ممنوعیت پرداخت مستقیم کارفرمای دولتی به غیر طرف قرارداد
مبانی قانونی ممنوعیت پرداخت مستقیم از سوی کارفرمای دولتی به غیر از طرف قرارداد در نظام حقوقی ایران
کانال علی قره داغلی
متن فایل
بسمه تعالی
علی قره‌داغلی – کارشناس و مدرس و گردآورنده کتاب
مجموعه قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده
مبانی قانونی ممنوعیت پرداخت مستقیم از سوی کارفرمای دولتی به غیر از طرف قرارداد در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، ممنوعیت پرداخت مستقیم وجوه از سوی کارفرمای دولتی به شخصی غیر از طرف اصلی قرارداد (مانند پیمانکاران فرعی یا کارکنان شرکتی) مبتنی بر اصول عمومی حاکم بر قراردادهای دولتی و قوانین مالی و محاسباتی کشور است.
مبانی قانونی اصلی این ممنوعیت عبارتند از:
اصل لزوم وجود قرارداد یا حکم قانونی: هرگونه پرداخت باید مستند به یک قرارداد معتبر، صورت‌حساب تایید شده، یا حکم قانونی باشد. پرداخت‌های بدون مبنای قانونی یا خارج از چهارچوب موافقت‌نامه‌ها و اعتبارات تخصیص یافته، غیرمجاز است.۱
اصل حاکمیت قرارداد و نسبی بودن آنها: طبق اصول حقوقی، هر قراردادی بین دو طرف منعقد می‌شود و تعهدات و پرداخت‌های مالی ناشی از آن نیز صرفا متوجه طرفین قرارداد است. کارفرمای دولتی (دستگاه اجرایی) با پیمانکار اصلی قرارداد بسته است، بنابراین موظف است تعهدات مالی خود را فقط به همان طرف قرارداد پرداخت کند.۲
اصل شخصی بودن پرداخت‌ها: پرداخت‌های مالی از سوی دستگاه‌های اجرایی باید مستقیما به طرف قرارداد یا کارمند مربوطه انجام شود.۳ پرداخت به اشخاص ثالث، مگر با وجود اسناد قانونی و حکمی (مانند وکالت‌نامه رسمی، حکم قضایی توقیف اموال، یا اسناد قانونی دیگر)، ممنوع است.۴
اصل رعایت تشریفات قانونی: دستگاه‌های دولتی موظف به رعایت دقیق آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، محاسباتی مناقصه و مزایده هستند. این مقررات شامل اخذ تضمین‌های لازم (مانند تضمین انجام تعهدات)، نظارت بر اجرای صحیح قراردادها و تسویه‌حساب‌های دقیق است.۵
اصل منع سواستفاده: هدف اصلی قوانین عمومی دولت، جلوگیری از پرداخت‌های غیرقانونی، پولشویی،۶ تبانی و هرگونه سواستفاده از منابع دولتی است که می‌تواند منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و اشخاص ثالث۷ شود.
اصل قابلیت نظارت و بازرسی: نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور،۸ سازمان بازرسی کل کشور، و سایر مراجع قانونی بر اجرای این مقررات نظارت دقیق دارند و در صورت تخلف باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
علی قره‌داغلی – ۱۷ آبان ۱۴۰۴
پاورقی ۱: ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی – «در صورتی که بر اساس … اقدام یا دستور وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها … بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.»
پاورقی ۲: ماده ۲۱۹ قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» لذا دولت به عنوان کارفرما نمی‌تواند تعهدات قراردادی از جمله تعهدات پرداختی را بدون رضایت طرف قرارداد و بدون مبنای قانونی به دیگران منتقل کند.
پاورقی ۳: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول اجرای برنامه کرده بود تا امکان تجمیع و شفافیت کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی فراهم شود و این اطلاعات در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد. قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بودجه سنواتی بر شفافیت پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی تاکید دارند. بخشنامه‌ها و مقررات متعددی دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کنند که تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر را با استفاده از شناسه یکتای پرداخت و به تفکیک کد ملی به دریافت‌کنندگان انجام دهند. این امر با هدف جلوگیری از پرداخت‌های غیرشفاف و خارج از سیستم انجام می‌شود.
پاورقی ۴: ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور- «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداخت‌های خود را منحصرا از طریق حساب‌های بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر: ۱- انتقال وجه به حساب ذینفع. ۲- پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او. ۳- حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او؛ پرداخت محسوب می‌گردد.» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان – «کارفرما …. مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورتوضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت می‌کند…»
پاورقی ۵: ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه سال ۵۱- «تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی [مصوب سال ۴۹ یعنی حبس تادیبی از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف] خواهند بود.»
پاورقی ۶: تبصره ۲ ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸- «اشخاص مشمول [قانون مبارزه با پولشویی] باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند».
پاورقی ۷: ماده ۱۳ قانون کار- «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. تبصره ۲- چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون پیمانکار در قبال کارگران خواهد بود.» پس کارفرمای دولتی با اینکه مستقیما با کارکنان پیمانکار فرعی طرف قرارداد نیست، اما در مواردی (مانند عدم پرداخت حقوق و مزایا توسط پیمانکار اصلی)، چون حقوق کارگران از دیون ممتاز محسوب شده می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی و در صورت احراز شرایط، واریز مستقیم را به حقوق کارگران انجام دهد. با این حال، این یک استثنا است و قاعده کلی نیست و اغلب نیازمند مجوزها و رویه‌های خاص قضایی یا اجرایی است.
پاورقی ۸: قانون محاسبات عمومی کشور بر نحوه هزینه کرد بودجه دولتی نظارت دارد. لذا پرداخت هرگونه وجهی باید بر اساس اسناد مثبته و در چهارچوب اعتبارات مصوب و به طرف قرارداد قانونی انجام شود. لذا پرداخت به شخص ثالث بدون مبنای قانونی، می‌تواند مصداق تخلفات مالی محسوب شود.
www.qaradaghli.ir – ۰۹۱۲-۲۵۴۲۴۳۸ – تهران – خیابان ایرانشهر شمالی – پلاک ۲۳۴ – طبقه دوم
کانال و گروه‌های تخصصی @aliqarahdaghli
📎 دانلود فایل: مبانی_قانونی_ممنوعیت_پرداخت_مستقیم_از_سوی_کارفرمای_دولتی_به_غیر.pdf (812 KB)
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان