احکام بیع در قانون مدنی؛ مواد ۳۳۸ تا ۴۶۳ (بیع و بیع شرط)

این صفحه فصل اول (در بیع) و فصل دوم (در بیع شرط) از باب سوم «در عقود معینه مختلفه» قانون مدنی را می‌آورد (مواد ۳۳۸ تا ۴۶۳). متن از نسخه با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مدنی در سامانه ملی قوانین و مقررات است.

خلاصه و نکات مهم

• تعریف و انعقاد (مواد ۳۳۸ و ۳۳۹): بیع تملیک عین به عوض معلوم است و پس از توافق بایع و مشتری بر مبیع و قیمت، با ایجاب و قبول یا داد و ستد واقع می‌شود.
• بیع باطل (ماده ۳۴۸): بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است، یا مالیت و منفعت عقلایی ندارد، یا بایع قدرت تسلیم آن را ندارد، باطل است.
• آثار بیع (ماده ۳۶۲): به مجرد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به پرداخت ثمن است.
• تلف پیش از تسلیم (ماده ۳۸۷): اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن به مشتری برگردانده می‌شود.
• خیارات (ماده ۳۹۶): ده خیار: مجلس، حیوان، شرط، تأخیر ثمن، رؤیت و تخلف وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و تخلف شرط.
• تأخیر ثمن (ماده ۴۰۲): اگر برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع مهلتی تعیین نشده و سه روز بگذرد و نه مبیع تسلیم و نه ثمن پرداخت شود، بایع حق فسخ دارد.
• غبن و عیب (مواد ۴۱۶ و ۴۲۲): طرف دارای غبن فاحش پس از علم می‌تواند معامله را فسخ کند؛ اگر مبیع معیوب باشد، مشتری بین قبول، گرفتن ارش یا فسخ مختار است.
• بیع شرط (مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳): می‌توان شرط کرد که اگر بایع در مدت معین مثل ثمن را برگرداند، حق فسخ داشته باشد؛ اگر قصد بایع حقیقت بیع نبوده، احکام بیع جاری نیست.

فصل اول - در بیع

مبحث اول - در احکام بیع

ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین بعوض معلوم.

ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.

ممکن است بیع بداد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳ – اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌نشده باشد.

مبحث دوم - در طرفین معامله

ماده ۳۴۵ – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) – شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم - در مبیع

ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزیکه مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد.

ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر بخرابی‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف مقرر است.

ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.

ماده ۳۵۱ – در صورتیکه مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه در معاملات فضولی مذکور است.

ماده ۳۵۳ – هر گاه چیز معین بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در اینصورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد‌داشت.

ماده ۳۵۵ – اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌نمایند.

ماده ۳۵۶ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۵۷ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.

ماده ۳۵۸ – نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آنرا بدون خرابی نقل‌نمود متعلق بمشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمیشود مگر اینکه‌تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال طرفین عقد میتوانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده ۳۵۹ – هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰ – هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

ماده ۳۶۱ – اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم - در آثار بیع

ماده ۳۶۲ – آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱)بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.

۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.

۳)‌عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم مینماید.

۴)‌عقد بیع مشتری را بتأدیه ثمن ملزم میکند.

فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن

ماده ۳۶۳ – در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴ – در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵ – بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶ – هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا بصاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم - در تسلیم

ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹ – تسلیم باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفا آنرا تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰ – اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱ – در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲ – اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض که قدرت بر تسلیم داشته‌صحیح است و نسبت ببعض دیگر باطل است.

ماده ۳۷۳ – اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج بقبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴ – در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵ – مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده ۳۷۶ – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم میشود.

ماده ۳۷۷ – هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸ – اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹ – اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰ – در صورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌میتواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲ – هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را بتراضی تغییر دهند.

ماده ۳۸۳ – تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.

ماده ۳۸۴ – هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵ – اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۶ – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷ – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای‌تسلیم بحاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸ – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده ۳۸۹ – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

فقره سوم - در ضمان درک

ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق‌ للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید‌از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۹۲ – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده ۳۹۳ – راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

فقره چهارم - در تأدیه ثمن

ماده ۳۹۴ – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

ماده ۳۹۵ – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را بتأدیه بخواهد.

مبحث پنجم

در خیارات و احکام راجعه بان

فقره اول - در خیارات

ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند:

۱ - خیار مجلس.

۲ - خیار حیوان.

۳ - خیار شرط.

۴ - خیار تأخیر ثمن.

۵- خیار رؤیت و تخلف وصف.

۶ - خیار غبن.

۷- خیار عیب.

۸ - خیار تدلیس.

۹ - خیار تبعض صفقه.

۱۰- خیار تخلف شرط.

اول - در خیار مجلس

ماده ۳۹۷ – هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم - در خیار حیوان

ماده ۳۹۸ – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد

سوم - در خیار شرط

ماده ۳۹۹ – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰ – اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱ – اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم - در خیار تأخیر ثمن

ماده ۴۰۲ – هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.

ماده ۴۰۳ – اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴ – هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیا بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵ – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶ – خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.

ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.

ماده ۴۰۸ – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط میشود.

ماده ۴۰۹ – هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت میگردد.

پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده ۴۱۰ – هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را‌فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.

ماده ۴۱۱ – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۲ – هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد‌میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.

ماده ۴۱۳ – هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۴ – در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

ششم - در خیار غبن

ماده ۴۱۶ – هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن میتواند معامله را فسخ کند.

ماده ۴۱۷ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) – غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده ۴۱۸ – اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹ – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰ – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱ – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.

هفتم - در خیار عیب

ماده ۴۲۲ – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۲۳ – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵ – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه

و امکنه مختلف شود.

ماده ۴۲۷ – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین میشود.

اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود.

و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند.

ماده ۴۲۸ – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

ماده ۴۲۹ – در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:

۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.

۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.

۳) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت‌مانع از فسخ و رد نیست.

ماده ۴۳۰ – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده ۴۳۱ – در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر برضای بایع.

ماده ۴۳۲ – در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را بتنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳ – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده ۴۳۴ – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵ – خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.

ماده ۴۳۶ – اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷ – از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم - در خیار تدلیس

ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹ – اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.

ماده ۴۴۰ – خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.

نهم - در خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱ – خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده ۴۴۲ – در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود:

آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.

ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.

دهم - در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴ – احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

فقره دوم - در احکام خیارات بطور کلی

ماده ۴۴۵ – هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث میشود.

ماده ۴۴۶ – خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷ – هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده ۴۴۹ – فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.

ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعا کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲ – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.

ماده ۴۵۳ – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.

ماده ۴۵۴ – هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵ – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷ – هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم - در بیع شرط

ماده ۴۵۸ – در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌بتمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد‌در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده ۴۵۹ – در بیع شرط بمجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع بشرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰ – در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده ۴۶۱ – اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده ۴۶۲ – اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌بود.

ماده ۴۶۳ – اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات (qavanin.ir): قانون مدنی. این عنوان در فهرست قوانین و مقررات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم آمده است: فایل PDF در سایت مرکز

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting