رأی ۳۳۴۰۲۷ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره دامنه انجام معاملات شهرداریها در سامانه ستاد (۱۴۰۴/۰۲/۱۳)
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۳۴۰۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ — رد شکایت ابطال نامه ۳۳۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
* شماره دادنامه سیلور: 140431390000334027 تاریخ: 1404/02/13
* شاکی: آقای سیددامون رضازاده فشخامی
* طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با موضوع دامنه شمول انجام معاملات در سامانه ستاد
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نظر به استعلامات متعدد واصله در خصوص دامنه شمول انجام معاملات شهرداری ها و دهیاری های در سامانه ستاد به پیوست تصویر جوابیه سرپرست محترم اداره کل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور به شماره 20100/
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاون توسعه مدیریت و منایع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی نامه به شماره 33955 مورخ 1401/6/23 خطاب به معاونین عمرانی استانداری ها دامنه شمول انجام معاملات در سامانه ستاد را فقط معاملات متوسط و بزرگ را لازم به ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانسته است در حالی که مطابق ماده 50 قانون احکام دائمی و برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 عنوان می دارد: دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی باید برنامه زمانبندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط تمام مراحل معاملات خود را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند. لذا همانطوریکه از ماده 50 قانون یاد شده هویدا است تمام مراحل انواع معاملات حتی معاملات کوچک نیز شامل ثبت در سامانه ستاد می گردد. لذا ابطال نامه معترض عنه مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 25002 مورخ 1403/6/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مستند به اختیارات قانونی هیأت وزیران در ماده 50 قانون احکام دائمی کشور و ماده 1 آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه ستاد مصوب هیأت وزیران به شماره 552890136159 مورخه 1399/11/25 صرفا معاملات متوسط و عمده مشمول ثبت در سامانه ستاد می باشند که این موضوع در ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه کشور منجر به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
*پرونده کلاسه 0300219 ه- ع با موضوع "ابطال نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع دامنه شمول انجام معاملات در سامانه «ستاد»" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند. همچنین بر اساس ماده 1 آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 1399/11/15 هیات وزیران، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (50) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، تبصره (5) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و با رعایت آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکتریکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 165389/
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری - زین العابدین تقوی
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting