حسابداری و امور مالی بیمارستانبخشنامه، تعرفه و محاسبات حقوق
جست‌وجوخبرنامه
قوانین و مقررات

بیمه کار، حوادث قهری و دستمزد کارگران در شرایط عمومی پیمان؛ پرداخت‌های کارفرما و حل اختلاف

زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه۱۰ بازدید

چند حکم شرایط عمومی پیمان پرداختی را مستقیم به گردن کارفرما می‌گذارد یا اجازه می‌دهد کارفرما به جای پیمانکار بپردازد و از طلب او کم کند: حق بیمه کار، دستمزد معوق کارگران، هزینه تعهدات انجام‌نشده پیمانکار و خسارت حوادث قهری. این پرداخت‌ها از ذیحسابی می‌گذرد و مبنای هر کدام همین مواد است.

پرداخت‌های کارفرما در یک نگاه

موضوعحکممستند
بیمه کارهای موضوع پیمانپیمانکار پیش از شروع کار به نفع کارفرما بیمه می‌کند؛ کارفرما حق بیمه را با سند بیمه‌گر عینا به بیمه‌گر می‌پردازدبند ج ماده ۲۱
اعتبار بیمه‌نامهتا تحویل موقت؛ تمدید با پیمانکاربند ج ماده ۲۱
حق بیمه مدت تأخیر غیرمجازبه حساب بدهی پیمانکاربند ج ماده ۲۱
خسارت حادثه بیمه‌شدهکارفرما از بیمه‌گر وصول می‌کند و به تناسب پیشرفت اعاده کار به پیمانکار می‌پردازدبند ج ماده ۲۱
کار بیمه‌نشدهاگر کارفرما کار را بیمه نکند، خسارت حادثه با خود اوستبند ج ماده ۲۱
بیمه تأسیسات موقت و ماشین‌آلات پیمانکاربه هزینه پیمانکار؛ ماشین‌آلات تحویلی کارفرما را کارفرما بیمه می‌کندبند د ماده ۲۱
کوتاهی پیمانکار در تعهدات ماده ۲۱کارفرما انجام می‌دهد؛ هزینه و خسارت به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکاربند ح ماده ۲۱
دستمزد معوق کارگرانپس از اخطار مهندس مشاور، کارفرما از محل مطالبات و در صورت کمبود از تضمین‌ها می‌پردازد؛ به اضافه ۱۵ درصد بدهی پیمانکاربند و ماده ۱۷
تکرار تأخیر دستمزد بیش از یک ماهاز موارد فسخ پیمانبند و ماده ۱۷؛ بند الف-۱۲ ماده ۴۶
خسارت قهری به کار، بیش از پوشش بیمهبا کارفرمابند ب-۲ ماده ۴۳
خسارت قهری به تأسیسات موقت و ماشین‌آلات پیمانکاربا پیمانکاربند ب-۳ ماده ۴۳
توقف کار در حادثه قهریهزینه توقف مازاد بر یک ماه اول، مانند هزینه تعلیقبند ج ماده ۴۳
حادثه قهری بیش از شش ماهخاتمه طبق ماده ۴۸، بدون بند د آنبند ج ماده ۴۳

مثال عددی

قلممبلغ پرداخت‌شده۱۵ درصدبدهی پیمانکار
دستمزد معوق که کارفرما می‌پردازد۸۰۰۱۲۰۹۲۰
حق بیمه تمدید بیمه‌نامه برای ۶ ماه که ۲ ماه آن تأخیر غیرمجاز است۱٬۲۰۰—۴۰۰

ارقام به میلیون ریال است. کارفرما ۸۰۰ میلیون ریال دستمزد را با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار طبق کارنامه‌های کارگری می‌پردازد و ۹۲۰ میلیون ریال از طلب پیمانکار کم می‌کند. از حق بیمه ۱٬۲۰۰ میلیونی، سهم ۲ ماه تأخیر غیرمجاز، یعنی ۴۰۰ میلیون ریال، به حساب بدهی پیمانکار می‌رود؛ تناسب زمانی در این مثال فرض شده است.

حل اختلاف

اختلاف در اجرا یا تفسیر پیمان سه راه دارد (ماده ۵۳):

  • برداشت متفاوت از بخشنامه‌های ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: استعلام از سازمان برنامه و بودجه و عمل طبق پاسخ آن.
  • سایر اختلاف‌ها: کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف.
  • اگر توافق نشود یا نظر پذیرفته نشود: درخواست داوری از رییس سازمان برنامه و بودجه؛ با موافقت او، شورای عالی فنی مرجع است و نظرش لازم‌الاجراست.

ارجاع اختلاف هیچ تعهدی را معلق نمی‌کند (بند د ماده ۵۳)؛ یعنی پرداخت صورت‌وضعیت‌های تأییدشده و اجرای کار در جریان رسیدگی ادامه دارد.

آنچه ذیحساب کنترل می‌کند

حق‌بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران: بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران تأمین اجتماعی (۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰)؛ متن کامل، ابلاغیه سازمان تأمین اجتماعی شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۵/۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳؛ جرائم تأخیر حق‌بیمه پیمانکاران و مهندسان مشاور طرح‌های عمرانی بر عهده دستگاه اجرایی (جرائم ناشی از تأخیر دستگاه اجرایی با پیمانکار نیست؛ مفاصاحساب همان روز واریز صادر می‌شود) و در طرح‌های عمرانی کسر ۵٪ سپرده بیمه تامین اجتماعی منتفی است. هزینه توقف کار: تعلیق پیمان در شرایط عمومی پیمان.

متن مواد مرتبط شرایط عمومی پیمان

ماده ۱۷- کارکنان

و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبا پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می‌کند که طلب کارگران را پرداخت نماید در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می‌تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه‌هایی که صورت‌وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است طبق کارنامه‌های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رییس کارگاه است، با توجه به پرداخت‌های علی‌الحساب که به آن‌‌‌ها شده است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد، از محل تضمین‌های پیمانکار تأمین کند. در صورتیکه نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداخت‌ها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می‌دهد، بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت‌وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ نماید.

ح) پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه‌های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار است.

ماده ۲۱- حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم

الف) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسؤول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار، زمین‌ها، راه‌ها، تأسیسات و بناهایی می‌باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همین منظور، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آن‌‌‌ها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه‌ها و سرقت و حریق و مانند این‌‌‌ها به عمل می‌آورد.

ب) پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسؤول خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است، و در هر حال، کارفرما در این مورد هیچ مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و مهندس مشاور می‌توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل‌های یاد شده صادر نمایند. در این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.

پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تأسیسات مجاور یا محصول آن‌‌‌ها وارد آید، پیمانکار مسؤول جبران آن می‌باشد.

ج) پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد مؤسسه‌ای که مورد قبول کارفرما باشد بیمه نموده و بیمه‌نامه‌ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه‌نامه‌ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است که بیمه‌نامه‌ها را تا مدتی‌که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینه‌های مربوط به بیمه به شرح پیش‌گفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه‌گر، عینا به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. آن قسمت از هزینه‌های بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار می‌باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.

در صورت بروز حادثه‌ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای‌کار شود، پیمانکار موظف است که: اولا مراتب را فورا به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه‌گر اطلاع دهد، ثانیا طبق دستور کارفرما و مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه باز گرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیش‌گفته توسط پیمانکار تهیه می‌گردد و پس از تأیید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا در می‌آید. کارفرما خسارت‌های وارد شده بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه‌گر وصول می‌نماید و مبلغ وصول شده از بیمه‌گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه‌ها تمام شده، اعم از هزینه مستقیم و غیرمستقیم (بالاسری)، با تأیید مهندس مشاور به تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می‌کند کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه‌گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد، در صورتیکه تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد، پیش از شروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می‌نماید و کارفرما در مدت ۱۰ روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند تا پیمانکار طبق مفاد این بند، در مورد بیمه کار اقدام کند.

اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در صورت وقوع حادثه، جبران خسارت‌های وارد شده به عهده او می‌باشد.

د) پیمانکار موظف است که تمام ساختمان‌ها و تأسیسات موقت، ماشین‌آلات ابزار و وسایل کارگاه را، که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می‌گیرد، به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه‌نامه‌ها را به کارفرما تسلیم نماید. ماشین‌آلات و ابزاری را که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد کارفرما بیمه می‌کند.

ه) پیمانکار موظف است که روشنایی قسمت‌هایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تأمین کند، و همچنین تمام علائم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی، و در صورت لزوم حصارکشی را فراهم نماید و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد، بگمارد.

و) پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده‌رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل‌هایی انبار کند که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف، یا رهگذران نشود. استفاده از ماشین‌آلات و ابزار در ساعات عادی کار، و در نتیجه صدای آن‌‌‌ها و همچنین استفاده از راه‌های معین به منظور انجام عملیات، مزاحمت تلقی نمی‌شود.

در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو، یا پیاده‌رو برای موقت و با اطلاع مهندس مشاور یا مهندس ناظر به کلی مسدود شود، پیمانکار باید با کسب مجوز لازم از مقامات محلی، عبور و مرور را با راه‌های انحرافی که مسیر آن‌‌‌ها باید به تأیید مهندس مشاور برسد، تأمین کند کارفرما نیز مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای مورد نیاز به عمل می‌آورد.

اگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راه‌های انحرافی در اسناد و مدارک پیمان معین نشده باشد، این هزینه‌ها به عهده پیمانکار است همچنین پیمانکار متعهد است که در حمل مصالح و ماشین‌آلات و عبور آن‌‌‌ها از راه‌ها، پل‌‌‌ها و تونل‌ها، رعایت قوانین، مقررات و استاندارد‌‌‌ها را بکند و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاب کند، با نظر کارفرما یا مهندس مشاور اقدام نماید. هرگاه پیمانکار برخلاف مفاد این بند رفتار کند، مسئول جبران خسارت‌های وارد شده می‌باشد.

ز) پیمانکار متعهد است که انتظامات کارگاه را تأمین کند و از ورود اشخاص غیرمجاز و کسانی که باعث اختلال نظم کارگاه می‌شوند خود یا توسط مقامات انتظامی جلوگیری کند.

ح) هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد درج شده در این ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق آن به‌عهده گرفته است خودداری نماید، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه‌های انجام شده و خسارت وارده شده را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید. در اینصورت، هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت‌ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بی‌اثر می‌باشد.

ماده ۴۳- بروز حوادث قهری

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه و خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزء حوادث قهری به شمار می‌رود و درصورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می‌شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت‌های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری ر‌‌‌ها کردن آن‌‌‌ها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای‌کار به محل‌های مطمئن و ایمن، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ب) در مورد خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح زیر عمل می‌شود.

ب-۱) هرگاه خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند “ج” ماده ۲۱ باشد، برای جبران آن، طبق همان ماده اقدام می‌شود.

ب-۲) اگر خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه بند “ج” ماده ۲۱ نیست یا میزان آن برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به‌عهده کارفرماست.

ب-۳) جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و تأسیسات موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، با توجه به بند “ د” ماده ۲۱، به عهده پیمانکار است.

منظور از جبران خسارت‌های یاد شده در بندهای “ب – ۱” و “ب – ۲”اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی‌درنگ آغاز کند. در اینصورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

ج) اگر کارفرما ادامه و اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند “ د” ماده ۴۸، طبق ماده ۴۸، به پیمان خاتمه می‌دهد.

کارفرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای “ ب” و “ج” ماده ۴۹ پرداخت می‌کند.

ماده ۵۳- حل اختلاف

الف) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند “ج” بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نماید.

الف-۱) در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش‌نامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، عمل کنند.

الف-۲) در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱، است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آن‌‌‌ها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس‌ یا هیأت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند.

ب) در صورتیکه دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند ۲، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند “ج” اقدام می‌گردد.

ج) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هریک از طرف‌‌‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

تبصره ۱- چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره ۲- رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرف‌‌‌ها بر طبق آن عمل می‌نمایند.

د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting

نظر شما

نظر شما پس از بررسی منتشر می‌شود. ایمیل‌تان هرگز روی سایت نمایش داده نمی‌شود.