمله ارزش ریالی مصالح واگذاری، نحوه تأمین ماشین آلات و درصد کار انجام یافته به‌صورت مکانیکی و غیر مکانیکی، ارسال صورت‌وضعیت قطعی و فهرست پیمانکاران فرعی به واحد اجرایی ذی‌ربط، مقاطعه‌کار را جهت اخذ مفاصا حساب به شعبه مربوطه معرفی نماید.

۵-۶۵- در اجرای تبصره الحاقی مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۶به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان از پیمانکاران و مهندس ان مشاور، که حد اقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته است و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام مشخصات مقاطعه‌کاران، از محل %۵ کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند.

۶-۶۵- در صورت عدم رعایت مراتب قانونی اشاره شده در بندهای فوق برابر ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی و

تبصره ذیل آن مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه بعهده کارفرمایان (واگذارندگان‌کار) خواهد بود و حقدارند وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته نموده‌اند را از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نمایند.

۶۶) تکالیف و تعهدات بر عهده مقاطعه‌کاران

۱-۶۶- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان منضم به اصل گواهی واگذارنده‌کار مبنی بر معرفی مقاطعه‌کار و تایید اصالت قرارداد همراه با مدارک هویتی به شعبه تأمین اجتماعی ذی‌ربط.

۲-۶۶- ارسال تفکیک صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای منعقده و کارکنان دفتر مرکزی تا آخرین روز ماه بعد به واحد اجرایی ذی‌ربط در مهلت مقرر وفق ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی.

۳-۶۶- پرداخت مانده حق بیمه طبق صورتحساب بدهی ابلاغ شده از سوی سازمان و اخذ مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای اجرا شده بنابر دادنامه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۴-۶۶- در صورتیکه مقاطعه‌کار به بدهی اعلام شده بنابر مواد (۴۲) و (۴۳) قانون تأمین اجتماعی معترض باشد می‌تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به سازمان تسلیم نموده و چنانچه درخواست صدور مفاصاحساب داشته باشد می‌تواند مبلغ بدهی طبق اعلامیه را به حساب سپرده موقت کارفرمایان نزد سازمان واریز و مفاصاحساب دریافت نماید.

۵-۶۶- رعایت ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی آن به‌عنوان واگذارنده‌کار در مورد مقاطعه‌کاران فرعی.

۶-۶۶- با توجه به الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه طبق ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، توافق یا انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص چگونگی پرداخت حق بیمه کارگران شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری نافی وظایف و مسئولیت‌های پیمانکار در پرداخت حق‌بیمه و سالب اجازه قانونی سازمان در مطالبه حق‌بیمه از پیمانکار نمی‌باشد.

۷-۶۶- اجرای تکالیف مقرر طبق تبصره الحاقی مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۶مجلس شورای اسلامی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی.

۶۷) تکالیف و وظایف سازمان

۱-۶۷- اطلاع‌رسانی به‌هنگام قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی.

۲-۶۷- شفاف سازی ضوابط اجرایی مربوطه در راستای ایفای حقوق شرکای اجتماعی و در دسترس قراردادن بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره.

۳-۶۷- تشکیل پرونده و تخصیص ردیف پیمان برای هریک از قراردادهای مقاطعه‌کاری و دریافت صورت مزد و حقوق و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان.

۴-۶۷- احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد و ابلاغ مراتب به مقاطعه‌کاران با حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق‌بیمه و صحت محاسبات انجام شده.

۵-۶۷- ارائه ریز محاسبات حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، حسب درخواست مقاطعه‌کاران.

۶-۶۷- رسیدگی به اعتراضات بهعمل آمده برابر مواد (۴۲) و (۴۳) قانون تأمین اجتماعی.

۷-۶۷- اجرای تکالیف مقررطبق تبصره الحاقی مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۶مجلس شورای اسلامی ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی.

۸-۶۷- تطبیق گواهی‌های واصله از واگذارنده‌کار با مفاد قرارداد و سوابق موجود و در صورت مشاهده مغایرت، بررسی موضوع و استعلام از واگذارنده‌کار با اخذ مدارک و مستندات مربوطه برای مشخص نمودن علت مغایرت.

۹-۶۷- انتقال وجه واریزی از حساب سپرده موقت کارفرمایان به حساب قطعی سازمان پس از قطعیت بدهی و استرداد مازاد آن به حساب مقاطعه‌کار.

۱۰-۶۷- صدور مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی ظرف یک روز کاری پس از پرداخت بدهی.

۱۱-۶۷- عدم صدور درخواست بازرسی از دفاتر قانونی مقاطعه‌کاران، در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها مطابق ماده(۴۱) قانون دریافت و مفاصاحساب صادر می‌گردد.

فصل هفتم: سایرموارد

۶۸- درموارد ابهام دراجرای این بخشنامه، نظر کارشناسی اداره کل وصول حق بیمه ملاک عمل خواهد بود.

۶۹- در مواردی که در خصوص اجرای این بخشنامه ابهاماتی از سوی واحدهای اجرایی، تخصصی و یا تشکل‌های ذی‌ربط مطرح گردد مراتب در کمیته وحدت رویه متشکل از نمایندگان معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه، اداره کل حقوقی و قوانین و نماینده تشکل بخش خصوصی(اتاقها و کانون عالی کارفرمایان) مربوطه مورد بررسی واقع و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌گردد.

۷۰- اداره کل وصول حق بیمه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به بررسی و تدوین فرایندهای مربوط به نحوه تعیین ماخذ حق بیمه قبل از انعقاد پیمان اقدام نماید.

۷۱- در اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه ای و در راستای بهره گیری از خدمات الکترونیکی در تسهیل فضای کسب و کار، افزایش رضایتمندی ذینفعان، کاهش مراجعات و حذف کاغذ در مراوداتاداری، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این بخشنامه با همکاری اداره کل وصول حق‌بیمه و مدیریت فناوری و تحول دیجیتال نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ادارات کل استان، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، روسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان شعب می‌باشند.

مصطفی سالاری

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting