جابه‌جایی ردیف‌های اعتباری برای جبران کسری حقوق در دانشگاه‌های علوم پزشکی؛ مبنای قانونی و حدود مصوبه هیأت امنا
در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی برای جبران کسری حقوق، اجازه جابه‌جایی وجوه میان ردیف‌های اعتباری را صادر کرده است. متن مصوبه جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (بند ۱۰) چنین است:
«به استناد ماده ۱ قانون احکام توسعه و ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور به دانشگاه/
دانشکده اجازه داده شد به منظور جبران کسری منابع مالی و صرفا جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی خود در سال ۱۴۰۲، نسبت به تامین آن از منابع ردیف‌های اعتباری در اختیار (ترجیحا به ترتیب اولویت از اعتبارات هزینه‌ای - درآمد اختصاصی و سایر ردیف‌ها و منابع) و جابجایی وجوه این منابع اعتباری مختلف در حد کسری‌های اعتبارات (به استثنای اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، اعتبارات و درآمدهای دارو و تجهیزات) با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.»
همین مصوبه در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ (بند ۲۲) برای سال ۱۴۰۳ تکرار شده و تنها تفاوت آن، استناد به «ماده ۳» ضوابط اجرایی به جای ماده ۴ است. نمونه قدیمی‌تر، مصوبه دوره کرونا در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ است که جابه‌جایی اعتبارات همه ردیف‌ها و برنامه‌ها را «مازاد بر سقف مجوز دستورالعمل تنظیم بودجه» و «مشروط به پرداخت به موقع و تسویه حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان» و با درج همه تغییرات در جداول عملکرد بودجه تفصیلی و گزارش حسابرس مجاز کرده بود.
مبنای اول: اختیار هیأت امنا (ماده ۱ قانون احکام دائمی)
ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی را از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، مستثنا می‌کند و آن‌ها «فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی … مصوب هیأت امنا» عمل می‌کنند. طبق تبصره ۱ همین ماده، اعتبارات منابع عمومی «کمک تلقی» و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسئولیت آنان هزینه می‌شود. این ماده سقف یا حکم خاصی درباره جابه‌جایی ندارد؛ نقش آن در مصوبه، اختیار هیأت امنا بر بودجه تفصیلی دانشگاه است. تبصره ۳ همان ماده هم هیأت امنا را از تصویب تعهد جدیدی بیش از منابع منع می‌کند.
مبنای دوم: اولویت پرداخت حقوق (ضوابط اجرایی بودجه)
جزء ۱ ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ (و همین حکم در ماده ۳ ضوابط ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵) خزانه‌داری کل و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند «به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان … در حدود نقدینگی در اختیار با اولویت … در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی - اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی» حقوق را بپردازند. این حکم سالانه است و هر سال در ضوابط اجرایی همان سال تکرار می‌شود.
حدود جابه‌جایی در مقررات دانشگاه
سقف عادی جابه‌جایی در خود آیین‌نامه مالی و معاملاتی آمده است. طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۹۸): «مؤسسه مجاز به جابجایی، افزایش و کاهش در اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) به میزان حداکثر سی درصد در بین برنامه‌ها و فصول می‌باشد» و عدول از آن را حسابرس کنترل می‌کند. ماده ۲۵ همین آیین‌نامه اصلاح بودجه را منوط به تصویب هیأت امنا کرده و تصریح دارد «در کلیه پرداختها اولویت با پرداختهای پرسنلی» است. مصوبه کسری حقوق در واقع اجازه‌ای فراتر از این سقف عادی، فقط برای حقوق و مزایا و در حد کسری است.
در سطح ملی، جابه‌جایی میان ردیف‌های درآمد اختصاصی یک دستگاه طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ «با رعایت سرجمع درآمد اختصاصی همان دستگاه و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور» مجاز بوده است. افزایش تا ده درصد اعتبارات ردیف‌های متفرقه از محل کاهش سایر ردیف‌ها، طبق بند (ط) ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، اختیار سازمان برنامه و بودجه است نه دانشگاه.
استثناها
اعتبارات و درآمدهای دارو و تجهیزات از شمول مصوبه خارج‌اند، چون به حساب جداگانه واریز و منحصرا برای بازپرداخت هزینه تأمین دارو و تجهیزات مصرف می‌شوند. منابع برنامه پزشک خانواده روستایی نیز طبق دستورالعمل خود منحصرا در چارچوب تفاهم‌نامه قابل مصرف است (سرانه بیمه روستایی).
اعتبارات سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور
این استثنا در بخشنامه یا دستورالعمل جداگانه‌ای نیامده و عبارت آن در خود مصوبه مشترک هیأت امنا (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) است. منشأ آن، ماهیت این اعتبارات در قانون بودجه است: اعتباری که برای اجرای مصوبات سفرهای استانی تعیین می‌شود، به طرح و پروژه مشخص اختصاص دارد و در جداول قانون بودجه ردیف جداگانه دارد؛ برای نمونه در جدول کاهش اعتبارات مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ هیأت وزیران، ردیف ۴-۵۱۰۰۰۰ «اعتبار طرحهای مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری - کمک» و ردیف ۵-۵۱۰۰۰۰ «اعتبار طرحهای مربوط به سفرهای رئیس جمهور - کمک» آمده است.
مقررات دیگر هم با همین نگاه با این طرح‌ها برخورد کرده‌اند:
- ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۵ (تبصره ماده ۱۹) و ۱۳۹۶ (تبصره ماده ۱۸): «طرحهای سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی» است؛ یعنی از سقف ده درصد شروع پروژه جدید.
- بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱: «دولت مجاز است نسبت به حمایت از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در استان‌ها … از محل ردیف ۳-۵۱۰۰۰۰ و تسهیلات داخلی و خارجی در چهارچوب قوانین اقدام نماید.»
- هیأت وزیران با تصویب‌نامه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ «کارگروه سفرهای استانی» را تشکیل داد و با تصویب‌نامه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ معاون اجرایی رئیس جمهور را دبیر این کارگروه تعیین کرد.
به همین دلیل مصوبه هیأت امنا اعتبارات سفر را، مانند اعتبارات دارو و تجهیزات، از جابه‌جایی برای جبران کسری حقوق مستثنا کرده است.
نکات کنترلی برای امور مالی
- جابه‌جایی فقط برای حقوق و مزایای پرسنلی و فقط در حد کسری مجاز است و ترتیب اولویت منابع (اعتبارات هزینه‌ای، سپس درآمد اختصاصی و سایر منابع) باید رعایت شود.
- تغییرات باید در جداول عملکرد بودجه تفصیلی درج و به تصویب هیأت امنا برسد؛ تعهد بیش از اعتبار طبق ماده ۷۱ قانون احکام دائمی «تعهد زائد بر اعتبار» است.
- در چک‌لیست حسابرسی خزانه‌داری کل، بخش اعتبارات هزینه‌ای، این پرسش آمده است: «آیا در صورت جابجایی اعتبارات در دستگاه اجرایی سقف جابجایی رعایت شده است؟»
- مصوبه برای هر سال جداگانه صادر می‌شود؛ مصوبه ۱۴۰۲ مجوزی برای سال‌های بعد نیست.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting