معاملات کوچک باید در ستاد ثبت شود و متولی ستاد وزارت صمت است؛ نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۰۳/۱۲)
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی سامانه ستاد) از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خواسته بود درباره چند بند ماده ۱۴ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴ اعلام مغایرت قانونی کند. معاونت حقوقی با نامه شماره ۴۰۰۸۳/
نکات مهم
- متولی ستاد: طبق تبصره ۵ الحاقی ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ۳ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند الف ماده ۱۰۸ برنامه هفتم، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی راه‌اندازی و انجام معاملات در ستاد است و تکلیف شورای عالی اداری در بند ۵ ماده ۱۴ ضوابط بودجه ۱۴۰۴ باید با رعایت این جایگاه اجرا شود.
- معاملات کوچک: عبارت بند ۶ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴ (تکرار بند ۷ ماده ۱۴ ضوابط ۱۴۰۳) معاملات کوچک را فقط از دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) معاف می‌کند، نه از ثبت در ستاد؛ همان چیزی که در نظریه ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ معاونت حقوقی هم آمده بود.
- مهلت ۱۰۰ درصد الکترونیکی: طبق رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۴/۰۲/۱۳) و جدول ذیل ماده ۱۰۴ برنامه هفتم، دولت تا پایان برنامه فرصت دارد همه معاملات را صد درصد الکترونیکی کند.
- شهرداری‌ها: مشمول قانون برگزاری مناقصات و ثبت معاملات در ستاد‌اند؛ اگر متولی ستاد اعلام کند ثبت معاملات غیرنقدی در سامانه ممکن است، مستثنی کردن آن‌ها از ستاد مجوزی ندارد.
- در همین موضوع ببینید: ابلاغیه دبیر کارگروه ستاد درباره انجام همه معاملات در ستاد (۱۴۰۴/۰۴/۲۲).
متن نظر معاونت حقوقی
جناب آقای توفیقی
سرپرست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام؛
بازگشت به مکاتبه شماره ۵۰۸۴۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ در خصوص اعلام مغایرت قانونی در مورد برخی احکام تصویب‌نامه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۴، اعلام می‌دارد:
الف) با عنایت به احکام قانونی متعدد از جمله تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره (۳) ماده (۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و بند (الف) ماده (۱۰۸) برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» متولی راه‌اندازی و انجام معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد؛ لذا تکلیف شورای عالی اداری مندرج در بند (۵) ماده (۱۴) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ هیات وزیران (ابلاغی شماره ۱۴۶۰۶/
ب) رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۳۴۰۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ و حکم جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ برنامه هفتم که بیان می‌دارد اهداف برنامه (از جمله انجام کلیه معاملات دولت به صورت ۱۰۰ درصدی الکترونیکی) باید تا پایان آن محقق شود، حاکی از آن است که دولت فرصت تحقق این مهم را تا پایان برنامه دارد؛ لیکن همان گونه که سابقا نیز در نظریه این معاونت به شماره ۴۰۰۸۳/
پ) همانطور که در نظریه پیشین این معاونت به شماره ۳۷۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ آمده است، شهرداری‌ها هم مشمول قانون برگزاری مناقصات و لزوم ثبت معاملات در سامانه ستاد هستند و اصولا نحوه پرداخت از جمله آثار معامله صحیح بوده و ارتباطی به تشریفات انعقاد قرارداد ندارد؛ در هر صورت، با عنایت به این که برابر تبصره بند (۶) ماده (۱۴) ضوابط اجرایی فوق‌الذکر مقرر شده است «تا زمان راه‌اندازی امکان ثبت معاملات غیرنقدی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، نحوه ثبت معاملات غیرنقدی شهرداری‌ها در کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور تعیین می‌شود»؛ بنابراین چنانچه بنا به اعلام آن سازمان به عنوان متولی سامانه ستاد، امکان ثبت معاملات اخیر در این سامانه امکان‌پذیر است، مستثنی نمودن آن معاملات از سامانه مذکور مجوزی ندارد.
محمود صابر
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی
پیوست نامه، مکاتبات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با معاونت حقوقی است (از جمله نامه ۵۰۸۴۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸) که در فایل اصلی آمده است.
فایل اصلی در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: اعلام معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور در خصوص اعلام مغایرت قانونی در مورد برخی احکام تصویب نامه ضوابط اجرایی بودجه سال 1404
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting