دسترسی سریع
بیشتر
کارانهدربارهٔ ماقوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات مرتبط با امور مالی و اداری
متن کامل آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد (۱۳۵۸/۱۰/۱۸) از سامانه ملی قوانین و مقررات: تعریف اتومبیل دولتی، واحد حمل و نقل، تعویض، بیمه، و فروش اتومبیل‌های زائد از طریق مزایده یا استعلام بها.
متن کامل آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو (۱۴۰۲/۱۰/۱۷) با اصلاحات ۱۴۰۵: جدول سن فرسودگی وسایل نقلیه، اسقاط و گواهی اسقاط، و ممنوعیت استفاده، نگهداری و فروش خودروهای فرسوده دولتی.
متن کامل آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات (۱۳۸۵/۰۷/۰۵) با اصلاحات تا ۱۴۰۰: تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصه محدود و منع قرارداد دستگاه با تعاونی کارکنان و صندوق بازنشستگی خود.
متن کامل قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (۱۳۸۸/۱۲/۱۶) از سامانه ملی قوانین و مقررات؛ ترکیب هیأت مرکزی و استانی، موارد صلاحیت (ماده ۵)، موارد خارج از صلاحیت (ماده ۶)، مهلت‌ها و آثار رأی.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی خواست بخشنامه معاون اول قوه قضاییه درباره اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت را به همه بانک‌ها ابلاغ کند تا از توقیف و برداشت از حساب‌های دولتی پرهیز شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرطی را که هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده را بر عهده برنده می‌گذاشت، خلاف قانون دانست و ابطال کرد؛ این هزینه‌ها با دستگاه برگزارکننده مزایده است و دریافت آن از برنده مبنای قانونی ندارد.
متن کامل آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات (مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۱ هیئت وزیران) با اصلاحات بعدی؛ مستندات هر مرحله مناقصه، ترک تشریفات، موارد عدم الزام به مناقصه و خرید خدمات مشاوره، و اطلاع‌رسانی در پایگاه ملی مناقصات.
متن کامل ماده واحده و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴) با اصلاحات و الحاقات بعدی: منابع و مصارف، نفت و صندوق توسعه ملی، تبصره‌های مالیاتی، سلامت، حقوق و دستمزد و احکام دیگر.
متن مواد ۳۳۸ تا ۴۶۳ قانون مدنی درباره عقد بیع و بیع شرط، با اصلاحات بعدی: احکام بیع، طرفین معامله، مبیع، آثار بیع، خیارات و بیع شرط.
متن کامل تصویب‌نامه هیئت وزیران (۱۳۸۳/۱۰/۰۹، اصلاح ۱۳۸۳/۱۱/۲۸) درباره مواردی که مصرف‌کننده در خرید الکترونیکی حق انصراف ندارد (بند د ماده ۳۸) و خدمات مالی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده (بند الف ماده ۴۲) قانون تجارت الکترونیکی.
