دستورالعمل جدید هزینه‌های مستمر دولتی موضوع تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور
ابلاغیه اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور
جمهوری اسلامی ایران – وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره: ۵۶/
بسمه تعالی
وزارت…
مؤسسه دولتی…
موضوع: اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور
سلام علیکم
در راستای اجرای حکم ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، به‌پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور که به تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید به کلیه واحدهای تابعه و وابسته ابلاغ نمایند.
سید رحمت ا… اکرمی
رونوشت:
- معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور برای بارگذاری در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات.
- خزانه‌داری کل کشور به همراه سابقه برای اطلاع.
- جناب آقای مدنی شاهرودی مدیر کل محترم حوزه وزارتی به همراه تصویر سوابق برای اطلاع.
- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به انضمام یک نسخه از دستورالعمل فوق‌الذکر برای اطلاع.
متن دستورالعمل انواع هزینه‌های مستمر و شرایط آن موضوع تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور
جمهوری اسلامی ایران – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور
به نام خدا
انواع هزینه‌های مستمر و شرایط آن موضوع تبصره ذیل ماده (۵۱) قانون محاسبات عمومی کشور
دستورالعمل انواع هزینه‌های مستمر و شرایط آن موضوع تبصره ماده (۵۱) قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رسید:
در اجرای تبصره ماده (۵۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، انواع و شرایط هزینه‌های جاری مستمر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرایی اجتناب‌ناپذیر بوده و نوعا انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند و شرایط آن به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
ماده ۱ – انواع هزینه‌ها
الف – انواع قرارداد اجاره:
۱- اجاره اراضی.
۲- اجاره ساختمان و مستحدثات.
۳- اجاره انواع ماشین‌آلات ثابت.
۴- اجاره وسایل لایروبی بنادر و رودخانه‌ها.
۵- اجاره سایر وسایل، ادوات و ابزارها.
۶- اجاره فضاهای اینترنتی، سامانه‌های فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی.
ب – خدمات:
۱- تألیف، تصنیف، ترجمه، چاپ و تکثیر.
۲- انواع خدمات بیمه که طبق مقررات مورد عمل در دستگاه‌های دولتی باید انجام شود.
۳- انواع خدمات آموزشی، ماطلاعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی.
۴- حمل محصولات پستی، امانات و سایر محصولات.
۵- انواع خدمات ارتباطات رادیویی و مخابراتی.
۶- حق‌الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات.
۷- حق‌الزحمه حرف پزشکی.
۸- انواع خدمات تعمیرات جزئی و نگهداری تأسیسات شامل: تهویه، شوفاژ، آسانسور، سردخانه و موتورخانه و نظایر آن. انجام تعمیرات جزئی می‌باید الزام داشته باشد و موجب تغییر ماهیت آن نگردد. رعایت سقف مبلغ نصاب معاملات کوچک الزامی است.
۹- نظافت ساختمان و خدمات پذیرایی.
۱۰- هزینه‌های قضایی، ثبتی، حق‌الوکاله و حق‌المشاوره.
۱۱- انواع خدمات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل: به‌روزرسانی، نگهداری و پشتیبانی.
۱۲- خدمات طبخ و توزیع غذا (مربوط به ادارات از جمله زندان‌ها، بهزیستی و…).
۱۳- امور حراست، نگهبانی، باغبانی و نگهداری از فضای سبز.
۱۴- خدمات حمل و نقل (امور نقلیه) و تأمین خودرو (بابت مأموریت‌های اداری).
ماده ۲ – شرایط
انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد:
۱- انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد.
۲- نسخ و فسخ و تمدید قراردادها از ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه تبعیت می‌کند.
۳- نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی‌که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب‌ناپذیر باشد باید قبلا نسبت به جلب موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام لازم به‌عمل آید.
۴- در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش‌بینی و منظور نماید.
این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ برای دستگاه‌های مشمول، لازم‌الاجرا بوده و دستورالعمل شماره ۵۶/۳۹۲۶/۹۵۶۷ مورخ ۱۳۶۸/۴/۱ لغو می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی – رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
جدول تطبیقی انواع هزینه‌های مستمر در دستورالعمل قبلی و دستورالعمل اصلاحی
جدول تطبیقی مربوط به انواع هزینه‌های مستمر و شرایط آن موضوع تبصره ذیل ماده (۵۱) قانون محاسبات عمومی کشور
| شماره حکم | دستورالعمل قبلی | دستورالعمل اصلاحی | دلایل توجیهی |
|---|---|---|---|
| ماده (۱) | انواع هزینه‌ها: | انواع هزینه‌ها: | در راستای نظام حسابداری بخش عمومی و شناسایی تعهدات اعتبارات هزینه‌ای و به‌منظور جلوگیری از اعمال ماده (۹۲) قانون محاسبات عمومی کشور و به لحاظ کاربرد انواع هزینه مستمر در دستگاه‌های اجرایی، اصلاح دستورالعمل ضروری می‌باشد. |
| بند (الف) | اجاره، شامل اجاره به شرط تملیک: | انواع قرارداد اجاره: | |
| جزء (۱) | اجاره اراضی. | اجاره اراضی. | |
| جزء (۲) | اجاره ساختمان. | اجاره ساختمان و مستحدثات. | به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. |
| جزء (۳) | اجاره انواع ماشین‌آلات ثابت. | اجاره انواع ماشین‌آلات ثابت. | |
| جزء (۴) | اجاره وسایل لایروبی بنادر و رودخانه‌ها. | اجاره وسایل لایروبی بنادر و رودخانه‌ها. | |
| جزء (۵) | اجاره سایر وسایل و ادوات و ابزارها. | اجاره سایر وسایل، ادوات و ابزارها. | |
| جزء (۶) | اجاره فضاهای اینترنتی، سامانه‌های فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی | با توجه به اینکه قراردادهای موضوع این بند، مستلزم وجود زیرساخت بوده و به زمان بیشتر از یکسال نیاز دارند و قرارداد بیش از یکسال به صرف و صلاح دولت می‌باشد، لذا این بند درج شده است. | |
| بند (ب) | خدمات: | خدمات: | |
| جزء (۱) | تالیف و تصنیف و ترجمه. | تألیف، تصنیف، ترجمه، چاپ و تکثیر. | به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. |
| جزء (۲) | حق بیمه اعم از بیمه اشخاص و بیمه عمر و بیمه اموال و اثاثه و انواع بیمه‌های دیگر که طبق مقررات مورد عمل در دستگاه‌های دولتی باید انجام شود. | انواع خدمات بیمه که طبق مقررات مورد عمل در دستگاه‌های دولتی باید انجام شود. | به دلیل شامل شدن همه انواع خدمات بیمه، اصلاح شده است. |
| جزء (۳) | خدمات آموزشی و ماطلاعاتی و تحقیقاتی. | انواع خدمات آموزشی، ماطلاعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی. | به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. |
| جزء (۴) | حمل محصولات پستی و امانات و سایر محصولات. | حمل محصولات پستی، امانات و سایر محصولات. | |
| جزء (۵) | استفاده از ماهواره‌های مخابراتی و تلویزیونی. | انواع خدمات ارتباطات رادیویی و مخابراتی. | به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. |
| جزء (۶) | حق‌الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات. | حق‌الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات. | |
| جزء (۷) | حق‌الزحمه حرف پزشکی. | حق‌الزحمه حرف پزشکی. | |
| جزء (۸) | نگاهداری و سرویس دستگاه‌های تهویه و شوفاژ و آسانسور و نظایر آن. | انواع خدمات تعمیرات جزئی و نگهداری تأسیسات شامل: تهویه، شوفاژ، آسانسور، سردخانه و موتورخانه و نظایر آن. انجام تعمیرات جزئی می‌باید الزام داشته باشد و موجب تغییر ماهیت آن نگردد. رعایت سقف مبلغ نصاب معاملات کوچک الزامی است. | به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. |
| جزء (۹) | نظافت ساختمان. | نظافت ساختمان و خدمات پذیرایی. | به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. |
| جزء (۱۰) | حق‌الوکاله و حق‌المشاوره با رعایت قوانین و مقررات مربوط. | هزینه‌های قضایی، ثبتی، حق‌الوکاله و حق‌المشاوره. | به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. |
| جزء (۱۱) | انواع خدمات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، فناوری، اطلاعات و ارتباطات شامل: به‌روزرسانی، نگهداری و پشتیبانی. | با توجه به اینکه قراردادهای موضوع این بند، مستلزم وجود زیرساخت بوده و به زمان بیشتر از یکسال نیاز دارند و قرارداد بیش از یکسال به صرف و صلاح دولت می‌باشد، لذا این بند درج شده است. | |
| جزء (۱۲) | خدمات طبخ و توزیع غذا (مربوط به ادارات از جمله زندان‌ها، بهزیستی و…). | با توجه به اینکه فرایند ارجاع کار برای قراردادهای موضوع این جزء طولانی بوده و متاثر از تغییر قیمت‌ها در سال بعد می‌باشد، لذا ضروری است این بند در دستورالعمل قید شود. | |
| جزء (۱۳) | امور حراست، نگهبانی، باغبانی و نگهداری از فضای سبز. | با توجه به اینکه فرایند ارجاع کار برای قراردادهای موضوع این جزء طولانی بوده و متاثر از تغییر قیمت‌ها در سال بعد می‌باشد، لذا ضروری است این بند در دستورالعمل قید شود. | |
| جزء (۱۴) | خدمات حمل و نقل (امور نقلیه) و تأمین خودرو (بابت مأموریت‌های اداری). | با توجه به اینکه فرایند ارجاع کار برای قراردادهای موضوع این جزء طولانی بوده و متاثر از تغییر قیمت‌ها در سال بعد می‌باشد، لذا ضروری است این بند در دستورالعمل قید شود. | |
| ماده (۲) | شرایط: انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد: | شرایط: انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد: | |
| بند (۱) | انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. | انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. | |
| بند (۲) | در قراردادهایی که حق‌الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت می‌شود تصریح شود در صورتی‌که قبل از انقضای مدت مذکور در قرارداد خدمت مورد نظر انجام پذیرفت دستگاه اجرایی مربوط حق داشته باشد قرارداد را نسخ نماید. | نسخ و فسخ و تمدید قراردادها از ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه تبعیت می‌کند. | فسخ پیمان قراردادها مقوله‌ای حقوقی و پیچیده است که تابع ماهیت قرارداد و برخی مصوبات خاص دولت و حتی وجود اعتبار می‌باشد. |
| بند (۳) | مدتی که قرارداد ذکر می‌شود قابل تمدید نیست مگر در مواردی که تمدید آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط به دلایل موجهی، ضرورت داشته باشد. | (حذف) | پرداختن به تمدید قرارداد نیز مانند فسخ قرارداد، در این دستورالعمل ضرورتی ندارد و باعث تداخل و دوگانگی قوانین می‌گردد. |
| بند (۴) | قراردادهای اجاره چنانچه به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک باشد در صورتی‌که نیاز به پیش‌پرداخت داشته باشد علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه‌های مذکور در بند (ه) این ماده باید قبلا اعتبار لازم جزو اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی ذیربط برای این منظور تأمین شده باشد. | (حذف) | محل تأمین اعتبار قراردادهای اجاره به شرط تملیک عموما اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد و در این دستورالعمل موضوعیت ندارد. |
| بند (۵) | نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی‌که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب‌ناپذیر باشد باید قبلا نسبت به جلب موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام لازم به‌عمل آید. | نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی‌که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب‌ناپذیر باشد باید قبلا نسبت به جلب موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام لازم به‌عمل آید. | با عنایت به اینکه متولی تهیه و تنظیم بودجه و نیز ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد، لذا نام وزارت امور اقتصادی و دارایی حذف می‌شود. ضمن اینکه تشخیص انواع هزینه‌های جاری مستمر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرایی می‌باشد. |
| بند (۶) | در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه‌های مذکور در بند (۵) این ماده هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش‌بینی و منظور نماید. | در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش‌بینی و منظور نماید. | مسئولیت تشخیص و پیشگیری از تعهد زاید بر اعتبار با بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد، لذا موافقت قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور از مفاد حکم حذف شده است. |
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting