رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵؛ هزینه کارشناسی و آگهی مزایده با دستگاه برگزارکننده است، نه برنده
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری — دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹، ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ (منتشرشده در روزنامه رسمی ۱۴۰۲/۱۱/۰۹، شماره ۲۲۹۷۱)
خلاصه و نکات کاربردی
- حکم رأی: هزینه کارشناسی (برای تعیین قیمت پایه و سایر امور کارشناسی مزایده و مناقصه) و هزینه انتشار آگهی مزایده بر عهده دستگاه برگزارکننده است و تحمیل آن به برنده مزایده مبنای قانونی ندارد.
- مبنای رأی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰) هر دریافت وجه توسط دستگاه‌ها از مردم باید به موجب قانون باشد؛ و طبق بند «ب» ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که در مزایده هم جاری است، انتشار فراخوان از وظایف دستگاه برگزارکننده است.
- قید «هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده است» در آگهی و اسناد مزایده: این رأی دقیقا همین قید را در نمونه آگهی مزایده پست بانک ایران از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
- اعتبار رأی: طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) این رأی در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
- برای امور مالی: هزینه کارشناس رسمی قیمت پایه و هزینه درج آگهی مزایده از محل اعتبارات دستگاه پرداخت می‌شود و نباید به عنوان درآمد یا وجه دریافتی از برنده مزایده ثبت و وصول شود.
متن رأی
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹
تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: پست بانک ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل بند(۱) نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۰۱۳۷۷ – ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
«۱- به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/
۲- به موجب تبصره ۲ ذیل بند(۱) نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) عنوان گردیده: «پرداخت هزینه‌های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار به عهده برنده/
اولا – ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده باشد را ممنوع نموده است.
ثانیا: – مناقصه‌گزار مستند به بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات می‌بایست از طریق فراخوان مناقصه عمومی، حداقل از دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری و استانی مربوط اقدام نماید و تکلیف نمودن برنده مزایده یا مناقصه به پرداخت هزینه کارشناسی و چاپ آگهی که در شمار وظایف دستگاه مزایده یا مناقصه‌گزار می‌باشد، خارج از اختیارات اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک است.
بنا به مراتب تبصره ۲ ذیل بند(۱) نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) که به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جناب آقای محمود یوسفی مدیر محترم شعب استان البرز
جناب آقای علیرضا شجاعی باصری مدیر محترم شعب استان چهارمحال‌وبختیاری
جناب آقای حاتم سلیمانی مدیر محترم شعب استان ایلام
جناب آقای محمود شیردل مدیر محترم شعب استان خراسان‌رضوی
جناب آقای ناصر فلاح مدیر محترم شعب شرق استان تهران
جناب آقای اکبر غلامی مدیر محترم شعب غرب استان تهران
از: اداره کل پشتیبانی و املاک
موضوع: اسناد مزایده اموال غیرمنقول
با سلام و احترام،
به پیوست اسناد مزایده اموال غیرمنقول تنظیمی جهت برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه ستاد ایران جهت استحضار و بهره‌برداری لازم حسب مورد ارسال می‌گردد. بدیهی است؛ براساس این مکاتبه اسناد قبلی کان‌لم‌یکن می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق اسناد ارسالی و همچنین رعایت موارد مشروحه ذیل همزمان با برگزاری مزایده عمومی کلیه مستندات برگزاری را به این اداره کل ارسال نمایند.
۱- نظر به اینکه کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه انجام می‌شود، لذا دریافت وجه بابت فروش اسناد مزایده عمومی دیگر موضوعیت ندارد.
۲- فرمت نمونه آگهی مزایده جهت نشر در روزنامه که طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۱/ب – ۶/۴/۱۴۰۰ ارسال گردیده بود تغییر یافته، بنابراین در فرم‌های پیوست نمونه فرم جدید تحت عنوان «آگهی مزایده نهایی» ارسال می‌گردد.
۳- فرمت قراردادهای فروش طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۱/ب – ۷/۶/۱۴۰۰ ارسال گردیده، بنابراین مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری پس از بررسی و تطبیق با موضوع و شرایط برگزاری مزایده اموال غیرمنقول مورد مزایده عمومی حسب مورد اعلام می‌گردد.
فراخوان مزایده عمومی فروش……………..
شرایط عمومی مزایده شماره ………….. پست بانک ایران
فروش ………
پست بانک ایران در نظر دارد ……… دستگاه ساختمان به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید.
………. تضمین شرکت در مزایده مبلغ ………. ریال معادل ۵ درصد قیمت پایه (قیمت پایه ……. ریال)
۱- مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:
………..
تبصره ۲- پرداخت هزینه‌های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار به عهده برنده/
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور نظارت و حقوقی و رئیس اداره کل حقوقی پست بانک ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/
«۱- به استناد بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که مقرر می‌دارد: «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» تشریفات فراخوان مناقصه عمومی پیش‌بینی شده در قانون نیز به تشخیص بانک، در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری درج و ایرادی در این خصوص بر اقدامات این بانک مترتب نمی‌باشد.
۲- درخصوص ایراد اخذ هزینه‌های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده از برنده مزایده، مورد اشاره در نامه شماره ۴۰۱۳۷۷ – ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ بازرس قضایی و سرپرست معاونت، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور؛ با عنایت به اینکه اخذ هزینه‌های اعلامی از برندگان مزایده در تمامی سازمان‌های مشمول بند (ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات عرف جاری سازمانی می‌باشد و هم‌اکنون نیز توسط بانک‌ها و سازمان‌های دولتی این رویه پذیرفته شده و مورد اقدام می‌باشد ایراد وارده به عملکرد بانک در این خصوص وارد نمی‌باشد.
۳- شایان ذکر است؛ عدم اخذ هزینه‌های مترتبه بر دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از برندگان مناقصه و مزایده، به‌طور صریح در هیچ قانونی عنوان نشده و در صورت عدم دریافت هزینه‌های مترتبه بر دستگاه‌های دولتی، بار مالی زیادی برای سازمان‌های دولتی ایجاد خواهد شد.
با عنایت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانین و مقررات و رعایت عرف جاری دستگاه‌های دولتی توسط بانک و نظر به عدم درج تبصره اختلافی (تبصره ۲ ذیل بند(۱) نمونه فرم بخشنامه شماره ۱۴۰۱/
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۰/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت قید شده است که پرداخت هزینه‌های مربوط به کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار برعهده برنده/
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین (برگرفته از روزنامه رسمی دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲، سال ۷۹، شماره ۲۲۹۷۱).
منبع متن: دادنامه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۲/۱۱/۰۹، شماره ۲۲۹۷۱.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting