راهنمای کنترل پرداخت بابت تملک اراضی ۱۴۰۵؛ ۲۲ نکته برای ذیحساب در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
چک‌لیست پرداخت بابت تملک اراضی — فصل دوم «چک‌لیست‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» از مجموعه کنترل‌های مالی در حسابرسی داخلی بخش عمومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی — خزانه‌داری کل کشور (ابلاغ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷)
این چک‌لیست از فصل دوم چک‌لیست حسابرسی خزانه‌داری ۱۴۰۵ است. زیر هر کنترل، مستند قانونی آن آمده است.
کنترل ۱
آیا دستور پرداخت مجری طرح درمهلت قانونی مقرر ارائه شده است؟
مستند: مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۵۲ - پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
ماده ۵۳ - اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می‌باشد.
تبصره ۱ - اختیارات و مسئولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوط کلا یا بعضا قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نخواهد کرد.
تبصره ۲ - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت‌های وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
مستند: تبصره الحاقی ماده (۱) و تبصره (۲) ماده (۳) قانون نحوه تملک اراضی
ماده 1- هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیما یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
تبصره(الحاقی 02/02/1388)- در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
ماده 3- بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرائی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.
تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند رأسا نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالیکن [مالکین] بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری‌ها بتصویب انجمن شهر برسد.
تبصره 2- در صورت حصول توافق «دستگاه اجرائی» موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا بمالک یا مالکین اعلام نماید. بهرحال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.
کنترل ۲
آیا کاداستر طرح ضمیمه مدارک ارسالی می‌باشد؟
مستند: ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۲۰ - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی.
ملاحظات چک‌لیست:
از مدارک تسجیل می‌باشد.
کنترل ۳
آیا اصل صورت‌جلسه توافق دستگاه اجرایی، مالک یا مالکین ارسال شده است؟
مستند: ماده (۳) قانون نحوه تملک اراضی
متن این ماده زیر کنترل ۱ آمده است.
کنترل ۴
آیا صورت‌جلسه مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات برای مبالغ بالاتر از نصاب معاملات متوسط که معامله از طریق توافق انجام شده است ضمیمه مدارک پرداخت می‌باشد؟
مستند: قانون برگزاری مناقصات
متن کامل این مستند در سایت هست: قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳)
مستند: ماده (۳) قانون نحوه تملک اراضی
متن این ماده زیر کنترل ۱ آمده است.
کنترل ۵
آیا گزارش هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری از طریق سامانه ملی کارشناسی بهمراه شناسه یکتا در مواردی که توافق حاصل نشده ارائه شده است؟
مستند: ماده (۴) قانون نحوه تملک اراضی
ماده 4- هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین «دستگاه اجرائی» و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. کارشناسان یک نفر از طرف «دستگاه اجرائی» یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.
تبصره 1- در صورتیکه در محل کارشناس رسمی دادگستری و جود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل می‌شود.
تبصره 2- هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرائی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل باطلاع عموم می‌رسد تعیین ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرائی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.
مستند: ماده (۹) آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه اجرایی
کنترل ۶
آیا اصل گزارش هیئت کارشناسان رسمی تعیین شده که توسط دادگاه صالحه در مواردی که تملک از طریق موارد ۳ و ۵ قابل انجام نباشد به همراه مکاتبات مربوطه ارسال شده است؟
مستند: ماده (۴) قانون نحوه تملک اراضی
متن این ماده زیر کنترل ۵ آمده است.
کنترل ۷
آیا مجوز پرداخت ۱۵% ممر اعاشه در صورت تعلق به ملک اخذ شده است؟
مستند: تبصره (۱) ماده (۵) قانون نحوه تملک اراضی
ماده 5- ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.
تبصره 1- در مواردیکه ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می‌باشد با «دستگاه اجرائی» است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می‌باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهارنظر خواهد کرد.
تبصره 2- در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستائی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذی‌نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستائی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتیکه زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌گردد.
تبصره 3- چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم «دستگاه اجرائی» محل کسب و پیشه بوده باشد.
تبصره 4- نسبت به املاک موقوفه ایکه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانونا مجاز است بطریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعا مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره‌های 2 و 3 ماده 5 این قانون حقوق فوق از سوی هیئت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت کارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره 5- در کلیه موارد مندرج در این قانون هیئت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال 1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یکماه نظرات خود را دقیقا اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد. نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که بعهده مالک می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.
کنترل ۸
آیا مجوز تبدیل به احسن املاک وقفی حسب مورد دریافت شده است؟
مستند: تبصره (۴) ماده (۵) قانون نحوه تملک اراضی
متن این ماده زیر کنترل ۷ آمده است.
کنترل ۹
آیا مدارک و مستندات پرداخت حق کسب و پیشه در صورت تعلق به ملک در مدارک مربوط به پرداخت ارائه شده است؟
مستند: تبصره (۳) ماده (۵) قانون نحوه تملک اراضی
متن این ماده زیر کنترل ۷ آمده است.
کنترل ۱۰
آیا مدارک و مستندات پرداخت سهم زارعانه در صورت تعلق به ملک ضمیمه مدارک پرداخت می‌باشد؟
مستند: تبصره (۲) ماده (۵) قانون نحوه تملک اراضی
متن این ماده زیر کنترل ۷ آمده است.
کنترل ۱۱
آیا اسناد و مدارک هویت مالک یا مالکین اخذ شده است؟
مستند: ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور
متن این ماده زیر کنترل ۲ آمده است.
ملاحظات چک‌لیست:
از مدارک تسجیل می‌باشد.
کنترل ۱۲
آیا صورت‌جلسه تصرف ملک با امضاء نماینده کارفرما، مالک یا مالکین و مشاور یا پیمانکار حسب مورد ارائه شده است؟
مستند: ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور
متن این ماده زیر کنترل ۲ آمده است.
ملاحظات چک‌لیست:
از مدارک تسجیل می‌باشد.
کنترل ۱۳
آیا تصاویر اسناد مالکیت املاک ضمیمه مدارک پرداخت است؟
مستند: ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور
متن این ماده زیر کنترل ۲ آمده است.
ملاحظات چک‌لیست:
از مدارک تسجیل می‌باشد.
کنترل ۱۴
آیا گواهی انحصار وراثت مالک یا مالکین حسب مورد ارائه شده است؟
مستند: ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور
متن این ماده زیر کنترل ۲ آمده است.
ملاحظات چک‌لیست:
از مدارک تسجیل می‌باشد.
کنترل ۱۵
آیا شماره‌حساب بانکی مالک یا مالکین به تفکیک سهم هریک از مالکین ارائه شده است؟
مستند: ماده (۶۵) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۶۵ - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداخت‌های خود را منحصرا از طریق حساب‌های بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دایر بر:
۱ - انتقال وجه به حساب ذی‌نفع.
۲ - پرداخت وجه به ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی او.
۳ - حواله در وجه ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی او پرداخت محسوب می‌گردد.
کنترل ۱۶
آیا مدارک و مکاتبات با دادگستری‌ها و اداره ثبت محل جهت اعمال ماده (۸) قانون نحوه تملک اراضی ارائه شده است؟
مستند: ماده (۸) قانون نحوه تملک اراضی
ماده 8- تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آنکه در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد، در این صورت بمنظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح بشرح زیر اقدام می‌شود:
چنانچه مالک ظرف یکماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرائی» بیکی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله بنحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یکماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات بمیزان مالکیتی که در مراجع ذی‌ربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک بنام «دستگاه اجرائی» صادر و تسلیم نماید.
کنترل ۱۷
آیا شماره‌حساب سپرده اداره ثبت اسناد و املاک محل برای بند (۱۶) ارائه شده است؟
مستند: ماده (۸) قانون نحوه تملک اراضی
متن این ماده زیر کنترل ۱۶ آمده است.
کنترل ۱۸
آیا اقرار ترک دعوی برای املاکی که فاقد سند مالکیت موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک باشد ارائه شده است؟
مستند: ماده (۳۵) قانون مدنی
کنترل ۱۹
آیا کنترل اعتبار، تخصیصی، تعدیلی یا وجود اسناد خزانه در فصل (۶) موافقت‌نامه با رعایت سقف اعتبار پروژه انجام شده است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۲۰
آیا دریافت سند انتقال مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و تعیین دستگاه اجرایی به‌عنوان بهره‌بردار صادر شده است؟
مستند: ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۶۹ - کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1 31/03/1390- اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21 /1 /1359 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 2 /6 /1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیأتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت راه و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند.
تبصره ۲ - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ که مجری آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۴ - تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ - واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره ۶ - چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید.
تبصره ۷ - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.
تبصره 8 31/03/1390- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرائی ذی ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.
تبصره ۹ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره ۱۰ - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
کنترل ۲۱
آیا معرفی‌نامه واحد حقوقی یا مجری طرح حسب مورد جهت معرفی نماینده دستگاه اجرایی جهت انتقال اسناد مالکیت به دفترخانه اسناد رسمی ارائه شده است؟
در چک‌لیست برای این کنترل مستند قانونی درج نشده است.
کنترل ۲۲
آیا اراضی تملک شده در سامانه جامع اموال دستگاههای دولتی (سادا نوین) ثبت شده است؟
مستند: ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت
مستند: بند (الف) ماده (۱۶) قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت
ماده ۱۶
به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی یا واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب می‌شود.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاههای اجرائی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولتی را به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
تکالیف مذکور در این بند صرفا در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
سایر درآمدها
قوانین و مقررات مرتبط
۱- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی؛ عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب
۲- ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
۳- آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۰۲۸/
۴- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها
۵- آیین‌نامه مولد سازی دارایی‌های دولت مصوبه هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
نکات
الف- نکاتی در باره لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی؛ عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب:
این لایحه جایگزین مواد ۵۰و ۵۱ قانون برنامه و بودجه می‌باشد.
ماده ۱: کاربرد این قانون صرفا برای اجرای برنامه‌های عمومی؛ عمرانی و نظامی؛ وزارتخانه‌ها؛ موسسات دولتی؛ شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها مجاز می‌باشد به طور مثال: احداث بزرگراه؛ راه آهن؛ سد؛ خطوط انتقال نیرو؛ اتوبان شهری و...
تبصره (الحاقی ۱۳۸۸) در مواردی که اسناد...و دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید.
مبانی تعیین قیمت:
ماده۳: بهای عادله اراضی؛ ابنیه؛ مستحدثات؛ تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک تعیین می‌گردد. چنانچه بهای ملک بیش از نصاب معاملات متوسط بنا شد؛ دستگاه اجرایی می‌تواند رأسا نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از مبلغ نصاب معاملات متوسط باشد؛ اخذ مجوز ماده ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات در خصوص ترک تشریفات مناقصه الزامی می‌باشد.
تبصره ۲- در صورت حصول توافق دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.
ماده ۴ – هر گاه برای تعیین بهای عادله اراضی؛ تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک توافق نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
- یک نفر کارشناس از طرف دستگاه اجرایی
- یک نفر کارشناس از طرف مالک یا مالکین
- یک نفر کارشناس رسمی مرضی الطرفین یا درصورت عدم توافق به انتخاب دادگاه صالحه و نوع ملک. رأی اکثریت هیئت فوق قطعی و لازم الاجراست (قابل ارجاع به هیئت کارشناسی بالاتر نمی‌باشد.)
تبصره: هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی که به یکی از صور ابلاغ کتبی؛ انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار؛ آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین ننمایند و یا به علت مجهول بودن مالک؛ عدم تکمیل تشریفات ثبتی؛ عدم صدور سند مالکیت؛ اختلاف در مالکیت؛ فوت مالک و مواضعی از این قبیل؛ امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه دستگاه اجرایی به دادگاه به شدت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.
ماده ۵ – ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون تأثیر گرفتن طرح در قیمت آنهاست.
تبصره ۱: در مواردی که ملک محل سکونت؛ اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله ۱۵% به قیمت ملک تحت عنوان ممر اعاشه اضافه می‌شود.
تبصره ۲: چنانچه ملک به تشخیص اداره کشاورزی محل دارای حقوق زارعانه باشد؛ حقوق مذکور از ارزش ملک کسر می‌گردد و به زارعین پرداخت و مابقی آن به مالک تعلق می‌گیرد.
تبصره ۳: چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه (سرقفلی) تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد.
تبصره ۴: در خصوص املاک موقفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانونا مجاز است؛ اخذ مجوز تبدیل به احسن از جانب نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف الزامی است و مطابق این قانون پرداخت وجه آن به سازمان اوقاف انجام خواهد پذیرفت در غیر اینصورت هیئت کارشناسی مکلف است نسبت به برآورد مال‌الاجاره بلند مدت اقدام نماید.
تبصره ۵: نصف هزینه کارشناسی از مبلغ پرداختی به مالک کسر و به هیئت کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۸: تصرف اراضی؛ ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آنکه در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله؛ اختلافات مالکیت؛ مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک؛ فوت مالک و غیره؛ انجام معامله قطعی ممکن نگردد در اینصورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تاخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود:
چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام " دستگاه اجرایی " به یکی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد؛ ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که درمراجع ذی‌ربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت واسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده به وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی؛ ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام " دستگاه اجرایی " صادر وتسلیم نماید.
ماده ۹: در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر وزیان جبران ناپذیری گردد؛ " دستگاه اجرایی " می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یانماینده وی در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لیکن " دستگاه اجرایی " مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.
تبصره: مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱: هر گاه برای اجرای طرح " دستگاه اجرایی " احتیاج به اراضی دایر یا بایر ابنیه یا تاسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها؛ بانک‌ها ودانشگاههای دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است؛ داشته باشد واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس موسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود. این واگذاری به صورت بلاعوض می‌باشد و در صورتی که مسؤولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد.
تبصره: در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا موسسات وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد؛ بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است. در اینصورت ملک به صورت قطعی به " دستگاه اجرایی " منتقل خواهد شد.
نکاتی درباره ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
کلیه اراضی؛ املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها؛ موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه؛ موسسه خریداری شده یامیشود متلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مالک یا حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد؛ سوابق؛ مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند " ب " ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۱: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) " لایحه قانونی اصلاح؛ لایحه قانونی احیا و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع " قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۲ " تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی؛ نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررا ت خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳: نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶۶/۰۶/۰۱ که مجری آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
نکاتی در باره آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی شماره مصوبه ۴۱۰۲۸/
ماده ۱: وزارتخانه‌ها؛ موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده دار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده‌اند؛ موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط بعنوان تصرف درخواست صدور سند مالکی در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی خود نموده و درمورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه گزارش دهند.
ماده ۳: مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:
الف: در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (۱) آیین‌نامه در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی درنیامده باشد؛ دستگاههای مزبور موظفند ظرف شش ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی؛ عمرانی ونظامی دولت – مصوب ۱۳۵۸ اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت؛ برابر مفاد ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی و ماده (۱) این آیین‌نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد؛ در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند. در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادرخواهد شد. قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها ماده واحده- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقالاسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و درصورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث وتجدید بنا را ندارد. آیین‌نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت
ماده ۷- شناسایی دارایی‌ها ۱. دستگاههای مشمول مکلفند حداکثر طی یکماه از ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیر منقول در اختیار خود اعم از اینکه بهره بردار یا مالک باشند را در سادا (سامانه جامع اموال دستگاههای دولتی) ثبت و تکمیل نمایند.
سایر نکات:
۱- اسناد مالکیت توسط واحد ذیحسابی بررسی و تصاویر آن ضمیمه سند حسابداری گردد و اصل آنها جهت ارائه به اداره کل اموال دولتی کتبا به واحد حقوقی دستگاه ارسال گردد.
۲- در مواردی که وجه به حساب سپرده ثبت اسناد و املاک محل واریز می‌گردد موضوع شخصا توسط ذیحساب به امور مالی ثبت اعلام گردد و رونوشتی از مکاتبه جهت پیگیری انتقال سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به مجری طرح ارسال گردد.
۳- از آنجایی که در اکثر موارد مالکین قبل از دریافت وجه ملک از انتقال قطعی اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌نمایند و در حال حاضر امکان صدور چک تضمین‌شده برای مالکین و تحویل آن در دفاتر اسناد رسمی و یا صدور اسناد خزانه قبل از قطعیت یافتن معامله میسر نمی‌باشد؛ تمهیدات لازم با همکاری واحد حقوقی دستگاه اجرایی برای این موضوع اندیشیده شود.
۴- با توجه به اینکه ممکن است در آینده برخی افراد ادعاهایی در خصوص اراضی تملک شده داشته باشند؛ پیشنهاد می‌گردد دستگاه اجرایی سامانه‌ای را با توجه به کاداستر طرح طراحی و نمای اطلاعات املاک تملک شده را به تفکیک پلاک‌های ثبتی؛ قطعات؛ مدارک و مستندات تملیک هر قطعه و پلاک نظیر تصاویر اسناد مالکیت؛ تأییدیه‌های شوراهای محلی؛ اقرارنامه‌های ترک دعوی؛ مدارک پرداخت؛ اسناد و مدارک مرتبط با هویت مالکین و غیره را به‌صورت دیجیتال در آن ذخیره نمایند.
۵- صورت‌جلسه تصرف ملک باید حاوی نکات ذیل باشد:
۵ -۱- تاریخ و ساعت تحویل یا تصرف
۲-۵- اسناد و دلایل تصرف قانونی یا تحویل‌شده از قبیل: ذکر شماره قرارداد، توافق؛ صورت‌جلسه هیئت کارشناسی رسمی دادگستری؛ دستورات قضایی و غیره
۳-۵- نشانی ملک و نوع کاربری آن
۴-۵- مشخصات ملک شامل مشخصات ثبتی؛ موقعیت جغرافیایی؛ حدود اربعه؛ مساحت و وضع اعیانی و هرگونه عوارض طبیعی یا غیرطبیعی نظیر تعداد درختان و ۰۰۰
۵-۵- مشخصات و نشانی مالک یا مالکین و قائم‌مقام یا نماینده قانونی ایشان (در صورت شناسایی)
۶-۵- مشخصات کامل سجلی حاضرین و امضای ایشان
۷-۵- سایر اطلاعات و تشریفات خاص مربوط به تصرف ملک نظیر حضور نماینده پیمانکار و مشاور در پروژه جهت تحویل گرفتن ملک برای اجرای پروژه
متن کامل قوانین در سایت
- قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶)
- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸؛ متن کامل با اصلاحات
- قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳)
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
- متن کامل قانون برنامه هفتم توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران؛ همه مواد، تبصره‌ها و جدول‌ها
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting