ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ مصرف مانده اعتبارات سنوات قبل و منع پرداخت در حساب‌های سال قبل
متن ماده ۵۲
ماده ۵۲ — (اصلاحی ۱۳۹۴) انجام هر نوع پرداخت و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در جهت اهداف مؤسسه در چارچوب برنامه‌های استراتژیک، عملیاتی، برنامه‌های پنجساله دولت در مؤسسه و نیز سایر طرح‌ها و برنامه‌های مورد تأیید هیأت‌امنا و یا سیاست‌های وزارت متبوع از محل مانده اعتبارات سنوات قبل اعم از نقدینگی و مطالبات با تصویب هیأت رئیسه مؤسسه بلامانع است.
تبصره — (اصلاحی ۱۳۹۱) مؤسسه و واحدهای اجرایی پس از پایان سال جاری، مجاز به پرداخت در قالب اعتبارات و منابع مالی سال قبل و اعمال حساب در حساب‌های سال قبل نمی‌باشند. همچنین کلیه واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل موظفند مانده وجوه دریافتی مصرف نشده تا پایان سال خود را تا پایان سال جاری به امور مالی مؤسسه عودت دهند. مبالغ برگشتی از واحدها و همچنین اعتبارات مصرف نشده به‌عنوان مانده اعتبارات سنوات قبل واحد و مؤسسه محسوب خواهد شد و در سال مالی بعد به واحد مستقل عودت داده می‌شود.
سیر اصلاحات ماده
| نسخه | تغییر |
|---|---|
| آیین‌نامه ۱۳۸۵ | «هر نوع هزینه» و برنامه‌های توسعه‌ای از محل مانده سنوات قبل با تصویب هیأت رئیسه؛ بدون تبصره |
| بازنویسی ۱۳۹۰ (اجرا ۱۳۹۰/۰۷/۲۴) | «هزینه» به «پرداخت» تغییر کرد و تبصره منع پرداخت در حساب‌های سال قبل و برگشت مانده واحدها تا ۱۵ فروردین سال بعد افزوده شد |
| اصلاح ۱۳۹۱ (اجرا ۱۳۹۱/۱۱/۱۸) | مهلت برگشت مانده واحدها به «تا پایان سال جاری» تغییر کرد |
| اصلاح ۱۳۹۴ (بند ۱۳ پیشنهادهای مشترک دور اول، اجرا ۱۳۹۴/۰۱/۲۵) | «اعم از نقدینگی و مطالبات» و «طرح‌ها و برنامه‌های مورد تأیید هیأت امنا و یا سیاست‌های وزارت متبوع» افزوده شد |
مبنای قانونی
مبنای ماده، ماده ۴ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (۱۳۶۹) است که مانده وجوه اعتبارات مصرف‌نشده هر سال را «به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی آن سال» منظور می‌کند. طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون احکام دائمی، اعتبار منابع عمومی دانشگاه «کمک» است و پس از پرداخت هزینه قطعی می‌شود و «بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا» قابل هزینه است. قاعده دستگاه‌های دولتی برعکس است: طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی مانده مصرف‌نشده باید به خزانه برگردد، و تبصره ۳ قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ دانشگاه‌ها را «کماکان» تابع قانون ۱۳۶۹ و آیین‌نامه‌های خود دانسته است.
تبصره و مواد مکمل
تبصره مرز سال مالی را می‌بندد: پس از پایان سال هیچ پرداختی در حساب‌های سال قبل اعمال نمی‌شود؛ تعهد پرداخت‌نشده سال قبل طبق ماده ۵۱ از بودجه تفصیلی سال بعد و مصارف تازه طبق ماده ۵۲ از مانده سنوات قبل پرداخت می‌شود. مانده واحدهای مستقل تا پایان سال به امور مالی برمی‌گردد و در سال بعد به خود واحد داده می‌شود؛ بودجه سال بعد این واحدها طبق ماده ۱۰ در ازای ارائه صورت‌های مالی سال قبل تعیین می‌شود.
مانده در بودجه تفصیلی
مانده سنوات قبل جزو «سایر منابع» بودجه تفصیلی است: طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه منابع مؤسسه شامل «مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل»، مطالبات سنواتی، هدایا و کمک‌های مردمی است و هر تغییر در منابع پیش‌بینی‌شده طبق ماده ۲۵ با اصلاحیه بودجه تفصیلی و تصویب هیأت امنا انجام می‌شود. جابه‌جایی تا ۳۰ درصد میان برنامه‌ها و فصول نیز طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ مجاز است. در کنار این مواد، اختیار ماده ۵۲ به هیأت رئیسه اجازه می‌دهد مصرف مانده را برای برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های مورد تأیید تصویب کند؛ اما چون قانون ۱۳۶۹ مانده را «ضمن بودجه تفصیلی» می‌خواهد، رویه امن آن است که مصوبه هیأت رئیسه در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن هم منعکس شود.
برای پرداخت حقوق در زمان کسری اعتبار، راه مشخص‌تری وجود دارد: طبق تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل سه درصد رئیس، حقوق و مزایای قانونی پرسنل در صورت کسری اعتبار از مانده اعتبارات همان سه درصد با دستور رئیس قابل پرداخت است.
قیدهای مصرف مانده
مصرف مانده با تصویب هیأت رئیسه، از دیگر قیدها رها نیست. طبق تبصره ۳ ماده ۱ احکام دائمی و ماده ۱۱ قانون الحاق ۲ تعهد بیش از منابع ممنوع است؛ بنابراین «مطالبات» تا وصول نشده‌اند منبع قطعی نیستند و قرارداد به پشتوانه آن‌ها باید وصول را شرط پرداخت کند. طبق ماده ۷۱ احکام دائمی و بند ۱۲ مصوبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ هیأت امنا، مانده یک‌باره پشتوانه پرداخت‌های پرسنلی مستمر یا به‌کارگیری نیرو نیست. مانده‌هایی که منبع خاص دارند، مانند حواله‌های معین، اعتبارات صندوق توسعه ملی یا هدایای دارای نیت (ماده ۲۷)، به محل خود محدودند و در عمل مصرف آن‌ها با مصوبه هیأت امنا انجام شده است؛ برای نمونه هیأت امنای یکی از دانشگاه‌ها در ۱۴۰۲ هزینه کرد مانده چند حواله سنوات قبل و در ۱۴۰۴ هزینه کرد مانده اعتبارات صندوق توسعه ملی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را در بخش بهداشت و درمان تصویب کرده است. مانده درآمد اختصاصی واحدها نیز در سال بعد تابع سهم‌ها و نسبت‌هایی است که طبق ماده ۷ آیین‌نامه هیأت امنا تعیین می‌کند. مصوبه هیأت رئیسه مجوز ترک تشریفات نیست و نصاب‌ها، مواد ۷۷ و ۷۸ و قید منابع «در مدت قرارداد» (بند «الف» ماده ۶۱) اعمال می‌شود.
ثبت و کنترل‌های خزانه
نظام حسابداری بخش عمومی برای واحدهایی که «مجوز قانونی برای انتقال مانده وجوه مصرف‌نشده به سال مالی بعد» دارند، حساب‌های بودجه‌ای با پسوند «انتقالی» در سطح تفصیلی سنواتی پیش‌بینی کرده است تا معلوم باشد هر مانده متعلق به کدام سال است. چک‌لیست خزانه‌داری برابری ستون «وجوه انتقالی مانده وجوه مصرف‌نشده» با مانده بانک طبق دفاتر و تطبیق فرم «گزارش وضعیت وجوه مصرف‌نشده سال‌های قبل» با مانده پایان سال قبل و منابع انتقالی سال بعد را کنترل می‌کند.
اقدامات امور مالی در پایان و آغاز سال
در عمل امور مالی باید تا پایان سال مانده وجوه واحدها را جمع‌آوری کند، مانده بانک را از مطالبات سنواتی تفکیک کند و هر دو را در فرم وضعیت وجوه مصرف‌نشده گزارش دهد؛ در سال بعد ابتدا تعهدات پرداخت‌نشده سال قبل (ماده ۵۱) از محل پیش‌بینی‌شده پرداخت شود، سپس مصرف مانده با مصوبه هیأت رئیسه و درج در بودجه تفصیلی انجام گیرد، «مطالبات» فقط پس از وصول منبع پرداخت قرار گیرد و مانده واحد مستقل به خود آن واحد برگردانده شود.
ابهامات ماده ۵۲
روشن نیست مصوبه هیأت رئیسه به‌تنهایی کافی است یا مانده باید طبق ماده ۴ قانون ۱۳۶۹ و ماده ۲۵ آیین‌نامه در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه مصوب هیأت امنا هم بیاید؛ «مطالبات» پیش از وصول قابل تعهد است یا نه؛ و برگرداندن مانده به واحد مستقل در سال بعد الزامی است یا به تشخیص مؤسسه.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting