ماده ۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ درآمد اختصاصی واحد بدون تعیین سهم، تخصیص و محل مصرف قابل هزینه نیست
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۲) به منظور تمرکز درآمدهای اختصاصی، مؤسسه و واحدهای اجرایی، می‌توانند به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی غیرقابل برداشت در بانک‌های مجاز کشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده (۶) این آیین‌نامه (از طریق خزانه یا خزانه معین استان‌ها) افتتاح کنند. مؤسسه و واحدهای اجرایی آن موظفند درآمدهای اختصاصی خود را با ذکر شناسه واحد به این حساب‌ها واریز نموده و خزانه یا خزانه معین استان، عینا آن را عودت خواهد داد. مؤسسه پس از دریافت وجوه از خزانه نسبت به توزیع آن در واحدهای ذی‌ربط به تناسب حق‌السهم آنها اقدام خواهد نمود. حداکثر ۵ درصد از درآمدهای اختصاصی این واحدها به تشخیص رئیس مؤسسه قابل هزینه در خود واحد و یا ستاد و سایر واحدها می‌باشد. نسبت‌هایی را که هیأت امناء به صورت تکلیفی هرساله از محل اعتبارات مذکور بر حسب ضرورت تعیین نموده و می‌نماید به سرجمع این میزان افزوده می‌شود.
ماده ۷ مسیر وصول، تمرکز، بازگشت و توزیع درآمدهای اختصاصی مؤسسه و واحدهای اجرایی را تعیین می‌کند. براساس این ماده، درآمد اختصاصی بیمارستان یا هر واحد اجرایی باید با «شناسه واحد» به حساب غیرقابل برداشت واریز شود. بنابراین صرف ایجاد یا وصول درآمد توسط یک واحد، برای همان واحد اختیار مستقیم هزینه‌کرد ایجاد نمی‌کند.
پس از واریز درآمد، وجه از طریق خزانه یا خزانه معین استان عودت داده می‌شود و مؤسسه موظف است آن را متناسب با حق‌السهم واحدهای ذی‌ربط توزیع کند. در نتیجه باید میان «درآمد وصول‌شده»، «وجه عودت‌شده از خزانه»، «حق‌السهم واحد» و «اعتبار قابل هزینه» تفاوت قائل شد. این مراحل از نظر مالی و حسابداری یک مفهوم واحد نیستند.
این موضوع در نظام نوین مالی نیز به‌صورت عملی تفکیک شده است. «ارسال درآمد به ستاد» با حساب «بانک تمرکز وجوه درآمد اختصاصی غیرقابل برداشت» ثبت می‌شود و «دریافت اعتبار درآمد اختصاصی پس از کسر سهم ستاد» رویداد دیگری است. بنابراین وصول درآمد به‌تنهایی به معنی ایجاد اعتبار قابل مصرف برای واحد نیست.
نکته مهم ماده ۷ این است که درآمد اختصاصی نمی‌تواند بدون مشخص بودن مسیر مالی و محل مصرف، هزینه شود. طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه، تخصیص منابع واحدهای اجرایی باید بر مبنای درآمدهای وصولی، منابع تخصیص‌یافته، تفاهم‌نامه‌های داخلی و بودجه تفصیلی تعیین و ابلاغ شود و واحد اجرایی نیز مکلف است براساس برنامه و اعتبارات تخصیص‌یافته اقدام کند. مسئولیت رئیس واحد اجرایی نیز در این خصوص صراحتا پیش‌بینی شده است.
ماده ۴۰ نیز تأمین اعتبار را اختصاص تمام یا قسمتی از اعتبار مندرج در بودجه تفصیلی برای انجام هزینه، خرید دارایی یا ایجاد تعهد می‌داند و مبنای آن را دفتر اعتبارات امور مالی مؤسسه و واحد اجرایی قرار داده است. بنابراین نمی‌توان ابتدا درآمد را هزینه کرد و سپس برای آن منبع، سهم یا محل مصرف تعیین کرد. مسیر صحیح باید از قبل در بودجه، تخصیص، تأمین اعتبار و دفاتر مالی قابل احراز باشد.
این نکته به‌ویژه برای رئیس بیمارستان اهمیت دارد. اینکه درآمد در همان بیمارستان ایجاد شده است، به‌تنهایی مجوز هزینه‌کرد آن نیست. ابتدا باید مشخص شود چه میزان درآمد وصول شده، چه تسهیم‌هایی بر آن اعمال می‌شود، حق‌السهم بیمارستان چه میزان است، چه مبلغی در بودجه و تخصیص مربوط قرار گرفته و آیا برای هزینه موردنظر تأمین اعتبار انجام شده است. بنابراین رئیس بیمارستان نمی‌تواند صرفا با استناد به اینکه درآمد متعلق به عملکرد بیمارستان است، خارج از این فرآیند دستور هزینه‌کرد آن را صادر کند.
موضوع «تسهیم درآمد» نیز نباید به همان ۵ درصد مندرج در ماده ۷ محدود شود. ماده تصریح کرده است که حداکثر ۵ درصد از درآمدهای اختصاصی واحدها، به تشخیص رئیس مؤسسه، می‌تواند در خود واحد، ستاد یا سایر واحدها هزینه شود و علاوه بر آن، نسبت‌هایی که هیأت امنا هرساله به‌صورت تکلیفی تعیین می‌کند به این میزان افزوده می‌شود. بنابراین برای تعیین حق‌السهم نهایی یک واحد، باید مصوبات هیأت امنا و سایر احکام مربوط به تسهیم نیز بررسی شود.
برای نمونه، طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی (الحاقی بند ۵ پیشنهادهای مشترک دور اول هیأت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵ و اصلاحی بند ۶ پیشنهادهای مشترک دور اول سال ۱۳۹۶)، مؤسسه مکلف به اختصاص حداقل یک درصد و مجاز به اختصاص تا سقف دو درصد از درآمد اختصاصی برای امور پژوهشی است و در تعیین مبنای آن، درآمد اختصاصی دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، تجهیزات بیمارستانی و سرانه بیمه روستایی کسر می‌شود؛ عبارت مربوط به سرانه بیمه روستایی به موجب بند ۴ پیشنهادهای مشترک دور دوم سال ۱۳۹۸ اصلاح شده است (سرانه بیمه روستایی). هزینه‌کرد این اعتبار نیز پس از درج در بودجه تفصیلی انجام می‌شود. این نمونه نشان می‌دهد برای محاسبه سهم قابل استفاده یک واحد، علاوه بر ماده ۷ باید تکالیف درصدی و مصوبات مربوط به همان درآمد نیز لحاظ شود.
در سطح قوانین بالادستی و مشابه نیز همین منطق قابل مشاهده است. در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، سازوکار واریز درآمد به حساب تعیین‌شده از سوی خزانه و اختصاص معادل آن برای مصارف قانونی پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره برخی درآمدهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، واریز درآمد به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه و سپس قرار گرفتن معادل وجوه واریزی در اختیار دانشگاه برای مصارف مقرر مورد حکم قرار گرفته است. این قوانین را نباید جایگزین آیین‌نامه خاص دانشگاه دانست، اما از حیث ساختار مالی، مشابه همان تفکیکی هستند که در ماده ۷ میان «وصول درآمد» و «امکان مصرف آن» دیده می‌شود.
در نتیجه، ماده ۷ را نمی‌توان صرفا یک حکم بانکی درباره حساب غیرقابل برداشت دانست. این ماده بخشی از نظام کنترل درآمد اختصاصی است و اقتضا می‌کند منشأ درآمد، شناسه واحد، میزان وصول، تسهیم‌های مقرر، حق‌السهم واحد، محل مصرف، تخصیص، تأمین اعتبار و پرداخت نهایی در دفاتر و سیستم مالی قابل ردیابی باشد.
بنابراین درآمد اختصاصی بیمارستان، حتی اگر حاصل عملکرد همان بیمارستان باشد، تا زمانی که مراحل قانونی و مالی مربوط به تمرکز، عودت، تسهیم، تعیین حق‌السهم، بودجه، تخصیص و تأمین اعتبار طی نشده باشد، صرفا با تصمیم رئیس بیمارستان قابل هزینه‌کرد نیست.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting