راهنمای کنترل درآمدهای عمومی و اختصاصی ۱۴۰۵؛ ۳۰ نکته برای ذیحساب در وصول، واریز و ثبت درآمد
چک‌لیست کنترل درآمدهای عمومی، اختصاصی و سایر منابع بودجه‌ای — فصل اول «چک‌لیست‌های اعتبارات هزینه‌ای» از مجموعه کنترل‌های مالی در حسابرسی داخلی بخش عمومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (ابلاغ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷)
زیر هر کنترل، ملاحظات چک‌لیست و متن مستند قانونی آن آمده است. متن کامل قانون محاسبات عمومی کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ و قانون برنامه هفتم پیشرفت در سایت هست.
کنترل ۱
آیا دستگاه اجرایی دارای مجوزهای قانونی جهت وصول درآمد می‌باشد؟
مستند: مواد (۱۰)، (۱۴)، (۳۷) و (۳۸) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۱۰ - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.
ماده ۱۴ - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد.
ماده ۳۷ - پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاههای اجرایی مربوط می‌باشد.
ماده ۳۸ - وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.
کنترل ۲
آیا درآمد وصولی به میزان نرخ مصوب قانونی و با لحاظ آن در محاسبات می‌باشد؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۳
آیا تخفیفات اعطایی به میزان مجاز (قانونی) بوده است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۴
آیا درآمدهای ثبت شده در دفاتر تحت عناوین عمومی و اختصاصی با همین عنوان در قانون بودجه درج‌شده است؟
مستند: مواد (۱۰) و (۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور
متن این ماده زیر کنترل ۱ آمده است.
کنترل ۵
آیا موعد وصولی درآمد مطابق با مقررات قانونی مربوط بوده و امهال (مهلت دادن به بدهکار) آن مطابق مقررات می‌باشد؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۶
آیا درآمد وصول‌شده به حساب‌های خزانه واریز گردیده است؟
مستند: بخشنامه شماره ۵۵/
متن این مستند هنوز در سایت نیست.
مستند: ماده (۴۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵
ماده ۴۶- به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (۲) قانون الزامات، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل کشور متمرکز و حساب‌های تمرکزی دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دانشگاه‌ها و شرکتهای دولتی به نام خزانه داری کل کشور و با شناسه ملی خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود. مطابق مواد (۳۷) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، کلیه پیگیری‌های مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چک‌های برگشتی تا مرحله واریز به حساب‌های خزانهداری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.
کنترل ۷
آیا حساب مورد عمل حساب خزانه بوده و غیرقابل‌برداشت توسط دستگاه اجرایی است؟
مستند: بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت
به‌منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- تمامی وجوهی که به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی به‌موجب قوانین اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاههای وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاههای مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.
کنترل ۸
آیا درآمد وصول‌شده در مواعد تعیین‌شده به حساب‌های خزانهداری کل تحویل و منتقل است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۹
آیا نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمد و نمونه فرم‌های مورداستفاده برای این منظور در چارچوب دستورالعمل مربوط از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است؟
ملاحظات چک‌لیست:
نمونه فرم‌های مندرج در تارنمای اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی
مستند: ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۴۰ - نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نمونه فرم‌های مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - شرکتهای دولتی به استثنای بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند روش‌های اجرایی وصول درآمدهای خود را به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
کنترل ۱۰
آیا وصول درآمد بر اساس قانون و با رعایت قواعد و نمونه فرم‌های مربوطه بوده است؟ (در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش ۹)
مستند: ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور
متن این ماده زیر کنترل ۹ آمده است.
کنترل ۱۱
آیا ثبت عملیات حسابداری، وصول و ایصال درآمدها بر اساس دستورالعمل مربوطه در دفاتر و صورتحساب‌های دستگاه اجرایی صورت گرفته است؟
مستند: نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی
این مستند یک مجموعه دستورالعمل است و بخش‌های مرتبط آن در این پست‌ها آمده است: ثبت‌های حسابداری درآمد در نظام حسابداری بخش عمومی ۱۴۰۵، ثبت‌های حسابداری عامل ذیحساب: درآمدهای وصولی به نمایندگی و ثبت‌های حسابداری وجوه اضافه دریافتی.
کنترل ۱۲
آیا درآمد ثبت شده تحت عنوان تحقق‌یافته به میزان واقعی درآمد تحقق‌یافته بوده است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۱۳
آیا درآمد ثبت شده تحت عنوان وصولی به میزان واقعی درآمد واریزی به‌حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی بوده است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۱۴
آیا درآمد ثبت شده در حساب درآمد عمومی ارسالی مطابق با وجوه انتقالی به‌حساب درآمد عمومی و به میزان برگه بستانکاری صادره از خزانه بوده است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۱۵
آیا سرفصل‌های موضوع بخشنامه مربوطه دارای مدارک مثبته بوده و ثبت‌های مرتبط صحیح منعکس شده‌اند؟
مستند: نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی
این مستند یک مجموعه دستورالعمل است و بخش‌های مرتبط آن در این پست‌ها آمده است: ثبت‌های حسابداری درآمد در نظام حسابداری بخش عمومی ۱۴۰۵، ثبت‌های حسابداری عامل ذیحساب: درآمدهای وصولی به نمایندگی و ثبت‌های حسابداری وجوه اضافه دریافتی.
کنترل ۱۶
آیا وجوه درآمد انتقالی به حساب‌های خزانه معادل تأییدیه اخذ شده از خزانه است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۱۷
آیا سازوکار کنترلی مناسبی در فرآیند وصول درآمد به‌صورت نقدی به‌منظور تعیین میزان درآمد وصولی و انتقال آن به حساب مربوط وجود دارد؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۱۸
آیا حساب‌های بانکی درآمد در دفاتر از نظر مطابقت وجوه دریافتی با اعلامیه‌های واریزی و صورتحساب‌های بانکی کنترل و مغایرت‌گیری می‌گردد؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۱۹
آیا سازوکار کنترلی مناسب به‌منظور ایصال وجوهی که ذیحسابی دستگاه، آنها را برای دستگاه دیگری وصول می‌کند (نظیر مالیات‌های تکلیفی، بازنشستگی، تأمین اجتماعی و ...) وجود دارد؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۲۰
آیا جرائم مرتبط با درآمد وصولی منطبق با مقررات قانونی مربوط اعمال، وصول و به حساب خزانه واریز شده است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۲۱
آیا دستگاه اجرایی طی عملیات وصول و ایصال درآمد شیوه‌های کنترلی مرتبط را مد نظر قرار داده است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۲۲
آیا عملیات مالی مطالبات قابل وصول و وصول‌شده دستگاه اجرایی در دفاتر و صورتحساب دریافت و پرداخت ثبت و انعکاس یافته است؟
مستند: نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی
این مستند یک مجموعه دستورالعمل است و بخش‌های مرتبط آن در این پست‌ها آمده است: ثبت‌های حسابداری درآمد در نظام حسابداری بخش عمومی ۱۴۰۵، ثبت‌های حسابداری عامل ذیحساب: درآمدهای وصولی به نمایندگی و ثبت‌های حسابداری وجوه اضافه دریافتی.
کنترل ۲۳
در صورت وجود مقررات خاص جهت تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران ذی‌ربط آیا این امر با رعایت مقررات مذکور انجام شده است؟
مستند: ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۴۷ - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
تبصره - چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط توسط دستگاههای اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود.
کنترل ۲۴
در صورت عدم تعیین تکلیف تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران ذی‌ربط در مقررات خاص و مقررات عمومی، آیا دستگاه اجرایی این موضوع را انجام داده است؟
مستند: ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل آن
متن این ماده زیر کنترل ۲۳ آمده است.
مستند: آیین‌نامه مربوطه (آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۹)
متن کامل: آیین‌نامه تقسیط بدهی و مهلت به بدهکاران دولت؛ آیین‌نامه ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی
کنترل ۲۵
آیا وصول مطالبات قطعی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم بوده است؟
مستند: ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۴۸ - مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
کنترل ۲۶
آیا وجوه اضافه دریافتی دارای ماهیت موضوع ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور بوده است؟
مستند: ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۴۹ - وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشا این دریافت اضافی، اشتباه پرداخت‌کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی‌ربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذی‌نفع تاخیری صورت نگیرد رد شود.
تبصره ۱ - در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۲ - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد.
کنترل ۲۷
آیا وجوه دریافتی فاقد مجوز و یا زائد بر میزان مقرر قانونی از محل درآمد عمومی مسترد شده است؟
مستند: ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی کشور
متن این ماده زیر کنترل ۲۶ آمده است.
کنترل ۲۸
آیا عملیات مالی رد وجوه اضافه دریافتی در دفاتر و صورتحساب‌های دریافت و پرداخت ثبت و انعکاس یافته است؟
مستند: نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی
این مستند یک مجموعه دستورالعمل است و بخش‌های مرتبط آن در این پست‌ها آمده است: ثبت‌های حسابداری درآمد در نظام حسابداری بخش عمومی ۱۴۰۵، ثبت‌های حسابداری عامل ذیحساب: درآمدهای وصولی به نمایندگی و ثبت‌های حسابداری وجوه اضافه دریافتی.
کنترل ۲۹
آیا درآمدهای اختصاصی که مازاد بر میزان پیش‌بینی در بودجه مصوب وصول‌شده (به استثناء سازمان تأمین اجتماعی) به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است؟
ملاحظات چک‌لیست:
تبصره ۱- هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول گردد، قابل‌مصرف نبوده و باید به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
مستند: تبصره (۱) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۶۴ - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال‌های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده (۶۳) این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱ - هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره ۲ - سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.
کنترل ۳۰
آیا روش‌های جایگزین وصول حق تمبر و یا الصاق و یا ابطال آن مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۱۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور بوده و مفاد آیین‌نامه رعایت می‌شود؟
مستند: مواد (۴۶) و (۱۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۴۶ - انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیاتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده دادستانی کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی‌ربط می‌گردد.
تبصره ۱ - تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۲ - هیات وزیران مجاز است در صورت اقتضا چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانک‌های دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیات مذکور انجام شود و در این صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات مزبور عضویت خواهد داشت.
تبصره ۳ - ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیات مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳۱ - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات به عنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند روش‌های مناسب دیگری را برای وصول این‌گونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش‌های جایگزینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد.
مستند: آیین‌نامه موضوع ماده ۱۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور
متن این مستند هنوز در سایت نیست.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting