راننده خودروی استیجاری جزء نیروی انسانی دستگاه اجرایی نیست (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
مشخصات رأی
| موضوع رأی | اعلام تعارض درخصوص رانندگان خودروهای استیجاری؛ شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمی‌شود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر این افراد است؛ بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی افراد مزبور بر اساس بند قانونی یادشده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است. |
| شماره رأی | ۲۴۳۲۰۰۵ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۰۰۵ |
| تاریخ دادنامه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
| مرجع رسیدگی | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
| اعلام‌کننده تعارض | شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی و سایرین |
| شماره پرونده | در متن رأی درج نشده است |
گردش کار
در رابطه با موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی رانندگان استیجاری به رسمی قطعی ایثارگران، که با شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های دولتی دارای قرارداد می‌باشند (به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند. مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: ۱ شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست ۱ آقای میثم احمدی و ۲ آقای مهدی سلیمانی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (قراردادی) به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۰۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۰۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:
«با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به این که بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور نحوه و وضعیت استخدام و اشتغال افراد مشمول را تصریح و صراحتا احصاء نموده است و خارج از موارد احصاء شده مشمول قانون پیش‌گفته نمی‌باشد و با عنایت به این که شاکی دلیل و مدرکی که احراز گردد وضعیت وی منطبق با مقررات قانون و موارد احصاء شده در قانون مذکور باشد ارائه ننموده است و از طرفی سازمان طرف شکایت نیز وضعیت وی را منصرف از قانون استنادی اعلام داشته است و بر این اساس تخلفی از مقررات و عملکرد طرف شکایت مشهود نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
آراء مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۹۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۹۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
۲ از طرفی شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مسعود قاضی‌زاده بایگانی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی مطابق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۸۳۸۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
«در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خواندگان فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ که حکم و مفاد آن براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تمدید گردیده است مقرر کرده است «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. بنابراین با توجه به تبصره مذکور خواسته شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی با رعایت شرایط مقرر در تبصره مذکور و دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ نقض نموده و به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:
«با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به موجب بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به تبدیل وضعیت کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون مذکور شده‌اند با توجه به این که حسب قراردادهای پیوست دادخواست شاکی رابطه استخدامی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی و یا سایر عناوین با دستگاه طرف شکایت نداشته است و صرفا یک دستگاه خودرو به موجب عقد اجاره به پیمانکار دستگاه اجاره داده است و آنچه در این قرارداد موضوعیت داشته است منافع مورد اجاره یعنی خودرو است و تأمین نیروی انسانی برای فعالیت‌های دستگاه اجرایی منظور نبوده است بنابراین تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.»
ب: ۱ از سوی دیگر شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان ۱ محمدتقی عربخانی ۲ میثم بزرگی ۳ فرزاد شادکام به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۶۲۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۶۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۵۶۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ به شرح دادنامه‌های پیش‌گفته صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به رد شکایت رأی صادر کرده است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۰۹۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۴۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۳ و شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۶۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ آراء شعبه بدوی را نقض کرده‌اند و به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده‌اند:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی حکم به رد شکایت صادر شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه دارای قرارداد پیمانکاری با شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن که طرف قرارداد شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی است، می‌باشد و از طرفی نیز فرزند جانباز پنج درصد است؛ ضمن این که خود وی راننده خودرویی است که در اختیار آن شرکت قرار داده است. لذا شرایط تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی را دارا می‌باشد. با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.»
۲ از طرفی شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی حقدادی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران و جانبازان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۴۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
«با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به این که براساس حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشند و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند، با توجه به این که در مانحن فیه حسب مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر بوده و به صورت نیروی شرکتی در دستگاه طرف شکایت اشتغال داشته و این امر حکایت از آن دارد که دستگاه طرف شکایت به خدمت نامبرده نیاز داشته، لذا خواسته وی از جمله حقوق مکتسبه قانونی مشارالیه محسوب می‌گردد و طرف‌های شکایت دلیل و مدرکی برخلاف ادعای نامبرده ارائه و مدلل ننموده است. بنابراین شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام خواندگان به تبدیل وضعیت استخدامی وی به رسمی قطعی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۷۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
با احراز تعارض آرا توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. اولا دستگاه‌های اجرایی به لحاظ نیاز خود به تأمین خودرو، به صورت مستقیم یا از طریق شرکت واسطه اقدام به اجاره آن می‌کنند و در واقع موضوع قراردادهای مذکور تأمین خودرو است و نه نیروی انسانی و در نتیجه اجاره خودرو هیچ‌گونه رابطه شغلی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی و یا سایر عناوین بین راننده و دستگاه اجرایی ایجاد نمی‌کند و وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری اصولا منصرف از عناوین جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی است. ثانیا حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به نیروهایی است که در دستگاه اجرایی شاغل بوده‌اند و منصرف از رانندگان خودروهای استیجاری است و حکم ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز در مورد تأمین نیروهایی است که براساس مجوزهای مربوط به کار گرفته شده‌اند و در قراردادهای اجاره خودرو اصولا مجوزی برای به‌کارگیری راننده خودرو اخذ نمی‌شود. با توجه به مراتب، نظر به این که درخصوص رانندگان خودروهای استیجاری شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمی‌شود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر این افراد است، بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی افراد مزبور براساس بند قانونی یادشده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احمد رضا عابدی
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting