طلب پیمانکار از صورتحساب نهایی وقتی کارفرما نمی‌پردازد؛ خلأ ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان
ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان می‌گوید طلب پیمانکار از صورتحساب نهایی «حداکثر در مدت یک ماه» پرداخت می‌شود، اما نمی‌گوید اگر کارفرما نپرداخت چه می‌شود. در مقابل، اگر پیمانکار بدهکار باشد، کارفرما بدون تشریفات قضایی از تضمینها و سپرده‌های او برداشت می‌کند.
متن ماده ۵۲
«الف) هرگاه براساس صورتحساب نهایی که به شرح ماده ۵۱ تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می‌گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، دیگر تضمینهای پیمانکار از هر نوع که باشد، بی‌درنگ آزاد می‌شود. ب) هرگاه براساس صورتحساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت یک ماه … طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیر نماید، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمینهای پیمانکار (در صورتی که طبق ماده ۴۷ ضبط نشده باشد)، وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند.»
خلأ کجاست
کتاب «مبانی حقوق پیمان» (ابراهیم اسماعیلی هریسی) در شرح ماده ۵۲ می‌نویسد: اگر کارفرما ظرف یک ماه طلب پیمانکار را نپردازد «تکلیفی در سند پیمان تعیین نشده است. ظاهرا فرض بر این است که چون کارفرما دستگاه اجرایی (دولت) است لذا طلب او لاوصول نمی‌ماند». چون پیمانکار وثیقه‌ای از کارفرما ندارد، برخلاف کارفرما که طلبش را «به سهولت از محل ضمانت‌نامه پیمانکار» وصول می‌کند، مطالبات پیمانکار «به آسانی به حیطه وصول در نمی‌آید».
تنها حکم ماده‌های ۵۱ و ۵۲ به نفع پیمانکار درباره تضمین‌هاست: اگر تأخیر در رسیدگی صورت‌وضعیت قطعی یا تهیه صورتحساب نهایی هزینه تمدید ضمانت‌نامه ایجاد کند، کارفرما آن را می‌پردازد، و اگر تأخیر در آزاد کردن هر تضمین از سه ماه بیشتر شود، آن را آزاد می‌کند (تبصره ۱ ماده ۵۱).
راه وصول طلب پیمانکار
داوری شورای عالی فنی یا دادگاه
درباره اینکه پیمانکار ابتدا باید به داوری شورای عالی فنی (ماده ۵۳) برود یا می‌تواند مستقیم به دادگاه برود، اختلاف نظر وجود دارد:
| مرجع | نظر |
|---|---|
| کتاب مبانی حقوق پیمان | پیمانکار «ملزم است به جای مراجعه به مراجع قضائی ابتدا طلب خود را از طریق داوری شورای عالی فنی وصول نماید»؛ اگر با درخواست داوری موافقت نشود، به دادگستری می‌رود. |
| نظر مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | اگر قرارداد بر اساس شرایط عمومی پیمان باشد، طرفین «ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳» هستند و «مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند». داوری با مصوبه ۵۰۰۵/ |
| دادنامه ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۶۱ (۱۳۹۵) دادگاه تجدیدنظر تهران | «ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در خصوص ارجاع اختلافات فی ما بین به داوری امری اختیاری است و نه الزام‌آور». |
| نظریه مشورتی ۱/۱۴۰۵/۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ کانون وکلای دادگستری مرکز | واژه «می‌تواند» در ماده ۵۳ حق انتخاب طرفین بین شورای عالی فنی و دادگاه است. |
نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مشورتی است و برای دادگاه الزام‌آور نیست، اما تازه‌ترین نظر رسمی قوه قضاییه است و با نظر کتاب یکی است.
اگر کارفرما رأی داوری را اجرا نکند
اگر شورای عالی فنی کارفرما را به پرداخت محکوم کند و کارفرما ظرف بیست روز از ابلاغ، رأی را اجرا نکند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست پیمانکار برای رأی داور برگ اجرایی صادر می‌کند (ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به نقل از همان کتاب).
مهلت پرداخت محکوم‌به دولت
طلب پیمانکار پس از حکم یا رأی، «محکوم‌به دولت» است و تابع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (۱۳۶۵) است؛ یعنی حساب‌های دستگاه پیش از مهلت این قانون توقیف نمی‌شود (نامه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ وزیر اقتصاد). طبق نظر مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ قوه قضاییه، اگر دستگاه اجرایی در این مهلت نپردازد، مرجع قضایی حساب بانکی یا اموال آن را توقیف و محکوم‌به را وصول می‌کند.
خسارت تأخیر تأدیه
- دادگاه تجدیدنظر در همان دادنامه ۱۳۹۵ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از کارفرمای دولتی را مجاز دانسته و آن را از تاریخ ابلاغ قابل محاسبه شمرده است.
- طبق نظریه کانون وکلا (۱۴۰۵)، اگر دعوا در دادگاه باشد، خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می‌شود؛ اگر در شورای عالی فنی باشد و در قرارداد پیش‌بینی شده باشد، طبق آیین داوری همان شورا.
- طبق نظر مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ قوه قضاییه، پرداخت محکوم‌به در مهلت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت «مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست» و خسارت فقط پس از این مهلت قابل مطالبه است.
برای امور مالی کارفرما
- ماده ۵۲ برای پرداخت طلب پیمانکار مهلت یک‌ماهه از امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما تعیین کرده است؛ تأخیر بعد از آن ممکن است به داوری، حکم و خسارت تأخیر تأدیه برسد.
- با پرداخت طلب، به جز نصف تضمین حسن انجام کار که تا تحویل قطعی می‌ماند، بقیه تضمینها «بی‌درنگ» آزاد می‌شود. نگه داشتن تضمین بیش از سه ماه به دلیل تأخیر کارفرما مجاز نیست و هزینه تمدید ضمانت‌نامه با کارفرماست.
- در حالت عکس (بدهی پیمانکار)، کارفرما هم باید مهلت یک‌ماهه را رعایت کند؛ ضبط ضمانت‌نامه پیش از آن مجاز نیست (ضبط ضمانت‌نامه بدون رعایت مهلت ماده ۵۲).
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting