قوانین، مقررات و فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه در سال ۱۴۰۲
اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، ابزاری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسویهٔ هم‌زمانِ طلب اشخاص از دولت با بدهی همان اشخاص به دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صادر می‌کند. آنچه در ادامه می‌آید، مبانی قانونی و فرآیند صدور این اسناد در سال ۱۴۰۲ است.
این مطلب به ظرفیت قانونی سال ۱۴۰۲ می‌پردازد. ظرفیت هر سال در قانون بودجهٔ همان سال تعیین می‌شود؛ برای سال‌های بعد به «مطالب مرتبط» در پایان همین صفحه مراجعه کنید.
اسناد تسویه خزانه چیست
اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم اسنادی است که به منظور تسویه مطالبات اشخاص متقاضی مشمول در ظرفیت‌های تسویه و تهاتر موجود در قوانین بودجه سنواتی از دولت با بدهی همان اشخاص مزبور به دولت/
صدور اسناد تسویه خزانه از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است و تا پایان سال ۱۴۰۰ دارای عملکرد می‌باشد و در سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم پیش‌بینی در قانون بودجه این فرآیند متوقف و در سال جاری با پیش‌بینی ظرفیت قانونی در قانون بودجه سال جاری در قالب بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و بند (ث) تبصره (۶) این فرآیند امکان‌پذیر می‌باشد.
مزایای عمده
تسویه مطالبات اشخاص از دولت با بدهی ایشان به دولت/
چالش‌های عمده
- عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با متقاضیان صدور اسناد تسویه خزانه.
- نامناسب بودن ساختار دستگاه‌های اجرایی و عدم تکافوی امکانات و نیروی انسانی آنها با تکالیف
قابل ذکر است بدهی‌های وزارت بهداشت و واحدهای تابعه آن از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ طی ۱۴۳۰ فقره اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به مبلغ ۷۶/
مبانی قانونی
بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی – خرجی در بودجه‌های سنواتی درج می‌شود.
بند (ط) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی که در اجرای بند «هـ» تبصره (۱۱) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده‌اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به‌صورت جمعی – خرجی از محل ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اقدام نماید.
بند (ف) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد (۴۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سقف بند (ط) این تبصره از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می‌شود.
جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور — اسناد نوع اول
دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند (ط) تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور — اسناد نوع دوم
به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.
۲-۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰٪) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۴۰۲ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.
۲-۳- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذارشده بر اساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
سنوات ایجاد بدهی و مطالبات دولت
۱) بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال جاری (اسناد تسویه خزانه نوع اول) بدهی دولت به اشخاص متقاضی مشمول این بند که صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۱ در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد شده باشد، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور قابل تهاتر می‌باشد.
۲) بنا بر مفاد جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) (اسناد تسویه خزانه نوع دوم) بدهی دولت به اشخاص حقیقی حقوقی خصوصی تعاونی که تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده باشد و بدهی به سایر اشخاص متقاضی مشمول این بند (اعم از نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و...) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد با مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص مزبور که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد قابل تهاتر می‌باشد.
اقدامات انجام‌شده
خزانه‌داری کل کشور مطابق رویه معمول در سنوات گذشته، در اردیبهشت‌ماه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مرتبط با ظرفیت قانونی اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم را جهت سیر مراحل تصویب در هیئت محترم وزیران برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمود که با توجه به عدم اقدام از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به تأکید کمیسیون اقتصادی دولت، پیش‌نویس یادشده طی نامه شماره ۵۷/
شایان ذکر است پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط در هیئت محترم وزیران، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ابلاغ خواهد گردید.
فرآیند صدور
صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم در سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه، پس از ثبت درخواست اشخاص متقاضی مشمول ظرفیت قانونی تسویه و تهاتر در سامانه الکترونیکی و پس از تأیید دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار/
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting