قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۸؛ کدام شکایت‌ها در صلاحیت هیأت است و کدام نیست
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. متن زیر متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات است.
خلاصه و نکات مهم
- خارج از صلاحیت هیأت (ماده ۶): معیارها و روشهای ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی که در اسناد مناقصه اعلام شده باشد؛ ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی به نحوی که در اسناد قید شده باشد؛ شکایتی که یک ماه پس از انقضای اعتبار پیشنهادها به هیأت برسد؛ و شکایت برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
- در صلاحیت هیأت (ماده ۵): از جمله ترکیب غیرقانونی کمیسیون مناقصه، تبعیض در تحویل اسناد، رعایت نکردن مهلتهای ده روز و یک ماه، گشایش پاکت خارج از زمان و مکان، تبانی، تفکیک معامله برای تغییر نصاب، و قرارداد با مناقصه‌گر فاقد صلاحیت. در تبانی، ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.
- شرط مراجعه (تبصره ماده ۵): مناقصه‌گر ابتدا باید طبق ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات به بالاترین مقام دستگاه اعتراض کتبی بدهد؛ اگر پاسخ قانع‌کننده نگرفت یا ظرف ۱۵ روز کاری پاسخی نیامد، ۱۰ روز کاری برای مراجعه به هیأت مهلت دارد.
- مهلت رأی (ماده ۸): رأی ظرف ۱۵ روز کاری از دریافت شکایت صادر می‌شود و هیأت می‌تواند ارجاع کار را ۵ تا ۱۰ روز کاری متوقف کند.
- آثار رأی (ماده ۱۰): لغو یا تجدید مناقصه، یا تعلیق، فسخ یا ادامه قرارداد منعقدشده؛ اگر تجدید یا لغو به تقصیر مناقصه‌گزار باشد، خسارت شرکت‌کنندگان با کارشناس رسمی تعیین و دستگاه مکلف به پرداخت آن است؛ رأی هیأت درباره فرآیند مناقصه قطعی و لازم‌الاجرا است.
- مدارک (تبصره ماده ۷): خودداری مناقصه‌گزار از ارائه مدارک به هیأت نقض قانون است؛ خودداری شاکی به معنای انصراف از شکایت است.
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ – به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، مربوط به اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (۷) قانون یادشده که در این قانون به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، در مرکز کشور و هر یک از استان ها تشکیل می‌شود.
ماده ۲ – ترکیب هیأتها به شرح زیر است:
الف – اعضاء هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، عبارتند از:
۱ - معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۲ - نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون.
۳ - معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل.
۴ - معاون حقوقی رئیس جمهور.
۵ - نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۶ - یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
تبصره – دبیرخانه هیأت مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.
ب – اعضاء هیأت در هریک از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می‌شود، عبارتند از:
۱ - استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط.
۲ - رئیس دستگاه مناقصه‌گزار.
۳ - رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
۴ - رئیس‌تشکل‌صنفی‌مربوط با توجه‌به نوع‌مناقصه.
۵ - یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
تبصره ۱ – دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ – رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاه های ملی مستقردر استان و مناقصاتی که توسط دستگاههای استانی انجام می‌شود در هیأتهای استانی انجام می‌گیرد.
ماده ۳ – جلسات هیأت با شرکت حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیأت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهد‌بود.
ماده ۴ – هیأت موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به‌منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت‌کند. همچنین هیأت می‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هریک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت نخواهد شد.
ماده ۵ – هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط ازجمله موارد زیر را دارد:
الف ) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به‌جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳؛
ب ) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی‌بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
ج ) عدم رعایت هریک از موارد مذکور در ماده(۶)قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛
د) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛
ه ) عدم رعایت حداقل مهلتهای ده‌روز و یک‌ماه در قبول پیشنهادها به‌ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
و ) گشایش پیشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛
ز ) عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکتهای مناقصه؛
ح ) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضورمناقصه‌گران در هریک از جلسات گشایش پاکتها شود؛
ط ) شکایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یکدیگر یا بین مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛
تبصره – در‌صورتی که طی فرآیند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.
ی ) تفکیک موضوع معامله در حالی که به‌طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه‌گزاربرای تغییر حد نصاب معاملات؛
ک ) اعمال تبعیض بین مناقصه‌گران در ارجاع کار وانجام معامله به‌وسیله مناقصه‌گزار؛
ل ) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت؛
م ) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛
تبصره – مراجعه به هیأت منوط به این است که مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (۲۵) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به‌رغم انقضای مهلت پانزده‌روز کاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.معترض ده‌روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده‌‌روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد.
ماده ۶ – هیأت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:
الف ) معیارها و روشهای ارزیابی؛
تبصره – منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که دراسناد مناقصه اعلان شده‌باشد؛
ب ) ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی به نحوی که دراسناد مناقصه قید شده باشد.
ج ) شکایاتی که یک‌ماه پس‌از انقضاء اعتبارپیشنهادها به هیأت واصل شده باشد.
د ) شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
ماده ۷ – تمهیدات رسیدگی
الف ) شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقررقانونی به دبیرخانه هیأت تسلیم کند.
ب ) دبیرخانه هیأت مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتبا تأیید کند.
ج ) هیأت مکلف است در صورتی که ظرف سه روز کاری ازدریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.
د ) دبیرخانه هیأت مکلف است ظرف پنج‌روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده‌روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند.دراین اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت‌شدگان اعلام شود.
ه ) طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست‌و چهارساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به هیأت ارائه و رسید دریافت کنند.
تبصره – خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خودداری مناقصه‌گزار یا مسؤولان ذی‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیأت (برای رسیدگی به شکایت شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
ماده ۸ – هیأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (۷)، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رأی خود را تا پانزده‌روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ‌کند.
تبصره – در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به‌منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیأت می‌تواند با رأی اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده‌روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.
ماده ۹ – هیأت در صورت مواجهه با هریک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی‌صلاح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیأت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.
ماده ۱۰ – هیأت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا اینکه نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأی هیأت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.
تبصره۱ – در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورداعتراض، منعقد شده باشد و هیأت شکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.
تبصره ۲ – هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه‌گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی‌را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد.
تبصره ۳ – رأی هیأت در خصوص چگونگی فرآیند برگزاری مناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۱۱ – کلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.
ماده ۱۲ – دستگاه مناقصه گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیأت، عناوین مستندات درخواستی هیأت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید.
تبصره – دبیرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است؛ اما در هر صورت مسؤولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است.
ماده ۱۳ – آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده‌تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات (qavanin.ir): قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting