آیین‌نامه تقسیط بدهی و مهلت به بدهکاران دولت و خسارت تأخیر تأدیه؛ آیین‌نامه ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه) مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ هیئت وزیران، با اصلاحات و الحاقات بعدی
در راهنمای کنترل درآمدهای عمومی و اختصاصی ۱۴۰۵ به این متن استناد شده است.
خلاصه و نکات مهم برای امور مالی
- بدهی کارکنان (ماده ۱): برای مطالبات دستگاه از کارمند (ناشی از آرای قطعی دیوان محاسبات، احکام کیفری مربوط به تکالیف استخدامی یا سایر مطالبات ناشی از رابطه استخدامی)، دستگاه بستانکار با توجه به وضع مالی بدهکار میتواند تا سه ماه مهلت یا تقسیط تا دوازده ماه بدهد.
- بدهی سایر اشخاص (ماده ۲): برای مطالبات ناشی از احکام دادگاههای حقوقی، قراردادها و سایر مطالبات هم همان سه ماه مهلت یا دوازده ماه تقسیط است؛ مدت بیشتر فقط با پیشنهاد دستگاه و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- تضمین (ماده ۳): مهلت یا تقسیط باید با تضمین ملکی یا بانکی باشد؛ اگر بدهکار به تشخیص مقام موافقت‌کننده توان آن را نداشته باشد، می‌توان تضمین شخصی گرفت.
- خسارت تأخیر (ماده ۴): اگر بدهی در پایان مهلت یا قسط در سررسید پرداخت نشود، از تاریخ تأخیر سالانه ۱۲ درصد خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد.
- بخشودگی خسارت (ماده ۶): بخشودن تمام یا بخشی از خسارت تأخیر فقط با پیشنهاد همان مقام و موافقت دیوان محاسبات ممکن است.
- ورثه (ماده ۵): بدهی‌ای که با فوت بدهکار بر ذمه ورثه آمده، طبق همین آیین‌نامه مهلت یا تقسیط داده می‌شود.
- مقررات خاص مقدم است (ماده ۷): اگر برای مهلت، تقسیط یا خسارت تأخیر مطالبات دستگاه مقررات خاص یا حکم دادگاه وجود داشته باشد، همان اجرا می‌شود و این آیین‌نامه اعمال نمی‌شود.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ /۵ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۱۳ /۲۰۴۶ /۵۶ مورخ ۱۶ /۳ /۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
ماده ۱ - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشور و احکام صادره از دادگاههای کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی میباشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی بمدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده ۲ - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاههای حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده ۳ - دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار بتشخیص مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر بدادن تضمین های مذکور نباشد که در اینصورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی بهر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.
ماده ۴ - در صورتیکه بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.
ماده ۵ - در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آئیننامه که بعلت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده ۶ - در صورتیکه بنظر مقامیکه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.
ماده ۷ - در مواردیکه برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آئیننامه نخواهد بود.
ماده ۸ - هرگونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
محمدرضا عارف
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting