نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی (۱۴۰۵/۰۳/۱۶)؛ رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و منع برداشت از حساب‌های دستگاه‌های اجرایی
نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خلاصه و نکات کاربردی
- درخواست نامه: بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۱۰۷۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ معاون اول قوه قضاییه (خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها) درباره اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به همه بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و واحدهای عملیاتی بانک مرکزی ابلاغ شود تا از توقیف و برداشت از حساب‌های دولتی پرهیز شود.
- حساب‌های دریافت منابع عمومی: طبق بند (۵) ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (تنفیذشده در بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم)، این حساب‌ها حساب خزانه‌داری کل کشور هستند و دستگاه وصول‌کننده صاحب حساب نیست؛ برداشت از آن‌ها فقط با صاحبان امضای مجاز خزانه‌داری کل (در مرکز) و خزانه معین استان (در استان‌ها) است و هیچ مرجع دیگری حق برداشت ندارد.
- حساب‌های پرداخت دستگاه‌ها: برداشت از این حساب‌ها فقط با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ ممکن است.
- اگر دستگاه حکم را اجرا نکند: طبق بند (ج) ماده ۲۴ همان قانون، اگر دستگاه ظرف مهلت قانونی از اجرای حکم قطعی یا اوراق لازم‌الاجرا خودداری کند، مرجع قضایی یا ثبتی موضوع را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند و سازمان ظرف سه ماه محکوم‌به را از بودجه سنواتی همان دستگاه کسر و مستقیما به محکوم‌له یا اجرای احکام پرداخت می‌کند.
- برای امور مالی دستگاه: در برابر برداشت یا توقیف مستقیم از حساب‌های دولتی، می‌توان به این نامه، بخشنامه معاون اول قوه قضاییه و قانون ۱۳۶۵ استناد کرد؛ و برای پرهیز از اجرای حکم از محل بودجه دستگاه، احکام قطعی باید در مهلت قانونی پرداخت یا تعیین تکلیف شوند.
متن نامه
جناب آقای دکتر همتی
رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو رونوشت نامه شماره ۵۵/
خواهشمند است دستور فرمایید بخشنامه فوق‌الذکر و ضمائم آن به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و واحدهای عملیاتی آن بانک برای اجتناب از توقیف و برداشت از حساب‌های دولتی ابلاغ شود. مزید استحضار به‌موجب بند (۵) ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (تنفیذ شده در بند پ ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شوند. حق برداشت از حساب‌های مزبور به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های موصوف را ندارد. برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ امکان‌پذیر است.
شایان ذکر است بر اساس بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های اشعاری ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی مورد اشاره باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان موصوف موظف است ظرف مدت سه‌ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. اضافه می‌نماید حکم مذکور در بند (۵) ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نیز ابرام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
منبع: تصویر نامه (فایل PDF ارسالی). شماره نامه در تصویر به‌طور کامل خوانا نبود و به همین دلیل آورده نشده است. پیوست‌های نامه (بخشنامه معاون اول قوه قضاییه و ضمائم آن) در این متن نیامده است.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting