ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده 28ـ الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 بعد از عبارت «شرکت‌های دولتی» عبارت «و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرح‌های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می شود. ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است. ج ـ شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی‏ از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. د ـ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد پرداخت و هزینه است. هـ ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله ممنوع است. وـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال شرکت‌های دولتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیات وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می شود. زـ دستگاه‌های اجرایی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند: 1ـ اولویت واگذاری امور وظایف مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی 2ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش‌های پرداخت و کمک بلاعوض ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید جبران زیان تفاوت قیمت تنظیم بازار یارانه نهاده ها و غیر آن ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود ممنوع است. مسوولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود. ط ـ 1ـ اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح‌های مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند. 2ـ اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه تملک دارایی‌های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است. 3ـ حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه ای ‏و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع‏ هزینه‌های‏ شرکت‌های دولتی حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه ای شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364» هزینه می شود.

تبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهش‌های کاربردی در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه می شود. ی ـ دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه ای مالی و تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب فرم‌ها شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی ظرف مدت پانزده روز نس

کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان