حدود مسئولیت امور مالی در پرداخت مطالبات کارکنان شرکت‌های پیمانکاری
نقطه شروع بحث، ماده ۲۳ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها است. این ماده مقرر می‌کند اگر کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارکنان خود تخلف کند، مؤسسه از محل مطالبات و ضمانت‌نامه دریافت‌شده، مطالبات آنان را پرداخت می‌کند. ابهام دقیقا در همین‌جاست؛ ماده اجازه پرداخت را داده، اما مشخص نکرده چه مرجعی باید اصل تخلف و میزان طلب را احراز کند.
این حکم باید در کنار ماده ۱۳ قانون کار خوانده شود. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد را به نحوی تنظیم کند که پیمانکار متعهد به رعایت تمام مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد و تبصره ۱ همان ماده نیز پرداخت بدهی پیمانکار از محل مطالبات او، از جمله ضمانت حسن انجام کار، را به «رأی مراجع قانونی» مقید کرده است. بنابراین اصل استفاده از تضمین برای حمایت از کارگر محل تردید نیست؛ بحث بر سر مرجع احراز است.
همین محدودیت در دادنامه‌های ۵۳۷ و ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیده می‌شود. دیوان مسئولیت پیمان‌دهنده را به شرایط ماده ۱۳، از جمله رأی مرجع قانونی و پرداخت از محل مطالبات و ضمانت حسن انجام کار محدود کرده و توسعه این مسئولیت و صلاحیت از طریق دستورالعمل اداری را خارج از حدود اختیار دانسته است.
از سوی دیگر، ماده ۱۵۷ قانون کار اختلاف فردی کارگر و کارفرما را در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قرار داده است. رویه دیوان عدالت اداری نیز این صلاحیت را تأیید کرده؛ از جمله رأی ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ که اختلاف مرتبط با حق بیمه مبتنی بر حق‌السعی را از اختلافات موضوع ماده ۱۵۷ شناخته است. پس برای اصل و میزان مطالبات فردی کارگر، قانون کار مرجع تخصصی مشخصی دارد.
در مقابل، ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه برای اختلاف میان دانشگاه و پیمانکار، کمیسیون مستقلی پیش‌بینی کرده و تصمیم اکثریت آن را لازم‌الاجرا دانسته است. بنابراین اگر اختلاف بر سر این باشد که عدم پرداخت حقوق کارکنان، تخلف از قرارداد دانشگاه محسوب می‌شود و آیا شرایط اعمال تضمین ایجاد شده است، این بخش از اختلاف می‌تواند در کمیسیون ماده ۹۴ بررسی شود.
نقش امور مالی را نیز باید از خود آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه استخراج کرد. ماده ۹، مدیر امور مالی را مسئول نظارت مالی، نگهداری سپرده‌ها و اجرای عملیات مالی مربوط می‌داند، اما او را مرجع عام تشخیص تخلف قراردادی معرفی نکرده است. ماده ۳۰ نیز صریحا مقرر کرده کلیه پرداخت‌ها با دستور رئیس مؤسسه یا مقام مجاز او انجام می‌شود.
ماده ۴۴ این تفکیک را روشن‌تر می‌کند: تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله با رئیس مؤسسه یا مقام مجاز اوست و تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مدیر امور مالی است. بنابراین ساختار خود آیین‌نامه با این برداشت که مدیر مالی هم تخلف را احراز کند، هم طلب را تعیین کند و هم خودش دستور پرداخت بدهد، به‌سادگی سازگار نیست.
این موضوع از جهت سابقه مقررات نیز قابل توجه است. در آیین‌نامه مالی و معاملاتی قدیمی، مدیر امور مالی صریحا «مسئول اجرای فرآیند تضمینات» شناخته شده بود، اما این بند بعدا اصلاح شد و این وظیفه صریح از شرح وظایف مدیر مالی کنار رفت. اگر اختیار مستقل در تشخیص و اجرای تضمین ذاتا جزء وظایف امور مالی است، حذف همین حکم صریح از وظایف مدیر مالی قابل تأمل است.
دو تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره قراردادهای خدماتی نیز برای فهم این مرز بسیار راهگشاست. در تصویب‌نامه شماره ۳۸۳۲۶/
تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/
این تصویب‌نامه نکته مهمی دارد: حتی جایی که قانون‌گذار صریحا اجازه داده امور مالی وجه کارکنان پیمانکار را مستقیما پرداخت کند، باز هم نگفته امور مالی به تنهایی تخلف را تشخیص دهد؛ ابتدا «دستگاه اجرایی» باید متوجه تخلف شود، بررسی توسط واحدهای ذی‌ربط انجام شود و سپس مرحله پرداخت از طریق امور مالی اجرا گردد. برای لغو قرارداد نیز اعلام وزارت کار در همان تصویب‌نامه نقش جداگانه‌ای دارد.
ماده ۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نیز برداشت از حساب سپرده و وجه‌الضمان را فقط برای استرداد یا ضبط به نفع مؤسسه و با رعایت آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط مجاز می‌داند. مواد ۹۵ و ۹۶ نیز اخذ تضمین و ایجاد حقوق برای مؤسسه در نتیجه تخلف از قرارداد را پذیرفته‌اند. پس اصل امکان اعمال تضمین روشن است؛ آنچه همچنان نیازمند تعیین تکلیف است، مرجع احراز وقوع تخلف است.
در تکمیل این موضوع، قانون محاسبات عمومی نیز درباره ماهیت این وجوه حکم مهمی دارد. تبصره ۱ ماده ۱۳، وجوهی مانند سپرده، وجه‌الضمان و نظایر آن را که به‌طور موقت در اختیار دستگاه قرار می‌گیرد و پس از انقضای مدت یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است، از وجوهی می‌داند که دستگاه نمی‌تواند آزادانه در آنها تصرف کند؛ به‌گونه‌ای که تصرف در این وجوه بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض او، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی شناخته شده است. به بیان دیگر، صرف اینکه سپرده یا وجه‌الضمان در اختیار مؤسسه قرار دارد، آن را به وجهی تبدیل نمی‌کند که امور مالی بتواند بدون وجود مجوز و تحقق شرایط مقرر درباره مصرف آن تصمیم بگیرد؛ این وجوه تا زمان تعیین تکلیف قانونی، ماهیتی امانی دارند.
ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی نیز همین محدودیت را از زاویه دیگری تأیید می‌کند. بند «الف» این ماده، سپرده را وجوهی می‌داند که برای تأمین یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می‌شود و تصریح می‌کند استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین، مقررات و قراردادهای مربوط است. بند «ج» همان ماده نیز نوع دیگری از سپرده را وجوهی می‌داند که اشخاص نزد دستگاه دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می‌کنند تا با رعایت مقررات مربوط به ذی‌نفع پرداخت شود. بنابراین در منطق قانون محاسبات نیز صرف نگهداری وجه نزد دستگاه، اختیار مستقل برای ضبط یا پرداخت آن ایجاد نمی‌کند و تعیین تکلیف وجه باید مستند به سبب قانونی، مقرراتی یا قراردادی مربوط باشد.
در نتیجه، مقررات مختلف یک جهت مشترک را نشان می‌دهند: امور مالی می‌تواند مجری برداشت و پرداخت باشد، اما لزوما مرجع مستقل احراز تخلف و تعیین استحقاق نیست. در غیر این صورت امور مالی خودش ادعا را می‌شنود، خودش بدهی را تعیین می‌کند، خودش حکم به برداشت می‌دهد و خودش هم وجه را پرداخت می‌کند؛ در حالی که قانون کار، کمیسیون ماده ۹۴، مواد ۳۰ و ۴۴ آیین‌نامه مالی و حتی تصویب‌نامه‌های عمومی دولت هرکدام به نوعی یک مرحله تشخیص، مستندسازی یا تصمیم‌گیری را پیش از اجرای مالی قرار داده‌اند.
پرسش اصلی همچنان این است که در اجرای ماده ۲۳، آیا امور مالی می‌تواند به تشخیص خود ضمانت‌نامه پیمانکار را به اجرا بگذارد و وجه آن را به حساب کارکنان واریز کند، یا پیش از آن باید کمیسیون ماده ۹۴ درباره تخلف پیمانکار، یا هیأت‌های حل اختلاف قانون کار درباره اصل و میزان طلب کارکنان، رأی بدهند؟ مقررات اصل حمایت و امکان پرداخت را روشن کرده‌اند، اما مرز دقیق میان «احراز حق» و «اجرای مالی» هنوز محل تفسیر است.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting