ماده ۱۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ بودجه تفصیلی و ضوابط مصرف اعتبارات
متن ماده ۱۴ و تبصره‌های آن
ماده ۱۴ ـ بودجه تفصیلی برنامه مالی مؤسسه است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی کلیه دریافت‌ها و منابع مالی (اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی، درآمد اختصاصی و سایر منابع) و برآورد مصارف مالی مؤسسه برای اجرای برنامه‌های عملیاتی سالانه و پرداخت تعهدات معوق در قالب برنامه‌های مختلف می‌باشد که توسط رئیس مؤسسه پیشنهاد و به تصویب هیأت امناء مؤسسه می‌رسد.
تبصره ۱ ـ مؤسسه ملزم به پیروی از فرم‌های تدوین‌شده بودجه تفصیلی دبیرخانه هیأت امناء خواهد بود.
تبصره ۲ ـ (اصلاحی ۱۳۹۸) مؤسسه مجاز به جابه‌جایی، افزایش و کاهش در اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) به میزان حداکثر سی درصد در بین برنامه‌ها و فصول می‌باشد. عدول از برنامه‌های بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیأت امناء منعکس می‌گردد.
تبصره ۳ ـ (اصلاحی ۱۳۹۹) حداکثر ۳ درصد از اعتبارات ابلاغی از بودجه عمومی دولت و درآمد اختصاصی مؤسسه و سایر منابع بدون الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات عمومی طبق دستورالعمل پیوست در اختیار رئیس مؤسسه بوده و حسب صلاحدید ایشان به هزینه گرفته می‌شود.
تبصره ۴ ـ (اصلاحی ۱۳۹۶) دانشگاه/
دانشکده مکلف است حداقل ۱ درصد و مجاز است تا سقف ۲ درصد از درآمد اختصاصی خود پس از کسر درآمد اختصاصی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی و سرانه بیمه روستایی، علاوه بر اعتبارات بخش پژوهش، جهت توسعه و اجرای امور پژوهشی در چارچوب سیاست‌های پژوهشی ابلاغی وزارت متبوع پس از درج در بودجه تفصیلی سالیانه هزینه نماید.
بودجه تفصیلی، حلقه مالی برنامه عملیاتی مؤسسه
بودجه تفصیلی را باید حلقه مالی برنامه عملیاتی مؤسسه دانست. مصوبات هیأت امنا تصریح کرده‌اند که بودجه سالانه باید براساس برنامه عملیاتی مصوب همان سال تنظیم شود و برنامه عملیاتی جزء اسناد بودجه است؛ ماده ۱۵ نیز فعالیت‌های هزینه‌ای، طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌گذاری را به همین برنامه و انعکاس آن در بودجه تفصیلی متصل کرده است. در عمل این چرخه به این صورت شکل می‌گیرد: برنامه عملیاتی ← بودجه تفصیلی ← تصویب هیأت امنا ← اجرا و تخصیص منابع ← مقایسه بودجه و عملکرد ← کنترل و گزارش حسابرس.
همین چرخه در صورت مقایسه بودجه و عملکرد ادامه پیدا می‌کند
این چرخه در نظام حسابداری بخش عمومی نیز ادامه پیدا می‌کند. در صورت مقایسه بودجه و عملکرد، «بودجه اولیه»، «تغییرات»، «بودجه نهایی»، «عملکرد بر مبنای قابل مقایسه» و تفاوت بودجه نهایی با عملکرد به‌صورت جداگانه منعکس می‌شوند و دلایل اختلاف‌های اصلی نیز باید توضیح داده شود. چک‌لیست خزانه‌داری نیز تطبیق صورت مقایسه بودجه و عملکرد با فرم‌های عملکرد و کنترل آن توسط حسابرس را پیش‌بینی کرده است. همین منطق در IPSAS 24 نیز وجود دارد و بر مقایسه بودجه مصوب با عملکرد واقعی و توضیح انحراف‌های بااهمیت تأکید می‌شود.
«تعهدات معوق» با «تعهد زائد بر اعتبار» یکی نیست
«تعهدات معوق» مذکور در ماده ۱۴ با «تعهد زائد بر اعتبار» تفاوت دارد. ماده ۵۱ آیین‌نامه اجازه می‌دهد تعهدی که در سال مالی به‌طور صحیح ایجاد شده ولی تا پایان سال پرداخت نشده است، از محل منابعی که برای همین منظور در بودجه تفصیلی سال بعد تأمین می‌شود پرداخت شود. اما ماده ۷۱ قانون احکام دائمی مقرر کرده مصوبات و تصمیمات دارای بار مالی فقط وقتی قابل اجرا هستند که بار مالی آنها قبلاً محاسبه و در بودجه تأمین شده باشد؛ تحمیل بار مالی بیش از ارقام بودجه، تعهد زائد بر اعتبار است و مسئولیت آن نیز بر عهده رؤسا و مدیران مربوط قرار می‌گیرد. بنابراین انتقال یک تعهد قانونی و صحیح به سال بعد با ایجاد تعهدی که از ابتدا فاقد اعتبار لازم بوده، یک وضعیت محسوب نمی‌شود.
همین قاعده در مقررات مالی سازمان جهانی بهداشت هم هست
در مقررات مالی سازمان جهانی بهداشت نیز قاعده مشابهی دیده می‌شود. بودجه‌ای که مجمع جهانی بهداشت تصویب می‌کند، فقط تا سقف مبلغ مصوب و برای همان اهداف، اجازه ایجاد تعهد قراردادی و پرداخت می‌دهد و این اختیار نیز مشروط به وجود منابع مالی است؛ حتی پس از تصویب بودجه، ایجاد تعهد همچنان باید با توجه به منابع در دسترس انجام شود. از این جهت، مفهوم «تعهد زائد بر اعتبار» در نظام مالی ما با اصل شناخته‌شده‌ای در مدیریت مالی عمومی هم‌راستاست: تصویب برنامه، به‌تنهایی مجوز ایجاد تعهد بیش از منابع واقعی و مجاز نیست.
بودجه تفصیلی در طول سال سند غیرقابل تغییر نیست
بودجه تفصیلی در طول سال نیز سند غیرقابل تغییر نیست. ماده ۲۵ اجازه داده است در صورت تغییر برنامه‌های اجرایی یا منابع پیش‌بینی‌شده، اصلاحیه بودجه تفصیلی تهیه و با تصویب هیأت امنا اجرا شود. اگر در ابتدای سال بودجه هنوز تصویب نشده باشد، ماده ۲۶ برای جلوگیری از توقف فعالیت مؤسسه، پس از تصویب هیأت رئیسه، مجوز خرج ماهانه بر مبنای یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی مصوب در قانون بودجه، به همراه درآمد اختصاصی وصولی و سایر منابع را تا زمان تصویب بودجه تفصیلی مجاز دانسته است.
دستورالعمل تبصره ۳؛ استثنا از تشریفات، نه از ضابطه
دستورالعمل تبصره ۳ ماده ۱۴ برای حداکثر سه درصد منابع، یک سازوکار مالی خاص ایجاد کرده است. این اعتبارات از تشریفات عادی قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه مالی و مقررات عمومی مستثنی‌اند، اما مصرف آنها بدون ضابطه نیست؛ مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله با رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با دستورالعمل با مدیر امور مالی است و برای خرید، پیمانکاری و سایر پرداخت‌ها نیز مدارک مثبته و تأییدهای مربوط لازم است.
«حسب صلاحدید رئیس مؤسسه» اختیار نامحدود نیست
عبارت «حسب صلاحدید رئیس مؤسسه» نیز اختیار نامحدود ایجاد نمی‌کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵، شیوه‌نامه‌ای را که رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با آن دامنه مشمولان مصوبه هیأت امنا را محدود کرده بود، خارج از حدود اختیار تشخیص داد و ابطال کرد. بنابراین اختیار یا صلاحدید رئیس مؤسسه نمی‌تواند باعث محدودکردن یا تغییر قاعده بالادستی شود و باید در همان محدوده‌ای اعمال شود که مرجع بالاتر تعیین کرده است.
چرا منابع دارو و تجهیزات پزشکی منبع آزاد سه درصد نیستند
منابع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی نیز به دلیل حکم خاص قانونی، قابل تلقی به‌عنوان منبع آزاد برای مصرف سه‌درصدی نیستند. در ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ مقرر شده تمام مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی پس از واریز به حساب خزانه، منحصراً برای بازپرداخت هزینه تأمین و تدارک همان اقلام مصرف شوند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز مبالغ مربوط را به حساب خاص دانشگاه نزد خزانه واریز کنند؛ حسابرس دانشگاه نیز باید گردش این حساب را در صورت‌های مالی افشا کند. در مقررات مالی پایه این حوزه نیز تصریح شده است که معادل وجوه واریزی مربوط به فروش دارو در اختیار دانشگاه قرار گیرد؛ یعنی تمرکز وجه نزد خزانه موجب تبدیل آن به منبع آزاد برای سایر مصارف نمی‌شود. از همین رو، این درآمدها به دلیل مصرف قانونی مشخص، نمی‌توانند برای تأمین سه درصد موضوع تبصره ۳ به مصرف دیگری منتقل شوند.
وجود اعتبار در بودجه به‌تنهایی حق ایجاد نمی‌کند
وجود اعتبار در بودجه نیز به تنهایی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند. خود آیین‌نامه پرداخت هر وجه را منوط به پیش‌بینی اعتبار در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن کرده، اما در همان حال تصریح می‌کند که وجود اعتبار به خودی خود منشأ حق نیست. در مقابل، رأی ۱۷۴۷ نیز نشان می‌دهد اختیار اجرایی نمی‌تواند حکم بالادستی را محدود کند؛ در نتیجه بودجه باید هم پشتوانه مالی پرداخت را فراهم کند و هم در چارچوب مجوز و قاعده حقوقی مربوط اجرا شود.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting