آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۱) و (۲) بند (ع) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ (اسناد تسویه خزانه نوع دوم و تهاتر بدهی‌ها)؛ متن کامل

آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۱) و (۲) بند (ع) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه) — هیئت وزیران، جلسه ۱۴۰۴/۰۱/۲۷، با اصلاحات بعدی

خلاصه برای امور مالی و ذیحسابی

• اسناد تسویه خزانه نوع دوم، اسناد تعهدی خاصی است برای تسویه بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباری در قبال بدهی‌های قطعی دولت (جزء ۹ ماده ۱).
• اشخاص متقاضی (اجزای ۷ و ۸ ماده ۱)، مؤسسات اعتباری (جزء ۶)، دستگاه بدهکار (جزء ۱۲) و دستگاه طلبکار (جزء ۱۳) در ماده ۱ تعریف شده‌اند.
• دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه، از هرگونه تسویه دیگر خودداری کند (تبصره ۳ ماده ۴).
• فرایند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم در ماده ۳ و سقف‌ها و ترتیبات تهاتر در ماده ۴ آمده است.
• در چک‌لیست اسناد تسویه خزانه نوع دوم خزانه‌داری ۱۴۰۵، این مقرره با عنوان «تصویب‌نامه ۱۴۵۵۷/ت۶۳۹۰۹ه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ هیئت وزیران» مستند کنترل‌ها است.

در راهنمای کنترل اسناد تسویه خزانه نوع دوم ۱۴۰۵؛ ۵ نکته برای ذیحساب به این متن استناد شده است.

متن کامل

هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 57/23236 مورخ 1403/12/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزء‌های (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء‌های بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- جزء (1) بند (ع): جزء (1) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور.

2- جزء (2) بند (ع): جزء (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور.

۳- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۴- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶- مؤسسات اعتباری: بانک یا مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.

7 (اصلاحی 22/05/1404)- اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، دارای مطالبات قطعی از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، می‌باشند.

8 (اصلاحی 22/05/1404)- اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که دارای مطالبات قطعی از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، می‌باشند.

۹- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد (اوراق) تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (۱) بند (ع) و ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه صادر می‌شود.

۱۰- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.

تبصره - بدهی‌های ایجاد شده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

۱۱- بدهی فرادستگاهی: بدهی‌های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی‌باشد.

۱۲- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

تبصره ۱ – در خصوص اقلام بدهی فرادستگاهی دولت به اشخاص متقاضی، دستگاه بدهکار، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت می‌باشد.

تبصره ۲- در اجرای بند (۴) ماده (۱۰) این آیین نامه، در خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دستگاه بدهکار محسوب می‌شود.

۱۳- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین، مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات از اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع) می‌باشند.

۱۴- مطالبات دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع) بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد؛ به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین می‌شود.

۱۵- وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.

۱۶- سامانه: زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو).

ماده 2- مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی ها/مطالبات دولت به/از اشخاص متقاضی موضوع این آیین‌نامه در چارچوب دستورالعمل اجرایی موضوع جزء (2) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور تعیین می‌شود.

ماده ۳- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع)، بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره ۱- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخش‌نامه‌های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات عمومی، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) است.

تبصره ۳- اسناد تسویه خزانه نوع دوم که به موجب این آیین‌نامه صادر می‌شود، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.

ماده ۴- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال به شرح زیر اقدام نماید:

۱- تهاتر بدهی‌ها و مطالبات برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال می‌باشد.

۲- باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال برای تهاتر بدهی‌ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به مصرف می‌رسد.

تبصره ۱- مانده مصرف نشده سهم بندهای (۱) و (۲) این ماده از ابتدای بهمن ماه با تشخیص وزارت و هماهنگی سازمان حسب مورد قابل جابه جایی و انتقال به یکدیگر می‌باشد.

تبصره ۲- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات مؤسسات اعتباری و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به میلیون ریال صادر می‌شود.

تبصره ۳- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین‌نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار، اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) و مؤسسات اعتباری می‌باشد.

تبصره ۴ – در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از جمله مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری حداکثر تا پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تفکیک موضوعات اقلام بدهی بانک‌ها، توسط بانک مرکزی به وزارت و سازمان اعلام می‌شود.

تبصره ۵- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۶- در مواردی که اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) اسناد تسویه خزانه نوع دوم، رأسا نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می‌شود و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.

تبصره ۷- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی جزء (۱) بند (ع) توسط مؤسسات اعتباری تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباری تسویه شود، مؤسسات اعتباری موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص مذکور می‌باشند.

تبصره ۸- مطالبات حسابرسی شده هر یک از بانک‌ها از دولت (مطابق ماده (۲) این آیین‌نامه) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده باشد، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره ۹- مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع)، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده، قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.

تبصره ۱۰- در خصوص مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع)، که در چارچوب مقررات مربوط، مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده‌اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) می‌باشد.

تبصره ۱۱- مؤسسات اعتباری پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأیید شده نیستند.

ماده ۵- تسویه هرگونه بدهی اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباری بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص متقاضی جزء (۱) بند (ع) انجام می‌شود. مؤسسات اعتباری، ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده 6 (اصلاحی 23/09/1404)– تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی جزء‌های (1) و (2) بند (ع) باشد، طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره ۱- در اجرای این ماده، تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است.

تبصره ۲- مسئولیت احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.

ماده ۷- استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه دوم مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع‌رسانی به اشخاص متقاضی جزء (۱) بند (ع) بر اساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند.

ماده ۸ – مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود.

ماده 9 – در اجرای این آیین‌نامه و بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط سازمان، مهلت صدور تخصیص توسط سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال 1404 و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر مبنای تخصیص‌های صادره با استفاده از ظرفیت مهلت‌های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت (خزانه داری کل کشور) تعیین می‌شود.

ماده ۱۰- شرایط و الزامات اجرایی جزء (۲) بند (ع) به شرح زیر است:

۱- میزان استفاده هر یک از ظرفیت‌های مندرج در این جزء تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال تعیین می‌شود.

تبصره - سقف تهاتر بدهی‌ها به صورت نقدی و اوراق مالی اسلامی یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال در نظر گرفته می‌شود.

۲- در اجرای بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 115636/ت62948ه مورخ 1403/8/2، تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع) با رعایت تبصره جزء (۱) این ماده و در چهارچوب مقررات مربوط انجام می‌شود.

3 (اصلاحی 22/05/1404)- تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) از محل سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تهاتر اموال ضمن اخذ مجوز هیئت وزیران با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اجرایی مربوط، به صورت جمعی - خرجی انجام می‌شود.

۴- تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی جزء (۲) بند (ع)، با درخواست دستگاه بدهکار، تایید دستگاه طلبکار و صدور تخصیص توسط سازمان (با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱)، به صورت جمعی - خرجی انجام می‌شود.

ماده 11- استفاده از ظرفیت‌های موضوع این آیین نامه، منوط به درخواست اشخاص متقاضی طلبکار از دولت موضوع جزء‌های (1) و (2) بند (ع) و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 می‌باشد.

ماده 12- اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی، تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت و همچنین تسویه بدهی‌های دولت از طریق سهام و اموال، حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های مربوط مندرج در جداول پیوست قانون بودجه سال 1404 کل کشور از جمله ردیف (310106) جدول شماره (5) منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی انجام می‌گردد. مبالغ تسویه شده از طریق تهاتر در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

ماده ۱۳- وزارت، گزارش تفصیلی عملکرد این آیین‌نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می‌نماید.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting