قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸؛ متن کامل با اصلاحات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان — مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی
خلاصه برای امور مالی و ذیحسابی
- صورتحساب الکترونیکی را فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌کند و اگر خریدار عضو سامانه باشد، صورتحساب به کارپوشه او می‌رود و اعتبار مالیاتی او می‌شود (بندهای الف و ب ماده ۵).
- مؤدیان باید ظرف سی روز از درج صورتحساب در کارپوشه، پذیرش یا عدم پذیرش آن را اعلام کنند؛ سکوت به منزله تأیید است (تبصره بند ب ماده ۵).
- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، تکالیف تبادل اطلاعات با سامانه مؤدیان را در تبصره ۳ ماده ۵ دارند.
- ماده ۲۳ مجازات تولید، عرضه یا استفاده از پایانه فروشگاهی معیوب یا تخریب آن را تعیین کرده است.
- در چک‌لیست‌های خزانه‌داری ۱۴۰۵، اخذ و کنترل صورتحساب الکترونیکی پیمانکاران و مشاوران به این قانون مستند شده است.
در راهنمای کنترل پرداخت صورت‌وضعیت کارکرد موقت ۱۴۰۵؛ ۲۳ نکته برای ذیحساب در پیمان‌های عمرانی، راهنمای کنترل پرداخت صورت‌وضعیت تعدیل موقت ۱۴۰۵؛ ۲۱ نکته برای ذیحساب در پیمان‌های عمرانی، راهنمای کنترل پرداخت تعلیق قرارداد (ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان) ۱۴۰۵؛ ۱۵ نکته برای ذیحساب، راهنمای کنترل صورت‌وضعیت پرداخت در قراردادهای تأمین یا خرید کالا، تجهیزات و مصالح ۱۴۰۵؛ ۱۷ نکته برای ذیحساب، راهنمای کنترل پرداخت خدمات مشاور در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۴۰۵؛ ۲۹ نکته برای ذیحساب به این متن استناد شده است.
متن کامل
فصل اول - تعاریف
ماده ۱- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند:
الف - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ب - پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.
پ (اصلاحی 08/04/1404)- سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه‌های تجاری یا غیرتجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفا از طریق آن انجام می‌شود. اشخاص مذکور می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می‌باشد.
ت (اصلاحی 08/04/1404)- حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.
ث (اصلاحی 08/04/1404)- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
ج(اصلاحی 08/04/1404)- اشخاص مشمول:
1- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم» درآمد تحصیل می‌کنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارت‌های «مؤدی» و «مؤدیان» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است.
2- اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هر گاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است. هر شخص غیرتجاری در صورت ثبت نام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیت‌های موضوع جزء (1) این بند شخص تجاری محسوب می‌شود.
چ - شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می کنند.
ح - کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء می باشد.
خ (الحاقی 08/04/1404)- کارپوشه تجاری: کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان صرفا به «اشخاص تجاری» اختصاص می‌یابد. در این قانون هرجا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص می‌یابد.
د (الحاقی 08/04/1404)- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیرتجاری» اختصاص می‌یابد؛ به هر شخص غیرتجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص می‌یابد.
ذ (الحاقی 08/04/1404)- حساب تجاری: هر گونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، حساب تجاری محسوب می‌شود.
ر (الحاقی 08/04/1404)- حساب غیرتجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، حساب غیرتجاری محسوب می‌شود.
فصل دوم - تکالیف اشخاص مشمول
ماده 2(اصلاحی 08/04/1404)- سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی‌شوند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند. سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیان اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسؤولیت و جریمه‌های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (26) این قانون تعیین می‌شود را پرداخت نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی 08/04/1404)- فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقی 08/04/1404)- بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت‌های موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق می‌شوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمی‌باشد.
ماده ۳- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.
تبصره ۱- سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاه‌های اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره ۲- سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.
تبصره ۳- مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می‌شود.
تبصره 4 (الحاقی 08/04/1404)- اشخاص تجاری در خصوص فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
ماده ۴- اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.
ماده ۵- فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:
الف - صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.
ب - در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.
تبصره- مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.
پ - در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.
در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است ما به التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلا در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه ما به التفاوت را به مؤدی مسترد کند.
ت (اصلاحی 08/04/1404)- پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (3) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان دخالت کنند.
ث - به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.
تبصره 1 (اصلاحی 23/08/1402)– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاه‌های کارت‌خوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.
تبصره 2 (الحاقی 23/08/1402)- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.
تبصره 3 (الحاقی 23/08/1402)– کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
ماده 6(اصلاحی 23/08/1402)- جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود، جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این‌صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
ماده ۷- صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.
ماده 8- مؤدیانی که از ثبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (4) این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان، هیچ گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
تبصره - در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.
ماده ۹- در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت‌ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.
در صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره‌های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.
ماده 10(اصلاحی 08/04/1404)- اشخاص تجاری مکلفند شماره حساب یا حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری و شناسه یکتای دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب‌های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب‌های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب‌ها اقدام نمایند. همچنین:
الف - کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب - کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب‌های تجاری مشترک جاری نمی‌باشد.
پ - کلیه وجوه واریزی به حساب‌های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حساب‌های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارت‌خوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.
ت - در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های زمانی مشخص به حساب‌های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (93) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حد نصاب‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب‌های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (0/
ث – حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی‌ربط هستند، از قبیل حساب‌های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب‌های متعلق به تنخواه‌گردان‌های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب‌ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب‌ها جاری نمی‌باشد.
ج - به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
1- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
2- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش‌های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره (اصلاحی 08/04/1404)- در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص تجاری مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.
ماده 11(اصلاحی 08/04/1404)- به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30:
تبصره - پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.
الف (الحاقی 08/04/1404)- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنش‌ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش‌های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.
ب (الحاقی 08/04/1404)- صدور اسناد تجاری نظیر چک که می‌تواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می‌شود.
تبصره (الحاقی 08/04/1404)- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ (الحاقی 08/04/1404)- استفاده از حساب‌های امانی موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌شود.
تبصره 1 (الحاقی 08/04/1404)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفا در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره 2 (الحاقی 08/04/1404)- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.
تبصره 3 (الحاقی 08/04/1404)- رعایت مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 12(اصلاحی 08/04/1404)- مؤدیان مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش‌های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب‌های صادره را به سازمان ارسال کنند.
تبصره - حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.
ماده 13(اصلاحی 08/04/1404)- در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، مؤدیان مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.
تبصره (اصلاحی 08/04/1404)- در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مؤدیان باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، مؤدیان تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند.
ماده 14(اصلاحی 08/04/1404)- مؤدیانی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.
ماده 14 مکرر (الحاقی 23/08/1402)– به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می‌شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شده آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.
در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (18) این قانون نمی‌شوند.
رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (1) و (2) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.
تبصره 1 (الحاقی 23/08/1402)– به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سال‌های 1402، 1403 و 1404 به ترتیب 150، 100 و 50 برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.
تبصره 2 (الحاقی 23/08/1402)– تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می‌باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.
فصل سوم - تکالیف سازمان، دستگاه‌ها و مراجع ذی ربط
ماده 15(اصلاحی 30/06/1401) دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعیین می‌شود.
تبصره ۱(منسوخه 30/06/1401)- سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.
تبصره ۲(منسوخه 30/06/1401)- متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ می شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی‌گردد.
ماده 16- مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب و کار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.
ماده 16 مکرر (الحاقی 08/04/1404)- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
الف (الحاقی 08/04/1404)- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
1- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفا به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1) این بند صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
3- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
4- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب (الحاقی 08/04/1404)- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ (الحاقی 08/04/1404)- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت‌هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط مؤسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می‌نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت‌های غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف اضافی ندارند.
ت (الحاقی 08/04/1404)-
1- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه می‌شود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد می‌کند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
2- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفا برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می‌شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (30/000/000/000) ریال، جاری نمی‌باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نمی‌باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ث (الحاقی 08/04/1404)- اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری طرفین انتقال دهد:
1- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
2- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند.
3- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی‌باشند.
4- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمز پول یا رمز دارایی» موضوع ماده (3) قانون مالیات‌های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی‌باشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است.
تبصره (الحاقی 08/04/1404)- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (5) ماده (46) قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته می‌شود.
ج (الحاقی 08/04/1404)- دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) قانون مالیات‌های مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ (الحاقی 08/04/1404)- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون مالیات‌های مستقیم، موظفند معاوضه دارایی‌های مذکور با سایر مصادیق دارایی‌های همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح (الحاقی 08/04/1404)– وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی‌هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی‌شوند و سایر دارایی‌های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‌نامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه‌های فوق الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ (الحاقی 08/04/1404)- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحساب‌های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 1 (الحاقی 08/04/1404)- در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب‌های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات نقدی (غیرنسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب‌های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه بر اساس مشخصات طرفین صورتحساب‌های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون میان صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های فی مابین حساب‌های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (2/
سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحساب‌های الکترونیکی خرید، صورتحساب‌های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه‌هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره‌های (2) و (4) این ماده، صرفا تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می‌نماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی، نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.
تبصره 2 (الحاقی 08/04/1404)- سازمان می‌تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1) را تمدید کند. صورتحساب‌های الکترونیکی که به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (4) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره و تبصره (1) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین‌نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره 3 (الحاقی 08/04/1404)- در موارد مذکور در تبصره (2) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (1) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره 4 (الحاقی 08/04/1404)- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره‌های (1) و (2) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه‌های متعلق نمی‌شود.
تبصره 5 (الحاقی 08/04/1404)- حکم ماده (4) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب‌های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره 6 (الحاقی 08/04/1404)- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره 7 (الحاقی 08/04/1404)- اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های الکترونیکی صرفا با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می‌گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ‌های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادرشده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد.
تبصره 8 (الحاقی 08/04/1404)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی‌باشد.
تبصره 9 (الحاقی 08/04/1404)- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب‌های الکترونیکی به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می‌گیرد.
تبصره 10 (الحاقی 08/04/1404)- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط درج شود.
تبصره 11 (الحاقی 08/04/1404)- منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره 12 (الحاقی 08/04/1404)- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم، در انتقال دارایی‌ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (39) قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.
تبصره 13 (الحاقی 08/04/1404)- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره 14 (الحاقی 08/04/1404)- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب‌های بانکی، تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 15 (الحاقی 08/04/1404)- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
فصل چهارم - تشویق ها و تسهیلات
ماده 17- سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که فروش‌های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل بیست درصد (20%) مالیات بر ارزش افزوده ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (1%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (000/ 000/ 60) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از آن) کسر کند.
تبصره - پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می گیرد، از پنجاه درصد (50٪) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۸- سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه‌های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی بر خط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود.
تبصره ۱- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب‌های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.
تبصره ۲- جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد.
تبصره 3- سازمان موظف است ترتیبی إتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورتحساب های صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.
ماده 19(اصلاحی 08/04/1404)- سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از مؤدیان را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
تبصره ۱- به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (۵ /۲ %) مؤدیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.
تبصره ۲- مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عینا به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، می‌باشد.
ماده 20(اصلاحی 08/04/1404)- سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از مؤدیانی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.
ماده ۲۱- به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جریمه های تعلیق شده بخشوده می شود.
فصل پنجم - ضمانت های اجرائی
ماده 22(اصلاحی 08/04/1404)- تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
الف - عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ب - عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
پ - عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
ت - عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون (20.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد.
ث - عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد (1%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (10.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ج- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (16 مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (10 %) کل مبالغی که صورتحساب‌های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات‌های موضوع تبصره (1) ماده (23) این قانون می‌شوند.
تبصره ۱- مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.
تبصره 2 (اصلاحی 23/08/1402)- سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد (50%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره ۳- در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند «ب»، جریمه های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی شود.
ماده ۲۳- هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می شود.
تبصره ۱- تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می شود.
تبصره ۲- اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می شود.
ماده ۲۴- در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره ۱- در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
ماده ۲۵- پس از انقضای مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
تبصره ۱- ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.
تبصره ۲- سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی حسب مورد فراهم کند.
تبصره 3 (الحاقی 08/04/1404)- صورتحساب‌های مشمولان تبصره (1) ماده (2) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره 4 (الحاقی 08/04/1404)- اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره 5 (الحاقی 08/04/1404)- سازمان موظف است صرفا هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه‌های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه‌های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌شود.
تبصره 6 (الحاقی 08/04/1404)- هزینه‌های مؤدیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب وکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می‌باشد و سازمان موظف است هزینه‌های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره 7 (الحاقی 08/04/1404)- هزینه‌هایی که مطابق ماده (5) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (5) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون می‌شود.
فصل ششم - نظارت بر اجراء
ماده 26(اصلاحی 23/08/1402)- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه ها (به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی) و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره (الحاقی 23/08/1402)– سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و صد درصد (%100) آن تخصیص می‌یابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۲۷- سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه نظام شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.
ماده ۲۸- نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
ماده 29(اصلاحی 08/04/1404)- پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (3) این قانون، تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (1)، (2) و (3) ماده (15) و همچنین ماده (66) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مؤدیان این قانون منتفی می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱ /۸ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting