ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مصوب هیئت وزیران با اصلاحات بعدی
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مصوب ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۶۵۱۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
در این تصویب نامه، تعاریف و اصطلاحات در معانی مربوط به شرح زیر به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی.
۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدی.
۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۶- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (نظیر جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی.
۷- قانون الزامات: قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مصوب ۱۴۰۴.
ماده ۲
دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مبادله موافقت نامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.
تبصره ۱ – مهلت مبادله موافقت نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/
تبصره ۲ – تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقت نامه (از جمله موافقتنامه ماده (۹۹) قانون برنامه موضوع دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی) است.
تبصره ۳ – مهلت ارسال اصلاحیه موافقت نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان، حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۵ است. اصلاح موافقت نامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه‌های موخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.
تبصره ۴ – تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه‌های اجرایی تابعه و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.
تبصره ۵ – تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های جداول بودجه مندرج در قانون و پیوست‌های آن که فاقد دستگاه می‌باشد، باتوجه به شرح وظایف و ماموریت‌های قانونی به عهده سازمان است.
تبصره ۶ – توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه‌های تابع ملی/
ماده ۳
به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری‌ها و بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده، خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای عمومی و وصولی هزینه‌های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱)
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات، مکلف به ثبت و به روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از تشکیلات، نیروهای انسانی و احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان خود در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیاده سازی خدمات مبتنی بر تارنمای (وب سرویس‌های) اطلاعات تجمیعی سینا فیش و سینا حکم می‌باشند. حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های ماهانه از هر محل (مشمول قوانین عام و خاص) و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی)، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر صرفا از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) (سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری) پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید تامین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) صرفا در قالب یک سند و یک فیش، انجام می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر تا روز اول کاری ماه بعد (یا موعد تعیین شده توسط خزانه داری کل کشور در شرایط ویژه)، نسبت به ارسال درخواست وجه مربوط به خزانه داری کل کشور اقدام نمایند. در موارد پرداخت از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به ذینفع نهایی از طریق اطلاعات سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و بر اساس حواله‌های ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه از حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام می‌شود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب می‌شود.
پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و تایید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/
دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ موظف به تشکیل و تایید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.
دریافت شماره مستخدم/
به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی (اضافه کار، کارانه، حق التدریس و نظایر آن)، دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تاخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند. دستگاه‌های مذکور در تبصره جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه و تبصره ماده (۲) قانون الزامات، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی مستثنی هستند.
تبصره ۱ – هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پس از طی فرآیند ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، براساس درخواست صدور حواله از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه و ماده (۴) قانون الزامات از طریق حساب‌های مربوط نزد بانک مرکزی انجام می‌شود.
تبصره ۲ – دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاه‌های اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه، حداکثر تا پایان فروردین ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ می‌شود.
ماده ۵
در صورت انتقال کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۵ توسط دستگاه اجرایی مبدا (تابعه ملی/
ماده ۶
کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه‌های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقت نامه مبادله شده و برای بانکها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقت نامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقت نامه اقدام نماید.
ماده ۷
کمک هزینه غذای روزانه به میزان پانصد وبیست هزار (۵۲۰/
تبصره – هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
ماده ۸
کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی‌کنند؛ در تهران به میزان پنج میلیون و دویست هزار (۵/۲۰۰/۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (۳/۵۰۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می‌کنند ممنوع است.
تبصره ۱ – دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۴ باشد.
تبصره ۲ – دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی برخوردار می‌باشند، کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) را تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند.
ماده ۹
کمک هزینه مهد کودک صرفا برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان پنج میلیون و صد هزار (۵/۱۰۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
ماده ۱۰
دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
ماده ۱۱
در اجرای بند (ب) ماده (۱۹) قانون برنامه هرگونه شروع طرح (پروژه) جدید و تکمیل طرح (پروژه) های عمرانی از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌های موضوع ماده (۱) احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی منوط به مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) می‌باشد.
ماده ۱۲
تعهد و پرداخت مبالغ موضوع مواد (۶) تا (۱۰)، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی و در چارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان، مشروط به عدم ایجاد کسری در هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر، مجاز است.
ماده ۱۳
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات به غیر از سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های وابسته به آن، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن تمهید سازوکار هوشمند صحت سنجی پرداخت‌ها و جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را به اطلاعات پرداختی در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
دستگاه‌های اجرائی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات موظفند ضمن درج شناسای یکتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزایا» را تکمیل نمایند. درج عباراتی مغایر با نوع پرداختی، تخلف محسوب می‌شود. درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به صورت ماهانه امکان دسترسی و مشاهده اقلام و کسورات تایید شده در سکوی یکپارچه نظام اداری را برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی فراهم نماید.
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات مربوط به کسور بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) توسط دستگاه‌های اجرایی، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها اعلام نماید. این اطلاعات، ملاک عمل پرداخت کسور بازنشستگی و محاسبات مربوطه توسط صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود و امکان اصلاح یا تغییر آن توسط دستگاه اجرایی مقدور نمی‌باشد
ماده ۱۴
صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آنها قبلا کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.
تبصره – در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، پرداخت مزایای موضوع این ماده منوط به پیش بینی اعتبار در سرفصل مربوط بوده و در حدود منابع داخلی شرکت انجام می‌شود؛ مگر مواردی که قانون صریحا صندوق بازنشستگی را مکلف به پرداخت کرده باشد
ماده ۱۵
تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، به استثنای مستثنیات بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۵ موقوف الاجرا می‌شود.
هرگونه درخواست دستگاه‌های فوق برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب ساز و کار اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام می‌گردد.
تبصره ۱ – با رعایت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال ۱۴۰۵ به کارگیری افراد به صورت حق التدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
تبصره ۲ – هرگونه افزایش یا جایگزینی در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نیز مشمول مقررات این ماده است.
تبصره ۳ – اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است.
تبصره ۴ – اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول تهاتر و تسویه از طریق اوراق تسویه خزانه موضوع ردیف ۸۳۰۰۱ جدول (۲۴) قانون نمی‌باشند.
ماده ۱۶
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۵ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. به موجب بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه پرداخت حداکثر یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/
ماده ۱۷
فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد، به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده ماموریت روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی آن و آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۴۲۰۶/
تبصره ۱ – در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند فوق قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده ۱۸
پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب ازطریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/
ماده ۱۹
فهرست سازمان‌ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره – معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی اقدام نماید.
ماده ۲۰
کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) حسب اعلام خزانه داری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.
ماده ۲۱
با رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفا توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.
تبصره ۱ – طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تایید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) – پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر از محل تمامی منابع مصوب مربوط و مدیریت تخصیص سایر هزینه‌ها امکان پذیر است.
تبصره ۳ – در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی ایران، تامین اعتبار مربوط به موضوع این ماده منوط به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و تایید سازمان است.
ماده ۲۲
پرداخت‌های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینه‌ای، درآمدهای اختصاصی و ردیف‌های درآمد – هزینه‌ای سال ۱۴۰۵، در چهارچوب موافقت نامه و متناسب با وصولی و در قالب تفاهم نامه دوجانبه موضوع ماده (۶۸) این تصویب نامه قابل انجام است.
ماده ۲۳
دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقت نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفا از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک، قابل اجرا است.
ماده ۲۴
در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵با اصلاحات بعدی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک برنامه اجرایی، زیربرنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید.
ماده ۲۵
کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) های اولویت دار را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد.
کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری را با اولویت پروژه‌های شهرستانی مرتبط با وظایف استانی که تا پایان سال ۱۴۰۵ خاتمه یافته و به بهره برداری می‌رسند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه‌ای باشد که حداقل یک سوم (۳۳ %) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید.
ماده ۲۶
مبادله موافقت نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ویژگی استانی (به تشخیص سازمان) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات طرح‌های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تایید سازمان صورت می‌پذیرد.
تبصره – مبادله موافقت نامه طرح‌های مشمول این بند وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه‌های مذکور می‌باشد.
ماده ۲۷
هرگونه هزینه کرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفا برای شرکت‌هایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد و رعایت آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۷۸/
شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در موافقت نامه متبادله درج نمایند.
ماده ۲۸
به استناد ردیف درآمدی ذی ربط جدول شماره (۵) قانون و در اجرای ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی، گمرک مکلف است نسبت به اخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
ماده ۲۹
در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، موافقت نامه‌هایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال می‌شوند، به منزله تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت به ابلاغ موافقت نامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام می‌نماید. مفاد موافقت نامه ابلاغی لازم الاجرا است.
ماده ۳۰
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به سازمان؛ دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید.
ماده ۳۱
پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حق الزحمه کارکنان طرح، صرفا برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تامین نیرو، تعهد استخدام، بکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است.
ماده ۳۲
کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان می‌باشند.
ماده ۳۳
در راستای اجرای ردیف ۵-۳ جدول الزامات مصارف قانون، اعتبار و هزینه کرد ردیف پاسخ به حوادث و بحران‌ها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) (ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور) در هر استان با رعایت ترتیبات بند مذکور، در ستون مربوطه در جدول شماره ۱۰-ج قانون ابلاغ و اعمال حساب می‌شود.
ماده ۳۴
ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون/
ماده ۳۵
در اجرای بند (ج) ماده (۲۰) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۳۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، به میزان حداقل دویست هزار میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاه‌های اجرایی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، در زمان ابلاغ اعتبار کسر و حسب نیاز و متناسب با مشارکت طرف قرارداد، به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای واجد قراردادهای مشارکتی با رعایت دو بند قانونی فوق و مازاد بر سقف مجاز جابجایی اعتبار موضوع جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) ابلاغ اعتبار و تخصیص داده می‌شود.
ماده ۳۶
خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/
تبصره ۱ – ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح می‌یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تایید و مجوز کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تعیین می‌شود.
تبصره ۲ – دستگاه‌های اجرایی مشمول لایحه قانونی نحوه استفاده ازخودروهای دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد موظف به خرید خودروی سواری دوگانه سوز می‌باشند و کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی یادشده صرفا در مورد شهرهایی که فاقد جایگاه مجاز عرضه گاز طبیعی می‌باشند، خرید خودروی خدمات اختصاصی دارای پلاک شخصی، خرید خودروی سواری کمک دار عملیاتی دو دیفرانسیل(موضوع بند (۷) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت/۴۰۵۸۷/ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی) و مواردی که به موجب اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت در بازه زمانی مشخص امکان تامین خودروی دوگانه سوز فراهم نمی‌باشد و برای دستگاه‌هایی که به دلایل فنی و امنیتی امکان استفاده از خودروی دوگانه سوز را ندارند؛ نظیر سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت، مجاز به صدور مجوز خرید خودروی سواری تک سوز، هیبریدی (بنزینی/
تبصره ۳ (منسوخه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) – استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش و واگذاری آنها در تمامی دستگاه‌های دولتی در صورت اخذ گواهی معاینه فنی سالانه، مجاز می‌باشد.
ماده ۳۷
در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۵ ایجاد می‌شوند، حداکثر سی درصد (۳۰%) بالاتر از سقف عملکرد سال ۱۴۰۴ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
ماده ۳۸
پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی/
تبصره – برداشت از حساب دستگاه‌های اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانه داری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذی نفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است.
ماده ۳۹
پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و نیز صورت حساب‌های سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقت نامه‌های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تامین از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه و حساب ذی نفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذی نفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید.
ماده ۴۰
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید.
ماده ۴۱
به استناد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومی که در چارچوب کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ سازمان به حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور به حساب دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
ماده ۴۲
شرکت توانیر مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان‌ها از مردم را حداکثر با فاصله ۱۵ روز به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. شرکت‌های متصدی دریافت قبوض با همکاری بانک مرکزی موظفند به نحوی عمل نمایند که از ابتدای مهر سال ۱۴۰۵ وجوه مربوط به انواع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و غیره مندرج در قبوض همزمان با واریز وجه به بانک به سرفصل حساب‌های مربوطه واریز شود.
تبصره – بهای نقدی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها (وصولی از مشترکین) در اجرای قوانین و مقررات از جمله قوانین بودجه سنواتی پس از واریز به خزانه بابت ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل دولت، توسط شرکت توانیر به شرکت برق حرارتی پرداخت می‌شود.
ماده ۴۳
پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن به تفکیک، ماهانه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
ماده ۴۴
به استناد ماده (۴) قانون الزامات، از ابتدای سال ۱۴۰۵ کلیه ابلاغ اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفا از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۹۶۸۴۴/
تبصره – مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۰ خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است.
ماده ۴۵
استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.
تبصره ۱ – دستگاه‌های اجرایی وصول کننده درآمد اختصاصی، درآمدهای مربوط به هر کد ردیف درآمدی را براساس شناسه واریز به حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف به نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی به طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند.
تبصره ۲ – بانک مرکزی مکلف به بستن کلیه حساب‌های فعال غیرمجاز (به استثنا حساب‌های مفتوحه به استناد بند (ب) ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲) خارج از بانک مرکزی نزد شبکه بانکی و ارسال گزارش ماهانه به خزانه داری کل کشور و مراجع نظارتی می‌باشد.
ماده ۴۶
به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (۲) قانون الزامات، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل کشور متمرکز و حساب‌های تمرکزی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به نام خزانه داری کل کشور و با شناسه ملی خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود. مطابق مواد (۳۷) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، کلیه پیگیری‌های مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چک‌های برگشتی تا مرحله واریز به حساب‌های خزانهداری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.
ماده ۴۷
به موجب ماده (۳) قانون الزامات، درآمدهای ارزی وزارت امور خارجه از طریق ارائه خدمات کنسولی خارج از کشور و درآمدهای حاصل از دعاوی بین المللی دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروهای مسلح با اعلام و تایید مراجع ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور در ردیف‌های ۴۱۱۰۲۲ و ۴۱۱۰۲۱ جدول شماره (۲۳) قانون اعمال حساب و به سازمان اعلام می‌شود و از طریق ردیف‌های ۸۱۱۰۰۴ و ۸۳۱۰۰۶ و ۸۱۱۰۰۱ جدول شماره (۲۴) قانون تخصیص داده می‌شود.
ماده ۴۸
در صورت تمایل متقاضیان تسهیلات نقدی قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به تبدیل آن به تسهیلات اعتباری شامل قدرت خرید، اوراق گام و یا اعتبار در زنجیره، با اعلام به بانک عامل توسط متقاضیان، بانک‌های عامل مجازند نسبت به صدور تسهیلات اعتباری خرید به صورت قرض الحسنه اقدام نمایند.
ماده ۴۹
به منظور وصول درآمدهای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مستند به جدول شماره (۱۴) قانون:
۱- شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز مکلف است تمامی منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با لحاظ مالیات را پس از کسر حق انشعاب، عوارض گازرسانی و هزینه انتقال و توزیع با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید. مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ردیف درآمدی مربوطه واریز می‌شود.
۲- معوقات گازبها، فرآورده‌های نفتی و میعانات گاز طبیعی مصرف کنندگان غیر خانگی، ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌شود.
۳ (اصلاحی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) – در اجرای جز (۳) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲) و بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی ، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط، بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را از بخش‌های مختلف مصرف کننده بر اساس میزان مصرف با رعایت قوانین و مقررات مربوط اعمال و از مشترکین دریافت نماید. منابع مذکور با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می‌گیرد.
ماده ۵۰
عضویت ذی حساب و کارکنان دستگاه‌های نظارتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها، ممنوع می‌باشد.
ماده ۵۱
به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، کلیه تخصیص‌های اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت‌های خزانه داری کل کشور، با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی انجام و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود.
تبصره ۱ – خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه‌های مربوط به خزانه داری کل کشور انجام دهد.
تبصره ۲ – تخصیص ردیف‌های درآمد – هزینه‌ای با رعایت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف ردیف‌های درآمدهای مصوب قانون می‌باشد.
ماده ۵۲
هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی اصلاح و عودت می‌شود.
ماده ۵۳
اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته قانون بودجه سال ۱۴۰۵ که در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تایید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پرداخت سال ۱۴۰۵ خزانه محسوب می‌شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۵ تا مورخ ۱۴۰۶/۰۱/۰۵ توسط سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شود، پرداخت سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.
ماده ۵۴
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده‌اند راسا از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون سپاری با بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط در قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.
۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.
۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر دو ماه پس از اخذ مجوز از کارگروه ملی موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تامین مالی تولید زیرساخت‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۶۳۳/
تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده ۵۵
۱- بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۵ امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب‌های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.
۲- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده ۵۶
وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه دولتی ذی ربط مجاز است بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب ردیف ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است، از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده نماید. سازوکار اجرایی این ماده مطابق دستورالعمل ابلاغی مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده ۵۷
تسهیم منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به استثنای نفت تحویلی بابت طرح‌های خاص و نیروهای مسلح، به صورت زیر انجام می‌شود:
۱- سهم دولت مندرج در ردیف‌های ۲۱۰۱۰۱، ۲۱۰۱۰۲، ۲۱۰۱۰۹، ۲۱۰۱۱۰ و ۲۱۰۱۲۰ جدول شماره (۵) قانون و ردیف ۱۱۳ جدول شماره (۱۴) قانون، که مطابق بند (۲) ماده (۶۷) این آیین نامه واریز می‌شود.
۲- سهم استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان سی و یک درصد (۳۱%)، که توسط بانک مرکزی به محض وصول به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و به ردیف درآمدی ذی ربط جدول شماره (۵) قانون واریز می‌شود.
۳- سهم صندوق توسعه ملی به میزان بیست درصد (۲۰%).
تبصره ۱ – در اجرای ردیف ۴۵۰۰۱۶ جدول شماره (۲۳) قانون و در چارچوب استجازه مقام معظم رهبری (ره)، پس از تایید سقف میزان تسهیلات هر قرارداد توسط صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵، با تخصیص سازمان، شرکت ملی نفت مجاز است از محل عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم صندوق نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نماید. میزان تسهیلات بر اساس ارزش روز تخصیص محاسبه و توسط بانک مرکزی به عنوان تسهیلات به شرکت ملی نفت از محل سهم صندوق توسعه ملی ثبت می‌شود.
تبصره ۲ – در اجرای ردیف ذی ربط جدول شماره (۲۳) موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردم پس از تایید سقف میزان تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵، با تخصیص سازمان شرکت ملی نفت مجاز است نسبت به تحویل نفت اقدام نماید.
۴- سهم شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در نیمه اول سال ۱۴۰۵ برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون و در صورتی که قراردادهای بند (الف) ماده (۱۵) قانون به تصویب شورای اقتصاد برسد تا سقف سهم مذکور پرداخت و چنانچه قراردادها به تصویب نرسد، سهم علی الحساب در نیمه دوم سال برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به محض وصول از خریدار مستقیما به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی واریز گردد. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب‌های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی در انتهای هر ماه و به تفکیک سیاهه صادراتی به خزانه داری کل کشور و سازمان ارسال نمایند. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بر عهده بانک مرکزی است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ – تسهیم منابع نفتی بین ذینفعان بر مبنای سال بودجه‌ای انجام می‌شود.
ماده ۵۸
در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع منابع عمومی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش‌های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامه‌های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:
۱- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.
۲- ارائه گزارش عملکرد طرح (پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
۳- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی مستمر و منظم وصول این منابع همراه با پیش بینی مصارف و روش و مقررات ناظر بر پیش بینی.
خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید.
تبصره – تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین شده می‌باشد.
ماده ۵۹
سهم ذی نفعان از واگذاری نفت به نیروهای مسلح و طرح‌های خاص موضوع جداول (۲۳) و (۲۴) قانون که صرفا بر اساس تخصیص سازمان انجام می‌شود به شرح زیر است:
۱- واگذاری نفت به نیروهای مسلح و شرکت‌های بازرگانی معرفی شده و مورد تایید شرکت ملی نفت بابت طرح‌های خاص بر اساس ماده (۳۴) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ انجام می‌شود.
۲- به استناد مواد (۲) و (۳) قانون الزامات، سهم شرکت ملی نفت از محل ردیف ذی ربط جدول شماره (۲۴) قانون برای سرمایه گذاری مطابق عنوان ردیف قابل تخصیص می‌باشد.
تبصره – واردات فرآورده‌های نفت صرفا به موجب تخصیص نفت توسط سازمان و از ردیف ۸۱۱۰۰۲ جدول (۲۴) قانون قابل انجام می‌باشد.
۳- به استناد ردیف ۲-۵ جدول الزامات منابع قانون، سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌های خاص مندرج در جدول (۲۴) قانون به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می‌شود.
تبصره – به جهت مدیریت فرآیند تحویل نفت و انطباق آن با سال مالی و انجام تعهدات و اعتبارات جداول قانون؛ کلیه تخصیص‌های تحویل نفت سنوات گذشته که تا انتهای سال ۱۴۰۴ تحویل نشده است ملغی گردیده و تحویل نفت صرفا در قالب تخصیص سازمان در سال ۱۴۰۵ با رعایت قوانین و مقررات مجاز می‌باشد.
ماده ۶۰
در راستای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت:
۱- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی‌ها و مطالبات توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن می‌باشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی به منظور استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال ۱۴۰۵، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانه‌ای (الکترونیکی) اطلاعات به روز کلیه بدهی‌ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) و شرکت‌های دولتی (شامل شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
۳- ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/
سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی‌های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.
۴- برای تمام بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی می‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/
تبصره (الحاقی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) – مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از دولت، مطابق بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ مشارکت محاسبه می‌شود.
۵- در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/
۶ (اصلاحی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) – به استناد ردیف ۱۰-۶ جدول الزامات منابع قانون سقف تضمین اصل تسهیلات قرارداد ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی برابر پانزده درصد (۱۵%) کل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. سازمان مجاز است اصل و سود قراردادهای تسهیلات را تضمین نماید. حداقل ده درصد (۱۰%) از تضامین مذکور بابت خانه‌های سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صورت موافقت بانک و با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود.
ماده ۶۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت حساب عملکرد سال مالی ۱۴۰۵، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۶ به مبادی ذی ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۶۲
واحدهای گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مکلفند صورت‌های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۶ به وزارت مذکور ارسال نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) نسبت به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی دولت تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۶ اقدام نماید. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) می‌باشد.
ماده ۶۳
در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حساب‌های بانکی مربوط در راستای ردیف ۹-۲ جدول الزامات منابع قانون:
۱- دستورالعمل نحوه عملیات و شرایط واگذاری منابع به بانکها در بازار بین بانکی با رعایت نصاب مندرج در قانون، با همکاری سازمان و خزانه داری کل کشور، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.
۲- سازمان و خزانه داری کل کشور مجازند نسبت به عقد قرارداد با بانکها در بازار بین بانکی جهت بازخرید اوراق دولت در بازار سرمایه توسط بانک عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی مکلف است پس از انعقاد قرارداد و با درخواست مشترک سازمان و خزانه داری کل کشور، منابع مذکور را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
۳- منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی و بازار سرمایه عبارت است از موجودی تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و خزانه که در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوط با مجوز خزانه داری کل کشور افتتاح شده و یا می‌شود. نحوه و شرایط مشارکت منابع حساب‌های مذکور در بازار سرمایه به موجب دستورالعمل مصوب کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی خواهد بود.
۴- سازمان مکلف است با همکاری خزانه داری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و سایر مستندات مربوط، نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه اقدام و نتیجه را به کارگروه (کمیته) تخصیص اعلام نماید.
۵- در اجرای حکم این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعم از دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه داری کل کشور را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانه داری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسی‌های مربوط را فراهم نمایند.
۶- واریز وجوه نقد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، اعم از شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپرده گذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایه گذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، مجاز می‌باشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفا در بازار ثانویه مجاز است.
ماده ۶۴
شرکت‌های دولتی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصل‌ها از جمله سایر هزینه‌های تولید، سایر هزینه‌های توزیع و فروش و سایر هزینه‌های اداری و عمومی و سایر پرداخت‌ها ممنوع است و ذی حساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز به صدور مجوز خرج است.
در اجرای تبصره (۱) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات، شرکت‌های دولتی مکلفند با توجه به تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا از جمله افزایش‌های حقوق کارکنان مشمول قانون کار بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، اطلاعات و مستندات درخواستی را به سازمان ارسال نمایند. عدم ارسال به موقع و ارسال ناقص مستندات از طرف شرکت‌های دولتی، منجر به تعدیل هزینه پرسنلی آنها خواهد شد.
همچنین شرکت‌های دولتی مکلف‌اند نسبت به برگزاری مجامع عمومی و اصلاح بودجه شرکتی با اصلاح نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در منابع و مصارف با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و ماده (۷۵) قانون الحاق (۲) حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ اقدام کنند. پرداخت پاداش هیئت مدیره موضوع بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه منوط به برگزاری مجامع این بند در موعد مقرر است. خرانه داری کل کشور مکلف است نسبت به وصول یک دوازدهم سود ویژه به استناد ماده (۴) قانون الحاق (۲) بر اساس بودجه اصلاحی شرکت اقدام نماید.
ماده ۶۵
شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون با تصویب در مجمع خود، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع شش ماهه به میزان پنجاه درصد (۵۰%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی و در قالب مورد تفاهم به مصرف برسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به درج این مصوبه در تمام مجامع شرکت‌ها، اقدام مقتضی را به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان ابلاغ می‌شود.
ماده ۶۶
اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های دولتی از منابع شرکت به جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است.
ماده ۶۷
۱- به منظور تحقق کامل منابع قانون، ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی وصول کننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دولت؛ سود سهام و فروش اوراق مالی اسلامی)، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و خزانه داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
دستگاه‌های یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، برنامه وصول کامل درآمدهای مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق به موقع درآمدها به نحوی که وصول آنها به روزهای پایانی سال موکول نگردد به عمل آورند. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهم شده با دستگاه‌ها را به هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها، موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارسال نماید.
تبصره – ردیف‌های ذی ربط درآمدی مندرج در این تصویب نامه، پس از تصویب در ستاد وصول درآمدها، توسط سازمان ابلاغ می‌شود.
۲- در راستای اجرای ماده (۴) آیین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی و ارسال سیستمی اطلاعات عملکرد درآمدهای مندرج در قانون بودجه سنواتی به تفکیک‌های ردیف درآمدی، عمومی و اختصاصی بودن درآمد و ملی و استانی محل وصول درآمد به صورت برخط به سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اقدام نماید. صدور تخصیص توسط سازمان بر اساس اطلاعات برخط دریافتی خواهد بود.
سازمان مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاه‌های مذکور را در قالب تفاهم نامه دوجانبه فی مابین بر مبنای وصول درآمد صادر نمایند. تمام ردیف‌های اعتباری جداول بودجه و پیوست صرفا با تخصیص سازمان قابل تعهد و هزینه کرد است.
۳- بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری در زمان وصول ارز تسعیر و به ردیف درآمدی (۳۱۰۷۰۵) واریز نماید و سهم دولت را به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و منابع حاصله را تا نرخ ۲۸۵.۰۰۰ ریال را در ردیف‌های ذی ربط جدول شماره (۵) قانون واریز و منابع مازاد از نرخ ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریال را تا نرخ روز بازار ارز تجاری با رعایت اصل پنجاه و سه قانون اساسی مستقیما به حساب مورد تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت کالابرگ واریز نماید که این پرداختی به عنوان عملکرد ردیف‌های ذی ربط جدول شماره (۱۴) قانون مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعمال حساب می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۵/۰۳/۱۸) – نرخ تسعیر ارز مورد نیاز بابت واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال و مواد اولیه آن تا سقف تعیین شده به موجب قوانین با نرخ دویست و هشتاد و پنج هزار(۲۸۵/
۴- گروه کالاهای مجاز جهت ثبت سفارش واردات از محل ارز حاصل از سهم دولت و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی توسط سازمان تعیین و به دستگاه ذی ربط و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
۵- تعیین دستگاه‌های متولی وصول سایر درآمدها و ردیف درآمدی جهت واریز منابع در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان می‌باشد.
۶- سازوکار اجرایی ردیف‌های جدول الزامات منابع قانون و جدول الزامات مصارف قانون در موارد مورد نیاز توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
۷- در اجرای بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است یک درصد (۱%) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتور سیکلت وصول و به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۹) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.
۸- از ابتدای سال ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد برای خبازی به قیمت یارانه‌ای و سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به ردیف درآمدی ذی ربط جدول شماره (۱۴) قانون واریز نماید.
تبصره – هزینه تبعی خرید تضمینی گندم و سود متعارف به تصویب توسط شورای اقتصاد می‌رسد.
۹- در راستای اجرای ردیف ۱-۶ جدول منابع الزامات قانون، سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌اند در موارد ابهام درخصوص فهرست کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق (۲) و بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شرح پیوست)، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ مصادیق مربوط را تعیین و اطلاع رسانی نمایند. درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۴۸) قانون الحاق (۲) به ردیف درآمدی ذی ربط جدول شماره (۵) قانون و درآمدهای حاصل از اجرای بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی به ردیف درآمدی ذی ربط واریز می‌شود.
ماده ۶۸
مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعیین می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد. بدهی‌های فرادستگاهی دولت تنها پس از صدور شناسه تعهد از سوی سازمان مبتنی بر معیارها و قوانین مربوطه قابل رسیدگی و تایید می‌باشد . در موارد اختلافی و با تشخیص سازمان، صدور شناسه تعهدات دولت پس از حسابرسی ویژه توسط مرجع رسیدگی تعیین شده در دستورالعمل اجرایی انجام می‌پذیرد.
ماده ۶۹
در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی ربط کارسازی گردیده باشد، تا پایان همان سال بوده و پس از آن مطابق با مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، قابل مصرف می‌باشد. عملکرد این وجوه در صورت حساب عملکرد سال مصرف درج خواهد شد.
ماده ۷۰
آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی سال ۱۴۰۵، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶ می‌باشد. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه، حسب مورد به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶ الزامی است.
ماده ۷۱
در راستای اجرای مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفا به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می‌پذیرد.
ماده ۷۲
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ماده ۷۳
اعتبارات تغذیه دانشجویی براساس سازوکار تعیین شده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و خزانه داری کل کشور درقالب پرداخت به ذی نفع نهایی به مصرف خواهد رسید.
ماده ۷۴
در راستای اجرای ردیف ۱۰-۶ جدول الزامات مصارف قانون، دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت و از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌های مربوطه، مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی هستند.
ماده ۷۵ (اصلاحی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱)
در اجرای ردیف ۹-۱ جدول الزامات مصارف قانون موضوع «میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» و بند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه، سرانه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد در سقف اعتبار ابلاغی به شرح جداول ذیل تعیین و براساس سازوکار مندرج در تصویب نامه شماره ۹۶۸۴۴/
| بعد خانوار | سرانه ماهانه سال ۱۴۰۵ |
|---|---|
| یک نفره | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دو نفره | ۲۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| سه نفره | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چهار نفره | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پنج نفره و بیشتر | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| جامعه هدف | سرانه ماهانه ۱۴۰۵ |
|---|---|
| جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد | ۱۳۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| کمک معیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱- منظور از جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، افرادی هستند که از هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، کارگاه‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و یا سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی حقوق، دستمزد، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازنشستگی و یا مستمری وظیفه بگیری (بازماندگی) دریافت نمی‌کنند.
۲- دستگاه‌های اجرایی متولی جامعه هدف مذکور در بند (۱) مکلفند برای کلیه مشمولان، حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت صحت سنجی فاقد شغل و درآمد بودن و میزان درآمد ماهیانه از دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ اقدام نمایند. دستگاه‌های مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند. دستگاه‌های متولی مکلفند پس از دریافت پاسخ استعلام، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبار ابلاغی اقدام نمایند.
۳- در صورت اعتراض فرد نسبت به استحقاق سنجی به عمل آمده، دستگاه‌های متولی مکلفند نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند.
۴- کلیه پرداخت‌ها به جامعه هدف توسط دستگاه‌های متولی، در سقف تعداد مشمولان در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان می‌باشد.
۵- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاه‌های متولی، مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک معیشت نمی‌باشند.
تبصره – ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی موضوع این ماده، مازاد بر اعتبار ابلاغی توسط سازمان، براساس بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.
ماده ۷۶
در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه، وزارت جهادکشاورزی مکلف است حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی (۱۳۹۰۵۱۸۶۰۰۰۰) را به عنوان کمک بلاعوض سهم دولت، هزینه نماید.
ماده ۷۷
دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز از طریق بهینه سازی و افزایش بهره وری در مصرف آب، انرژی و مواد هزینه نمایند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.
ماده ۷۸
به میزان تخصیص سازمان از ردیف درآمدی ۴۳۰۰۱۴ جدول شماره (۲۳) قانون به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را پس از تخصیص سازمان از محل ردیف هزینه‌ای ۸۳۱۰۲۶ جدول (۲۴) قانون صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل صرفا برای تامین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است.
ماده ۷۹
از محل ردیف ذی ربط در جداول (۲۳) و (۲۴) قانون، پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید توسط این شرکت‌ها، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.
ماده ۸۰
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است تمامی وجوه مربوط به فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید و آن سازمان مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را به صورت علی الحساب به حساب رابط تمرکز وجوه سازمان امور مالیاتی واریز نماید تا در مقاطع سه ماهه براساس اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، بدون نیاز به ابلاغ تخصیص سازمان نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.
ماده ۸۱
به منظور اطمینان از وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و ایجاد بستر تامین مالی در زنجیره، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است نسبت به وصول اسناد اعتباری کوتاه مدت، برات الکترونیک، چک بانکی یا از محل فروش محصول در بورس اوراق بهادار از شرکت‌های خریدار گاز اعم از معوقات و یا گازبها اقدام کند.
ماده ۸۲
بدهی گازبها بابت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت تکالیف دولت که از سوی شرکت ملی گاز ایران به مرحله قطعیت رسیده است با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور، برابر احکام و مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، وصول و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
ماده ۸۳
تا هنگام عملیاتی شدن آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۹۵/
ماده ۸۴
به موجب ماده (۱۲) قانون الحاق (۲) و مطابق تعرفه مصوب در جدول (۱۶) قانون، به منظور پوشش خسارت‌های مادی مربوط به آسیب به لوازم برقی مشترکان برق ناشی از سوانح و حوادث شبکه، حق بیمه هر قبض مشترکان دارای انشعاب برق خانگی مبلغ شش هزار (۶,۰۰۰) ریال، تجاری مبلغ شصت هزار (۶۰,۰۰۰) ریال، برای مشترکان گاز خانگی بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال و تجاری پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال تعیین و از طریق قبوض مربوط دریافت می‌شود.
ماده ۸۵
سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی به حساب ردیف ذی ربط جدول شماره (۵) نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا پس از برداشت حقوق دولتی، مطابق بودجه سالانه آن سازمان به منظور سرمایه گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و بر اساس موافقت نامه‌های مبادله شده با سازمان هزینه نماید. منابع حاصل با رعایت ترتیبات قانونی به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت ذی ربط، منظور می‌گردد. تشخیص معادن مشمول این حکم، توسط شورای عالی معادن انجام می‌شود. تا زمان اعلام تصمیم شورای عالی معادن، پهنه‌های مشمول بر اساس مصوبات متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اقدام می‌شود.
ماده ۸۶
در راستای توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و ماده (۲۰) قانون برنامه ، تخصیص اعتبار طرح (پروژه) های استانی که به عنوان سهم دولت برای توجیه پذیری طرح (پروژه) جهت استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص می‌یابد، مشروط به انعقاد قرارداد، مازاد بر سقف تخصیص استان از طریق سازمان ابلاغ می‌گردد.
ماده ۸۷
۱- به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آببندان‌ها، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان (برای آببندان‌های تحت پوشش) اجازه داده می‌شود، بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آببندان‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذی نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آببندان‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۲- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آببندان‌ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند صادر کند.
واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آببندان‌ها برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های مربوطه و خاک مازاد آببندان برای احداث و مرمت آببندان‌ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستا توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد.
حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از درآمد حاصل از فروش خاک مازاد آببندان‌ها در طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی همان روستا قابل مصرف می‌باشد. نحوه عمل این موضوع در دستورالعمل موضوع بند (۱) این ماده تعیین می‌گردد.
ماده ۸۸
وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای استفاده از اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) نسبت به راه اندازی سامانه پایش برخط تجهیزات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مدارس و پنل‌های خورشیدی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵ اقدام نماید.
ماده ۸۹
در اجرای بند (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه، دستگاه‌های موضوع جدول شماره (۱۲) قانون، مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را تا پایان خرداد ماه به تایید سازمان برسانند. دستگاه‌های اجرایی که برنامه عملیاتی آنها به تصویب رسیده است، موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه نسبت به مبادله موافقت نامه مربوط با سازمان اقدام نمایند.
ماده ۹۰
به موجب ماده (۵) قانون الزامات، کارگروه‌های نظارتی زیر از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تنفیذ می‌شوند:
۱- بند (ر) تبصره (۲) در خصوص مدیریت انتشار اوراق مالی اسلامی.
۲- بند (ض) تبصره (۲) در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی.
۳- تبصره (۱۵) در خصوص هیئت امنا حساب پیشرفت و عدالت.
ماده ۹۱
به منظور اجرایی سازی ردیف‌های ۹-۳ جدول الزامات منابع قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ به مناطق آزاد وارد شده‌اند (یا برای اولین بار پلاک شده‌اند) به سرزمین اصلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط فنی واردات خودرو با ماخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروی نو مجاز می‌باشد.
ماده ۹۲
به استناد ردیف درآمدی ذی ربط جدول شماره (۵) قانون، واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت به تشخیص وزارت امور خارجه) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۵ یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و بدون نیاز به شناسایی منشا ارز مجاز است.
ماده ۹۳
دستگاه‌هایی که با رعایت قوانین و مقررات مجاز به افتتاح حساب در موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی شده‌اند چنانچه محدودیت قانونی برای افتتاح حساب در سایر موسسات اعتباری نداشته باشند، مجازند با اعلام به خزانه داری کل کشور، نسبت به افتتاح حساب در سایر موسسات اعتباری مجاز اقدام نمایند.
ماده ۹۴
در اجرای بند (الف) ماده (۴۴) قانون الحاق (۲)، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) مندرج در جدول شماره (۱۰ – ج) قانون را کسر کرده و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه اجرایی باید این اعتبارات را از طریق قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری (دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، موسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی، جهاد دانشگاهی و همچنین شرکت‌های دارای تاییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/
ماده ۹۵
۱- منابع قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی مندرج در ردیف ۱-۵ جدول الزامات مصارف قانون با سازوکار جزء (۷) بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تاکید بر محدودسازی تعداد نهادهای حمایتی و اولویت به نهادهایی که امکانات اجرایی، شبکه احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان، سازوکار نظارت و امکان مدیریت اعطا تسهیلات و اصابت به هدف اشتغال پایدار را داشته باشند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد و حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه با تصویب هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت اجرایی می‌شود.
۲- منابع موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) قانون شامل تخصیص‌های جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از طریق سپرده گذاری در موسسات عامل با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای برنامه‌های تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی با سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اجرایی می‌گردد. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی به طور مساوی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. تا سی درصد (۳۰%) جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرائی و موسسات در سطح ملی اختصاص می‌یابد. دستورالعمل اجرائی این بند پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تهیه و به تصویب هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت خواهد رسید.
ماده ۹۶
دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی و بیمارستان‌های تابعه موظفند با رعایت ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی پس از واریز به حساب‌های خزانه را منحصرا جهت بازپرداخت هزینه‌های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه گر پایه مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. حسابرس دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موظفند گزارش کامل گردش مالی حساب مربوط به این بند را در صورت‌های مالی افشا نمایند.
ماده ۹۷
معاملات بین ارکان انتشار و دریافت و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی دولت در سقف قانون و سایر ظرفیت‌های قانونی صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی می‌شود.
ماده ۹۸
تمامی اشخاص حقوقی دولتی و نیز شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به سپرده گذاری آنها مجاز است، اجازه دارند وجوه نقد خود را راسا یا از طریق نهادهای مالی مجاز موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی در اوراق بهادار دولتی سرمایه گذاری کنند. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق بهادار دولتی صرفا در بازار ثانویه مجاز است. سود حاصل به سپرده گذار پرداخت می‌شود تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف شود.
ماده ۹۹
مهلت مندرج در تصویب نامه شماره ۳۴۰۶۶/م/ت۶۳۱۱۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ هیئت وزیران با موضوع «برداشت از حساب‌های دستگاه‌های اجرایی بابت خرید تضمینی گندم در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳» تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.
ماده ۱۰۰
روسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه می‌باشند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
صفحه سند در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات
متن ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۳۳۳۶/
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting