قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی هم مشمول قانون برگزاری مناقصات است؛ نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (مهر ۱۴۰۱)

بسیاری از طرح‌های عمرانی با روش مشارکت عمومی - خصوصی تأمین مالی می‌شوند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد این قراردادها هم باید با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد شوند.

نکات مهم

• قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی با سایر قراردادهای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فرق دارد، ولی این تفاوت مجوز نادیده گرفتن قانون و مقررات مناقصه نیست.
• معاونت حقوقی نامه قبلی خود مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ را لغو کرد؛ بنابراین به آن نامه نمی‌توان استناد کرد.
• درباره موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه ببینید: ماده ۵۵ و موارد عدم الزام به مناقصه.

متن نظر معاونت حقوقی

با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضرید در سال‌های اخیر روش «مشارکت عمومی - خصوصی» به عنوان یکی از راهکارهای تأمین مالی طرح‌های عمرانی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند این نوع قرارداد با سایر قراردادهای مربوط به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفاوت است، با این حال این تفاوت موجب نمی‌شود قانون و مقررات ناظر بر برگزاری مناقصات در این خصوص نادیده انگاشته شود.

علیهذا ضمن لغو نامه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ این معاونت، بر ضرورت رعایت قانون برگزاری مناقصات در کلیه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی تأکید می‌شود.

گیرندگان نامه و شماره آن در فایل اصلی آمده است.

فایل اصلی در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم رعایت قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting