ماده ۳۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ پرداخت وجه به ذی‌نفع و حساب شخص ثالث
متن ماده ۳۱
ماده ۳۱ — کلیه پرداخت‌های مؤسسه و یا واحدهای اجرایی، جز در مواردی که قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر داشته، باید از طریق حساب‌های بانکی و به وسیله چک انجام گیرد. منوط به آنکه گواهی بانک حاکی بر موارد زیر باشد:
۱ — انتقال وجه به حساب ذی‌نفع
۲ — پرداخت وجه به ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی او
۳ — حواله در وجه ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی اوتبصره — در موارد استثنائی که با تشخیص رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان و در واحدهای مستقل با تشخیص و مسئولیت رئیس واحد اجرایی، اخذ امضا از گیرنده وجه مقدور یا به مصلحت نباشد، تأیید یکی از مقامات مذکور دایر بر پرداخت وجه به ذی‌نفع (به‌صورت چک یا نقد) رسید دریافت‌کننده وجه تلقی و سند قابل احتساب به هزینه قطعی است.
مبنای ماده: پرداخت به ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی
مبنای ماده ۳۱ روشن است: پرداخت باید به ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی او انجام شود و گواهی بانک نیز باید همین موضوع را اثبات کند. تبصره این قاعده را تغییر نداده است؛ فقط برای وضعیتی است که گرفتن امضای دریافت‌کننده مقدور یا به مصلحت نباشد. در چنین حالتی، تأیید مقام مجاز جای رسید دریافت‌کننده را می‌گیرد، اما متن تبصره همچنان از «پرداخت وجه به ذی‌نفع» صحبت می‌کند.
بنابراین از خود ماده و تبصره نمی‌توان مجوزی برای این برداشت کرد که وجه متعلق به یک شخص ابتدا به حساب فرد دیگری واریز شود تا آن شخص بعدا وجه را به ذی‌نفع اصلی منتقل کند. شرایط برداشت از حساب‌های مؤسسه در ماده ۶ آیین‌نامه آمده است.
رضایت طلبکار در قانون مدنی کافی است؟
در قانون مدنی حکم گسترده‌تری وجود دارد. ماده ۲۷۱ مقرر کرده است که دین باید به خود طلبکار، وکیل او یا شخصی که قانونا حق قبض دارد پرداخت شود و ماده ۲۷۲ نیز می‌گوید پرداخت به شخصی غیر از این افراد، در صورتی صحیح است که طلبکار رضایت داشته باشد. بنابراین در روابط حقوق خصوصی، رضایت طلبکار می‌تواند باعث اعتبار پرداخت به شخص ثالث شود.
با این حال، این حکم قانون مدنی را نباید به‌تنهایی مجوز پرداخت دانشگاه به هر حساب معرفی‌شده از سوی طلبکار تلقی کرد؛ زیرا آیین‌نامه مالی دانشگاه برای نحوه پرداخت حکم خاص دارد و صریحا پرداخت را به ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی او مرتبط کرده است.
پرداخت به وکیل ذی‌نفع
اگر شخص ثالث وکیل ذی‌نفع باشد، وضعیت متفاوت است؛ زیرا خود ماده ۲۷۱ پرداخت به وکیل را پذیرفته است. البته اختیار دریافت وجه باید از حدود وکالت قابل احراز باشد. ماده ۶۶۴ قانون مدنی تصریح می‌کند که وکیل در محاکمه لزوما وکیل در قبض حق نیست و ماده ۶۶۵ نیز وکالت در بیع را به‌تنهایی شامل اختیار قبض ثمن نمی‌داند، مگر اینکه قرینه لازم وجود داشته باشد.
در نتیجه اگر قرار باشد وجه دانشگاه به شخصی غیر از ذی‌نفع پرداخت شود، وجود وکالت یا سمت قانونی برای قبض و دریافت وجه با معرفی ساده شماره حساب شخص ثالث تفاوت اساسی دارد.
ماده ۳۸ و ماده ۴۴؛ حواله و مسئولیت پرداخت
همین محدودیت در سایر مواد آیین‌نامه نیز دیده می‌شود. ماده ۳۸ «حواله» را اجازه کتبی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌ها می‌داند که در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود (مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله). همچنین طبق ماده ۴۴، مسئولیت تطبیق پرداخت با آیین‌نامه بر عهده مدیر امور مالی است و در واحدهای اجرایی مستقل نیز رئیس واحد و رئیس امور مالی در حدود مسئولیت خود پاسخگو هستند.
بنابراین اگر بدهی متعلق به یک شخص باشد ولی وجه به حساب فرد دیگری پرداخت شود، باید مستندی وجود داشته باشد که سمت قانونی آن فرد برای دریافت وجه را توجیه کند؛ صرف اینکه شخص دوم بعدا وجه را به ذی‌نفع واقعی منتقل کند، جای این مستند را نمی‌گیرد.
چه کسی جز ذی‌نفع می‌تواند وجه را دریافت کند؟
در مواردی مانند وکیل دارای اختیار قبض، قائم‌مقام قانونی، وراث یا شخصی که به موجب حکم مرجع صالح حق دریافت وجه پیدا کرده است، دریافت‌کننده شخصی بی‌ارتباط با طلب نیست و برای قبض وجه مبنای حقوقی دارد.
- وکیلی که اختیار قبض وجه در وکالت‌نامه او احراز شود
- قائم‌مقام قانونی ذی‌نفع
- وراث ذی‌نفع متوفی
- شخص یا مرجعی که به حکم مرجع صالح حق دریافت وجه دارد
اما حالتی که دانشگاه طلب شخص «الف» را به حساب شخص «ب» واریز کند صرفا با این توافق که «ب بعدا پول را به الف انتقال دهد»، از متن ماده ۳۱ و تبصره آن مجاز شناخته نشده است. ماده ۲۷۲ قانون مدنی می‌تواند چنین پرداختی را از منظر رضایت طلبکار و روابط مدنی قابل بحث کند، ولی حکم خاص آیین‌نامه مالی دانشگاه همچنان پرداخت را به ذی‌نفع یا شخص دارای سمت قانونی برای دریافت وجه محدود کرده است.
طلب توقیف‌شده؛ پرداخت به دستور مرجع اجرا
در مواردی که پرداخت یا برداشت وجه به موجب حکم قانون یا دستور مرجع صالح انجام می‌شود، موضوع متفاوت است. اگر طلب یا وجه متعلق به شخص، به موجب اجراییه دادگاه، اجرای احکام یا اجرای ثبت توقیف شده باشد — مانند مطالبات مربوط به مهریه، محکوم‌به قضایی یا اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا — مؤسسه پس از ابلاغ دستور توقیف دیگر مجاز نیست مبلغ توقیف‌شده را به خود ذی‌نفع پرداخت کند و باید مطابق دستور مرجع اجرا عمل کند.
مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالثی را که مال یا طلب محکوم‌علیه نزد اوست مکلف به رعایت دستور اجرا می‌کند و ماده ۸۹ نیز تصریح دارد که تحویل وجه توقیف‌شده به مأمور اجرا، در حکم تأدیه دین به محکوم‌علیه است. در اجرای اسناد رسمی نیز امکان بازداشت مطالبات و حساب‌های بانکی پیش‌بینی شده است؛ از جمله درباره مهریه و سایر تعهدات مندرج در اسناد رسمی.
بنابراین در این موارد، پرداخت به شخص یا مرجعی غیر از ذی‌نفع اولیه، نه به علت رضایت او بلکه به موجب الزام قانونی و دستور مرجع صالح انجام می‌شود و از حالت پرداخت عادی موضوع ماده ۳۱ متفاوت است.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting