ماده ۴۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ کسری و اضافات ابواب‌جمعی، صندوق‌ها و انبارها
متن ماده ۴۹
ماده ۴۹ — کسری و اضافات حاصل در ابواب جمعی امور مالی، اموال و دارائی‌ها، صندوق‌های درآمدی مؤسسه یا موجودی انبارها اعم از نقدی و یا جنسی و اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام واحد مربوطه، پس از اعمال مقررات مربوطه، به حساب کسری یا اضافات دوره بسته می‌شود. کسری و اضافات مزبور تا سقف معاملات متوسط با تشخیص و تصمیم هیأت رئیسه مؤسسه و بالاتر از آن به هیأت امناء گزارش و ایشان تصمیم‌گیری خواهند نمود.
سابقه و مواد مشابه
در آیین‌نامه ۱۳۸۵، کسری و اضافات «به حساب کسری / اضافات دوره» بسته می‌شد و «پیگیری قانونی منوط به اظهار نظر کمیته منتخب هیأت امنا» بود. بازنویسی آیین‌نامه که از ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ اجرا شد، عبارت «پس از اعمال مقررات مربوطه» را افزود، کمیته را حذف کرد و مرجع تصمیم را بر اساس مبلغ میان هیأت رئیسه (تا سقف معاملات متوسط) و هیأت امنا تقسیم کرد؛ این متن در سامانه مصوبات هیأت امنا پس از آن اصلاحی نداشته است.
ماده مشابه در قانون بالادستی ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی است: نقصان و تفریط ابواب‌جمعی نقدی با رأی دیوان محاسبات از اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده جبران می‌شود و «مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود». نسخه دانشگاهی آن ماده ۱۰۳ همین آیین‌نامه است: نقصان و تفریط ابواب‌جمعی امور مالی با نظر کمیته مالی منتخب هیأت امنا از محل «اعتبار جبران نقصان و تفریط امور مالی» تأمین می‌شود، تعقیب مسئولان به قوت خود باقی است و وجه وصول‌شده از آنان درآمد اختصاصی مؤسسه است. دامنه ماده ۴۹ وسیع‌تر است و اموال، صندوق‌های درآمدی، موجودی انبار و «اضافات» را هم می‌گیرد.
مقررات مربوطه پیش از بستن حساب
«مقررات مربوطه» در مقررات اموال آمده است. طبق مواد ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه اموال دولتی مفقود شدن یا از بین رفتن مال باید به مراجع اداری، انتظامی، قضایی و دیوان محاسبات اعلام و تا نتیجه پیگیری شود و مال فقط پس از رسیدگی نهایی یا اعلام بی‌گناهی مسئولان از دفاتر حذف می‌شود. طبق تبصره ماده ۴ آیین‌نامه امین اموال، ذیحساب دست‌کم سالی یک بار موجودی امین اموال را رسیدگی و کسری را گزارش می‌کند. دستورالعمل اموال دانشگاه‌ها (۱۴۰۳) گرفتن وثیقه از امین اموال برای جبران «تضییع، نقصان، فقدان اموال»، جبران خسارت ناشی از سهل‌انگاری به برآورد کارشناسان منتخب رئیس و بازدید سالانه اموال را مقرر کرده است و ماده ۵۳ آیین‌نامه از کارپرداز و نیروی قراردادی حسابداری، حسابداری اموال و انبارداری وثیقه یا سفته می‌خواهد.
رسیدگی و مسئولیت
بند «و» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات رسیدگی به «پرونده‌های کسری ابواب‌جمعی مسئولین» و بند «ه» آن «غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی» را در صلاحیت هیأت‌های مستشاری قرار داده است. طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، کارمندی که «به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد» علاوه بر جبران خسارت مجازات می‌شود؛ پس بستن کسری به حساب، صاحب‌جمع را از مسئولیت بری نمی‌کند.
ثبت و کنترل‌های خزانه
در نظام حسابداری بخش عمومی، کسری در «حساب‌ها و اسناد دریافتنی – کسری ابواب‌جمعی» در مقابل دارایی مربوط (موجودی، تنخواه‌گردان، پیش‌پرداخت یا بانک) ثبت و به دادسرای دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود؛ اگر تا آخرین مهلت صورتحساب نهایی رفع نشود، عملکرد ردیف اعتباری مربوط واخواهی می‌شود و رفع کسری در همان سال یا سال‌های بعد ثبت جداگانه دارد. چک‌لیست خزانه‌داری صورت‌برداری سالانه اموال، انبارگردانی، تهیه صورت مغایرت و منظور کردن کسری‌ها «بر اساس مجوزهای مربوط» و گزارش اموال مفقود را کنترل می‌کند. با نصاب معاملات کوچک ۱۴۰۵، سقف اختیار هیأت رئیسه (معاملات متوسط) ۴۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است.
ابهامات ماده ۴۹
روشن نیست ملاک نصاب، مبلغ هر مورد کسری است یا جمع کسری‌های دوره، و تکلیف «اضافات» نقدی، اینکه درآمد مؤسسه است یا وجه امانی، تعیین نشده است.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting